السبت 04 مايو 2024, 11:40

وطني

فرانسوا هولاند بعد حلوله بالمغرب…فرنسا تريد أن تذهب بعيدا في شراكتها الاستثنائية مع المملكة


كشـ24 نشر في: 19 سبتمبر 2015

أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ، الذي يبدأ اليوم السبت زيارة صداقة وعمل رسمية إلى المغرب بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، عزم بلاده على أن تذهب بعيدا في شراكتها الاستثنائية مع المغرب.

وقال هولاند في حديث خص به جريدة ( لوماتان الصحراء والمغرب العربي) في عددها اليوم السبت، “رسالتي عنوانها طموح مشترك. إننا نريد أن نذهب بعيدا في تعاوننا مع المغرب، لاسيما في سياق ما فتئت فيه التهديدات والفرص تتنامى” .

وفي هذا الحديث، لم يفت السيد هولاند التذكير بأن اللقاء الذي جرى ، على مستوى عال بين الحكومتين في باريس يومي 28 و29 ماي قد مكن من تحديد ” الأهداف الكبرى لشراكتنا الاستثنائية للسنتين المقبلتين” ، ومن ثم رغبته في ” القدوم إلى طنجة ليتطرق مع جلالته إلى مسألة تنفيذ الأولويات التي سطرناها سويا”، على حد تعبيره .

وأشار في هذا السياق إلى أن الأمر يتعلق “بزيارة صداقة. ويتجلى ذلك في الوفد المرافق لي إلى طنجة ، والذي يضم وزراء ، وأيضا منتخبين وطنيين ومحليين ، وباحثين ، وفنانين ، ومثقفين ،ورياضيين ، وممثلين عن هيئات دينية ، وجمعويين ، ومسيري مقاولات. وأغلبهم تربطهم بالمغرب علاقة حميمة وعميقة”.

وفي معرض رده على سؤال بشأن مجالات العمل الجديدة التي سيتم الانكباب عليها حتى يتسنى لهذه الشراكة الاستثنائية أن تتجدد وتواكب التحولات الإقليمية والدولية، لاسيما، تطوير التعاون جنوب -جنوب، أبرز الرئيس الفرنسي أن الأمر يتعلق أولا بمحاربة التطرف نظرا ليقينه التام بأن خلف التطرف يكمن دائما تأطير ديني سيئ ، مشيرا الى أنه في ما يخص المغرب، فقد اكتسب “خبرة قيمة في مجال التكوين الديني قوامها إمارة المؤمنين التي يتولاها الملك محمد السادس والنموذج الإسلامي المعتدل”.

ومن جهة أخرى ، أضاف الرئيس الفرنسي بأن التوجه نحو إفريقيا “هذه القارة الشاسعة التي تكاد ، من هنا من طنجة ، تلامس أوروبا” هي المحور الثاني الذي سيتم تطويره في إطار هذه الشراكة الاستثنائية ، معبرا عن قناعته بأن فرنسا والمغرب” يضطلعان بدور مهم في تنميتها وتربطهما بالبلدان الإفريقية علاقات ثقة”.

وتابع “لدينا تجربة سابقة مع اتفاقيات عقدتها الوكالة الفرنسية للتنمية مع الأبناك المغربية (التجاري وافا بانك ، والبنك الشعبي ، والبنك المغربي للتجارة الخارجية)، وسيتعزز ذلك لاسيما بعد إحداث مصنع (بيجو ستروين) بالمغرب مستقبلا . ولكن الآفاق ما تزال غزيرة في مجالات البيئة ، والبنية التحتية ، واللوجستيك.

أما المحور الثالث فيهم، حسب السيد هولاند، التصدي للتغيرات المناخية، ” هذا التهديد الذي بحدق بالإنسانية” مشيرا في هذا الصدد إلى أن المغرب من بين البلدان “السباقة إلى مجال الطاقات المتجددة “.

وفي هذا الشأن، ذكر بأن فرنسا ستترأس شهر دجنبر القادم المؤتمر الدولي حول المناخ، نسخة ( كوب 21) ، فيما سيحتضن المغرب النسخة التي تليها سنة 2016 بمراكش ( كوب 22)، مشيرا إلى أن هذين المؤتمرين ” في غاية الأهمية بالنسبة لمستقبل الكرة الأرضية ، وقد قرر بلدانا التنسيق بشكل وثيق للمساهمة في نجاحهما”.

وبخصوص التعاون في أفق انعقاد مؤتمر باريس حول المناخ (الدورة الحادية والعشرون لمؤتمر الأطراف) قال الرئيس الفرنسي إن “هدفنا يتمثل في بناء “تحالف باريس من أجل المناخ” الذي يمكننا من الإبقاء على تقييم متوسط حرارة الأرض دون درجتين مئويتين بحلول نهاية القرن وتكييف مجتمعاتنا مع الاختلالات الموجودة”.

وأضاف السيد هولاند أن “الأمر لا يتعلق بجودة الحياة فحسب وإنما بالحياة في حد ذاتها. وحياة السكان والمناطق وحياة الأنظمة البيئية، ولهذا السبب سنرفع بعد المؤتمر، رهان التنوع البيولوجي”، مشيرا إلى أنه يدرك مدى اهتمام جلالة الملك محمد السادس بقضية البيئة وأنه يقف من وراء المشاريع الرائدة في المملكة في مجالي الطاقة الشمسية والريحية لاسيما في طنجة”.

وفي معرض تطرقه للتحديات الأمنية، أكد الرئيس الفرنسي أن هذه التحديات “التي يتعين علينا رفعها معا تتطلب تعاونا وثيقا” و”هذا صحيح بالخصوص في مجال الاستخبارات، وهو مجال يتوفر فيه المغرب على خبرة ثمينة بالنسبة إلينا”، منوها في هذا الصدد بعمل الأجهزة المغربية “التي برهنت على فعاليتها الكبيرة من خلال تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية”.

ومضى الرئيس هولاند قائلا: “تحدونا أيضا الإرادة المشتركة من أجل التقدم سويا في مجال محاربة الجريمة المنظمة”، مضيفا أنه سبق له أن أشاد بمساهمة قوات الأمن المغربية في القيام بعملية حجز قياسية لعدة أطنان من المخدرات في منطقة مرسيليا.

وأعرب عن ارتياحه لكون التبادل القائم بين الأجهزة المغربية والفرنسية مكن من اعتقال مواطن فرنسي – مغربي في نهاية شهر غشت الماضي، أدين في فرنسا بسبب تورطه في عملية سطو على محل لبيع المجوهرات.

وبخصوص حصيلة المبادرات التي تم اتخاذها منذ زيارته الأولى للمملكة لتنفيذ التزامه بجعل تعليم وتكوين الشباب كأولوية في العلاقات الثنائية، قال السيد هولاند أنه كان يرغب، بتشاور مع السلطات المغربية، في أن يركز هذا التعاون في مجال التعليم، على ثلاثة مواضيع وهي “توسيع التعليم باللغة الفرنسية، التي يكتسي إتقانها هنا أهمية كبيرة من أجل الولوج إلى سوق الشغل، والإستجابة لارتفاع الطلب على التعليم العالي المعبر عنه في المغرب، وأخيرا التكوين المهني”.

وفي مجال التكوين المهني، أكد الرئيس الفرنسي على دعم الوكالة الفرنسية للتنمية التي ساهمت في تمويل 25 مركزا في المغرب توفر التكوين في المهن المتعلقة بصناعة السيارات، والطيران و الطاقات المتجددة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، جدد السيد فرانسوا هولاند التأكيد على رغبة فرنسا في “مواكبة التنمية السريعة للمغرب”، علما بأن 750 فرعا لشركات فرنسية تستقر في المغرب وتوفر أكثر من 120 ألف منصب شغل، فضلا عن كون المغرب هو أول بلد يستفيد من تدخل الوكالة الفرنسية للتنمية، بما قيمته 2.3 مليار أورو، فيما تظل فرنسا أكبر شريك تجاري للبلاد، بأزيد من 8 مليارات أورو من المبادلات سنويا.

وتابع الرئيس الفرنسي “لكننا لا نستطيع التوقف عند هذه الأرقام، بل يتعين علينا مواصلة الابتكار والتكيف مع عالم يشهد تطورا مستمرا، وهنا يكمن مغزى زيارتي لطنجة، المدينة التي شهدت طفرة استثنائية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ، الذي يبدأ اليوم السبت زيارة صداقة وعمل رسمية إلى المغرب بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، عزم بلاده على أن تذهب بعيدا في شراكتها الاستثنائية مع المغرب.

وقال هولاند في حديث خص به جريدة ( لوماتان الصحراء والمغرب العربي) في عددها اليوم السبت، “رسالتي عنوانها طموح مشترك. إننا نريد أن نذهب بعيدا في تعاوننا مع المغرب، لاسيما في سياق ما فتئت فيه التهديدات والفرص تتنامى” .

وفي هذا الحديث، لم يفت السيد هولاند التذكير بأن اللقاء الذي جرى ، على مستوى عال بين الحكومتين في باريس يومي 28 و29 ماي قد مكن من تحديد ” الأهداف الكبرى لشراكتنا الاستثنائية للسنتين المقبلتين” ، ومن ثم رغبته في ” القدوم إلى طنجة ليتطرق مع جلالته إلى مسألة تنفيذ الأولويات التي سطرناها سويا”، على حد تعبيره .

وأشار في هذا السياق إلى أن الأمر يتعلق “بزيارة صداقة. ويتجلى ذلك في الوفد المرافق لي إلى طنجة ، والذي يضم وزراء ، وأيضا منتخبين وطنيين ومحليين ، وباحثين ، وفنانين ، ومثقفين ،ورياضيين ، وممثلين عن هيئات دينية ، وجمعويين ، ومسيري مقاولات. وأغلبهم تربطهم بالمغرب علاقة حميمة وعميقة”.

وفي معرض رده على سؤال بشأن مجالات العمل الجديدة التي سيتم الانكباب عليها حتى يتسنى لهذه الشراكة الاستثنائية أن تتجدد وتواكب التحولات الإقليمية والدولية، لاسيما، تطوير التعاون جنوب -جنوب، أبرز الرئيس الفرنسي أن الأمر يتعلق أولا بمحاربة التطرف نظرا ليقينه التام بأن خلف التطرف يكمن دائما تأطير ديني سيئ ، مشيرا الى أنه في ما يخص المغرب، فقد اكتسب “خبرة قيمة في مجال التكوين الديني قوامها إمارة المؤمنين التي يتولاها الملك محمد السادس والنموذج الإسلامي المعتدل”.

ومن جهة أخرى ، أضاف الرئيس الفرنسي بأن التوجه نحو إفريقيا “هذه القارة الشاسعة التي تكاد ، من هنا من طنجة ، تلامس أوروبا” هي المحور الثاني الذي سيتم تطويره في إطار هذه الشراكة الاستثنائية ، معبرا عن قناعته بأن فرنسا والمغرب” يضطلعان بدور مهم في تنميتها وتربطهما بالبلدان الإفريقية علاقات ثقة”.

وتابع “لدينا تجربة سابقة مع اتفاقيات عقدتها الوكالة الفرنسية للتنمية مع الأبناك المغربية (التجاري وافا بانك ، والبنك الشعبي ، والبنك المغربي للتجارة الخارجية)، وسيتعزز ذلك لاسيما بعد إحداث مصنع (بيجو ستروين) بالمغرب مستقبلا . ولكن الآفاق ما تزال غزيرة في مجالات البيئة ، والبنية التحتية ، واللوجستيك.

أما المحور الثالث فيهم، حسب السيد هولاند، التصدي للتغيرات المناخية، ” هذا التهديد الذي بحدق بالإنسانية” مشيرا في هذا الصدد إلى أن المغرب من بين البلدان “السباقة إلى مجال الطاقات المتجددة “.

وفي هذا الشأن، ذكر بأن فرنسا ستترأس شهر دجنبر القادم المؤتمر الدولي حول المناخ، نسخة ( كوب 21) ، فيما سيحتضن المغرب النسخة التي تليها سنة 2016 بمراكش ( كوب 22)، مشيرا إلى أن هذين المؤتمرين ” في غاية الأهمية بالنسبة لمستقبل الكرة الأرضية ، وقد قرر بلدانا التنسيق بشكل وثيق للمساهمة في نجاحهما”.

وبخصوص التعاون في أفق انعقاد مؤتمر باريس حول المناخ (الدورة الحادية والعشرون لمؤتمر الأطراف) قال الرئيس الفرنسي إن “هدفنا يتمثل في بناء “تحالف باريس من أجل المناخ” الذي يمكننا من الإبقاء على تقييم متوسط حرارة الأرض دون درجتين مئويتين بحلول نهاية القرن وتكييف مجتمعاتنا مع الاختلالات الموجودة”.

وأضاف السيد هولاند أن “الأمر لا يتعلق بجودة الحياة فحسب وإنما بالحياة في حد ذاتها. وحياة السكان والمناطق وحياة الأنظمة البيئية، ولهذا السبب سنرفع بعد المؤتمر، رهان التنوع البيولوجي”، مشيرا إلى أنه يدرك مدى اهتمام جلالة الملك محمد السادس بقضية البيئة وأنه يقف من وراء المشاريع الرائدة في المملكة في مجالي الطاقة الشمسية والريحية لاسيما في طنجة”.

وفي معرض تطرقه للتحديات الأمنية، أكد الرئيس الفرنسي أن هذه التحديات “التي يتعين علينا رفعها معا تتطلب تعاونا وثيقا” و”هذا صحيح بالخصوص في مجال الاستخبارات، وهو مجال يتوفر فيه المغرب على خبرة ثمينة بالنسبة إلينا”، منوها في هذا الصدد بعمل الأجهزة المغربية “التي برهنت على فعاليتها الكبيرة من خلال تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية”.

ومضى الرئيس هولاند قائلا: “تحدونا أيضا الإرادة المشتركة من أجل التقدم سويا في مجال محاربة الجريمة المنظمة”، مضيفا أنه سبق له أن أشاد بمساهمة قوات الأمن المغربية في القيام بعملية حجز قياسية لعدة أطنان من المخدرات في منطقة مرسيليا.

وأعرب عن ارتياحه لكون التبادل القائم بين الأجهزة المغربية والفرنسية مكن من اعتقال مواطن فرنسي – مغربي في نهاية شهر غشت الماضي، أدين في فرنسا بسبب تورطه في عملية سطو على محل لبيع المجوهرات.

وبخصوص حصيلة المبادرات التي تم اتخاذها منذ زيارته الأولى للمملكة لتنفيذ التزامه بجعل تعليم وتكوين الشباب كأولوية في العلاقات الثنائية، قال السيد هولاند أنه كان يرغب، بتشاور مع السلطات المغربية، في أن يركز هذا التعاون في مجال التعليم، على ثلاثة مواضيع وهي “توسيع التعليم باللغة الفرنسية، التي يكتسي إتقانها هنا أهمية كبيرة من أجل الولوج إلى سوق الشغل، والإستجابة لارتفاع الطلب على التعليم العالي المعبر عنه في المغرب، وأخيرا التكوين المهني”.

وفي مجال التكوين المهني، أكد الرئيس الفرنسي على دعم الوكالة الفرنسية للتنمية التي ساهمت في تمويل 25 مركزا في المغرب توفر التكوين في المهن المتعلقة بصناعة السيارات، والطيران و الطاقات المتجددة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، جدد السيد فرانسوا هولاند التأكيد على رغبة فرنسا في “مواكبة التنمية السريعة للمغرب”، علما بأن 750 فرعا لشركات فرنسية تستقر في المغرب وتوفر أكثر من 120 ألف منصب شغل، فضلا عن كون المغرب هو أول بلد يستفيد من تدخل الوكالة الفرنسية للتنمية، بما قيمته 2.3 مليار أورو، فيما تظل فرنسا أكبر شريك تجاري للبلاد، بأزيد من 8 مليارات أورو من المبادلات سنويا.

وتابع الرئيس الفرنسي “لكننا لا نستطيع التوقف عند هذه الأرقام، بل يتعين علينا مواصلة الابتكار والتكيف مع عالم يشهد تطورا مستمرا، وهنا يكمن مغزى زيارتي لطنجة، المدينة التي شهدت طفرة استثنائية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.


ملصقات


اقرأ أيضاً
إصلاح المنظومة التربوية يحظى باهتمام أزيد من 50 سفيرا معتمدا بالمغرب
نظمت المؤسسة الدبلوماسية الدورة ال 132 للملتقى الدبلوماسي، يوم أمس الخميس 2 ماي 2024 ، استضافت خلاله شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وقالت المؤسسة إن هذا الملتقى الذي حضره أزيد من 50 سفيرا معتمدا بالمملكة المغربية وممثلي المنظمات والهيئات الدولية، مكن  من تسليط الضوء على موضوع "إصلاح المنظومة التربوية" ، الذي يكتسي أهمية قصوى باعتباره رافعة مهمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتأهيل الرأسمال البشري. عبد العاطي حابك، رئيس المؤسسة الدبلوماسية في كلمته  الافتتاحية أورد أن إصلاح المنظومة التربوية والرفع من جودة التعلمات وتعزيز العرض التكويني، يحظى بعناية مولوية سامية، حيث ما فتئ جلالة الملك، محمد السادس، يُذكر في الخطب والرسائل الملكية السامية الجهات الفاعلة بأن إصلاح المنظومة التربوية يعد أولوية وطنية ومسارًا حاسمًا لرفع التحديات التنموية الكبرى للمملكة. وأبرز أن المغرب بدل جهودا حثيثة وانخرط في جملة من الاصلاحات استهدفت تجويد منظومة التربوية والتعليم في أفق تحقيق نهضة تربوية حقيقية ولعل من بين أبرز هذه المحطات تأسيس اللجنة الملكية لإصلاح التعليم مباشرة بعد الاستقلال، وإحداث اللجنة الملكية للتربية والتكوين التي انبثق عنها الميثاق الوطني للتربية والتكوين. من جانبه، أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في كلمة له، أن إصلاح التعليم يعد أولوية قصوى بالنسبة للمغرب ومشروع وطني يتطلب انخراط جميع الفاعلين في مسلسل الإصلاح إلى جانب تقاسم التجارب الرائدة. وأوضح أن خارطة الطريق 2022 - 2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع" تتوخى تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية ، تتمثل في تعزيز اكتساب المعارف والكفايات الأساسية، وتكريس التفتح وقيم المواطنة، وتقليص الهدر المدرسي، كما أنها تتمحور حول اثني عشر التزاماً من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، خمسة  منها لفائدة التلميذ ، وثلاثة  تتعلق بالأستاذ وأربعة  تهم المؤسسة التعليمية. وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف والالتزامات، وضعت خارطة الطريق ثلاثة شروط أساسية للنجاح، تتمثل في إرساء حكامة مبنية على الأثر والمسؤولية و مقْرونة بآليات لضمان الجودة، واعتماد ميثاق يحدد التزامات مختلف الفاعلين والمتدخلين؛ وتأمين التمويل الكافي لاستدامة الإصلاح.  
وطني

اعتبروها غير قانونية .. العدول الجدد يشتكون من مبلغ الانخراط السنوي
وجه مجموعة من العدول الجدد رسالة تظلم إلى وسيط المملكة يشتكون فيها عدم تمكينهم من الحصول على مذكرة الحفظ من قبل الهيئة الوطنية والمجالس الجهوية التابعة لها التي تمثل الآلية القانونية الوحيدة لتحرير العقود والتصرفات القانونية التي تدخل في مجال اختصاصنا كعدول. وجاء في رسالة العدول المتظلمين "بعد أدائنا لليمين القانونية من أجل مباشرة عملنا كعدول بشكل رسمي، اشترطت علينا الهيئة الوطنية للعدول أداء مبلغ الانخراط المحدد في مائة ألف درهم، بالإضافة إلى مبلغ الاشتراك السنوي المحدد في ألفي درهم؛ وهي المبالغ المنصوص عليها في مضمون المادة 119 من النظام الداخلي للهيئة الوطنية للعدول". واعتبر العدول الغاضبون أن اشتراط أداء مبلغ الانخراط فيه إجحاف وتعسف من قبل الهيئة الوطنية والمجالس الجهوية التابعة لها، مؤكدين أن مضمون المادة 119 من النظام الداخلي للهيئة غير قانوني، ولم يستكمل المسطرة التنظيمية التي تشترط الموافقة النهائية للوزارة الوصية، والسادة الوكلاء العامين للملك بشأن ما أثير من ملاحظات؛ وهو ما يستنتج من الفقرات الأخيرة من الديباجة الملحقة بالنظام الداخلي. وأضافت الرسالة أن المبالغ المرتبطة بالانخراط في مهنة العدول والاشتراك السنوي "غير قانونية"، وبالتالي يكون مبلغ الانخراط القانوني هو ألف درهم، والاشتراك السنوي هو ثمانمائة درهم، وفق آخر تعديل قانوني للنظام الداخلي الذي وافقت عليه الوزارة الوصية. وأن الهيئة اكتفت باعتماد عبارة ما أثير من ملاحظات أولية للوزارة الوصية من دون أن تعرض الصيغة النهائية لمشروع النظام الداخلي قبل المصادقة عليه حتى تبدي الوزارة الوصية موافقتها، ويتسنى للسادة الوكلاء العامين للملك ممارسة طعونهم. وسجل العدول الجدد، في مراسلتهم لوسيط المملكة، أن إقدام المجالس الجهوية على إثارة “تعديل بخصوص مبلغ الانخراط، وتخفيضه إلى مبلغ أربعين ألف درهم غير قانوني لسببين: أولهما أنه لم يصدر أي بيان عن المكتب التنفيذي يؤكد هذه المسألة، وثانيهما أن كل تعديل يجب أن يتم التنصيص عليه في النظام الداخلي للهيئة وأن تتم الموافقة عليه من قبل الوزارة قبل المصادقة عليه”. وأكدت الرسالة على أن ربط تمكين العدول الجدد من مذكرة الحفظ بأداء مبلغ الانخراط “غير قانوني”، وأشارت إلى أنه لا يوجد أي مقتضى قانوني يمنع العدول الجدد من الحصول على مذكرة الحفظ لعدم أدائهم واجبات الانخراط. وأضافوا العدول الجدد، في الرسالة ذاتها، أنهم راسلوا الهيئة الوطنية للعدول في الموضوع بدون أية استجابة، وطالبوا وسيط المملكة بـالتدخل العاجل من أجل إنصافنا، باعتباركم الضامن لاحترام المؤسسات اختصاصاتها، ومراعاة مصالح المنتمين إلى الهيئات القانونية.
وطني

المشاركون في مناظرة البرلمان المغربي يدعون إلى تعزيز التعاون الدولي
أكد رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ثيودوروس روسوبولوس  Theódoros Roussópoulos، في مداخلة له في المناظرة التي نظمها البرلمان المغربي، حول  " الهجرة والاختلالات المناخية: أي تمفصل؟"، يوم أول أمس الثلاثاء، 30 أبريل المنصرم، أن التكيف مع تغير المناخ يقتضي ضرورة دمجه مع قضايا الهجرة كجزء أساسي في الاستراتيجيات الدولية والإقليمية، من خلال تعزيز قدرة الأفراد على التكيف مع التغيرات المناخية، كما يمكن لهذه السياسات تعزيز الصمود والاستدامة في المجتمعات المتأثرة. من جهتها، أبرزت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالرباط، باتريسيا لومبار كوساك Patricia LLOMBART CUSSAC خلال مداخلتها، مخاطر التغيرات المناخية وتأثيراتها على البيئة إلى جانب تأثيراتها المحتملة على الشرائح السكانية، مما يستدعي تظافر الجهود لمواجهة هذه التحديات من خلال وضع منظومة من القيم الانسانية المشتركة ترتكز على الالتزام والوعي الجماعي في إطار الثقة المتبادلة، مع ضرورة مواصلة تعزيز الشراكة في مجال الهجرة. شارك في هذه المناظرة أعضاء الشعبة البرلمانية المغربية في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وعدد من رؤساء الفرق البرلمانية، وعدد من أعضاء مجلسي البرلمان المغربي، وأعضاء من لجنة الهجرة واللاجئين والنازحين ولجنة القضايا الاجتماعية والصحة والتنمية المستدامة بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وممثلون عن وزارة الداخلية، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. وتم تسليط الضوء خلال أشغال المناظرة على أهمية التعاون المشترك لمواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية لاسيما في منطقة البحر الابيض المتوسط بطريقة إنسانية وفعالة، وتعزيز القدرة على التكيف مع هذه التغيرات المناخية، مع ضرورة تبني مقاربة ترتكز على دمج الحقوق البيئية في التشريعات والسياسات العمومية، إلى جانب أهمية التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة تداعياتها على الهجرة والأمن الغذائي والتنمية المستدامة. كما اعتبر المتدخلون أن احترام القيم والتقاليد والهوية يعد أمرا ضروريا لنجاح عملية الدمج، مؤكدين على أن الاندماج لا يعني التخلي عن الهوية الأصلية، وفي هذا الصدد تم التأكيد على أن الحكومات والمجتمع المدني يلعبان دورا هاما في توفير الدعم اللازم للمهاجرين واللاجئين لدمجهم في المجتمع. كما دعا المشاركون إلى تعزيز التعاون الدولي على جميع المستويات لتشجيع دمج المهاجرين واللاجئين، وتخصيص المزيد من الموارد لدعم برامج الدمج، وزيادة الوعي بقضايا الهجرة واللاجئين، ومكافحة الصور النمطية والمعلومات المضللة حول المهاجرين واللاجئين. المناظرة تندرج في إطار مشروع “دعم تطوير دور البرلمان في ترسيخ الديمقراطية في المغرب 2020-2024”، الممول من الاتحاد الأوروبي والذي ينفذه مجلس أوروبا.  
وطني

وكالة بيت مال القدس تعرض حصيلة عملها ضمن فعاليات القمة الإسلامية بغامبيا
افتتحت وكالة بيت مال القدس الشريف، التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم (2 مايو 2024) في بانجول عاصمة جمهورية غامبيا، معارض المنتجات ذات المنشأ الفلسطيني، والتي تقيمها على هامش أشغال الدورة الخامسة عشرة للقمة الإسلامية. وتنوعت معارض الوكالة لتشمل معرضا خاصا بالمنتجات المجالية والصناعات اليدوية والحلي والمطرزات، التي تعكس الهوية المقدسية والفلسطينية، يقام ضمن فعاليات "منتدى أيام الاستثمار" المُنظم من قِبل المركز الإسلامي لتنمية التجارة التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، يومي 2 و 3 مايو الجاري، إلى جانب معرض لمستخلصات من شجر الزيتون تحت عنوان: "زيتونة السلام". من جهة أخرى، تعرض الوكالة على هامش أشغال القمة التي تستمر إلى غاية 5 مايو الجاري حصيلة عملها في القدس من خلال لوحات وصور تسلط الضوء على برامج ومشاريع الوكالة وتدخلاتها الإنسانية والاجتماعية في المدينة المقدسة، ونماذج من منتجات الجمعيات والمؤسسات المُمولة في إطار برنامج الوكالة "مبادرات أهلية للتنمية البشرية". وتعرض الوكالة كذلك صورا من أرشيف الدورات السابقة للجنة القدس، كما توزع تقارير الإنجاز برسم سنة 2023، وتقرير حصيلة الاحتفال باليوبيل الفضي للوكالة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتقريرا مصورا عن عملية المساعدات الإنسانية التي أمر بها صاحب الجلالة، حفظه الله، للفلسطينيين في القدس وفي غزة، تزامنا مع شهر رمضان الماضي.
وطني

استعدادا لتنظيم كأس العالم بالمغرب.. لفتيت يترأس اجتماعا هاما
 عُقد يومه الخميس 2 ماي 2024، بمقر وزارة الداخلية، اجتماع موسع، في إطار التحضيرات المكثفة استعدادا لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030، وتماشيا مع الرؤية والإرادة الملكية السامية الحاملة لطموح قوي يرمي لتحقيق نجاح كبير لتنظيم هذه النسخة من المسابقة العالمية. وقد عرف الاجتماع حضور وزير الداخلية ووزير التجهيز والماء ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ووزير النقل واللوجيستيك والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، بالإضافة إلى ولاة ورؤساء مجالس الجهات المعنية باستضافة مباريات كأس العالم وعدد من ورؤساء وممثلي المجالس الجماعية بها. وخُصِّص هذا الاجتماع للتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية المعنية وإرساء منظومة موحدة للعمل الجماعي المشترك وأجرأة خارطة طريق مندمجة، والتي أساسها التفعيل الأمثل للالتزامات وتحقيق التقائية المبادرات والتدخلات وانسجام برمجتها في تكامل للأدوار بين مختلف الأطراف المتدخلة، وذلك بما من شأنه توفير كل الظروف والإمكانات لضمان نجاح المملكة في كسب رهان تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي، إلى جانب كل من إسبانيا والبرتغال. وعرف هذا الاجتماع التنسيقي تأكيد كافة المتدخلين على الانخراط التام لتكثيف الجهود القطاعية وتسخير مختلف المقدرات والإمكانيات وتقديم المبادرات الهادفة، وفق رؤية شاملة، بهدف تقديم عرض تنظيمي مبتكر يستجيب في كل مناحيه للطموح الملكي السامي للمضي قُدماً من أجل تنظيم متميز لهذا الحدث العالمي، وبما يمكن من الرفع من إشعاع المغرب كشريك موثوق به في استضافة المحافل الدولية ويعزز المكانة الخاصة التي تحظى بها المملكة بين الأمم الكبرى. كما كان هذا اللقاء التنسيقي الموسع أيضا فرصة للتأكيد على التزام المملكة المغربية بالعمل، في تكامل تام، مع الهيئات المكلفة بهذا الملف في البلدان المضيفة (المغرب – إسبانيا – البرتغال)، بما يجعل من بطولة كأس العالم 2030 لكرة القدم حدثا متميزا ومحطة فارقة في تنظيم الأحداث الرياضية تتعزز من خلالها الأبعاد الحضارية والثقافية والإنسانية التي تجمع البلدان الثلاثة.
وطني

المكتب الوطني للمطارات يطلق طلب عروض لبناء مقره الاجتماعي الجديد
أعلن المكتب الوطني للمطارات، اليوم الخميس، عن إطلاق طلب عروض لتصميم وتتبع أشغال بناء مقره الاجتماعي الجديد. وأوضح المكتب في بلاغ أن هذه المبادرة الإستراتيجية، تهدف فضلا عن جمع مستخدمي المديريات المركزية للمكتب في نفس الموقع، إلى تحرير المناطق التي تشغلها حاليا مكاتب المديريات المركزية. وأبرز المصدر ذاته أن عملية تحرير الفضاءات هاته تندرج بشكل كامل في مخطط التطوير الطموح لمطار الدار البيضاء محمد الخامس، الذي يهدف بشكل أساسي إلى زيادة قدرته على استقبال عدد أكبر من المسافرين والطائرات في ظروف مثالية من حيث السلامة والأمن وجودة الخدمات. وخلص البلاغ إلى أن هذا المشروع يشكل خطوة ضرورية لتطوير وإعادة تهيئة هذا المطار الذي يهدف إلى أن يصبح محورا مرجعيا بمواصفات عالمية.
وطني

أكبر منصة نقل في العالم تصدم الجزائر وتعتمد خريطة المغرب كاملة
حملة جزائرية لمقاطعة منصة “أوبر” الأمريكية لخدمات النقل والمواصلات، بعد الصفعة المدوية التي وجهتها للنظام الجزائري من خلال إعتمادها خريطة المغرب كاملة من طنجة إلى الكويرة على واجهة تطبيقها الذي يستخدم عالميا. واكدت مصادر مطلعة ان الشركة الأمريكية التي يقع مقرها بنيويورك وضعت خريطة المغرب في تطبيقها كاملة بعد ان كانت تستند على خريطة مبتورة ، ما اعتبره النظام الجزائري فعلا غير مقبول ، خصوصا أنهم يستعملون التطبيق بشكل كبير، وان جميع التطبيقات المشابهة تقلد أوبر في تصميمها وسياساتها الخاصة وطريقة تقديم خدماتها.وتعتبر شركة اوبر من اقوى الشركات العالمية التي احدثت ثورة في عالم النقل والمواصلات وهي شركة امريكية للنقل متعددة الجنسيات مقرها في كاليفورنيا.وتتواجد الشركة الأمريكية على شبكة الانترنت عن طريق تطبيق خاص بها على الهواتف الذكية يتيح لمستخدميه طلب التوصيل الى اي مكان عن طريق توجيه سائقي اوبر الذين يستخدمون سياراتهم الخاصة في تنفيذ طلبات التوصيل او الرحلات. السعدية فنتاس
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 04 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة