أوصت ندوة علمية، انعقدت يومي 20 و 21 ماي الجاري بمراكش، بفتح تخصصات علمية تعنى بتطوير الإعلام الجامعي في المجال البيئي والتنمية المستدامة، وبتشجيع الأبحاث الجامعية ذات الصلة بقضايا البيئة والتنمية المستدامة؛ سواء عن طريق الدعم أو المواكبة المباشرة.ودعا المشاركون خلال الندوة، التي تناولت موضوع "البيئة والتنمية المستدامة في المرجعية الوطنية وبرامج التعليم العالي في المغرب"، ورامت استثمار المعارف التي راكمتها الجامعة حول البيئة والتنمية المستدامة، وبحث سبل تحيينها المستمر، إلى خلق مسالك وتخصصات معرفية تعنى بالتنمية المستدامة والبيئية داخل الجامعات الوطنية، مسجلين الحاجة إلى تجاوز المقاربة القانونية والتقنية في التعاطي مع موضوع البيئة والتنمية المستدامة.كما أكد المتدخلون خلال الحدث العلمي، الذي نظمه مختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، التابعة لجامعة القاضي عياض، بشراكة مع مؤسسة هانس تسايدل الألمانية، ضرورة ربط مسار التنمية المستدامة بالمسار السياسي والاجتماعي والتعليمي للبلاد.ودعوا إلى إعادة النظر في بعض الصلاحيات الممنوحة لرؤساء الجماعات الترابية والمجالس المنتخبة في مجال الشرطة الإدارية البيئية.وسجلوا الحاجة إلى تشجيع جمعيات المجتمع المدني، ودعمها ماديا، من أجل تنظيم لقاءات تحسيسية بأهمية الحفاظ على البيئة وتشجع عمليات التشجير، مع دعوة الجامعة إلى الانخراط في دعم وتشجيع الاقتصاد التضامني والاجتماعي البيئي، إضافة إلى توسيع مجال الشراكات في مجال تمويل السياسات العمومية البيئية، وسن جبايات خضراء لمواجهة التحديات البيئية وتحقيق التنمية المستدامة.وأبرزوا أهمية خلق أجهزة رقابية لمواكبة حضور البعد البيئي والتنمية المستدامة في البرامج والسياسات العمومية والقطاعية.وتناولت الندوة محورين رئيسيين، الأول حول مسألة البيئة والتنمية المستدامة في المرجعية الوطنية من خلال الإطار الدستوري؛ والسلطة التشريعية؛ والسلطة التنظيمية. فيما تطرق الثاني إلى قضية البيئة والتنمية المستدامة وبرامج التعليم العالي في المغرب عبر تقارير المجلس الأعلى للتربية والتكوين، وتقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومشاريع التطوير لرؤساء الجامعات، والتقرير العام للنموذج التنموي، والمخططات والبرامج التنموية.