وطني

العدوي أمام البرلمان تكشف تفاصيل 464 حكما وقرارا بشأن مخالفات المال العام


لحسن وانيعام نشر في: 11 مايو 2022

قالت زينب العدوي، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، في عرض قدمته اليوم أمام البرلمان بمجلسيه، إن المحاكم المالية أصدرت خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى متم أبريل 2022 مجموعة من القرارات والأحكام بلغ عددها 464 وقضت بغرامات بلغ مجموعها 10.603.700 درهم، بالإضافة إلى المبالغ المحكوم بإرجاعها والمطابقة للخسارة التي لحقت بالأجهزة العمومية نتيجة المخالفات والتي بلغت 17.077.225,93 درهم.وذكرت العدوي بأن الأمر يتعلق بإثارة المسؤولية الشخصية لمختلف المتدخلين في تنفيذ العمليات المالية للأجهزة العمومية الذين ارتكبوا مخالفات في تنفيذ عمليات الموارد والنفقات العمومية، وكذا حالات الحصول على منافع نقدية أو عينية غير مبررة، وحالات إلحاق ضرر بجهاز عمومي بسبب الإخلال الخطير في المراقبة أو من قبيل الإغفال أو التقصير المتكرر في القيام بالمهام الإشرافية.وسجلت في ذات العرض أن المجلس الأعلى للحسابات اعتمد مخططا استراتيجيا للسنوات الخمس القادمة، وهو مخطط يرتكز على مقاربة النتائج والأثر على حياة المواطن، من خلال تطوير عمل المحاكم المالية وإرساء آليات اشتغال تتيح لها مواكبة الإصلاحات الكبرى التي يعرفها المغرب.وتحدثت العدوي عن اعتماد مقاربة جديدة في برمجة أعمال المحاكم المالية، وتنويع التقارير حول الأعمال الصادرة عنها، وتفعيل الجسور بين مختلف الاختصاصات القضائية وغير القضائية، وتتبع وتنفيذ مخرجات المحاكم المالية ونشر أعمالها والتواصل بشأنها.وأحدث المجلس منصة رقمية قصد تيسير عمليات التواصل مع مختلف الأطراف المعنية. وذكرت رئيسة المجلس بأنه سيتم العمل بهذه المنصة ابتداء من الشهر المقبل.وفي السياق ذاته، أشادت رئيسة المجلس بإحداث وحدة تابعة لرئاسة الحكومة في أبريل المنصرم، مهمتها تفعيل التوصيات ذات الصلة، وذلك استجابة لمطلب المجلس الأعلى للحسابات.وأوردت العدوي بأن المجلس عمل علة تكثيف المهام المشتركة بين غرفه وبين المجالس الجهوية للحسابات، وتزويد هذه الأخيرة بالموارد البشرية اللازمة حتى تضطلع بمهامها على النحو المطلوب.وجرى تعيين 49 ملحقا قضايا جديدا على مستوى مختلف المجالس الجهوية مطلع السنة الحالية.وأكدت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات بأنه تم تكثيف التنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، بشأن معالجة الشكايات والتظلمات والتقارير ذات الصلة بالمخالفات والجرائم المالية وتبادل المعلومات والوثائق المتعلقة.

قالت زينب العدوي، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، في عرض قدمته اليوم أمام البرلمان بمجلسيه، إن المحاكم المالية أصدرت خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى متم أبريل 2022 مجموعة من القرارات والأحكام بلغ عددها 464 وقضت بغرامات بلغ مجموعها 10.603.700 درهم، بالإضافة إلى المبالغ المحكوم بإرجاعها والمطابقة للخسارة التي لحقت بالأجهزة العمومية نتيجة المخالفات والتي بلغت 17.077.225,93 درهم.وذكرت العدوي بأن الأمر يتعلق بإثارة المسؤولية الشخصية لمختلف المتدخلين في تنفيذ العمليات المالية للأجهزة العمومية الذين ارتكبوا مخالفات في تنفيذ عمليات الموارد والنفقات العمومية، وكذا حالات الحصول على منافع نقدية أو عينية غير مبررة، وحالات إلحاق ضرر بجهاز عمومي بسبب الإخلال الخطير في المراقبة أو من قبيل الإغفال أو التقصير المتكرر في القيام بالمهام الإشرافية.وسجلت في ذات العرض أن المجلس الأعلى للحسابات اعتمد مخططا استراتيجيا للسنوات الخمس القادمة، وهو مخطط يرتكز على مقاربة النتائج والأثر على حياة المواطن، من خلال تطوير عمل المحاكم المالية وإرساء آليات اشتغال تتيح لها مواكبة الإصلاحات الكبرى التي يعرفها المغرب.وتحدثت العدوي عن اعتماد مقاربة جديدة في برمجة أعمال المحاكم المالية، وتنويع التقارير حول الأعمال الصادرة عنها، وتفعيل الجسور بين مختلف الاختصاصات القضائية وغير القضائية، وتتبع وتنفيذ مخرجات المحاكم المالية ونشر أعمالها والتواصل بشأنها.وأحدث المجلس منصة رقمية قصد تيسير عمليات التواصل مع مختلف الأطراف المعنية. وذكرت رئيسة المجلس بأنه سيتم العمل بهذه المنصة ابتداء من الشهر المقبل.وفي السياق ذاته، أشادت رئيسة المجلس بإحداث وحدة تابعة لرئاسة الحكومة في أبريل المنصرم، مهمتها تفعيل التوصيات ذات الصلة، وذلك استجابة لمطلب المجلس الأعلى للحسابات.وأوردت العدوي بأن المجلس عمل علة تكثيف المهام المشتركة بين غرفه وبين المجالس الجهوية للحسابات، وتزويد هذه الأخيرة بالموارد البشرية اللازمة حتى تضطلع بمهامها على النحو المطلوب.وجرى تعيين 49 ملحقا قضايا جديدا على مستوى مختلف المجالس الجهوية مطلع السنة الحالية.وأكدت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات بأنه تم تكثيف التنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، بشأن معالجة الشكايات والتظلمات والتقارير ذات الصلة بالمخالفات والجرائم المالية وتبادل المعلومات والوثائق المتعلقة.



اقرأ أيضاً
توقيع مذكرة تفاهم بهدف تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع بين المغرب والصين
توقيع مذكرة تفاهم بهدف تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع -Patent Prosecution Highway (PPH) - بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية. انعقد لقاء بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية، بجنيف في سويسرا، على هامش اجتماعات الجمعيات العامة للدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المنعقدة من 8 الى 17 يوليوز.وبهذه المناسبة، استعرض كل من عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وشين تشانغيو، مفوض الإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية، آخر التطورات في مجال الملكية الصناعية بالمغرب والصين، وتبادلا الآراء حول مشاريع التعاون ذات الاهتمام المشترك وآفاق تعزيز التعاون بين المؤسستين. وفي ختام هذا اللقاء، وقع المسؤولان على مذكرة تفاهم بهدف تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع -Patent Prosecution Highway –
وطني

“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة