والي جهة مراكش يحث اعوان السلطة لتشديد الاجرءات الامنية في الاحياء التي تضم مهاجرين من جنوب الصحراء

مراكش

والي جهة مراكش يحث اعوان السلطة لتشديد الاجرءات الامنية في الاحياء التي تضم مهاجرين من جنوب الصحراء

كشـ24 نشر في: 28 نوفمبر 2015

والي جهة مراكش يحث اعوان السلطة لتشديد الاجرءات الامنية في الاحياء التي تضم مهاجرين من جنوب الصحراء

حث والي جهة مراكش آسفي،محمد مفكر، أعوان السلطة المحلية والشيوخ، على تشديد الإجراءات الأمنية في الأحياء التي تضم مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء ، خصوصا الذين يؤدون الصلاة في المساجد، وكذا الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات بارتباطهم بحركات إرهابية .وذالك خلال اجتماع عقد صباح اول أمس الخميس بمقر الولاية

وحسب مصادر صحفية ، فإن والي جهة مراكش آسفي، أعلم أعوان السلطة والشيوخ بالرفع من مستوى اليقظة والحذر بالأحياء التي تشهد تدفقا للمهاجرين من جنوب الصحراء، حيث تشهد هناك نشاطا للجماعة الإرهابية بوكو حرام، التي قد تكون منها عناصر قد تسللت للمغرب

ويأتي هذا الاجتماع في إطار التعليمات السارية في هذا السياق، حول تشديد المراقبة في الأماكن التي تعد نقطا مستهدفة من طرف الإرهابيين، وأيضا تشديد المراقبة حول الأشخاص المفترضين والذين لهم علاقة بجماعات إرهابية.

ويشار ان المصالح الامنية بالمدينة الحمراء باشرت بتوزيع عناصرها على عدد من المواقع السياحية في إطار التدخل الاستباقي للعناصر الأمنية ضد أي خطر محتمل يستهدف الأماكن السياحية والسياح الأجانب.خصوصا ان مدينة مراكش ، من المدن السياحية المغربية التي تستقطب عددا كبيرا من السياح الأجانب، خصوصا من فرنسا وانجلترا

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

حذر الأكاديمي المتخصص في علم النفس الاجتماعي، محسن بنزاكور، من استفحال ظاهرة استغلال محلات التدليك لتقديم خدمات جنسية تحت غطاء "الماساج" والاسترخاء، معتبرا أن هذا السلوك أصبح ظاهرة تجارية محضة تخضع لمنطق العرض والطلب، وتستغل حاجة بشرية طبيعية في غياب تأطير أخلاقي وقانوني واضح.وأكد بنزاكور في تصريحه لموقع كشـ24، أن هذه الظاهرة ليست مسؤولية طرف واحد، بل تعكس تقاطع رغبة جنسية لدى البعض مع رغبة في الربح السريع لدى البعض الآخر، قائلا: "لو لم يكن هناك زبناء، لما وجد هذا النوع من الخدمات"، مشيرا إلى أن ما يحدث هو تحايل على القيم والأخلاق والدين، وليس تجسيدا لحريات فردية كما قد يُروج لها.وأوضح المتحدث ذاته أن المجتمع المغربي، بمنظومته الثقافية والدينية، لا يزال غير قادر على استيعاب أو تقنين ما يسمى بالحرية الجنسية، وهو ما يدفع إلى اللجوء إلى واجهات ظاهرها قانوني كمحلات التدليك، وباطنها خدمات ذات طابع جنسي، مضيفا أن القانون المغربي، المنبثق عن دستور يؤسس لدولة إسلامية، لا يمكن أن يبيح هذا النوع من الممارسات بشكل مباشر.وتابع بنزاكور حديثه بالقول، بأن الظاهرة تتغذى أيضا من تأخر سن الزواج وتوسع فترة العزوبة، إذ لم يعد الزواج يتم في سن مبكرة كما كان سابقا، بل يمتد أحيانا إلى سن الثلاثين أو ما بعدها، مما يجعل الحاجات النفسية والبيولوجية تمتد لسنوات طويلة بدون إطار شرعي، وهو ما يرفع من احتماليه ما نسميه بالبحث عن الجنس بطرق غير مقبولة اجتماعيا.وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن المدن السياحية كمراكش وطنجة واكادير والدار البيضاء، تسجل حضورا أكبر لهذه الظاهرة، بفعل التركيز الاستثماري في هذا النوع من المحلات، والطلب المتزايد من طرف فئة من الزوار الأجانب الذين يقصدون المغرب لأغراض جنسية، مما يغري البعض بتحويل هذه المراكز إلى مشاريع ربحية تعتمد على الجاذبية الجنسية بدل خدمات الاسترخاء أو العلاج الطبيعي.وختم بنزاكور تصريحه بالتأكيد على أن الظاهرة، في عمقها، تتطلب معالجة متعددة الأبعاد تشمل الجانب القانوني والاجتماعي والاقتصادي، وكذا وعيا جماعيا يرفض تحويل الحاجات الإنسانية إلى سوق مفتوحة خارج كل ضابط أخلاقي أو قانوني.

مراكش