قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالصويرة، أخيرا، بإدانة عون سلطة بالسجن النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة مالية قيمتها ألف درهم وتعويض للمطالب بالحق المدني قدره 30 ألف درهم، وذلك على خلفية متابعته من أجل جنحتي الابتزاز والتهديد بنشر صور إباحية. 

وبحسب يومية "الصباح"، فإن وقائع القضية، إلى شكاية تقدمت بها متزوجة في عقدها الثالث، التي أكدت أنها ضاقت درعا بتصرفات عون سلطة والذي هددها في كل مرة بنشر صورها عارية في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة في الآن ذاته، أنها سبق أن أذعنت لابتزازاته، وسلمته مبالغ مالية في فترات مختلفة، مشيرة إلى أنه في المرة الأخيرة طلب منها مبلغ 20 ألف درهم، ولم تكن لها القدرة على توفيره.

وتم الاستماع إلى المشتكية، في محضر رسمي، بناء على تعليمات النيابة العامة، أكدت فيه ما تضمنته شكايتها، موضحة أنها تعاني اضطرابات نفسية، ما يجعلها تدخل في حالة هستيرية وتقوم بنزع ملابسها، وأن المشتكى به، الذي كان يتردد على منزل قريب من سكناها يطل على شرفتها، والتقط لها صورا في غفلة منها، وصار يهددها 

تم نصب كمين للمتهم من طرف الشرطة القضائية بأمن الصويرة، بتنسيق مع المشتكية، التي اتصلت به وضربت معه موعدا في مقهى معين، قصد تسليمه المبلغ المالي. وفي الوقت المحدد، توجهت الضحية إلى المقهى ووجدت في انتظارها عون السلطة، الذي استقبلها، وطلب المبلغ، فسلمته ظرفا أصفر يحتوي على المبلغ المتفق عليه، في حين كانت عناصر من الشرطة القضائية، تراقب عن قرب حركات عون السلطة.

وبمجرد ما حاول مغادرة المقهى، باغتته عناصر الشرطة القضائية، وأوقفته هناك متلبسا بحيازة المبلغ المالي المذكور، الذي حاول ادعاء أنه مجرد سلف كان بذمة المعنية بالأمر، غير أن محاصرته بسيل من الأسئلة جعلته يعترف بالمنسوب إليه، ليتم اقتياده إلى مقر سكناه، وهناك تم حجز هاتف محمول به صور لنساء عاريات من بينهن المشتكية، وجهاز حاسوب. 

وبعد تعميق البحث مع المتهم، أكد  وجود علاقته جنسية بينه وبين الضحية، وأنه التقط لها صورا بورنوغرافية، وصار يهددها بنشرها كلما كان في حاجة إلى المال، معترفا بأنه تلقى مبالغ مالية في مرات متعددة من الضحية، مقابل العدول عن نشر صورها عارية.

يشار إلى أن زوج الضحية، الذي تنصب طرفا مدنيا تنازل عن متابعة زوجته من أجل الخيانة الزوجية.