تم اليوم الخميس بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، التوقيع على اتفاقية تعاون رئاسة النيابة العامة والهيئة الوطنية للمعلومات المالية تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الطرفين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة.وبحسب بلاغ مشترك، فإن توقيع هذه الاتفاقية تندرج في إطار تفعيل أحكام المتعلق بمكافحة غسل الأموال، وانطلاقا من الأهداف المشتركة بينهما لا سيما ما يتعلق بمكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية. الطرفان اتفقا على تفعيل التكوين المستمر عبر تأهيل العنصر البشري وتكوينه فيما يتعلق بضبط المخالفات، وتحقيق النجاعة في الأبحاث والتحقيقات المالية في هذا المجال.ونصت الاتفاقية على أن يتعاون الطرفان من أجل تنفيذ أحكامها في مجال تبادل المعلومات والوثائق المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية ذات الصلة، وتأطير إحالة الملفات من قبل الهيئة على النيابات العامة المختصة أو العكس، وإصدار دلائل أو دراسات مشتركة. كما أن مجالات التعاون تشمل التكوين والتحسيس، وتعزيز التنسيق والتشاور، والتقييم الوطني والقطاعي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.