بعد حظر نشاطها من طرف سلطات مراكش جراء انتهاء صلاحية الإتفاقية التي تتولى بموجبها استغلال مرفق النقل السياحي، عادت شركة " مراكش تور" لتثير الجدل من جديد، بعد خروج حافلات تابعة لأسطولها في حملة إشهارية تروج لمنتوج شركة العمران للإسكان.

وكانت مصالح الأمن بمراكش أقدمت صباح يوم الأحد 15 نونبرالجاري، على منع نشاط الحافلات الحمراء "مراكش تور"، التابعة للشركة الاسبانية "ألزا سيتي"، بعد أزيد من أربعة أشهر من العمل بدون ترخيص، حيث قامت عناصر الدائرة الأمنية الخامسة، وضباط مصلحة السير الطرقي التابعة لولاية أمن مراكش، بتوقيف حافلات الشركة، على مستوى عرصة البيلك بساحة جامع لفنا، بعد التأكد من عدم توفرها على الوثائق القانونية الكاملة للعمل.

.وقد ظهرت حافلات تابعة لأسطول الشركة المذكورة يومه الخميس 10 دجنبر الجاري،  بساحة الحارثي بجليز وعددا من شوارع المدينة، وهي مزركشة بإشهار "قافلة شركة العمران مراكش بمناسبة نهاية سنة 2015"، والتي تمتد على مدى شهر ابتداء من 6 دجنبر الجاري إلى غاية 6 يناير 2015. 

عودة حافلات الشركة الإسبانية المذكورة التي توجد في وضعية "غير قانونية" بالمدينة الحمراء، إلى شوارع المدينة طيلة الفترة المخصصة للقافلة، آثار استغراب المتتبعين والشارع المراكشي الذي يتساءل حول مدى مشروعية الصفقة الإشهارية التي أبرمتها مؤسسة تابعة للدولة ممثلة في مؤسسة العمران مع شركة "مراكش تور".

وتجدر الإشارة إلى أن شركة "مراكش تور" للنقل السياحي، ظلت تستغل مرفق النقل السياحي رغم مضي أكثر من أربعة أشهر على انتهاء العقدة التي تربطها بالمجلس الجماعي في إطار التدبير المفوض لهذا القطاع الذي يشكل قاطرة الإقتصاد بالمدينة الحمراء.

وكان عبد اللطيف أبدوح نائب عمدة مراكش السابق الذي كان يشغل رئيس لجنة الصفقات بالمجلس الجماعي، اعتبر استمرار شركة "مراكش تور" للنقل السياحي في العمل رغم انتهاء عقدتها، انتهاكا صارخا لقرارات المجلس الجماعي ولسلطات الوصاية في شخص والي الجهة بيكرات آنذاك. 

وأكد أبدوح أنه وجه رسالة الى الشركة المعنية من أجل التوقف عن العمل لحين تجديد صفقة تدبير القطاع، لكن الأخيرة للأسف الشديد لا تزال تعمل خارج القانون بعد انتهاء العقدة التي تربطها بالمجلس الجماعي في 30 يونيو المنصرم. 

ويذكر أن لجنة الصفقات بالمجلس الجماعي برئاسة نائب العمدة عبد اللطيف أبدوح، كانت قد قررت يوم الإثنين 27 يوليوز 2015، الغاء صفقة النقل السياحي لأجل غير مسمى، الأمر الذي جعل الشركة الإسبانية في وضعية غير قانونية تلزمها بالتوقف عن استغلال مرفق النقل السياحي.  

الوضعية هاته آثارات حفيظة سائقي "عربات الكوتشي" الذين قاموا شهر غشت المنصرم بمحاصرة حافلة تابعة لشركة "مراكش تور" للنقل السياحي، وذلك على مستوى جامع الفنا بالمدينة العتيقة، سيما بعدما عمدت هاته الشركة التي دأبت على عدم احترام دفتر التحملات الذي تتولى بمقتضاه زمام تدبير قطاع النقل السياحي، وبعد انتهاء عقدتها إلى التمادي في هذه التجاوزات من خلال تخفيض تعريفة النقل بنسبة 50 بالمائة في وجه المهاجرين المغاربة.  

وكان عمدة مراكش الجديد محمد العربي بلقايد صرح نحو أسبوع في لقاء مع اصحاب العربات المجرورة "الكوتشي" الذين يحتجون على هذا الوضع، بأن شركة "مراكش تور" للنقل السياحي ستواصل عملها، وبأن المجلس "جاء لقاها خدامة" وهو ما اعتبره سائقوا العربات تنصلا من فرض القانون على الإسبان.

ويتسائل مهنيو جمعية سائقي العربات المجرورة "الكوتشي" ومعها الرأي العام المحلي والمتتبعينن عن مصير الأموال التي تحصلتها الشركة خلال هذه المدة التي كانت تشتغل فيها خارج القانون، وما هي الطريقة التي سيسلكها المجلس الحالي لا ستخلاص حقوق المراكشيين من هذه المداخيل.