إقتصاد

سباق الهيدروجين الأخضر.. المغرب يستعد لإنتاج وقود المستقبل


كشـ24 نشر في: 20 مايو 2022

ويعد المغرب من بين البلدان التي تعمل جاهدة على التخلص من الوقود الأحفوري والتحول نحو الطاقة النظيفة، حيث يطمح إلى رفع اعتماده على الطاقات المتجددة إلى 52 بالمئة بحلول 2030.الرابع عالمياويحتل المغرب المرتبة الرابعة ضمن قائمة الدول المرشحة لأن تصبح منتجة رئيسية للهيدروجين الأخضر بحلول عام 2050، وذلك وفق تصنيف الوكالة الدولية للطاقات المتجددة "آيرينا".وتوقع تقرير الوكالة الذي حمل عنوان "الجغرافيا السياسية لتحول الطاقة.. عامل الهيدروجين"، أن يغطي الهيدروجين المتوقع إنتاجه انطلاقا من المغرب، حوالي 12 بالمئة من استخدام الطاقة العالمي.يقول نائب المدير العام بمعهد البحث في الطاقات الشمسية والطاقات المتجددة سمير رشيدي، إن المغرب بوسعه إنتاج الهيدروجين الأخضر عبر استغلال ما يتوفر لديه من طاقة شمسية ورياحية، في مسعاه للتخلص من الوقود الأحفوري.ويضيف رشيدي في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "المغرب لديه أكثر من 3 آلاف كيلومتر من السواحل البحرية، مما سيساعده أيضا على استخلاص الهيدروجين الأخضر انطلاقا من تحلية مياه البحر، وهي طريقة أقل تكلفة".وتابع أن دولا أوروبية عديدة عبرت عن اهتمامها بما يملكه المغرب من بنية تحتية تؤهله لتزويدها بما قد تحتاجه من هيدروجين عبر خطوط الغاز المتصلة بأوروبا أو باستخدام شبكة موانئه لتصديره عن طريق السفن البحرية وغيرها من الوسائل الأخرى.ويتوقع المتحدث أن يبدأ المغرب خلال هذه السنة، في إطلاق مشاريع نموذجية لإنتاج الهيدروجين بمقدار 1 ميغاوات، فيما سيجري إطلاق المشاريع المتوسطة والكبرى في أواخر سنة 2025 بسعة 100 ميغاوات في أفق الوصول إلى مقياس 1 جيغا وات في نهاية العشرية.ويلفت رشيدي إلى أن المغرب عمل منذ ما يزيد عن خمس سنوات على تطوير هذا القطاع، وقام بإعداد مجموعة من الدراسات قبل الكشف عن خارطة طريق متعلقة بإنتاج الهيدروجين، كما اتخذ قبلها عددا من الإجراءات من بينها إنشاء اللجنة الوطنية للهيدروجين الأخضر سنة 2019، و تبني عدد من المشاريع الخاصة بالبحث والابتكار والتطوير المرتبطة بهذا المجال.ويؤكد المتحدث أن المغرب سيكون لا محالة منافسا قويا في هذا القطاع، بالنظر لموقعه الاستراتيجي وتواجده على مقربة من دول عديدة في أمس الحاجة إلى هذه المادة للتحول إلى الطاقة النظيفة.ظروف ملائمة للهيدروجينويجمع المهتمون في مجال البيئة والطاقات المتجددة على أن الموقع الجغرافي للمملكة والعوامل المناخية المواتية، من شأنها المساهمة في تعزيز قطاع الهيدروجين الأخضر، وتصنيعه بأقل تكلفة ممكنة على مستوى العالم.ويقول الخبير في المناخ والتنمية المستدامة المتخصص في الهندسة البيئية محمد بنعبو، إن المغرب يعدمن بين الدول التي قدمت نموذجا متميزا في مجال تطوير الطاقات المتجددة، والتي راهنت على إنتاج الهدروجين ووضعته ضمن أولوياتها، لما تتوفر عليه من مؤهلات ومقومات ترشحها لتصبح من البلدان الرائدة في هذا القطاع.ويلفت المتحدث في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" إلى عوامل أخرى ساهمت أيضا في وضع المغرب على مسار التحول الطاقي، من بينها موقعه الاستراتيجي المتميز وتنوع مناخه، وإلى مؤهلاته البشرية واللوجيستية، والتي ترشحه لأن يصبح من بين الدول الرائدة في إنتاج الهيدروجين وتصديره.ويخلص بنعبو، إلى أن الدراسات تؤكد أن المغرب بات مهيأ لإنتاج الهيدروجين بأقل تكلفة، مما سيجعله محط اهتمام الشركاء الدوليين في هذا المجال.ويؤكد الخبير البيئي، بأن المغرب يسير بخطوات ثابتة رفقة العديد من شركائه الدوليين نحو التخلص من الوقود الأحفوري وإيجاد بدائل مستقبلية لمصادر الطاقة التقليدية، على رأسها الهيدروجين.برامج حكوميةويتطلب إنتاج الهدروجين القيام بتحليل كهربائي للماء باستخدام الطاقة المنتجة، انطلاقا من مصادر الطاقة المتجددة لفصل الهيدروجين عن الماء، قبل الحصول على طاقة نظيفة خالية من ثاني أوكسيد الكاربون.وفي سنة 2020، أحدث المغرب لجنة خاصة بالهيدروجين، لمواكبة استراتيجيته المتمثلة في تطوير الطاقات المتجددة وتقليص الانبعاثات الغازية من أجل الحد من مخاطر تغيرات المناخ.وقد كلفت هذا اللجنة بمهمة تتبع وإنجاز الدراسات الضرورية في مجال تطوير الهيدروجين ودراسة تنزيل وإنجاز خارطة الطريق لإنتاج هذه المادة ومشتقاتها من الطاقات المتجددة وتحويل المغرب إلى أحد البلدان الرائدة في مجال الجزئيات الخضراء.وتسعى خارطة الطريق الوطنية التي أطلقها المغرب لإنتاج الهيدروجين الأخضر إلى إمداد السوق المحلي بـ 4 تيراواط ساعة، وتصدير 10 تيراواط ساعة مع حلول عام 2030.وتتوخى المملكة من خلال خطة العمل إلى تقليص التكاليف على مستوى جميع مراحل سلسلة القيم للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وخلق قطب مغربي وإقليمي للبحث والابتكار وغيرها من الإجراءات.سكاي نيوز

ويعد المغرب من بين البلدان التي تعمل جاهدة على التخلص من الوقود الأحفوري والتحول نحو الطاقة النظيفة، حيث يطمح إلى رفع اعتماده على الطاقات المتجددة إلى 52 بالمئة بحلول 2030.الرابع عالمياويحتل المغرب المرتبة الرابعة ضمن قائمة الدول المرشحة لأن تصبح منتجة رئيسية للهيدروجين الأخضر بحلول عام 2050، وذلك وفق تصنيف الوكالة الدولية للطاقات المتجددة "آيرينا".وتوقع تقرير الوكالة الذي حمل عنوان "الجغرافيا السياسية لتحول الطاقة.. عامل الهيدروجين"، أن يغطي الهيدروجين المتوقع إنتاجه انطلاقا من المغرب، حوالي 12 بالمئة من استخدام الطاقة العالمي.يقول نائب المدير العام بمعهد البحث في الطاقات الشمسية والطاقات المتجددة سمير رشيدي، إن المغرب بوسعه إنتاج الهيدروجين الأخضر عبر استغلال ما يتوفر لديه من طاقة شمسية ورياحية، في مسعاه للتخلص من الوقود الأحفوري.ويضيف رشيدي في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "المغرب لديه أكثر من 3 آلاف كيلومتر من السواحل البحرية، مما سيساعده أيضا على استخلاص الهيدروجين الأخضر انطلاقا من تحلية مياه البحر، وهي طريقة أقل تكلفة".وتابع أن دولا أوروبية عديدة عبرت عن اهتمامها بما يملكه المغرب من بنية تحتية تؤهله لتزويدها بما قد تحتاجه من هيدروجين عبر خطوط الغاز المتصلة بأوروبا أو باستخدام شبكة موانئه لتصديره عن طريق السفن البحرية وغيرها من الوسائل الأخرى.ويتوقع المتحدث أن يبدأ المغرب خلال هذه السنة، في إطلاق مشاريع نموذجية لإنتاج الهيدروجين بمقدار 1 ميغاوات، فيما سيجري إطلاق المشاريع المتوسطة والكبرى في أواخر سنة 2025 بسعة 100 ميغاوات في أفق الوصول إلى مقياس 1 جيغا وات في نهاية العشرية.ويلفت رشيدي إلى أن المغرب عمل منذ ما يزيد عن خمس سنوات على تطوير هذا القطاع، وقام بإعداد مجموعة من الدراسات قبل الكشف عن خارطة طريق متعلقة بإنتاج الهيدروجين، كما اتخذ قبلها عددا من الإجراءات من بينها إنشاء اللجنة الوطنية للهيدروجين الأخضر سنة 2019، و تبني عدد من المشاريع الخاصة بالبحث والابتكار والتطوير المرتبطة بهذا المجال.ويؤكد المتحدث أن المغرب سيكون لا محالة منافسا قويا في هذا القطاع، بالنظر لموقعه الاستراتيجي وتواجده على مقربة من دول عديدة في أمس الحاجة إلى هذه المادة للتحول إلى الطاقة النظيفة.ظروف ملائمة للهيدروجينويجمع المهتمون في مجال البيئة والطاقات المتجددة على أن الموقع الجغرافي للمملكة والعوامل المناخية المواتية، من شأنها المساهمة في تعزيز قطاع الهيدروجين الأخضر، وتصنيعه بأقل تكلفة ممكنة على مستوى العالم.ويقول الخبير في المناخ والتنمية المستدامة المتخصص في الهندسة البيئية محمد بنعبو، إن المغرب يعدمن بين الدول التي قدمت نموذجا متميزا في مجال تطوير الطاقات المتجددة، والتي راهنت على إنتاج الهدروجين ووضعته ضمن أولوياتها، لما تتوفر عليه من مؤهلات ومقومات ترشحها لتصبح من البلدان الرائدة في هذا القطاع.ويلفت المتحدث في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" إلى عوامل أخرى ساهمت أيضا في وضع المغرب على مسار التحول الطاقي، من بينها موقعه الاستراتيجي المتميز وتنوع مناخه، وإلى مؤهلاته البشرية واللوجيستية، والتي ترشحه لأن يصبح من بين الدول الرائدة في إنتاج الهيدروجين وتصديره.ويخلص بنعبو، إلى أن الدراسات تؤكد أن المغرب بات مهيأ لإنتاج الهيدروجين بأقل تكلفة، مما سيجعله محط اهتمام الشركاء الدوليين في هذا المجال.ويؤكد الخبير البيئي، بأن المغرب يسير بخطوات ثابتة رفقة العديد من شركائه الدوليين نحو التخلص من الوقود الأحفوري وإيجاد بدائل مستقبلية لمصادر الطاقة التقليدية، على رأسها الهيدروجين.برامج حكوميةويتطلب إنتاج الهدروجين القيام بتحليل كهربائي للماء باستخدام الطاقة المنتجة، انطلاقا من مصادر الطاقة المتجددة لفصل الهيدروجين عن الماء، قبل الحصول على طاقة نظيفة خالية من ثاني أوكسيد الكاربون.وفي سنة 2020، أحدث المغرب لجنة خاصة بالهيدروجين، لمواكبة استراتيجيته المتمثلة في تطوير الطاقات المتجددة وتقليص الانبعاثات الغازية من أجل الحد من مخاطر تغيرات المناخ.وقد كلفت هذا اللجنة بمهمة تتبع وإنجاز الدراسات الضرورية في مجال تطوير الهيدروجين ودراسة تنزيل وإنجاز خارطة الطريق لإنتاج هذه المادة ومشتقاتها من الطاقات المتجددة وتحويل المغرب إلى أحد البلدان الرائدة في مجال الجزئيات الخضراء.وتسعى خارطة الطريق الوطنية التي أطلقها المغرب لإنتاج الهيدروجين الأخضر إلى إمداد السوق المحلي بـ 4 تيراواط ساعة، وتصدير 10 تيراواط ساعة مع حلول عام 2030.وتتوخى المملكة من خلال خطة العمل إلى تقليص التكاليف على مستوى جميع مراحل سلسلة القيم للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وخلق قطب مغربي وإقليمي للبحث والابتكار وغيرها من الإجراءات.سكاي نيوز



اقرأ أيضاً
حجيرة: صادرات المغرب نحو مصر ستبلغ 5 مليارات درهم
كشف كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أمس الاثنين، أن أنه من المتوقع أن تشهد قيمة الصادرات المغربية نحو السوق المصرية ارتفاعا، لتنتقل من 755 مليون درهم حاليا إلى 5 مليارات درهم، في أفق 2027. وأوضح حجيرة، في معرض رده على سؤال شفهي حول " نتائج المباحثات مع جمهورية مصر العربية بشأن تعزيز الصادرات المغربية"، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن وفدا مغربيا هاما، يضم أزيد من 40 من رجال ونساء الأعمال والمصدرين، قام بزيارة عمل إلى جمهورية مصر العربية، نهاية الأسبوع المنصرم، مشيرا إلى أن هذه الزيارة "أثمرت نتائج أولية مهمة، من أبرزها عقد أكثر من 200 لقاء مباشر بين الفاعلين الاقتصاديين من الجانبين، توجت باتفاقات مرحلية في أفق تفعيلها بشكل موسع على المدى القريب". وأضاف أن هناك إرادة قوية لتحسين الميزان التجاري بين البلدين، مبرزا بخصوص قطاع صناعة السيارات "وجود تطور ملحوظ، حيث انتقل عدد السيارات المغربية المصدرة إلى مصر من 400 وحدة إلى 3000 وحدة حاليا، مع إمكانية بلوغ 5000 وحدة خلال السنة الجارية، و8000 وحدة في أفق سنة 2026". وأكد حجيرة أن العلاقات التجارية بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية "تشكل نموذجا للتعاون العربي ، حيث أن البلدين الشقيقين تجمعها روابط تاريخية ومصالح اقتصادية متبادلة".
إقتصاد

احتضان المغرب “لمونديال 2030” يسيل لعاب الشركات التركية
كشفت تقارير إعلامية أن كأس العالم 2030 المنظم بين إسبانيا والبرتغال والمغرب يثير اهتمام العديد من الشركات التركية التي تطمح لتوسيع نشاطها التصديري وترسيخ حضورها في مشاريع البنية التحتية والإنشاءات. وأوضح موقع "Hürriyet Daily News" التركي أن الشركات التركية تسعى إلى تأمين حصة من الاستثمارات والنفقات الكبيرة التي يُخطط لها المغرب وإسبانيا والبرتغال استعداداً لكأس العالم 2030. وأضاف الموقع أن مجموعة من شركات البناء التركية أرسلت وفودا إلى إسبانيا، كما أقامت ورش عمل في البرتغال، إلا أن التركيز الأكبر موجه نحو المغرب. وأكد عدنان أصلان، رئيس رابطة مصدري الفولاذ، أن المغرب يشكل فرصة ذهبية للشركات التركية في ظل الاستعدادات الحثيثة لاستضافة المونديال، حيث يتم تمديد خط القطار فائق السرعة لمسافة 200 كيلومتر، كما يجري بناء ملاعب جديدة، ومن المتوقع البدء في إنشاء فنادق ومجمعات سكنية جديدة. وأشار المتحدث إلى أن تركيا صدرت 150 ألف طن من الفولاذ إلى المغرب في عام 2024، إلا أن هذا الرقم ارتفع بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام ليصل إلى أكثر من 291 ألف طن، بفضل الزخم المرتبط بالتحضيرات لكأس العالم. ومن جهة أخرى، أبرز جتين تكدلي أوغلو من رابطة مصدري المعادن والمعادن في إسطنبول (İMMİB) أن هناك طلباً كبيراً من السوق المغربية على مواد البناء والتجهيزات والأدوات. وقال: "نقوم بإرسال شركات عاملة في مجال مواد البناء والأثاث والتجهيزات لاستكشاف الفرص المتاحة."
إقتصاد

بلحداد لكشـ24: الصحراء المغربية تتحول إلى مركز جذب استراتيجي للاستثمارات العالمية
تشهد الأقاليم الجنوبية للمملكة تطورا لافتا في جاذبيتها الاستثمارية، مدفوعة بالاستقرار السياسي والبنيات التحتية المتقدمة والرؤية الملكية الطموحة لتنمية الصحراء، ومؤخرا، عرفت مدينة العيون زيارة هامة لوفد فرنسي رفيع المستوى، تم خلالها الإعلان عن استثمار ضخم من شأته ان يساهم في تحويل المنطقة إلى قطب اقتصادي صاعد ومحط أنظار شركاء دوليين جدد. وفي هذا السياق، سلط نور الدين بلحداد، أستاذ باحث بمعهد الداراسات الافريقية التابع لجامعة محمد الخامس، خلال تصريح لكش24، الضوء على التداعيات السياسية والاقتصادية للزيارة الأخيرة التي قام بها المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية إلى مدينة العيون، والتي أعلن خلالها عن استثمار فرنسي ضخم بقيمة 150 مليون يورو في الأقاليم الجنوبية للمملكة. واعتبر بلحداد أن هذه الزيارة تحمل في طياتها دلالات استراتيجية، وتؤكد أن الرؤية الملكية السامية، التي بنيت على مبادئ التنمية والوحدة الترابية، قد بدأت تجني ثمارها، كما شدد على أن هذه الخطوة تعد محطة مفصلية في مسار التصالح الفرنسي مع التاريخ والجغرافيا. وفي هذا السياق، أشار المتحدث ذاته، إلى أن فرنسا، التي كانت فاعلا أساسيا في رسم حدود المنطقة خلال الحقبة الاستعمارية، تعود اليوم بثقل اقتصادي ملموس لتؤكد أنها باتت على قناعة راسخة بعدم جدوى تجاهل السيادة المغربية على الصحراء، كما اعتبر أن هذا الاستثمار الضخم سيمثل حافزا لباقي الدول الأوروبية والأجنبية من مختلف القارات، للانخراط في دينامية الاستثمار في الأقاليم الجنوبية، خاصة في ظل الاستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به المملكة. وأضاف بلحداد أن هذه المبادرة الفرنسية تتكامل مع الرؤية الملكية الخاصة بالمبادرة الأطلسية، والتي ترمي إلى تحويل الصحراء المغربية إلى بوابة اقتصادية نحو إفريقيا جنوب الصحراء، في إطار شراكات رابح-رابح تعزز مكانة المغرب كجسر للتعاون جنوب-جنوب وشمال-جنوب. وأشار بلحداد، إلى أن حجم الاستثمارات العمومية التي ضخها المغرب في الصحراء على مدى خمسة عقود، إضافة إلى المشاريع المهيكلة والمبادرات الملكية، قد حولت الأقاليم الجنوبية إلى قطب تنموي متكامل يغري رؤوس الأموال الأجنبية بالاستقرار والاستثمار. واعتبر مصرحنا، أن ما يميز هذه الدينامية هو الانخراط الفعلي لأبناء المنطقة في تسيير شؤونهم السياسية والاقتصادية، من خلال المجالس المنتخبة والمؤسسات الدستورية، مما يعكس نضج النموذج الديمقراطي المحلي. وختم بلحداد، تصريحه بالتأكيد على أن هذه الخطوة الفرنسية ستفتح بابا واسعا أمام مبادرات مماثلة من دول أخرى مثل ألمانيا، إيطاليا، بلجيكا، الولايات المتحدة، وبريطانيا، داعيا إلى اعتبار هذا التحول لحظة مفصلية في مسار تأكيد مغربية الصحراء على المستويين السياسي والاقتصادي، ومناسبة لتأكيد وحدة المغرب الترابية والثقة الدولية في مناخه الاستثماري.
إقتصاد

تقرير: المغرب يسعى لجعل وقود الطيران المستدام أصلا صناعيا واستراتيجيا
قال تقرير لمجموعة بوسطن الاستشارية، أن المغرب يسعى لجعل وقود الطيران المستدام أصلا صناعيا واستراتيجيا على المستوى الإقليمي، وذلك بفضل إمكاناته الفريدة في مجال الطاقة ورؤيته الاستراتيجية القادرة على جعله رائدا إقليميا في مجال الطيران النظيف. وبحسب دراسة أجرتها مجموعة بوسطن الاستشارية، يهدف المغرب إلى ترسيخ نفسه كلاعب رئيسي في التحول البيئي للنقل الجوي في سياق تسعى فيه صناعة الطيران العالمية بشكل عاجل إلى تقليل البصمة الكربونية، نقلا عن مجلة أتالايار. وأضاف تقرير شركة الاستشارات الأمريكية، أن المغرب مؤهل للعب هذا الدور بالنظر إلى موارده المتجددة والوفيرة، والبنية التحتية المتقدمة للمطارات، والموقع الجغرافي المتميز القريب من أوروبا، بالإضافة إلى التزامه القوي بالهيدروجين الأخضر. ويقول إميل ديتري، المدير العام والشريك في مجموعة بوسطن الاستشارية، "الاستثمار في الوقود المستدام اليوم لن يساهم في إزالة الكربون من النقل الجوي فحسب، بل سيعزز أيضًا سيادة الدولة المغربية في مجال الطاقة، ويدفع النمو الأخضر المستدام، ويولد فرص العمل الماهرة في قطاعي التكنولوجيا والصناعة". ويسلط التقرير الضوء أيضًا على مفارقة مثيرة للقلق، فعلى الرغم من أن 80% من الشركات تقول إنها واثقة من قدرتها على تحقيق أهداف SAF بحلول عام 2030، فإن 14% فقط تعتبر نفسها مستعدة حقًا. وعلاوة على ذلك، فإن الاستثمارات الحالية غير متوازنة، ففي حين يلتزم المطورون والمصنعون، تظل شركات الطيران والمطارات مترددة. ويفتح هذا التفاوت نافذة من الفرص أمام الاقتصادات المرنة والمتطلعة إلى المستقبل . ومن خلال إنشاء نظام بيئي ملائم يرتكز على الحوافز الضريبية والتمويل الأخضر والشراكات الاستراتيجية، يمكن للمغرب أن يضع نفسه كوجهة مفضلة لاستثمارات مرافق الطاقة المستدامة والاستفادة من التأثير الصناعي. ولتحويل هذه الإمكانات إلى ميزة ملموسة، حددت مجموعة بوسطن الاستشارية ثلاثة روافع عمل أساسية : صياغة خارطة طريق مشتركة بين الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص، على غرار الالتزامات الأوروبية التي تلزم بدمج الوقود المستدام في مصفوفة الطاقة في القطاع؛ إطلاق مشاريع صناعية رائدة، والاستفادة من مراكز الخدمات اللوجستية في البلاد وبالتعاون مع شركاء التكنولوجيا الدوليين؛ وخلق بيئة استثمارية جذابة من خلال آليات مثل تسعير الكربون، وعقود الشراء طويلة الأجل، والوصول المرن إلى التمويل المناخي. على الرغم من أن إنتاج الوقود المستدام، وخاصة تلك الذي يعتمد على الهيدروجين الأخضر والكربون المعالج، لا يزال مكلفًا، فإن اعتماده سيصبح أمرًا لا مفر منه بمرور الوقت. وبهذا المعنى، فإن البلدان التي تتمكن من وضع نفسها في وقت مبكر سوف تحصل على امتيازات مهمة. وخلصت الدراسة إلى أن المغرب، من خلال وضعه كدولة رائدة في إنتاج وتبني الوقود الحيوي المستدام، يمكنه أيضًا تعزيز استقلاليته في مجال الطاقة في قطاع استراتيجي وإبراز صورة حديثة ملتزمة بمستقبل الكوكب.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة