التعليقات مغلقة لهذا المنشور
إقتصاد
مندوبية الحليمي “تبشر” بانتعاشة الاقتصاد الوطني
نشر في: 9 أكتوبر 2017
تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب3,9 في المئة خلال الفصل الرابع من 2017، مقابل 1 في المئة قبل سنة.
وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها حول الظرفية الاقتصادية الوطنية لشهر أكتوبر 2017، أن تشهد القيمة المضافة للأنشطة الغير فلاحية زيادة بنسبة 2,7 في المئة في الفصل الرابع من 2017، فيما ستتحسن القيمة المضافة الفلاحية ب13,5 في المئة خلال نفس الفترة، وسيشهد الاقتصاد الوطني ارتفاعا يقدر ب3,9 في المئة، عوض 1 في المئة خلال نفس الفترة من 2016.
من جهة أخرى، أشارت المندوبية السامية إلى أنه يرتقب أن تحقق الصناعات التحويلية زيادة تقدر ب1,7 في المئة، خلال الفصل الرابع من 2017. فيما ستشهد القيمة المضافة للمعادن نموا ملموسا يقدر ب15,1 في المئة، بفضل تحسن إنتاج المعادن غير الحديدية.
كما يتوقع أن تحقق القيمة المضافة للكهرباء، حسب المصدر ذاته، ارتفاعا يقدر ب3,4 في المئة، موازاة مع تحسن أنشطة المراكز الحرارية المعتمدة على المحروقات. فيما سيعرف القطاع الثالثي زيادة تقدر ب2,9 في المئة، ليساهم ب1,4 نقط في النمو الإجمالي.
وفي ظل تحسن مناخ الأعمال بمنطقة الأورو والبلدان الناشئة، موازاة مع زيادة الطلب الداخلي وكذلك تطور المبادلات التجارية العالمية، يرتقب أن يعرف الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا يقدر ب5,2 في المئة في الفصل الرابع، حسب المندوبية السامية.
وفي الفصل الثالث، من المنتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني زيادة تقدر ب3,8 في المئة، حسب التغير السنوي، عوض 1,3 في المئة خلال نفس الفترة من 2016، نتيجة بالأساس إلى استمرار تحسن الأنشطة الفلاحية، حيث يتوقع أن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة تقدر ب14,7 في المئة، حسب التغير السنوي، عوض ناقص 13,6 في المئة، خلال السنة الماضية.
وفي المقابل، ستشهد الأنشطة غير الفلاحية زيادة تقدر ب2,6 في المئة، مدعومة بتحسن أنشطة القطاع الثالثي والتعدين، تضيف المذكرة.
وحسب المندوبية السامية فإنه يتوقع أن يعرف العجز التجاري، خلال الفصل الثالث من 2017، تراجعا بنسبة تقدر ب6,4 في المئة، و أن يتحسن معدل تغطية الصادرات للواردات بنسبة 4,3 نقط ليستقر في حدود 53,9 في المئة.
وبالفعل، ينتظر أن تكون الصادرات الوطنية حققت زيادة تقدر ب11 في المئة، خلال الفصل الثالث من 2017، عوض 1,6 في المئة، خلال السنة الفارطة، وذلك بفضل ارتفاع مبيعات المنتجات الفلاحية والغذائية (كالحوامض والبطيخ ومصبرات الخضر)، موازاة مع تحسن العرض وارتفاع الطلب الخارجي.
كما ستعرف صادرات الملابس وصناعات الطائرات والسيارات بعض التحسن، فيما سيواصل قطاع الفوسفاط ديناميكيته بفضل ارتفاع الطلب الخارجي الموجه نحوه وخاصة من إفريقيا وأمريكا، حسب المذكرة.
ويرجح، تضيف المندوبية السامية، أن تشهد الواردات من السلع، خلال الفصل الثالث من 2017، نموا يقدر ب2,2 في المئة، موازاة مع تراجع واردات المواد دون الطاقة، وخاصة مواد الاستهلاك كالسيارات السياحية والأدوية، والمواد الغذائية كالحبوب والمواد النصف مصنعة وخاصة المواد الكيميائية.
وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها حول الظرفية الاقتصادية الوطنية لشهر أكتوبر 2017، أن تشهد القيمة المضافة للأنشطة الغير فلاحية زيادة بنسبة 2,7 في المئة في الفصل الرابع من 2017، فيما ستتحسن القيمة المضافة الفلاحية ب13,5 في المئة خلال نفس الفترة، وسيشهد الاقتصاد الوطني ارتفاعا يقدر ب3,9 في المئة، عوض 1 في المئة خلال نفس الفترة من 2016.
من جهة أخرى، أشارت المندوبية السامية إلى أنه يرتقب أن تحقق الصناعات التحويلية زيادة تقدر ب1,7 في المئة، خلال الفصل الرابع من 2017. فيما ستشهد القيمة المضافة للمعادن نموا ملموسا يقدر ب15,1 في المئة، بفضل تحسن إنتاج المعادن غير الحديدية.
كما يتوقع أن تحقق القيمة المضافة للكهرباء، حسب المصدر ذاته، ارتفاعا يقدر ب3,4 في المئة، موازاة مع تحسن أنشطة المراكز الحرارية المعتمدة على المحروقات. فيما سيعرف القطاع الثالثي زيادة تقدر ب2,9 في المئة، ليساهم ب1,4 نقط في النمو الإجمالي.
وفي ظل تحسن مناخ الأعمال بمنطقة الأورو والبلدان الناشئة، موازاة مع زيادة الطلب الداخلي وكذلك تطور المبادلات التجارية العالمية، يرتقب أن يعرف الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا يقدر ب5,2 في المئة في الفصل الرابع، حسب المندوبية السامية.
وفي الفصل الثالث، من المنتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني زيادة تقدر ب3,8 في المئة، حسب التغير السنوي، عوض 1,3 في المئة خلال نفس الفترة من 2016، نتيجة بالأساس إلى استمرار تحسن الأنشطة الفلاحية، حيث يتوقع أن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة تقدر ب14,7 في المئة، حسب التغير السنوي، عوض ناقص 13,6 في المئة، خلال السنة الماضية.
وفي المقابل، ستشهد الأنشطة غير الفلاحية زيادة تقدر ب2,6 في المئة، مدعومة بتحسن أنشطة القطاع الثالثي والتعدين، تضيف المذكرة.
وحسب المندوبية السامية فإنه يتوقع أن يعرف العجز التجاري، خلال الفصل الثالث من 2017، تراجعا بنسبة تقدر ب6,4 في المئة، و أن يتحسن معدل تغطية الصادرات للواردات بنسبة 4,3 نقط ليستقر في حدود 53,9 في المئة.
وبالفعل، ينتظر أن تكون الصادرات الوطنية حققت زيادة تقدر ب11 في المئة، خلال الفصل الثالث من 2017، عوض 1,6 في المئة، خلال السنة الفارطة، وذلك بفضل ارتفاع مبيعات المنتجات الفلاحية والغذائية (كالحوامض والبطيخ ومصبرات الخضر)، موازاة مع تحسن العرض وارتفاع الطلب الخارجي.
كما ستعرف صادرات الملابس وصناعات الطائرات والسيارات بعض التحسن، فيما سيواصل قطاع الفوسفاط ديناميكيته بفضل ارتفاع الطلب الخارجي الموجه نحوه وخاصة من إفريقيا وأمريكا، حسب المذكرة.
ويرجح، تضيف المندوبية السامية، أن تشهد الواردات من السلع، خلال الفصل الثالث من 2017، نموا يقدر ب2,2 في المئة، موازاة مع تراجع واردات المواد دون الطاقة، وخاصة مواد الاستهلاك كالسيارات السياحية والأدوية، والمواد الغذائية كالحبوب والمواد النصف مصنعة وخاصة المواد الكيميائية.
تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب3,9 في المئة خلال الفصل الرابع من 2017، مقابل 1 في المئة قبل سنة.
وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها حول الظرفية الاقتصادية الوطنية لشهر أكتوبر 2017، أن تشهد القيمة المضافة للأنشطة الغير فلاحية زيادة بنسبة 2,7 في المئة في الفصل الرابع من 2017، فيما ستتحسن القيمة المضافة الفلاحية ب13,5 في المئة خلال نفس الفترة، وسيشهد الاقتصاد الوطني ارتفاعا يقدر ب3,9 في المئة، عوض 1 في المئة خلال نفس الفترة من 2016.
من جهة أخرى، أشارت المندوبية السامية إلى أنه يرتقب أن تحقق الصناعات التحويلية زيادة تقدر ب1,7 في المئة، خلال الفصل الرابع من 2017. فيما ستشهد القيمة المضافة للمعادن نموا ملموسا يقدر ب15,1 في المئة، بفضل تحسن إنتاج المعادن غير الحديدية.
كما يتوقع أن تحقق القيمة المضافة للكهرباء، حسب المصدر ذاته، ارتفاعا يقدر ب3,4 في المئة، موازاة مع تحسن أنشطة المراكز الحرارية المعتمدة على المحروقات. فيما سيعرف القطاع الثالثي زيادة تقدر ب2,9 في المئة، ليساهم ب1,4 نقط في النمو الإجمالي.
وفي ظل تحسن مناخ الأعمال بمنطقة الأورو والبلدان الناشئة، موازاة مع زيادة الطلب الداخلي وكذلك تطور المبادلات التجارية العالمية، يرتقب أن يعرف الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا يقدر ب5,2 في المئة في الفصل الرابع، حسب المندوبية السامية.
وفي الفصل الثالث، من المنتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني زيادة تقدر ب3,8 في المئة، حسب التغير السنوي، عوض 1,3 في المئة خلال نفس الفترة من 2016، نتيجة بالأساس إلى استمرار تحسن الأنشطة الفلاحية، حيث يتوقع أن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة تقدر ب14,7 في المئة، حسب التغير السنوي، عوض ناقص 13,6 في المئة، خلال السنة الماضية.
وفي المقابل، ستشهد الأنشطة غير الفلاحية زيادة تقدر ب2,6 في المئة، مدعومة بتحسن أنشطة القطاع الثالثي والتعدين، تضيف المذكرة.
وحسب المندوبية السامية فإنه يتوقع أن يعرف العجز التجاري، خلال الفصل الثالث من 2017، تراجعا بنسبة تقدر ب6,4 في المئة، و أن يتحسن معدل تغطية الصادرات للواردات بنسبة 4,3 نقط ليستقر في حدود 53,9 في المئة.
وبالفعل، ينتظر أن تكون الصادرات الوطنية حققت زيادة تقدر ب11 في المئة، خلال الفصل الثالث من 2017، عوض 1,6 في المئة، خلال السنة الفارطة، وذلك بفضل ارتفاع مبيعات المنتجات الفلاحية والغذائية (كالحوامض والبطيخ ومصبرات الخضر)، موازاة مع تحسن العرض وارتفاع الطلب الخارجي.
كما ستعرف صادرات الملابس وصناعات الطائرات والسيارات بعض التحسن، فيما سيواصل قطاع الفوسفاط ديناميكيته بفضل ارتفاع الطلب الخارجي الموجه نحوه وخاصة من إفريقيا وأمريكا، حسب المذكرة.
ويرجح، تضيف المندوبية السامية، أن تشهد الواردات من السلع، خلال الفصل الثالث من 2017، نموا يقدر ب2,2 في المئة، موازاة مع تراجع واردات المواد دون الطاقة، وخاصة مواد الاستهلاك كالسيارات السياحية والأدوية، والمواد الغذائية كالحبوب والمواد النصف مصنعة وخاصة المواد الكيميائية.
وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها حول الظرفية الاقتصادية الوطنية لشهر أكتوبر 2017، أن تشهد القيمة المضافة للأنشطة الغير فلاحية زيادة بنسبة 2,7 في المئة في الفصل الرابع من 2017، فيما ستتحسن القيمة المضافة الفلاحية ب13,5 في المئة خلال نفس الفترة، وسيشهد الاقتصاد الوطني ارتفاعا يقدر ب3,9 في المئة، عوض 1 في المئة خلال نفس الفترة من 2016.
من جهة أخرى، أشارت المندوبية السامية إلى أنه يرتقب أن تحقق الصناعات التحويلية زيادة تقدر ب1,7 في المئة، خلال الفصل الرابع من 2017. فيما ستشهد القيمة المضافة للمعادن نموا ملموسا يقدر ب15,1 في المئة، بفضل تحسن إنتاج المعادن غير الحديدية.
كما يتوقع أن تحقق القيمة المضافة للكهرباء، حسب المصدر ذاته، ارتفاعا يقدر ب3,4 في المئة، موازاة مع تحسن أنشطة المراكز الحرارية المعتمدة على المحروقات. فيما سيعرف القطاع الثالثي زيادة تقدر ب2,9 في المئة، ليساهم ب1,4 نقط في النمو الإجمالي.
وفي ظل تحسن مناخ الأعمال بمنطقة الأورو والبلدان الناشئة، موازاة مع زيادة الطلب الداخلي وكذلك تطور المبادلات التجارية العالمية، يرتقب أن يعرف الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا يقدر ب5,2 في المئة في الفصل الرابع، حسب المندوبية السامية.
وفي الفصل الثالث، من المنتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني زيادة تقدر ب3,8 في المئة، حسب التغير السنوي، عوض 1,3 في المئة خلال نفس الفترة من 2016، نتيجة بالأساس إلى استمرار تحسن الأنشطة الفلاحية، حيث يتوقع أن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة تقدر ب14,7 في المئة، حسب التغير السنوي، عوض ناقص 13,6 في المئة، خلال السنة الماضية.
وفي المقابل، ستشهد الأنشطة غير الفلاحية زيادة تقدر ب2,6 في المئة، مدعومة بتحسن أنشطة القطاع الثالثي والتعدين، تضيف المذكرة.
وحسب المندوبية السامية فإنه يتوقع أن يعرف العجز التجاري، خلال الفصل الثالث من 2017، تراجعا بنسبة تقدر ب6,4 في المئة، و أن يتحسن معدل تغطية الصادرات للواردات بنسبة 4,3 نقط ليستقر في حدود 53,9 في المئة.
وبالفعل، ينتظر أن تكون الصادرات الوطنية حققت زيادة تقدر ب11 في المئة، خلال الفصل الثالث من 2017، عوض 1,6 في المئة، خلال السنة الفارطة، وذلك بفضل ارتفاع مبيعات المنتجات الفلاحية والغذائية (كالحوامض والبطيخ ومصبرات الخضر)، موازاة مع تحسن العرض وارتفاع الطلب الخارجي.
كما ستعرف صادرات الملابس وصناعات الطائرات والسيارات بعض التحسن، فيما سيواصل قطاع الفوسفاط ديناميكيته بفضل ارتفاع الطلب الخارجي الموجه نحوه وخاصة من إفريقيا وأمريكا، حسب المذكرة.
ويرجح، تضيف المندوبية السامية، أن تشهد الواردات من السلع، خلال الفصل الثالث من 2017، نموا يقدر ب2,2 في المئة، موازاة مع تراجع واردات المواد دون الطاقة، وخاصة مواد الاستهلاك كالسيارات السياحية والأدوية، والمواد الغذائية كالحبوب والمواد النصف مصنعة وخاصة المواد الكيميائية.
ملصقات
