وطني

المهاجرون المغاربة يتصدرون قائمة المجنسين في 34 دولة


كشـ24 نشر في: 16 سبتمبر 2015

بالتزامن مع أزمة الهجرة التي تعيش أوربا على إيقاعها، يستمر المهاجرون المغاربة في الحصول على الجواز الأوربي، وفي تصدر قائمة المجنسين بعدد من دول الاتحاد الأوربي.

 بهذا الخصوص، كشف التقرير الأخير الذي أنجزه معهد الإحصاء الأوربي في بداية هذا الصيف حول حصيلة المجنسين الجدد بإحدى جنسيات دول الاتحاد الأوربي للفترة 2013- 2014، عن ارتفاع قرارات التجنيس التي حصل عليها المغاربة إلى 86 ألفا و500 قرار تجنيس لفائدة مهاجرين مغاربة، من أصل 985 ألف مجنس جديد داخل دول الاتحاد، مما جعل المغاربة يتصدرون قائمة المجنسين الجدد من دول خارج الاتحاد الأوربي:

أكثر من 35 في المائة منهم حصل على الجنسية الإسبانية، وأكثر من 29 في المائة حصلوا على الجنسية الإيطالية، وأكثر من 19 في المائة حصلوا على الجنسية الفرنسية، فيما يتوزع الباقون بين الجنسية البلجيكية (17 في المائة)، ونفس النسبة من المغاربة حصلت على الجنسية الهولندية. من أصل 34 جالية أجنبية داخل الاتحاد الأوربي، تصدر المغاربة القائمة، فيما احتل الجزائريون الرتبة 13، والتونسيون الرتبة 22.

وهكذا صنف تقرير المعهد الإحصائي الأوربي المجنسين المغاربة في صدارة قائمة المجنسين الجدد من منطقة المغرب العربي والقارة الإفريقية والعالم العربي. فمن أصل أكثر من 34 ألف جنسية جديدة منحتها بلجيكا لمهاجرين جدد، حصل المغاربة على 6 آلاف قرار، بما يمثل 17 في المائة من قرارات التجنيس الجديدة، متصدرين القائمة قبل الأتراك والإيطاليين، مقابل 7 آلاف و700 مجنس في 2012-2013. وفي إسبانيا التي صنفت من بين الدول الأوربية الخمسة الأولى التي منحت جنسيتها لمهاجرين أجانب في 2013-2014، بما يمثل 225 ألف مجنس جديد، حصل المغاربة على 16 ألفا و805 قرار تجنيس (الرتبة 3 بعد الكولومبيين والإكوادوريين).

وكان المجلس العام الإسباني للموثقين المخول من طرف وزارتي العدل والداخلية في إسبانيا بتلقي ودراسة وإصدار قرارات منح الجنسية الإسبانية، قد أبدى موافقته على 71 ألفا و383 طلبا للحصول على الجنسية الإسبانية، بلغت حصة المغاربة 7 آلاف و436 مجنس جديد بالجنسية الإسبانية. وقد ارتفعت هذه الحصة في تقرير 2013-2014 بأكثر من الضعف. وتصدر المغاربة قائمة المجنسين بالجنسية الفرنسية للسنة الخامسة على التالي بحصولهم على 16 ألفا و539 قرار تجنيس جديد قبل الجزائريين والأتراك، مقابل 13 ألفا في 2012-2013، بما يمثل ارتفاعا تبلغ نسبته 25 في المائة.

ومن أصل 100 ألف و712 قرار تجنيس جديد في إيطاليا، حصل المغاربة على أكثر من 17 ألف قرار تجنيس جديد، متصدرين قائمة المجنسين الأجانب الجدد قبل الألبان والهنود، مقابل أكثر من 13 ألف مجنس جديد سنة من قبل. واحتلوا نفس الرتبة في هولندا التي منحت 25 ألفا و882 جنسية جديدة، حصل منها المغاربة على 3 آلاف و882 جنسية مما يجعلهم يتصدرون القائمة قبل الأتراك والعراقيين، مقابل 6 آلاف مجنس مغربي جديد في 2012-2013، بما يمثل تراجعا بنسبة تفوق 45 في المائة.

يشار إلى أنه في تقرير المعهد الإحصائي الأوربي حول قرارات تجنيس أجانب من خارج دول الاتحاد الأوربي لسنتي 2012-2013، بلغ عدد المجنسين المغاربة 59 ألفا و300 شخص: أغلبهم حصلوا على الجنسيتين الفرنسية والإيطالية، فيما يشكل تراجعا في عدد المجنسين المغاربة الجدد، مقارنة مع قرارات التجنيس الصادرة لفائدتهم في 2011-2012، حيث حصل المغاربة على نسبة 25 في المائة من العدد الإجمالي للمجنسين بإحدى الجنسيات الأوربية: 64 ألفا و300 مغربي مجنس، اكتسب 55 في المائة منهم إحدى الجنسيات التالية: الفرنسية والإيطالية والإسبانية والبلجيكية.

بالتزامن مع أزمة الهجرة التي تعيش أوربا على إيقاعها، يستمر المهاجرون المغاربة في الحصول على الجواز الأوربي، وفي تصدر قائمة المجنسين بعدد من دول الاتحاد الأوربي.

 بهذا الخصوص، كشف التقرير الأخير الذي أنجزه معهد الإحصاء الأوربي في بداية هذا الصيف حول حصيلة المجنسين الجدد بإحدى جنسيات دول الاتحاد الأوربي للفترة 2013- 2014، عن ارتفاع قرارات التجنيس التي حصل عليها المغاربة إلى 86 ألفا و500 قرار تجنيس لفائدة مهاجرين مغاربة، من أصل 985 ألف مجنس جديد داخل دول الاتحاد، مما جعل المغاربة يتصدرون قائمة المجنسين الجدد من دول خارج الاتحاد الأوربي:

أكثر من 35 في المائة منهم حصل على الجنسية الإسبانية، وأكثر من 29 في المائة حصلوا على الجنسية الإيطالية، وأكثر من 19 في المائة حصلوا على الجنسية الفرنسية، فيما يتوزع الباقون بين الجنسية البلجيكية (17 في المائة)، ونفس النسبة من المغاربة حصلت على الجنسية الهولندية. من أصل 34 جالية أجنبية داخل الاتحاد الأوربي، تصدر المغاربة القائمة، فيما احتل الجزائريون الرتبة 13، والتونسيون الرتبة 22.

وهكذا صنف تقرير المعهد الإحصائي الأوربي المجنسين المغاربة في صدارة قائمة المجنسين الجدد من منطقة المغرب العربي والقارة الإفريقية والعالم العربي. فمن أصل أكثر من 34 ألف جنسية جديدة منحتها بلجيكا لمهاجرين جدد، حصل المغاربة على 6 آلاف قرار، بما يمثل 17 في المائة من قرارات التجنيس الجديدة، متصدرين القائمة قبل الأتراك والإيطاليين، مقابل 7 آلاف و700 مجنس في 2012-2013. وفي إسبانيا التي صنفت من بين الدول الأوربية الخمسة الأولى التي منحت جنسيتها لمهاجرين أجانب في 2013-2014، بما يمثل 225 ألف مجنس جديد، حصل المغاربة على 16 ألفا و805 قرار تجنيس (الرتبة 3 بعد الكولومبيين والإكوادوريين).

وكان المجلس العام الإسباني للموثقين المخول من طرف وزارتي العدل والداخلية في إسبانيا بتلقي ودراسة وإصدار قرارات منح الجنسية الإسبانية، قد أبدى موافقته على 71 ألفا و383 طلبا للحصول على الجنسية الإسبانية، بلغت حصة المغاربة 7 آلاف و436 مجنس جديد بالجنسية الإسبانية. وقد ارتفعت هذه الحصة في تقرير 2013-2014 بأكثر من الضعف. وتصدر المغاربة قائمة المجنسين بالجنسية الفرنسية للسنة الخامسة على التالي بحصولهم على 16 ألفا و539 قرار تجنيس جديد قبل الجزائريين والأتراك، مقابل 13 ألفا في 2012-2013، بما يمثل ارتفاعا تبلغ نسبته 25 في المائة.

ومن أصل 100 ألف و712 قرار تجنيس جديد في إيطاليا، حصل المغاربة على أكثر من 17 ألف قرار تجنيس جديد، متصدرين قائمة المجنسين الأجانب الجدد قبل الألبان والهنود، مقابل أكثر من 13 ألف مجنس جديد سنة من قبل. واحتلوا نفس الرتبة في هولندا التي منحت 25 ألفا و882 جنسية جديدة، حصل منها المغاربة على 3 آلاف و882 جنسية مما يجعلهم يتصدرون القائمة قبل الأتراك والعراقيين، مقابل 6 آلاف مجنس مغربي جديد في 2012-2013، بما يمثل تراجعا بنسبة تفوق 45 في المائة.

يشار إلى أنه في تقرير المعهد الإحصائي الأوربي حول قرارات تجنيس أجانب من خارج دول الاتحاد الأوربي لسنتي 2012-2013، بلغ عدد المجنسين المغاربة 59 ألفا و300 شخص: أغلبهم حصلوا على الجنسيتين الفرنسية والإيطالية، فيما يشكل تراجعا في عدد المجنسين المغاربة الجدد، مقارنة مع قرارات التجنيس الصادرة لفائدتهم في 2011-2012، حيث حصل المغاربة على نسبة 25 في المائة من العدد الإجمالي للمجنسين بإحدى الجنسيات الأوربية: 64 ألفا و300 مغربي مجنس، اكتسب 55 في المائة منهم إحدى الجنسيات التالية: الفرنسية والإيطالية والإسبانية والبلجيكية.


ملصقات


اقرأ أيضاً
وساطات تنهي حالة “اختفاء” مثيرة لرئيس المجلس الجماعي لصفرو
قالت المصادر للجريدة أن "مساعي حميدة" بذلت في قضية الشيكات العالقة التي تفجرت في وجه الرئيس الحالي للمجلس الجماعي لمدينة صفرو، وانتهت إلى "اتفاق ودي" مع الأطراف المشتكية. وأشارت المصادر إلى أن هذا الاتفاق وضع نهاية لحالة "اختفاء" الرئيس والتي أثارت الكثير من الجدل في المدينة.ولجأت أطراف معنية بهذا الملف إلى القضاء للمطالبة بمستحقات مالية ناجمة عن معاملات تجارية مع رئيس المجلس بصفتها مقاولا، في وقت غادر فيه الرئيس المدينة لعدة أسابيع مباشرة بعد انتهاء فعاليات مهرجان حب الملوك.وارتبطت هذه المغادرة بحديث عن صعوبات مالية واجهتها شركاته بعدما تعطلت مشاريع تشرف على إنجازها في كل من تازة وصفرو ومنطقة واد أمليل.ونفى مقربون من الرئيس، في البداية، وجود مشاكل مطروحة، موردين بأن الأمر يتعلق بفترة استراحة، قبل أن يشير في تصريحات صحفية إلى أنه لم يغادر المغرب، وبأنه بصدد تجاوز صعوبات يواجهها كمستثمر.
وطني

المكتب الوطني للمطارات يعيد هيكلة أقطابه لقيادة استراتيجية “مطارات 2030”
شرع المكتب الوطني للمطارات في عملية إعادة تنظيم شاملة لأقطابه الثلاثة الكبرى، بهدف تعزيز النجاعة والاستعداد الأمثل لتنزيل استراتيجية “مطارات 2030”. وذكر المكتب، في بلاغ له، أنه اعتمد تغييرين هامين على مستوى بنيته التنظيمية الداخلية، شملت تعيينات مؤقتة وإطلاق طلبات ترشيح، مع تثمين الكفاءات الداخلية. وأضاف أنه تم في هذا الصدد، إطلاق طلب ترشيحات لتعيين مديرين جديدين على رأس كل من قطب “الملاحة الجوية” وقطب “الاستغلال المطاري”، مبرزا أنه في انتظار استكمال هذا المسار، تم تعيين مسؤولين بالنيابة لضمان استمرارية المهام. وأشار المصدر ذاته إلى أن المديرين الحاليين “وهم مهنيون متمرسون ساهموا في تطوير المكتب، سيتولون تدبير المشاريع المرتبطة بالتطوير المطاري، تحت الإشراف المباشر للمدير العام”. ووفقا للمكتب، فإن هذه الدينامية تندرج في سياق التجديد الذي تم إطلاقه على مستوى القطب التجاري والتسويقي، والذي عرف مؤخرا تعيين مدير جديد، مهمته تطوير الأداء الاقتصادي، والشراكات الاستراتيجية، وتحويل المطارات إلى مراكز متعددة الخدمات وفضاءات للحياة. ومن خلال إعادة توزيع المسؤوليات والبحث عن كفاءات جديدة، يعمل المكتب الوطني للمطارات على دعم تنزيل استراتيجيته “مطارات 2030″، معتمدا على مختلف أقطابه ومؤهلاته البشرية لتحقيق هذه المهمة، وواضعا العنصر البشري في صميم عملية التحول، حيث تشكل تنمية الكفاءات، والتكوين المستمر، والابتكار في التدبير، أولويات لضمان التميز التشغيلي ولتقديم خدمات ترقى إلى مستوى الطموحات. وهكذا، يباشر المكتب الوطني للمطارات مرحلة جديدة من الهيكلة الداخلية، تؤطرها استراتيجية “مطارات 2030″، نابعة من تصور واضح يهدف إلى ملاءمة التنظيم مع التحديات المقبلة، وتعزيز قدرات فرق العمل، وبناء مطارات الغد بمنهجية محكمة والتزام راسخ.
وطني

المغرب يستضيف مؤتمر المحاكم العليا التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية
تستضيف محكمة النقض بالمملكة المغربية أيام 2و3 و4 يوليوز 2025، المؤتمر الثامن لجمعية المحاكم العليا التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية (AHJUCAF)، بمشاركة ما يناهز 30 دولة، تحت شعار "المحكمة العليا المثالية". ويمثل المملكة المغربية في هذا المؤتمر وفد هام يترأسه الرئيس الأول لمحكمة النقض.ويعرف المؤتمر تنظيم ثلاث موائد مستديرة، تتمحور الأولى حول "المكانة المؤسساتية للمحاكم العليا وضمانات استقلال القضاة"، والثانية حول "الوقاية من تضارب المصالح والرشوة، والإدارة والاستقلال المالي للمحاكم، والولوج إلى المحكمة وإدارة النزاعات"، وتتمحور المائدة المستديرة الثالثة حول "قرارات المحاكم العليا: التعليل، والجودة، والنشر، والتواصل مع الجمهور". كما ستتداول الجمعية العمومية في بعض القضايا التنظيمية الخاصة بهياكل الجمعية. ومعلوم أن جمعية المحاكم العليا للدول التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية، تضم في عضويتها 49 محكمة عليا. وهي تهدف إلى تعزيز التعاون والتضامن وتبادل الأفكار والخبرات والتجارب بين أعضائها بشأن القضايا التي تدخل في نطاق اختصاصات المحاكم العليا. كما تهدف إلى تعزيز دور المحاكم العليا في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز الأمن القانوني وتنظيم القرارات القضائية، ومواءمة القانون داخل الدول الأعضاء.
وطني

وزير الداخلية يترأس حفل تخرج الفوج الستين للسلك العادي لرجال السلطة
ترأس وزير الداخلية، يومه الأربعاء 2 يوليوز 2025 بالمعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة، حفل تخرج الفوج الستين للسلك العادي لرجال السلطة والذي يضم 113 خريجا وخريجة، وذلك بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وقد تخللت هذا الحفل مراسم توزيع الشهادات على المتفوقين، وكذا تقديم استعراض عسكري من طرف المتخرجين. وفق بلاغ لوزارة الداخلية، جسدت هذه المناسبة الحرص الراسخ لوزارة الداخلية على جعل العنصر البشري في صلب أولوياتها، من خلال استثمارها المتواصل في تطوير منظومة التكوين بالمعهد لجعلها قادرة على تطعيم الإدارة الترابية بكوادر قيادية جديدة تمتلك المؤهلات الكفيلة برفع التحديات التنموية وترجمة الرهانات الوطنية الكبرى، في سبيل خدمة المواطنين المغاربة وتعزيز مسيرة نماء وتقدم المملكة، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس. كما شكل هذا الحفل محطة جديدة لتأكيد جهود وزارة الداخلية المتواصلة لتوطيد نهج إصلاحي متكامل يروم تعزيز فعالية الأداء الوظيفي، وتوجيه الطاقات نحو استيعاب الاحتياجات الواقعية والمتغيرات الطارئة، والتأقلم السريع مع التحولات المجتمعية، بهدف استشراف الحاجات الحقيقية للمواطنين والاستجابة السريعة والمتوازنة لتطلعاتهم، وذلك انطلاقا من الدور المحوري لرجال السلطة في تفعيل الخدمات العمومية ومواكبة مسيرة التنمية الشاملة. وتأتي هذه المساعي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تحث على ضرورة الارتقاء بأداء الإدارة الترابية وترسيخ قيم الخدمة العمومية النوعية، وجعلها مرآة عاكسة لمبادئ المصلحة العامة والعدالة المجالية والتماسك الاجتماعي.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة