مراكش

من 100 درهم الى 3 ملايين للمتر.. هكذا تم التحايل على جماعة مراكش لاعادة بيع 4 هكتارات بالحي الشتوي


كريم بوستة نشر في: 26 مايو 2022

أثار إطلاق عملية بيع بقع ارضية مخصصة لتشييد عمارات سكنية بالحي الشتوي بمراكش مقابل 30 الف درهم للمتر الواحد ، جدلا واسعا وسط المهتمين بالشأن العام المحلي بالمدينة الحمراء، بعدما إتضح أن العقار الذي تستعد الشركة المالكة لتجزئته وبيع بقعه الارضية، كان الشرط في تفويته للشركة من طرف المجلس الجماعي في ثمانينيات القرن الماضي، هو إقامة مشروع سياحي وترفيهي متكامل، بهدف انعاش المنطقة اقتصاديا.ويتعلق الامر بالبقعتين الأرضيتين المتواجدتين بملتقى شارعي “مولاي الحسن” و”جون كينيدي” قبالة ملعب الحارثي والمرافق التابعة للكوكب المراكشي، والتي تبلغ مساحة إحداها 25836 مترا مربعا والأخرى 16842 مترا مربعا، وهما البقعتين اللتين حصلت عليهما الشركة مقابل 4.267.800 درهم اي ما يعادل 100 درهم للمتر المربع، لكن شريطة تشييد المركب السياحي المذكور.واعتبر عدد من المهتمين ان الشركة التي حصلت على العقار المذكور في عهد العمدة الاستقلالي الراحل محمد الوفا ، قامت بالتحايل على الجماعة، وأخلت بالتزاماتها وبدفتر التحملات الذي تجاهلته، عندما قامت مؤخرا بتسجيل العقار في المحافظة العقارية، مكتفية بوثائق التفويت ، وتعاملت في هذا الملف بمكر كبير، حيث ضيعت على المنطقة لسنوات طويلة، فرصة اقلاع اقتصادي كبير، من خلال إحاطة البقعتين الارضيتين بسور، وتركهما خاليتين لازيد من 3 عقود، في انتظار تعاقب المجالس، وارتفاع اسعار العقار، لتقوم في النهاية بعرضهما للبيع ب 30 الف درهم للمتر، بعدما حصلت عليهما بشكل تفضيلي ب 100 درهم للمتر فقط بغرض معين تم تجاهله بشكل تحايلي.ويطالب مهتمون بمحاسبة المسؤولين عن هذه الفضيحة وحرمان جزء مهم من الحي الشتوي من مشروع واعد، كان من المنتظر ان يضم مئات  الاجنحة السياحية، وملاعب لكرة المضرب، ومسبحا اولمبيا، وقاعة للعرض، ومركز تسلية اقتصادي واجتماعي بعدة مرافق ، مع مع يعنيه الامر من تنشيط مهم للمنطقة، علما ان لائحة المتواطئين تضم منتخبين لم يقوموا بواجب الرقابة والمحاسبة والمسائلة طيلة 3 عقود، كما يضم بالاساس مسؤولين ترابيين، ومنتخبين في عهد المجلس السابق برئاسة البيجيدي اساسا، والذين منحوا تراخيص للشركة المعنية من اجل إحداث تجزئة سكنية، ومنحوها بذلك الشرعية لخرق القانون، بدل الاعتراض والتأكيد على ضرورة احترام دفتر التحملات الذي تم بموجبه تفويت العقار للشركة في عهد مجلس سابق، وذلك في اطار استمرارية الادارة، واحترام قرارات المجالس السابقة.ويتساءل متتبعون للملف، إن كانت الجهات المعنية وفي مقدمتها ولاية جهة مراكش، والمجلس الجماعي الحالي، قادرة على اعادة الامور الى نصابها من خلال توقيف عملية بيع البقع الارضية التي تمتد على مساحة تناهر اربع هكتارات، بغرض تشييد العمارات، واللجوء للقضاء لاعادة الوضع السابق للعقار واعادة ملكيته للجماعة، او فرض دفتر التحملات من جديد على الشركة المخالفة، التي حصلت على العقار بناء على مقترح المشروع المذكور فقط، وليس لاحاطته بسور في انتظار ارتفاع اسعار العقارات بمراكش، والتي تحولت خلال الفترة الرابطة بين تاريخ تفويت العقار وفترة عرضه للبيع لانشاء عمارات سكنية، الى عاصمة عالمية للسياحة ما ساهم في ارتفاع اسعار العقار فيها بشكل جنوني، خصوصا في مناطق معينة من قبيل الحي الشتوي الذي يضم فنادق شهيرة، واقامات وفيلات شخصيات مهمة .وجدير بالذكر ان مجموعة من المسؤولين سبق لهم ان حاولوا تحريك الملف بعد تأخر تنفيذ المشروع السياحي الموعود والمشروط، ومن ضمنهم الوزير السابق العراقي الذي اقترح تشييد مركز لتكوين اساتذة التربية البدنية على العقار المعني، قرب ان يتراجع عن المقترح، فيما حاول منتخبون الاعتراض على عملية تحفيظ البقعتين دون اعتماد دفتر التحملات الذي يفرض على الشركة انجاز المشروع السياحي، قبل ان يتم ايضا طي ملف هذه الاعتراضات بسبب ضغوطات محتملة من جهات نافذة.

أثار إطلاق عملية بيع بقع ارضية مخصصة لتشييد عمارات سكنية بالحي الشتوي بمراكش مقابل 30 الف درهم للمتر الواحد ، جدلا واسعا وسط المهتمين بالشأن العام المحلي بالمدينة الحمراء، بعدما إتضح أن العقار الذي تستعد الشركة المالكة لتجزئته وبيع بقعه الارضية، كان الشرط في تفويته للشركة من طرف المجلس الجماعي في ثمانينيات القرن الماضي، هو إقامة مشروع سياحي وترفيهي متكامل، بهدف انعاش المنطقة اقتصاديا.ويتعلق الامر بالبقعتين الأرضيتين المتواجدتين بملتقى شارعي “مولاي الحسن” و”جون كينيدي” قبالة ملعب الحارثي والمرافق التابعة للكوكب المراكشي، والتي تبلغ مساحة إحداها 25836 مترا مربعا والأخرى 16842 مترا مربعا، وهما البقعتين اللتين حصلت عليهما الشركة مقابل 4.267.800 درهم اي ما يعادل 100 درهم للمتر المربع، لكن شريطة تشييد المركب السياحي المذكور.واعتبر عدد من المهتمين ان الشركة التي حصلت على العقار المذكور في عهد العمدة الاستقلالي الراحل محمد الوفا ، قامت بالتحايل على الجماعة، وأخلت بالتزاماتها وبدفتر التحملات الذي تجاهلته، عندما قامت مؤخرا بتسجيل العقار في المحافظة العقارية، مكتفية بوثائق التفويت ، وتعاملت في هذا الملف بمكر كبير، حيث ضيعت على المنطقة لسنوات طويلة، فرصة اقلاع اقتصادي كبير، من خلال إحاطة البقعتين الارضيتين بسور، وتركهما خاليتين لازيد من 3 عقود، في انتظار تعاقب المجالس، وارتفاع اسعار العقار، لتقوم في النهاية بعرضهما للبيع ب 30 الف درهم للمتر، بعدما حصلت عليهما بشكل تفضيلي ب 100 درهم للمتر فقط بغرض معين تم تجاهله بشكل تحايلي.ويطالب مهتمون بمحاسبة المسؤولين عن هذه الفضيحة وحرمان جزء مهم من الحي الشتوي من مشروع واعد، كان من المنتظر ان يضم مئات  الاجنحة السياحية، وملاعب لكرة المضرب، ومسبحا اولمبيا، وقاعة للعرض، ومركز تسلية اقتصادي واجتماعي بعدة مرافق ، مع مع يعنيه الامر من تنشيط مهم للمنطقة، علما ان لائحة المتواطئين تضم منتخبين لم يقوموا بواجب الرقابة والمحاسبة والمسائلة طيلة 3 عقود، كما يضم بالاساس مسؤولين ترابيين، ومنتخبين في عهد المجلس السابق برئاسة البيجيدي اساسا، والذين منحوا تراخيص للشركة المعنية من اجل إحداث تجزئة سكنية، ومنحوها بذلك الشرعية لخرق القانون، بدل الاعتراض والتأكيد على ضرورة احترام دفتر التحملات الذي تم بموجبه تفويت العقار للشركة في عهد مجلس سابق، وذلك في اطار استمرارية الادارة، واحترام قرارات المجالس السابقة.ويتساءل متتبعون للملف، إن كانت الجهات المعنية وفي مقدمتها ولاية جهة مراكش، والمجلس الجماعي الحالي، قادرة على اعادة الامور الى نصابها من خلال توقيف عملية بيع البقع الارضية التي تمتد على مساحة تناهر اربع هكتارات، بغرض تشييد العمارات، واللجوء للقضاء لاعادة الوضع السابق للعقار واعادة ملكيته للجماعة، او فرض دفتر التحملات من جديد على الشركة المخالفة، التي حصلت على العقار بناء على مقترح المشروع المذكور فقط، وليس لاحاطته بسور في انتظار ارتفاع اسعار العقارات بمراكش، والتي تحولت خلال الفترة الرابطة بين تاريخ تفويت العقار وفترة عرضه للبيع لانشاء عمارات سكنية، الى عاصمة عالمية للسياحة ما ساهم في ارتفاع اسعار العقار فيها بشكل جنوني، خصوصا في مناطق معينة من قبيل الحي الشتوي الذي يضم فنادق شهيرة، واقامات وفيلات شخصيات مهمة .وجدير بالذكر ان مجموعة من المسؤولين سبق لهم ان حاولوا تحريك الملف بعد تأخر تنفيذ المشروع السياحي الموعود والمشروط، ومن ضمنهم الوزير السابق العراقي الذي اقترح تشييد مركز لتكوين اساتذة التربية البدنية على العقار المعني، قرب ان يتراجع عن المقترح، فيما حاول منتخبون الاعتراض على عملية تحفيظ البقعتين دون اعتماد دفتر التحملات الذي يفرض على الشركة انجاز المشروع السياحي، قبل ان يتم ايضا طي ملف هذه الاعتراضات بسبب ضغوطات محتملة من جهات نافذة.



اقرأ أيضاً
الطريق بين دوار زمران والنزالة بتسلطانت.. شريان حيوي يتحول إلى مصدر خطر
تشهد الطريق الرابطة بين دوار زمران ودوار النزالة، التابعة لجماعة تسلطانت بمراكش، تدهورًا كبيرًا في بنيتها التحتية، حيث تحولت إلى مسلك محفوف بالمخاطر، يعاني من الحفر والتشققات والانجرافات، في ظل غياب أي تدخل فعلي لإصلاحه أو إعادة تأهيله. ويصف عدد من مستعملي هذا المقطع الطرقي حالته بـ"الكارثية"، إذ أصبحت وضعية الطريق تهدد سلامة السائقين والركاب، وتتسبب في أضرار متكررة للمركبات، خصوصًا في فترات الذروة أو خلال التنقل الليلي، حين تصبح الرؤية ضعيفة وتزداد خطورة المفاجآت.رغم أن هذه الطريق تُعتبر من أكثر المسالك حيوية بتراب جماعة تسلطانت، حيث تربط بين دواوير ذات كثافة سكانية مرتفعة، وتُستعمل يوميًا من طرف مئات المواطنين، فإنها لا تزال خارج أجندة مشاريع التأهيل، مما يطرح تساؤلات مشروعة حول أولويات الجماعة في مجال البنيات الأساسية.وتشير شهادات سكان محليين إلى أن الطريق أصبحت نقطة سوداء لحوادث السير، بسبب ضيقها وتآكل جنباتها وتراكم الأوحال والحفر، في غياب علامات التشوير أو حواجز السلامة، وهو ما يعرض حياة مستعمليها للخطر، خاصة الأطفال وراكبي الدراجات النارية.وفي هذا الإطار، يناشد السكان والفاعلون الجمعويون السلطات المحلية والمجلس الجماعي لتسلطانت بضرورة إدراج هذه الطريق ضمن أولويات التأهيل والإصلاح، بما يتناسب مع حجم الضغط الذي تعرفه، وبما يضمن سلامة التنقل ويحترم حق المواطنين في بنية تحتية لائقة مع اعتماد مقاربة تشاركية في تدبير مشاريع فك العزلة داخل الجماعة، بدل الاقتصار على حلول ترقيعية لا تلبّي تطلعات الساكنة، ولا تواكب الدينامية العمرانية التي تعرفها المنطقة في السنوات الأخيرة.  
مراكش

مطالب بإزالة الأتربة والمخلفات وإعادة الاعتبار لحي جنان العافية بمراكش
يعيش حي جنان العافية، المتاخم لمقبرة باب أغمات بمدينة مراكش، وضعًا بيئيًا مقلقًا بات يؤرق الساكنة، في ظل تراكم الأتربة ومخلفات البناء والمتلاشيات التي غزت محيط الحي، وحوّلت مساحاته الخلفية إلى ما يشبه مكبًا عشوائيًا مفتوحًا، يُشوّه المنظر العام ويُهدّد الصحة والسلامة. الساكنة المتضررة عبّرت في اتصالات بـ كشـ24، عن استيائها من الوضع الذي آلت إليه المنطقة، خاصة وأن الحي يوجد على مقربة من مواقع تاريخية وسياحية مهمة و غير بعيد عن القصر الملكي، ويُفترض أن يكون في مستوى جمالي وتنظيمي يليق ببالمنطقة لكن، وعلى العكس من ذلك، أصبح حي جنان العافية ضحية لسياسات تدبيرية تعتمد على الترحيل المؤقت لمخلفات مشاريع التهيئة الحضرية التي تعرفها عدة أحياء بالمدينة.وأفاد عدد من السكان أن شاحنات محمّلة بمخلفات الحفر والردم تتقاطر بشكل يومي نحو الجهة الخلفية للحي وهوامشه، لتُفرغ حمولاتها تحت أنظار الجميع، دون رقيب أو حسيب، ما أدى إلى تكدّس أكوام من الأتربة والنفايات الثقيلة، وسط غياب تدخلات حقيقية من الجهات المعنية، حيث يقتصر الامر على تدخلات موسمية و سرعان ما تعود حالة الفوضى بمحيط حي جنان العافية وحي بريمة المجاور.وتطالب الساكنة، من خلال مناشدات موجهة إلى السلطات المحلية ومجلس المدينة، بالتدخل العاجل من أجل إزالة المتلاشيات والأكوام الترابية، وإعادة تأهيل المنطقة بشكل يراعي كرامة المواطنين ويحترم خصوصيات الموقع، خاصة أن المنطقة تعرف كثافة سكانية وتاريخًا عريقًا لا ينسجم مع ما آلت إليه من إهمال.كما يدعو المواطنون إلى إدراج حي جنان العافية ضمن مشاريع التهيئة الحضرية التي تشهدها المدينة، عبر تبليط الأزقة، وتحسين الإنارة، واعادة تهيئة الفضاءات الخضراء، حمايةً للحي من مزيد من التدهور، وصونًا لذاكرة المكان الذي يستحق اهتمامًا يليق بمكانته التاريخية والاجتماعية.
مراكش

حصيلة جديدة لحملات ردع مخالفات الدراجات النارية في ليلة عاشوراء بمراكش
شنت المصالح الأمنية بالمنطقة الأمنية الخامسة تحت إشراف رئيس المنطقة ورئيس الهيئة الحضرية ،ليلة امس السبت 5 يوليوز، الموافق لليلة عاشوراء، حملة أمنية ضد الدراجات النارية المخالفة لقوانون السير بالمدينة العتيقة لمراكش. وحسب مصادر "كشـ24"، فإن هذه الحملة التي قادها نائب رئيس الهيئة الحضرية بذات المنطقة، سجلت 60 مخالفة مرورية همت السير في الممنوع والوقوف فوق الرصيف، وعدم ارتداء الخودة، بينما أحيلت على المحجز 10 دراجات نارية لانعدام الوثائق. وقد شملت الحملة كل من رياض الزيتون القديم وساحة القزادية، وعرصة بوعشرين، بالإضافة لساحة الباهية، وعدة مناطق وشوارع مجاورة بالمدينة العتيقة لمراكش.
مراكش

محيط مقابر مراكش يتحول الى أسواق شعبية بمناسبة عاشوراء
تحول محيط مختلف المقابر بمدينة مراكش، صباح يومه الأحد 6 يوليوز ليوم عاشوراء، الى أسواق شعبية يعرض فيها كل ما يرتبط بهذه المناسبة, وشهد محيط المقابر انتشارا لبيع كل ما يتعلق بتزيين القبور من مياه معطرة وجريد النخيل واغصان وكذا التين المجفف (الشريحة)، والخبز، والحليب والماء، والفواكه الجافة المخصصة لاخرجها كزكاة بالموازاة مع زيارة الموتى، فضلا عن عدد كبير من السلع المختلفة كالملابس والعطور والاعشاب الطبية والاخرى المخصصة لطقوس الشعودة، وكل ما يمكن شرائه في هذه المناسبة. وتشهد مقبرة باب اغمات بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي، أكبر تجمع للمواطنين الراغبين في زيارة ذويهم الراحلين عن الحياة، حيث تحولت المقبرة ومحيطها لمركز شعبي كبير وسوق ضخم تعرض فيه جميع انواع السلع في الشارع العام، ما يشكل مناسبة للتسوق لآلاف المواطنين.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة