وطني

العدوي تستعرض أمام البرلمان حصيلة ممارسة المحاكم المالية لاختصاصاتها


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 11 مايو 2022

استعرضت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء في جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان حصيلة ممارسة المحاكم المالية لاختصاصاتها القضائية وأبرز خلاصات المهمات الرقابية التي أنجزتها بخصوص أهم البرامج والمشاريع والإصلاحات الهيكلية التي تهم الشأن العمومي.وأبرزت العدوي في عرض قدمته أمام المؤسسة التشريعية، أن هذه الأعمال متضمنة في التقرير الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات في دجنبر 2021، والمتعلق بأنشطة المحاكم المالية برسم سنتي 2019 و2020.ففيما يتعلق باختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، أفادت العدوي بأن المحاكم المالية أصدرت خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى متم أبريل 2022 مجموعة من القرارات والأحكام بلغ عددها 464 ، وقضت بغرامات بلغ مجموعها 10.603.700,00 درهم بالإضافة إلى المبالغ المحكوم بإرجاعها والمطابقة للخسارة التي لحقت بالأجهزة العمومية نتيجة المخالفات المرتكبة والتي بلغت 17.077.225,93 درهم.ويتعلق الأمر، حسب العدوي، بإثارة المسؤولية الشخصية لمختلف المتدخلين في تنفيذ العمليات المالية للأجهزة العمومية، الذين ارتكبوا مخالفات في مجال تنفيذ عمليات الموارد والنفقات العمومية، وكذا حالات الحصول على منافع نقدية أو عينية غير مبررة، وحالات إلحاق ضرر بجهاز عمومي بسبب الإخلال الخطير في المراقبة أو من قبيل الإغفال أو التقصير المتكرر في القيام بالمهام الإشرافية.أما في مجال التدقيق والبت في حسابات الأجهزة المقدمة من طرف المحاسبين العموميين، فقد أصدرت المحاكم المالية، خلال نفس الفترة، ما مجموعه 636 حكما وقرارا صرحت بموجبها ابتدائيا بعجز إجمالي قدره 209.711.340,42 درهم، على إثر التدقيق والتحقيق فيما مجموعه 11.738 حسابا.وأشارت العدوي، في هذا الصدد، إلى أن النسخ التنفيذية من الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم المالية توجه إلى الخزينة العامة للمملكة، بعد اكتسابها قوة الشيء المقضي به، وذلك قصد استخلاص المبالغ المحكوم بها.وبالنسبة للأفعال التي من شأنها أن تستوجب عقوبة جنائية والتي تم اكتشاف مجملها في إطار ممارسة المحاكم المالية لمختلف اختصاصاتها، أوضحت الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، أحال خلال نفس الفترة، تسعة وعشرين (29) ملفا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض - رئيس النيابة العامة-، وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها، بينما اتخذت مقررات بعدم إثارة الدعوى العمومية بخصوص ستة (6) ملفات لعدم كفاية القرائن والإثباتات اللازمة.وعلاقة بالأحكام والقرارات الصادرة في هذا الإطار، حرص المجلس ضمن هذا التقرير على إبراز عناصر وأسس إسناد المسؤولية أمام المحاكم المالية، المستنبطة من هذه الأحكام والقرارات، وكذا إثارة الانتباه إلى الثغرات والاختلالات التي تشوب التدبير العمومي وأسبابها، قصد العمل على تجاوزها وتفاديها في المستقبل، بما يعزز الحكامة الجيدة في مجال التدبير المالي العمومي ويساهم في إشاعة ثقافة حسن التدبير ويحقق الأمن القضائي.وقالت العدوي إنه في انتظار مراجعة نظام مسؤولية المدبرين العموميين، يسعى المجلس، بالإضافة إلى الوظيفة البيداغوجية للقرارات والأحكام الصادرة عنه، إلى تعزيز الوظيفة العقابية بشكل يتناسب مع الغاية من سن هذا الاختصاص، وكذا مع الرهانات الجديدة للتدبير المالي العمومي في إطار الانتقال إلى التدبير المرتكز على النتائج بدل التدبير المبني على الوسائل، من خلال اعتماد سياسة عقابية فعالة وناجعة، تراعي التوازن في الممارسة القضائية بين مختلف المخالفات المستوجبة للمسؤولية.وأكدت أن المجلس الأعلى للحسابات، بتنسيق وثيق وفعلي مع النيابة العامة لديه، يعمل بحزم لتفعيل كل الآليات التي يتيحها القانون قصد إحالة كافة ملفات الفساد وهدر الأموال العمومية على رئاسة النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بخصوصها في مجال المتابعات الجنائية كلما أصبحت القرائن كافية، هاجسه في ذلك ممارسة كافة اختصاصاته، والحرص على تنزيل مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة على أرض الواقع.وبخصوص المهمات المتعلقة بمراقبة التسيير وتقييم البرامج والمشاريع العمومية، ومراقبة استخدام الأموال العمومية والتي أخذت الحيز الأكبر من تقرير المجلس الأعلى للحسابات، ذكرت السيدة العدوي أنه روعي في عرض خلاصاتها الأجوبة والتعقيبات المدلى بها من طرف مسؤولي الأجهزة والقطاعات التي خضعت للمراقبة.وأوضحت أنه تم حصره هذه الملاحظات في تلك المتعلقة بالتدبير، أما تلك التي من شأنها إثارة مسؤولية بعض المدبرين والمسيرين، فقد تم تضمينها، تماشيا مع مبادئ قرينة البراءة، في تقارير منفصلة من أجل إحالتها على النيابة العامة لدى المحاكم المالية،وقد تفضي إلى عقوبات ذات طابع إداري، أو عقوبات في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أو التسيير بحكم الواقع، أو عقوبات جنائية.وكشفت العدوي أنه تم خلال الفترة 2019-2020 إنجاز ما مجموعه 665 مهمة رقابية، منها 558 مهمة منجزة من طرف المجالس الجهوية للحسابات، مشيرة إلى أن الخلاصات عن هذه المهمات صنفت في التقرير وفق مقاربة قطاعية وموضوعاتية دالة وهادفة، تشمل مجالات المالية العمومية والإدارة، والتجهيز والإسكان والأنشطة الإنتاجية والتربية والتكوين والرياضة والصحة والعمل الاجتماعي ثم الحكامة الترابية.وسجلت أن المحاكم المالية تحرص على أن تخضع أشغالها لشروط موضوعية، يأتي في مقدمتها تحديد الأولويات واختيار مهمات رقابية تأخذ بعين الاعتبار الإشكاليات والتحديات الكبرى وكذا المخاطر المتزايدة التي يواجهها التدبير العمومي ومراعاة التكامل والتناسق بين مختلف الأنشطة الرقابية وضمان تغطية فعلية لكافة المجالات الترابية.

استعرضت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء في جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان حصيلة ممارسة المحاكم المالية لاختصاصاتها القضائية وأبرز خلاصات المهمات الرقابية التي أنجزتها بخصوص أهم البرامج والمشاريع والإصلاحات الهيكلية التي تهم الشأن العمومي.وأبرزت العدوي في عرض قدمته أمام المؤسسة التشريعية، أن هذه الأعمال متضمنة في التقرير الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات في دجنبر 2021، والمتعلق بأنشطة المحاكم المالية برسم سنتي 2019 و2020.ففيما يتعلق باختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، أفادت العدوي بأن المحاكم المالية أصدرت خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى متم أبريل 2022 مجموعة من القرارات والأحكام بلغ عددها 464 ، وقضت بغرامات بلغ مجموعها 10.603.700,00 درهم بالإضافة إلى المبالغ المحكوم بإرجاعها والمطابقة للخسارة التي لحقت بالأجهزة العمومية نتيجة المخالفات المرتكبة والتي بلغت 17.077.225,93 درهم.ويتعلق الأمر، حسب العدوي، بإثارة المسؤولية الشخصية لمختلف المتدخلين في تنفيذ العمليات المالية للأجهزة العمومية، الذين ارتكبوا مخالفات في مجال تنفيذ عمليات الموارد والنفقات العمومية، وكذا حالات الحصول على منافع نقدية أو عينية غير مبررة، وحالات إلحاق ضرر بجهاز عمومي بسبب الإخلال الخطير في المراقبة أو من قبيل الإغفال أو التقصير المتكرر في القيام بالمهام الإشرافية.أما في مجال التدقيق والبت في حسابات الأجهزة المقدمة من طرف المحاسبين العموميين، فقد أصدرت المحاكم المالية، خلال نفس الفترة، ما مجموعه 636 حكما وقرارا صرحت بموجبها ابتدائيا بعجز إجمالي قدره 209.711.340,42 درهم، على إثر التدقيق والتحقيق فيما مجموعه 11.738 حسابا.وأشارت العدوي، في هذا الصدد، إلى أن النسخ التنفيذية من الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم المالية توجه إلى الخزينة العامة للمملكة، بعد اكتسابها قوة الشيء المقضي به، وذلك قصد استخلاص المبالغ المحكوم بها.وبالنسبة للأفعال التي من شأنها أن تستوجب عقوبة جنائية والتي تم اكتشاف مجملها في إطار ممارسة المحاكم المالية لمختلف اختصاصاتها، أوضحت الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، أحال خلال نفس الفترة، تسعة وعشرين (29) ملفا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض - رئيس النيابة العامة-، وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها، بينما اتخذت مقررات بعدم إثارة الدعوى العمومية بخصوص ستة (6) ملفات لعدم كفاية القرائن والإثباتات اللازمة.وعلاقة بالأحكام والقرارات الصادرة في هذا الإطار، حرص المجلس ضمن هذا التقرير على إبراز عناصر وأسس إسناد المسؤولية أمام المحاكم المالية، المستنبطة من هذه الأحكام والقرارات، وكذا إثارة الانتباه إلى الثغرات والاختلالات التي تشوب التدبير العمومي وأسبابها، قصد العمل على تجاوزها وتفاديها في المستقبل، بما يعزز الحكامة الجيدة في مجال التدبير المالي العمومي ويساهم في إشاعة ثقافة حسن التدبير ويحقق الأمن القضائي.وقالت العدوي إنه في انتظار مراجعة نظام مسؤولية المدبرين العموميين، يسعى المجلس، بالإضافة إلى الوظيفة البيداغوجية للقرارات والأحكام الصادرة عنه، إلى تعزيز الوظيفة العقابية بشكل يتناسب مع الغاية من سن هذا الاختصاص، وكذا مع الرهانات الجديدة للتدبير المالي العمومي في إطار الانتقال إلى التدبير المرتكز على النتائج بدل التدبير المبني على الوسائل، من خلال اعتماد سياسة عقابية فعالة وناجعة، تراعي التوازن في الممارسة القضائية بين مختلف المخالفات المستوجبة للمسؤولية.وأكدت أن المجلس الأعلى للحسابات، بتنسيق وثيق وفعلي مع النيابة العامة لديه، يعمل بحزم لتفعيل كل الآليات التي يتيحها القانون قصد إحالة كافة ملفات الفساد وهدر الأموال العمومية على رئاسة النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بخصوصها في مجال المتابعات الجنائية كلما أصبحت القرائن كافية، هاجسه في ذلك ممارسة كافة اختصاصاته، والحرص على تنزيل مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة على أرض الواقع.وبخصوص المهمات المتعلقة بمراقبة التسيير وتقييم البرامج والمشاريع العمومية، ومراقبة استخدام الأموال العمومية والتي أخذت الحيز الأكبر من تقرير المجلس الأعلى للحسابات، ذكرت السيدة العدوي أنه روعي في عرض خلاصاتها الأجوبة والتعقيبات المدلى بها من طرف مسؤولي الأجهزة والقطاعات التي خضعت للمراقبة.وأوضحت أنه تم حصره هذه الملاحظات في تلك المتعلقة بالتدبير، أما تلك التي من شأنها إثارة مسؤولية بعض المدبرين والمسيرين، فقد تم تضمينها، تماشيا مع مبادئ قرينة البراءة، في تقارير منفصلة من أجل إحالتها على النيابة العامة لدى المحاكم المالية،وقد تفضي إلى عقوبات ذات طابع إداري، أو عقوبات في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أو التسيير بحكم الواقع، أو عقوبات جنائية.وكشفت العدوي أنه تم خلال الفترة 2019-2020 إنجاز ما مجموعه 665 مهمة رقابية، منها 558 مهمة منجزة من طرف المجالس الجهوية للحسابات، مشيرة إلى أن الخلاصات عن هذه المهمات صنفت في التقرير وفق مقاربة قطاعية وموضوعاتية دالة وهادفة، تشمل مجالات المالية العمومية والإدارة، والتجهيز والإسكان والأنشطة الإنتاجية والتربية والتكوين والرياضة والصحة والعمل الاجتماعي ثم الحكامة الترابية.وسجلت أن المحاكم المالية تحرص على أن تخضع أشغالها لشروط موضوعية، يأتي في مقدمتها تحديد الأولويات واختيار مهمات رقابية تأخذ بعين الاعتبار الإشكاليات والتحديات الكبرى وكذا المخاطر المتزايدة التي يواجهها التدبير العمومي ومراعاة التكامل والتناسق بين مختلف الأنشطة الرقابية وضمان تغطية فعلية لكافة المجالات الترابية.



اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة