دولي

“العليا الأمريكية” تتجه لإلغاء الحق بالإجهاض.. هل بات زواج المثليين مهددا؟


كشـ24 | ا.ف.ب نشر في: 6 مايو 2022

يتخوف ناشطون وحقوقيون من أن يخضع زواج المثليين للمراجعة، وهو المسموح قانونيا منذ 2015، في حال أصدرت المحكمة العليا الأمريكية قرارا بإلغاء الحق في الإجهاض.وبعد الكشف عن مسودة المحكمة العليا حول إلغاء حق النساء في الإجهاض المكرس قانونيا بموجب حُكم تاريخي صدر في 1973، قال الرئيس جو بايدن إن هذا قد يؤدي إلى إعادة النظر في "كل القرارات المتعلقة بالحياة الخاصة" للأمريكيين و"مجموعة أخرى من الحقوق".وتحدث عن منع الحمل وتشريع الزواج للجميع.وأعرب محامون في نيويورك عن خشيتهم من أن نجاح المحكمة العليا في إلغاء الحق في الإجهاض في يونيو القادم، فقد تفعل الأمر نفسه مع حقوق فردية أخرى كزواج المثليين.ولتأكيد مخاوفهم، يستند هؤلاء إلى مسودة قرار المحكمة العليا التي صاغها قاض محافظ، وكان لنشر مضمونها في صحيفة "بوليتيكو" وقع مدو، حسبما نقلت "فرانس برس".كذلك نقلت الوكالة عن أحد أعضاء جمعية The Center وهي جمعية الدفاع عن مجتمع الميم الذي يضم المثليين والمتحولين جنسيا، أن "هذا الأمر يذكرنا بأن أمننا ليس مكتسبا على الإطلاق"، وأشار إلى حالة القلق التي تسود تلك الأوساط.وكان آلاف الرجال والنساء عبروا مساء أمس عن "غضبهم" وأكدوا عزمهم "النضال" من أجل الحق في الإجهاض وكذلك دفاعا عن حقوق مجتمع الميم.وقالت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس النائبة الديموقراطية والقاضية الأميركية من أصل افريقي "على من الدور الآن؟". وهي تعتبر أن الحقوق الدستورية الأميركية الأساسية تسمح لكل فرد "بالزواج ممن يريد" و"أن يكون لمجتمع الميم حقوق".ويُعد زواج المثليين قضية حساسة للغاية في الولايات المتحدة، وكان قد تم تشريعه على المستوى الوطني منذ صدور قرار من المحكمة العليا في يونيو 2015، وصار معمولا به في الولايات الفدرالية الخمسين، بما في ذلك في أكثر من نصف الولايات وخاصة الجنوبية التي كانت تحظره في دساتيرها.وفي 1973 أصدرت المحكمة العليا حُكماً شكّل سابقة قضائية إذ كفل حق المرأة في أن تنهي طوعا حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها.ووفقا لخبراء، فأن التعديل الرابع عشر للدستور الذي تمت المصادقة عليه عام 1868، لا يشير بتاتا إلى حقوق أساسية محددة، لكنه يحظر على الدولة "حرمان أي فرد من حياته أو حريته أو ممتلكاته دون إجراءات قانونية صحيحة".وتستند أحكام المحاكم الأميركية منذ سنوات إلى هذه البنود لضمان الحقوق والحريات الفردية مثل منع الحمل والإجهاض وزواج المثليين.

يتخوف ناشطون وحقوقيون من أن يخضع زواج المثليين للمراجعة، وهو المسموح قانونيا منذ 2015، في حال أصدرت المحكمة العليا الأمريكية قرارا بإلغاء الحق في الإجهاض.وبعد الكشف عن مسودة المحكمة العليا حول إلغاء حق النساء في الإجهاض المكرس قانونيا بموجب حُكم تاريخي صدر في 1973، قال الرئيس جو بايدن إن هذا قد يؤدي إلى إعادة النظر في "كل القرارات المتعلقة بالحياة الخاصة" للأمريكيين و"مجموعة أخرى من الحقوق".وتحدث عن منع الحمل وتشريع الزواج للجميع.وأعرب محامون في نيويورك عن خشيتهم من أن نجاح المحكمة العليا في إلغاء الحق في الإجهاض في يونيو القادم، فقد تفعل الأمر نفسه مع حقوق فردية أخرى كزواج المثليين.ولتأكيد مخاوفهم، يستند هؤلاء إلى مسودة قرار المحكمة العليا التي صاغها قاض محافظ، وكان لنشر مضمونها في صحيفة "بوليتيكو" وقع مدو، حسبما نقلت "فرانس برس".كذلك نقلت الوكالة عن أحد أعضاء جمعية The Center وهي جمعية الدفاع عن مجتمع الميم الذي يضم المثليين والمتحولين جنسيا، أن "هذا الأمر يذكرنا بأن أمننا ليس مكتسبا على الإطلاق"، وأشار إلى حالة القلق التي تسود تلك الأوساط.وكان آلاف الرجال والنساء عبروا مساء أمس عن "غضبهم" وأكدوا عزمهم "النضال" من أجل الحق في الإجهاض وكذلك دفاعا عن حقوق مجتمع الميم.وقالت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس النائبة الديموقراطية والقاضية الأميركية من أصل افريقي "على من الدور الآن؟". وهي تعتبر أن الحقوق الدستورية الأميركية الأساسية تسمح لكل فرد "بالزواج ممن يريد" و"أن يكون لمجتمع الميم حقوق".ويُعد زواج المثليين قضية حساسة للغاية في الولايات المتحدة، وكان قد تم تشريعه على المستوى الوطني منذ صدور قرار من المحكمة العليا في يونيو 2015، وصار معمولا به في الولايات الفدرالية الخمسين، بما في ذلك في أكثر من نصف الولايات وخاصة الجنوبية التي كانت تحظره في دساتيرها.وفي 1973 أصدرت المحكمة العليا حُكماً شكّل سابقة قضائية إذ كفل حق المرأة في أن تنهي طوعا حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها.ووفقا لخبراء، فأن التعديل الرابع عشر للدستور الذي تمت المصادقة عليه عام 1868، لا يشير بتاتا إلى حقوق أساسية محددة، لكنه يحظر على الدولة "حرمان أي فرد من حياته أو حريته أو ممتلكاته دون إجراءات قانونية صحيحة".وتستند أحكام المحاكم الأميركية منذ سنوات إلى هذه البنود لضمان الحقوق والحريات الفردية مثل منع الحمل والإجهاض وزواج المثليين.



اقرأ أيضاً
تسرب لمادة الأمونيا في ميناء روسي
أفادت وزارة النقل الروسية بوقوع تسرب لمادة الأمونيا في ميناء أوست لوغا الواقع في منطقة لينينغراد، وقالت إن الحادث وقع أثناء عمليات تحميل على ناقلة الغاز المسال إيكو ويزارد. وأوضحت وزارة النقل في بيان على تطبيق تليغرام اليوم الأحد، أن خدمات الطوارئ في المحطة تعمل على احتواء الحادث، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء. ووصفت الوزارة التسرب بأنه "طفيف"، لكنها مع ذلك عقدت اجتماعا طارئا في مركز العمليات والمعلومات التابع لها، برئاسة وزير النقل رومان ستاروفويت.وذكرت الوزارة أنه تم إجلاء طاقم الناقلة المكون من 23 شخصا، وتعتزم خدمات الطوارئ إجراء فحص غطس للسفينة. وفي الوقت ذاته ، قال الحاكم الإقليمي ألكسندر دروزدينكو إنه لا يوجد أي تأثير سلبي على البيئة.
دولي

الرئيس البرازيلي يدعو إلى «عدم الاستمرار في تجاهل الإبادة» بغزة
دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الأحد، خلال قمة «بريكس» في ريو دي جانيرو، إلى عدم «الاستمرار في تجاهل الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة»، فيما من المقرر أن تبدأ مفاوضات للتوصل إلى هدنة في الدوحة. وقال لولا في كلمته الافتتاحية بالقمة: «لا شيء يبرر على الإطلاق الأعمال الإرهابية التي ترتكبها (حماس). لكن لا يمكننا الاستمرار في تجاهل الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة، والمجازر بحق مدنيين أبرياء، واستخدام الجوع سلاح حرب».
دولي

زعيم المعارضة التركية يهدّد إردوغان بالشارع
تصاعدت حدّة التوتر في الساحة السياسية التركية، على خلفية استمرار حملات الاعتقالات في بلديات يديرها حزب «الشعب الجمهوري». وهدد رئيس الحزب، أوزغور أوزيل، الرئيس رجب طيب إردوغان بدعوة المواطنين للنزول إلى الشوارع. ورفض أوزيل بشكل قاطع تصريحات إردوغان، التي أدلى بها عقب اعتقال رؤساء بلديات أضنة وأنطاليا وأديمان، المنتمين إلى حزب «الشعب الجمهوري». وقلّل الرئيس التركي من أهمية حركة الحزب في الشارع، كما دعا مسؤوليه إلى انتظار قرار «القضاء المستقل» بشأن مصير رؤساء البلديات المعتقلين، وعدم الانسياق وراء الصورة الوهمية على منصات التواصل الاجتماعي. انتخابات مبكرة قال أوزيل، عقب اجتماع للجنة المركزية لحزبه، الأحد: «من يزعم أنه الحزب الأول، فليذهب للانتخابات، ومن كان واثقاً من نفسه فليتقدم. (...) اقبل التحدي ولنذهب لصناديق الاقتراع في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل»، وتابع مخاطباً إردوغان: «إذا لم تضع صناديق الاقتراع أمام شعبنا، فسأقوم بذلك». عما قاله إردوغان من أن حزب «الشعب الجمهوري» لا يجد صدى في الشارع، قال أوزيل: «في كل الولايات التركية هناك تجمعات ومظاهرات تمهيدية لأحداث أكبر، الميادين التي تمتلئ بالناس في مظاهرات من أجل الديمقراطية، تستعد وتغلي. ما ترونه الآن مجرد بداية، وإذا لم تلاحظوا هذا مبكراً، فستدفعون الثمن لاحقاً، أعرف اليوم الذي سأدعو فيه الشعب للنزول إلى الشوارع». وتابع: «لا نهدد أحداً بالانقلاب ولا بالقوة، ولكن إن حاول أحد سرقة نتائج الانتخابات من الشعب، فالشعب سيستعيد صندوقه بيده». «قانون الأعداء» وفي تجمع حاشد في أماسيا (غرب تركيا)، ليل السبت إلى الأحد، ضمن تجمعات «الأمة تدافع عن إرادتها» الداعمة لترشيح رئيس بلدية إسطنبول المحتجز، أكرم إمام أوغلو، للرئاسة، قال أوزيل: «في حين لا يُسأل مسؤولو حزب العدالة والتنمية عن شيء، يتم الزج برؤساء بلدياتنا في السجون دون أدلة. إذا كان هناك فاسد بيننا، فسينال جزاءه. لكن لا تلصقوا بنا التهم زوراً». وخلال مؤتمر صحافي مع رئيس حزب «النصر» القومي، أوميت أوزداغ، الذي زار حزب «الشعب الجمهوري» الأحد، قال أوزيل إن رؤساء البلديات المحتجزين هم «أسرى في يد الحكومة، وسيأتي اليوم الذي سنفك فيه أسرهم». وقال أوزداغ إن الحكومة تطبق «قانون الأعداء» على المعارضة، مُعرباً عن تأييده لحزب «الشعب الجمهوري» في مواجهة «الحملة» التي يتعرض لها. في المقابل، تعرّض أوزال لهجوم من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بسبب تصريحاته التي عُدت تهديداً بالثورة على إردوغان. وقال نائب رئيس الحزب المتحدث باسمه، عمر تشيليك، إن «كلام أوزيل الذي يُهدد الديمقراطية الشرعية باطل». وأضاف تشيليك، عبر حسابه في «إكس»، أن تصريح رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، «المُستنكر» بأنّ رئيسنا يخشى صناديق الاقتراع، قد بلغ ذروة الجهل السياسي. لقد أصبح الجهل الذي يُمثّله أوزيل هويةً سياسيةً في مسار المعارضة. لقد تحققت جميع انتصارات رئيسنا السياسية من خلال صناديق الاقتراع».
دولي

المحققون يطلبون مذكرة توقيف جديدة بحق رئيس كوريا الجنوبية السابق
طلب المدعون في كوريا الجنوبية، الأحد، إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس السابق يون سوك يول، بعد استجوابه مرتين إحداهما في جلسة استغرقت أكثر من تسع ساعات. وعزل البرلمان يون من منصبه في الرابع من أبريل بعد أن حاول فرض الاحكام العرفية في مطلع دجنبر. ومثل أمام المحكمة بتهم تمرد، واستجوبه محقق خاص ينظر في إعلانه الأحكام العرفية. وصرح المدعي بارك جي يونغ أحد أعضاء فريق التحقيق للصحفيين بأن «المحقق الخاص قدم اليوم طلباً لإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق يون سوك يول أمام محكمة سيؤول المركزية بتهم تشمل استغلال السلطة وعرقلة أداء واجبات رسمية خاصة». وأضاف بارك أن يون اتُهم أيضا بـ«تزوير وثائق رسمية» بسبب إعلانه الأحكام العرفية. وقال إن «المذكرة توضح سبب ضرورة التوقيف، لكن لا يمكنني الخوض في التفاصيل» مضيفاً أنها ستناقش في المحكمة. واستُجوب يون، السبت، بشأن مقاومته محاولة توقيف فاشلة في يناير، وبشأن اتهامات بأنه أمر بإطلاق طائرات مسيرة نحو بيونغ يانغ لتبرير إعلان الأحكام العرفية. في المقابل، وصف فريق الدفاع عن يون طلب التوقيف بأنه «مبالغ فيه وغير مبرر». وقال في بيان «فندنا جميع الاتهامات بشكل قاطع وأثبتنا أنه، من الناحية القانونية، لا يمكن إثبات أي جريمة». وكانت المحكمة رفضت الأسبوع الماضي أمر التوقيف الذي طلبه المحقق الخاص بعد أن رفض يون في البداية المثول للاستجواب، مشيرا إلى أنه أبدى منذ ذلك الحين استعداداه للامتثال لأي استدعاءات مقبلة.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة