دولي

في خطوة تعكس تدهور العلاقات.. المجلس العسكري في مالي يلغي الاتفاقات الدفاعية مع فرنسا


كشـ24 نشر في: 3 مايو 2022

أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي مساء الإثنين إلغاء الاتفاقات الدفاعية الموقّعة مع فرنسا وشركائها الأوروبيين، في خطوة جديدة تعكس تدهور العلاقات بين باماكو وحلفائها السابقين في المعركة ضد الجهاديين.وبعد تهديد تلوح به منذ أشهر، أعلنت السلطات التي يهيمن عليها العسكريون منذ وصولهم إلى السلطة بالقوة في غشت 2020 إلغاء “اتفاقات وضع القوات”(سوفا). وتحدد هذه الاتفاقات الإطار القانوني لوجود القوات الفرنسية العاملة في إطار عملية “برخان” والأوروبية في عملية “تاكوبا” في مالي. وشمل القرار اتفاقة التعاون الدفاعي المبرم في 2014 بين مالي وفرنسا.وفي بيان تلاه على التلفزيون الوطني، أشار المتحدث باسم الحكومة الكولونيل عبد الله مايغا إلى “مساس فاضح” بالسيادة الوطنية من جانب فرنسا التي تنشر قوات في البلاد منذ 2013. وذكر “الموقف الأحادي الجانب” الذي اتخذته فرنسا عندما علقت العمليات المشتركة بين القوات الفرنسية والمالية في حزيران/يونيو 2021، والإعلان في فبراير 2022 “مرة أخرى من دون أي تشاور مع الجانب المالي” عن انسحاب قوات برخان وتاكوبا.كذلك تحدث عن “خروقات متعددة” للمجال الجوي من قبل الطائرات الفرنسية على الرغم من قيام السلطات بإنشاء منطقة حظر طيران فوق جزء كبير من أراضي البلاد. وقال الكولونيل مايغا “في ضوء هذا التقصير الخطر والاعتداءات الصارخة على السيادة الوطنية لمالي قررت حكومة جمهورية مالي إلغاء اتفاق التعاون الدفاعي الموقع في 16 يوليوز 2014”.وأبلغت السلطات المالية السلطات الفرنسية بعد ظهر الاثنين بقرارها الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من هذا الإخطار، على حد قوله.لكن قرار السلطات المالية بشأن “اتفاقات وضع القوات” الموقع في مارس 2013 والذي يشكل إطارا لوجود القوة الفرنسية سيرفال ثم برخان، سيدخل حيز التنفيذ “بأثر فوري”، حسب مايغا. وأوضح أن الأمر نفسه ينطبق على البروتوكول الإضافي الموقع في مارس 2020 الخاص بوحدات “تاكوبا” الأوروبية.ولم يصدر أي رد فعل من باريس على قرار مالي.هل سيكون لإلغاء “اتفاقات وضع القوات” (سوفا) تداعيات على الانسحاب المستمر لبرخان الذي أُعلن في فبراير الماضي بعد أشهر على توتر متصاعد؟ يطرح هذا السؤال بينما يشكل الانسحاب عملية كبيرة وخطرة يفترض أن تنجز خلال أربعة إلى ستة اشهر.– “هجوم إعلامي” –سيؤدي إعلان السلطات المالية إلى مزيد من تسميم العلاقات بين حليفين سابقين حاربا معا عدوى الجهاديين التي انتقلت من شمال هذا البلد الفقير الذي لا منفذ له على بحار. وقد امتدت إلى النيجر وبوركينا فاسو المجاورتين وتهدد بالاتساع جنوبا إلى خليج غينيا.وتسبب هذا النزاع في سقوط آلاف القتلى من مدنيين وعسكريين في مالي وأدى إلى تدهور أوضاع البلاد باعتراف السلطات نفسها. وتدهورت العلاقات بين باماكو وباريس بعد الانقلاب الثاني الذي قاده العسكريون في ماي 2021 ضد رئيس ورئيس وزراء كانوا قد قاموا باختيارهما بأنفسهم، ومن ثم إلغاء التزامهم إعادة السلطة إلى المدنيين في فبراير 2022.وزاد التوتر مع تقرب المجلس العسكري من روسيا. وتتهم فرنسا وحلفاؤها السلطات المالية بالاستعانة بخدمات مجموعة “فاغنر” الروسية الخاصة المثيرة للجدل. لكن الحكومة المالية تنفي ذلك وتتحدث عن تعاون قديم بين دولتين. وطردت مالي السفير الفرنسي في يناير. في ذلك الوقت ، كان وزير الخارجية عبد الله ديوب يفكر في إلغاء اتفاق التعاون إذا لزم الأمر. وكانت مالي طلبت في دجنبر تعديلات مشيرة إلى أن بعض البنود تتعارض مع السيادة الوطنية.وينظر العسكريون باستياء إلى استمرار نشاط عملية برخان في سماء مالي.واتهم المجلس العسكري الأسبوع الماضي الجيش الفرنسي بـ”التجسس” و “التخريب” بعد أن بثت هيئة الأركان الفرنسية مقاطع فيديو التقطتها طائرة مسيرة بالقرب من قاعدة غوسي (وسط) التي أعادتها فرنسا في ابريل.وبعد يومين من إعادتها نشر الجيش الفرنسي لمواجهة ما وصفه بأنه “هجوم إعلامي”، تسجيل فيديو لما قال إنهم مرتزقة روس يدفنون جثثا بالقرب من هذه القاعدة من أجل اتهام فرنسا بارتكاب جرائم حرب.

أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي مساء الإثنين إلغاء الاتفاقات الدفاعية الموقّعة مع فرنسا وشركائها الأوروبيين، في خطوة جديدة تعكس تدهور العلاقات بين باماكو وحلفائها السابقين في المعركة ضد الجهاديين.وبعد تهديد تلوح به منذ أشهر، أعلنت السلطات التي يهيمن عليها العسكريون منذ وصولهم إلى السلطة بالقوة في غشت 2020 إلغاء “اتفاقات وضع القوات”(سوفا). وتحدد هذه الاتفاقات الإطار القانوني لوجود القوات الفرنسية العاملة في إطار عملية “برخان” والأوروبية في عملية “تاكوبا” في مالي. وشمل القرار اتفاقة التعاون الدفاعي المبرم في 2014 بين مالي وفرنسا.وفي بيان تلاه على التلفزيون الوطني، أشار المتحدث باسم الحكومة الكولونيل عبد الله مايغا إلى “مساس فاضح” بالسيادة الوطنية من جانب فرنسا التي تنشر قوات في البلاد منذ 2013. وذكر “الموقف الأحادي الجانب” الذي اتخذته فرنسا عندما علقت العمليات المشتركة بين القوات الفرنسية والمالية في حزيران/يونيو 2021، والإعلان في فبراير 2022 “مرة أخرى من دون أي تشاور مع الجانب المالي” عن انسحاب قوات برخان وتاكوبا.كذلك تحدث عن “خروقات متعددة” للمجال الجوي من قبل الطائرات الفرنسية على الرغم من قيام السلطات بإنشاء منطقة حظر طيران فوق جزء كبير من أراضي البلاد. وقال الكولونيل مايغا “في ضوء هذا التقصير الخطر والاعتداءات الصارخة على السيادة الوطنية لمالي قررت حكومة جمهورية مالي إلغاء اتفاق التعاون الدفاعي الموقع في 16 يوليوز 2014”.وأبلغت السلطات المالية السلطات الفرنسية بعد ظهر الاثنين بقرارها الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من هذا الإخطار، على حد قوله.لكن قرار السلطات المالية بشأن “اتفاقات وضع القوات” الموقع في مارس 2013 والذي يشكل إطارا لوجود القوة الفرنسية سيرفال ثم برخان، سيدخل حيز التنفيذ “بأثر فوري”، حسب مايغا. وأوضح أن الأمر نفسه ينطبق على البروتوكول الإضافي الموقع في مارس 2020 الخاص بوحدات “تاكوبا” الأوروبية.ولم يصدر أي رد فعل من باريس على قرار مالي.هل سيكون لإلغاء “اتفاقات وضع القوات” (سوفا) تداعيات على الانسحاب المستمر لبرخان الذي أُعلن في فبراير الماضي بعد أشهر على توتر متصاعد؟ يطرح هذا السؤال بينما يشكل الانسحاب عملية كبيرة وخطرة يفترض أن تنجز خلال أربعة إلى ستة اشهر.– “هجوم إعلامي” –سيؤدي إعلان السلطات المالية إلى مزيد من تسميم العلاقات بين حليفين سابقين حاربا معا عدوى الجهاديين التي انتقلت من شمال هذا البلد الفقير الذي لا منفذ له على بحار. وقد امتدت إلى النيجر وبوركينا فاسو المجاورتين وتهدد بالاتساع جنوبا إلى خليج غينيا.وتسبب هذا النزاع في سقوط آلاف القتلى من مدنيين وعسكريين في مالي وأدى إلى تدهور أوضاع البلاد باعتراف السلطات نفسها. وتدهورت العلاقات بين باماكو وباريس بعد الانقلاب الثاني الذي قاده العسكريون في ماي 2021 ضد رئيس ورئيس وزراء كانوا قد قاموا باختيارهما بأنفسهم، ومن ثم إلغاء التزامهم إعادة السلطة إلى المدنيين في فبراير 2022.وزاد التوتر مع تقرب المجلس العسكري من روسيا. وتتهم فرنسا وحلفاؤها السلطات المالية بالاستعانة بخدمات مجموعة “فاغنر” الروسية الخاصة المثيرة للجدل. لكن الحكومة المالية تنفي ذلك وتتحدث عن تعاون قديم بين دولتين. وطردت مالي السفير الفرنسي في يناير. في ذلك الوقت ، كان وزير الخارجية عبد الله ديوب يفكر في إلغاء اتفاق التعاون إذا لزم الأمر. وكانت مالي طلبت في دجنبر تعديلات مشيرة إلى أن بعض البنود تتعارض مع السيادة الوطنية.وينظر العسكريون باستياء إلى استمرار نشاط عملية برخان في سماء مالي.واتهم المجلس العسكري الأسبوع الماضي الجيش الفرنسي بـ”التجسس” و “التخريب” بعد أن بثت هيئة الأركان الفرنسية مقاطع فيديو التقطتها طائرة مسيرة بالقرب من قاعدة غوسي (وسط) التي أعادتها فرنسا في ابريل.وبعد يومين من إعادتها نشر الجيش الفرنسي لمواجهة ما وصفه بأنه “هجوم إعلامي”، تسجيل فيديو لما قال إنهم مرتزقة روس يدفنون جثثا بالقرب من هذه القاعدة من أجل اتهام فرنسا بارتكاب جرائم حرب.



اقرأ أيضاً
مصر تعلن منع كارثة بيولوجية
تمكنت جمارك مطار القاهرة من إحباط محاولة لتهريب أكثر من 300 كائن حي نادرة ومهددة بالانقراض. وجاءت هذه العملية الأمنية الناجحة نتيجة تنسيق دقيق بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية والجهات الأمنية المختصة، حيث أنقذت البلاد من كارثة بيولوجية وبيئية كبرى. ضبطت السلطات شحنة غير قانونية تضم أنواعاً خطيرة من الكائنات الحية، من بينها 40 عقرباً من النوع الفيتنامي عالي السمية، و5 عقارب صفراء برازيلية تعتبر من أخطر الأنواع سماً في العالم، بالإضافة إلى 65 ثعباناً تشمل أنواعاً مثل الكوبرا البخاخة والأصلة البورمية، و199 كائناً حياً إضافياً من الأنواع المحظور تداولها دولياً بموجب الاتفاقيات الدولية. وقد تم اكتشاف محاولة التهريب عندما حاول أحد الركاب الأجانب إدخال هذه الكائنات إلى البلاد دون الحصول على الموافقات الرسمية أو المستندات الصحية المطلوبة، مما يشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية "سايتس" الدولية التي تنظم الاتجار بالأنواع المهددة بالانقراض. وتمكنت فرق الحجر البيطري والأمن من إتمام عملية الضبط خلال أقل من 30 دقيقة فقط، مما يعكس كفاءة عالية في التنسيق بين الجهات المعنية. بعد عملية الضبط الناجحة، تم نقل جميع الكائنات المضبوطة إلى حدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية، حيث تم وضعها تحت الرقابة البيطرية المشددة. كما تم فتح تحقيقات موسعة مع المتهم، مع تكثيف التنسيق بين جميع الجهات المعنية لمتابعة التحقيقات والوقوف على كافة تفاصيل هذه المحاولة. تشكل هذه الشحنة المضبوطة تهديداً متعدد الأبعاد للصحة العامة والنظام البيئي في مصر. فمن الناحية الصحية، تحمل هذه الكائنات خطر نقل أمراض وبائية غير معروفة محلياً، بينما تهدد من الناحية البيئية التوازن الطبيعي والتنوع الحيوي في البلاد. كما أن لها تأثيرات اقتصادية محتملة على الثروة الحيوانية والأمن الغذائي. يأتي هذا الإنجاز الأمني في إطار التزام مصر ببنود اتفاقية "سايتس" الدولية، حيث تواصل السلطات المصرية جهودها الحثيثة لضمان الالتزام الكامل بالتشريعات الدولية المنظمة لتداول الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض. وقد أكد مسؤولون أن مثل هذه العمليات تؤكد جدية مصر في حماية أمنها البيولوجي، وتأتي ضمن استراتيجية شاملة للحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية الصحة العامة. تواصل الجهات المعنية حالياً تحقيقاتها الموسعة للوقوف على كافة ظروف وملابسات هذه المحاولة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما تعمل على تعزيز آليات الرقابة على المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وتطوير وسائل الكشف عن محاولات التهريب، إلى جانب تكثيف جهود التوعية بمخاطر الاتجار غير المشروع في الكائنات الحية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة.
دولي

الشرطة الألمانية تعلن إحباط مخطط لهجوم إرهابي
أعلنت الشرطة الألمانية، الأربعاء، توقيف مواطن بوسني وإجراء عمليات بحث في غرب ألمانيا في إطار تحقيق في تمويل محتمل لهجوم «إرهابي». وقبض على المشتبه فيه (27 عاماً) خلال عملية نفذتها وحدة عمليات خاصة في الشرطة الألمانية في وقت مبكر من صباح الأربعاء في منطقة إيسن ودورتموند، وفق ما أفادت الشرطة والنيابة المحلية في بيان. ولم يقدّم البيان على الفور تفاصيل إضافية عن مخطط الهجوم المزعوم لكنه أفاد بأن التحقيق ما زال جارياً. ووفقاً لصحيفة بيلد، تلقى المشتبه فيه تدريباً عسكرياً. وأجريت عمليات بحث أخرى في المنطقة في منازل أشخاص آخرين، يعتبرون حالياً «شهوداً» في هذه القضية. وبدأ التحقيق الذي أجرته الشرطة بعد الاشتباه في عملية احتيال لعصابة منظمة وبعد توصله في وقت لاحق إلى أن الأموال التي جمعت «كانت مخصصة للاستخدام في تمويل هجوم إرهابي» وفق البيان.
دولي

الكرملين يعلّق على وفاة وزير النقل الروسي منتحرا
أثار الانتحار المرجح لوزير النقل الروسي موجة من الصدمة والأسى الثلاثاء في الكرملين، دون الكشف عن أي دلائل جديدة حول الأسباب التي قد تكون دفعت الوزير رومان ستاروفويت إلى إنهاء حياته، وسط تكهنات إعلامية بأنه ربما كان سيواجه تهما بالفساد. وتم العثور على ستاروفويت، الذي شغل منصبه لما يزيد قليلا عن عام، ميتا، متأثرا بعيار ناري – وذلك بعد ساعات فقط من صدور مرسوم من جانب الرئيس فلاديمير بوتين، يقضي بإقالة الوزير البالغ من العمر 53 عاما من الحكومة. وبحسب لجنة التحقيق الروسية، وهي أعلى هيئة مختصة بالتحقيقات الجنائية في البلاد، فقد عثر على جثة ستاروفويت في منطقة أودينتسوفو الواقعة غرب العاصمة موسكو، والتي يقطنها العديد من أفراد النخبة الروسية.وأوضحت اللجنة أنها فتحت تحقيقا جنائيا في ملابسات وفاته، وأن المحققين اعتبروا الانتحار السبب الأكثر ترجيحا. ورفض المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف التعليق على ملابسات وفاة ستاروفويت، مشيرا إلى أن مهمة الكشف عن التفاصيل تعود إلى المحققين. وقال بيسكوف إن "مثل هذه الأنباء تكون دائما مأساوية ومحزنة"، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ بوتين بالحادث على الفور. وتابع: "من الطبيعي أننا شعرنا بالصدمة حيال ذلك".
دولي

إدانة عدة أشخاص بإضرام النار ضد المصالح الأوكرانية في لندن
أدانت محكمة عدة أشخاص، الثلاثاء، لضلوعهم في حريق متعمد استهدف شركتين مرتبطتين بأوكرانيا في لندن والذي قال مسؤولون بريطانيون: إنه تم بأمر من مجموعة «فاجنر» العسكرية الروسية الخاصة وكان أحدث نشاط مشبوه لصالح موسكو في المملكة المتحدة.واستهدف الحريق الذي وقع العام الماضي في منطقة صناعية في شرق لندن وحدتين إحداهما تابعة لشركة توصل طرود إلى أوكرانيا ومنها معدات للأقمار الصناعية من شركة ستارلينك التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك.وأخبر ممثل الادعاء دنكان بيني محكمة أولد بيلي في لندن في بداية المحاكمة الشهر الماضي، أن الحريق المتعمد كان من تدبير ديلان إيرل (21 عاماً)، الذي أقر بالذنب في تهمة الحرق المتعمد شديد الخطورة واتهام بموجب قانون الأمن القومي.وقال بيني: إن إيرل كان «يتصرف عن علم بإيعاز من مجموعة فاجنر»، المحظورة باعتبارها منظمة إرهابية و«كان يعلم أنه يتصرف ضد أوكرانيا ومن أجل المصالح الروسية».وأنكر نيي كوجو مينسا (23 عاماً) وجاكيم روز (23 عاماً) وأوجنيوس أزمينا (20 عاماً) تهمة الحرق العمد شديد الخطورة، لكن هيئة محلفين أدانتهم في محكمة أولد بيلي في لندن.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة