توصل مجموعة من أساتذة الطب بمراكش، برسائل استفسار من طرف رئيس الهيأة الوطنية للأطباء بجهة مراكش بواسطة عون قضائي، بعد ضبطهم يزاولون مهامهم الطبية بالمصحات الخاصة بمراكش بشكل غير قانوني، فيما ندد أساتذة الطب في بلاغ لهم بهذه الرسائل واعتبروها تضييقا عليهم .

وقد أضحى إشتغال الأطباء العموميين ببعض المصحات الخاصة في مدينة مراكش وفق مصدر من الهيئة، كما في باقي مدن البلاد حقيقة مؤكدة، واتخذها البعض قاعدة لااستثناءا رغم تجريمها قانونيا من خلال المادة 15 من الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 الموافق ل ( 24 فبراير 1958 ) للنظام الاساسي العام للوظيفة العمومية التي تمنع على أي موظف ان يزاول بصفة مهنية أي نشاط حر او تابع للقطاع الخاص يدر عليه دخلا كيفما كانت طبيعته تحت طائلة المتابعة التاديبية .

كما تمنع المادة 55 من القانون 10-94  على كل طبيب مقيد في جدول الهيأة كطبيب موظف القيام باي عمل من اعمال مهنته خارج المرفق العام المعين للعمل به بصورة قانونية . وهو ما أكد ت أيضا العديد من الدوريات الصادرة عن وزراء الصحة السابقين وآخرها دورية وزير الصحة الحسين الوردي رقم 128 بتاريخ 27/11/2012 . 

 وبالرغم من أن المادة 56 من القانون 10-94 سمحت للأساتذة و الأساتذة المبرزين في الطب بمزاولة مهنتهم بصفة حرة و لكن فقط في المصحات المسماة "المصحات الجامعية" التي كُلفت الإدارة بإحداثها، فإن المادة 57 من نفس القانون حددت السماح لهم بالعمل بصفة حرة، في بعض المصحات التي أبرمت اتفاقية مع الإدارة، في فترة انتقالية لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية

وبما أن هذه الفترة انتهت في شهر نونبر 2001، لذلك فإن الاستمرار بالعمل بما يسمى ب TPA ما هو إلا مبرر للاستمرار في خرق قانون الوظيفة العمومية و القوانين المنظمة لمهنة الطب ببلادنا وضرب صارخ لخطابات جلالة الملك اخرها خطاب العرش الذي تطرق فيه صاحب الجلالة لأعطاب، الإدارة العمومية ودعى المسؤولين لتحمل مسؤوليتهم أو تقديم استقالتهم إن هم غير قادرون على تخليقها وضمان نجاعة خدماتها المقدمة للمواطنين.