إقتصاد

مندوبية الحليمي “تبشر” بانتعاشة الاقتصاد الوطني


كشـ24 نشر في: 9 أكتوبر 2017

تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب3,9 في المئة خلال الفصل الرابع من 2017، مقابل 1 في المئة قبل سنة. 

وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها حول الظرفية الاقتصادية الوطنية لشهر أكتوبر 2017، أن تشهد القيمة المضافة للأنشطة الغير فلاحية زيادة بنسبة 2,7 في المئة في الفصل الرابع من 2017، فيما ستتحسن القيمة المضافة الفلاحية ب13,5 في المئة خلال نفس الفترة، وسيشهد الاقتصاد الوطني ارتفاعا يقدر ب3,9 في المئة، عوض 1 في المئة خلال نفس الفترة من 2016. 

من جهة أخرى، أشارت المندوبية السامية إلى أنه يرتقب أن تحقق الصناعات التحويلية زيادة تقدر ب1,7 في المئة، خلال الفصل الرابع من 2017. فيما ستشهد القيمة المضافة للمعادن نموا ملموسا يقدر ب15,1 في المئة، بفضل تحسن إنتاج المعادن غير الحديدية. 

كما يتوقع أن تحقق القيمة المضافة للكهرباء، حسب المصدر ذاته، ارتفاعا يقدر ب3,4 في المئة، موازاة مع تحسن أنشطة المراكز الحرارية المعتمدة على المحروقات. فيما سيعرف القطاع الثالثي زيادة تقدر ب2,9 في المئة، ليساهم ب1,4 نقط في النمو الإجمالي. 

وفي ظل تحسن مناخ الأعمال بمنطقة الأورو والبلدان الناشئة، موازاة مع زيادة الطلب الداخلي وكذلك تطور المبادلات التجارية العالمية، يرتقب أن يعرف الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا يقدر ب5,2 في المئة في الفصل الرابع، حسب المندوبية السامية. 

وفي الفصل الثالث، من المنتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني زيادة تقدر ب3,8 في المئة، حسب التغير السنوي، عوض 1,3 في المئة خلال نفس الفترة من 2016، نتيجة بالأساس إلى استمرار تحسن الأنشطة الفلاحية، حيث يتوقع أن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة تقدر ب14,7 في المئة، حسب التغير السنوي، عوض ناقص 13,6 في المئة، خلال السنة الماضية. 

وفي المقابل، ستشهد الأنشطة غير الفلاحية زيادة تقدر ب2,6 في المئة، مدعومة بتحسن أنشطة القطاع الثالثي والتعدين، تضيف المذكرة. 

وحسب المندوبية السامية فإنه يتوقع أن يعرف العجز التجاري، خلال الفصل الثالث من 2017، تراجعا بنسبة تقدر ب6,4 في المئة، و أن يتحسن معدل تغطية الصادرات للواردات بنسبة 4,3 نقط ليستقر في حدود 53,9 في المئة. 

وبالفعل، ينتظر أن تكون الصادرات الوطنية حققت زيادة تقدر ب11 في المئة، خلال الفصل الثالث من 2017، عوض 1,6 في المئة، خلال السنة الفارطة، وذلك بفضل ارتفاع مبيعات المنتجات الفلاحية والغذائية (كالحوامض والبطيخ ومصبرات الخضر)، موازاة مع تحسن العرض وارتفاع الطلب الخارجي. 

كما ستعرف صادرات الملابس وصناعات الطائرات والسيارات بعض التحسن، فيما سيواصل قطاع الفوسفاط ديناميكيته بفضل ارتفاع الطلب الخارجي الموجه نحوه وخاصة من إفريقيا وأمريكا، حسب المذكرة.

ويرجح، تضيف المندوبية السامية، أن تشهد الواردات من السلع، خلال الفصل الثالث من 2017، نموا يقدر ب2,2 في المئة، موازاة مع تراجع واردات المواد دون الطاقة، وخاصة مواد الاستهلاك كالسيارات السياحية والأدوية، والمواد الغذائية كالحبوب والمواد النصف مصنعة وخاصة المواد الكيميائية.

تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب3,9 في المئة خلال الفصل الرابع من 2017، مقابل 1 في المئة قبل سنة. 

وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها حول الظرفية الاقتصادية الوطنية لشهر أكتوبر 2017، أن تشهد القيمة المضافة للأنشطة الغير فلاحية زيادة بنسبة 2,7 في المئة في الفصل الرابع من 2017، فيما ستتحسن القيمة المضافة الفلاحية ب13,5 في المئة خلال نفس الفترة، وسيشهد الاقتصاد الوطني ارتفاعا يقدر ب3,9 في المئة، عوض 1 في المئة خلال نفس الفترة من 2016. 

من جهة أخرى، أشارت المندوبية السامية إلى أنه يرتقب أن تحقق الصناعات التحويلية زيادة تقدر ب1,7 في المئة، خلال الفصل الرابع من 2017. فيما ستشهد القيمة المضافة للمعادن نموا ملموسا يقدر ب15,1 في المئة، بفضل تحسن إنتاج المعادن غير الحديدية. 

كما يتوقع أن تحقق القيمة المضافة للكهرباء، حسب المصدر ذاته، ارتفاعا يقدر ب3,4 في المئة، موازاة مع تحسن أنشطة المراكز الحرارية المعتمدة على المحروقات. فيما سيعرف القطاع الثالثي زيادة تقدر ب2,9 في المئة، ليساهم ب1,4 نقط في النمو الإجمالي. 

وفي ظل تحسن مناخ الأعمال بمنطقة الأورو والبلدان الناشئة، موازاة مع زيادة الطلب الداخلي وكذلك تطور المبادلات التجارية العالمية، يرتقب أن يعرف الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا يقدر ب5,2 في المئة في الفصل الرابع، حسب المندوبية السامية. 

وفي الفصل الثالث، من المنتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني زيادة تقدر ب3,8 في المئة، حسب التغير السنوي، عوض 1,3 في المئة خلال نفس الفترة من 2016، نتيجة بالأساس إلى استمرار تحسن الأنشطة الفلاحية، حيث يتوقع أن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة تقدر ب14,7 في المئة، حسب التغير السنوي، عوض ناقص 13,6 في المئة، خلال السنة الماضية. 

وفي المقابل، ستشهد الأنشطة غير الفلاحية زيادة تقدر ب2,6 في المئة، مدعومة بتحسن أنشطة القطاع الثالثي والتعدين، تضيف المذكرة. 

وحسب المندوبية السامية فإنه يتوقع أن يعرف العجز التجاري، خلال الفصل الثالث من 2017، تراجعا بنسبة تقدر ب6,4 في المئة، و أن يتحسن معدل تغطية الصادرات للواردات بنسبة 4,3 نقط ليستقر في حدود 53,9 في المئة. 

وبالفعل، ينتظر أن تكون الصادرات الوطنية حققت زيادة تقدر ب11 في المئة، خلال الفصل الثالث من 2017، عوض 1,6 في المئة، خلال السنة الفارطة، وذلك بفضل ارتفاع مبيعات المنتجات الفلاحية والغذائية (كالحوامض والبطيخ ومصبرات الخضر)، موازاة مع تحسن العرض وارتفاع الطلب الخارجي. 

كما ستعرف صادرات الملابس وصناعات الطائرات والسيارات بعض التحسن، فيما سيواصل قطاع الفوسفاط ديناميكيته بفضل ارتفاع الطلب الخارجي الموجه نحوه وخاصة من إفريقيا وأمريكا، حسب المذكرة.

ويرجح، تضيف المندوبية السامية، أن تشهد الواردات من السلع، خلال الفصل الثالث من 2017، نموا يقدر ب2,2 في المئة، موازاة مع تراجع واردات المواد دون الطاقة، وخاصة مواد الاستهلاك كالسيارات السياحية والأدوية، والمواد الغذائية كالحبوب والمواد النصف مصنعة وخاصة المواد الكيميائية.


ملصقات


اقرأ أيضاً
ارتفاع أسعار القهوة بعد تهديدات ترامب للبرازيل
ارتفعت أسعار القهوة، في تعاملات اليوم الخميس، بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتطبيق تعرفات جمركية بنحو 50% على البرازيل، التي تعد أكبر منتج للقهوة بالعالم. وبحلول الساعة 15:50 بتوقيت موسكو، سجلت عقود أرابيكا ارتفاعا بنسبة 1.28%، وقبل ذلك سجلت زيادة بنسبة 3.5%. ويأتي ذلك بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البرازيل، بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الصادرات إلى الولايات المتحدة، بعد خلاف مع نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
إقتصاد

مستثمر إسباني يدرس إنشاء حوض بناء سفن في المغرب
قالت تقارير إخبارية إسبانية، أن رجل الأعمال، ماريو لوبيز، يعتزم إنشاء حوض بناء سفن في المغرب، بعد تفكيك حوض آخر في ملكيته في مالقة بالجنوب الإسباني. وتم تفكيك حوض بناء السفن لمالكه الإسباني بعد اتفاق مع إدارة هيئة الموانىء الإسبانية، وذلك بعد أربعين عاما من النشاط المتواصل والذي حقق فوائد اقتصادية لمدينة مالقة. وفي أبريل الماضي، أطلقت الوكالة الوطنية للموانئ، مناقصةً لتلقي العروض من مشغلي أحواض السفن ذوي الخبرة لتطوير وتجهيز وتشغيل المنشأة. يهدف حوض السفن الجديد -الذي أنفق المغرب 300 مليون دولار لبنائه في مدينة الدار البيضاء- إلى استقطاب بعض الطلب الذي يذهب إلى "أحواض السفن المشبعة في جنوب أوروبا"، وأيضاً لتلبية احتياجات السفن الأفريقية المتجهة إلى أوروبا. قبل بنائه، كان لدى المغرب أحواض سفن صغيرة في مدن الدار البيضاء وأكادير تخدم في الغالب أسطول الصيد. ستكون المنشأة الجديدة قادرةً على تلبية احتياجات السفن التجارية والعسكرية والصيد، فهي مجهزة بحوض جاف بطول 244 متراً وعرض 40 متراً، فضلاً عن مصعد عمودي للسفن يمكنه حمل ما يصل إلى 9000 طن.
إقتصاد

إسبانيا تكشف أسباب إغلاق المغرب للجمارك التجارية مع مليلية
دافع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عن قرار المغرب بإغلاق الجمارك التجارية في مليلية من جانب واحد، مشيرا إلى أن الاتفاق الثنائي مع الرباط ينص على إمكانية "توقيف مؤقت" لحركة البضائع في فترات الذروة، مثل عملية "مرحبا" (عبور المضيق)، التي تشهد تدفقاً كبيراً للمسافرين بين أوروبا وشمال إفريقيا. وكان رئيس مدينة مليلية، خوان خوسيه إمبروضا، قد وجّه انتقادات حادة، مؤكداً أن السلطات المغربية أغلقت المعبر التجاري "حتى إشعار آخر" دون تقديم أي تفسير رسمي. وأوضح أن القرار جاء عبر رسالة إلكترونية بالفرنسية أُرسلت إلى الجمارك الإسبانية، تُبلغ فيها بعدم السماح بمرور البضائع في الاتجاهين طوال فترة "عملية عبور المضيق". ووفق مصادر من الحكومة الإسبانية في سبتة، فإن الاتفاق المبرم مع المغرب – الذي تم في إطار إعادة فتح تدريجية للمعابر التجارية بعد إغلاق دام منذ 2018 – لا يزال ساري المفعول، ويمنح الطرفين مرونة في "تنظيم أو تعليق" حركة السلع بما يتماشى مع ضغط المسافرين خلال موسم العبور الذي يمتد من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. وفي المقابل، لم تُصدر الرباط أي بيان رسمي يوضح خلفيات القرار، الذي أثار جدلا واسعا، خاصة بعد منع أحد رجال الأعمال في مليلية من تصدير شحنة من الأجهزة الكهربائية إلى المغرب منذ أيام.
إقتصاد

بنك المغرب : معدل امتلاك الحسابات البنكية بلغ 58%
أفاد بنك المغرب بأن معدل امتلاك الحسابات البنكية، والذي يعرف على أنه عدد الأشخاص المقيمين الذين يتوفرون على حساب بنكي نشط واحد على الأقل مقارنة بعدد السكان البالغين المقيمين، قد بلغ 58 في المائة بنهاية سنة 2024، بعد بلوغه 54 في المائة قبلها بسنة. وأوضح بنك المغرب، في إحصائياته حول الحسابات البنكية برسم السنة الماضية، أن هذا التطور راجع بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى بدلا من توقعات الإسقاطات السكانية عند حساب معدل الامتلاك. وكشف المصدر ذاته أن عدد الأشخاص الذاتيين، الذين يمتلكون حسابا بنكيا نشطا واحدا على الأقل، قد ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال سنة، ليبلغ 15,4 مليون فرد. كما أورد بنك المغرب أن معدل امتلاك الحسابات البنكية حسب النوع الاجتماعي قد مر في سنة 2024 من 67 في المائة إلى 70 في المائة بالنسبة للرجال، ومن 42 في المائة إلى 46 في المائة بالنسبة للنساء. وحسب الفئات العمرية، يسجل أعلى معدل امتلاك للحسابات البنكية لدى الرجال في الفئة العمرية 25-30 سنة بنسبة 82 في المائة، ولدى النساء في الفئة العمرية 60 سنة فما فوق بنسبة 56 في المائة.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة