الأحد 16 يونيو 2024, 21:28

وطني

رسميا.. الحكومة توقع اتفاقا مع المركزيات النقابية عشية عيد العمال


كشـ24 نشر في: 30 أبريل 2022

وقعت الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، اليوم السبت بالرباط، خلال اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على محضر اتفاق اجتماعي وعلى ميثاق وطني للحوار الاجتماعي.ووقع على محضر الاتفاق الذي يغطي الفترة ما بين 2022 و2024 كل من السيد أخنوش، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، السيد شكيب لعلج، والأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، والكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، وممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، السيد خالد العلمي لهوير والسيد بوشتى بوخالفة، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، محمد العموري.وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الاجتماع، الذي خصص لاختتام جولة أبريل للحوار الاجتماعي، تميز بحفل التوقيع على محضر اتفاق 28 رمضان 1443 هـ، الذي يعد الأول من نوعه، في سياق شروع المملكة في تنفيذ محاور النموذج التنموي الجديد الذي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقته الفعلية.ويضم هذا الاتفاق مجموعة من الالتزامات المتبادلة، منها على وجه الخصوص، الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 في المائة على سنتين، والتوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية، بالإضافة إلى حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين ورفع حصيص الترقي في الدرجة من 33 إلى 36 في المائة، والرفع من قيمة التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس في القطاعين العام والخاص.كما تقرر تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، وتمكين المؤمن له البالغ حد السن القانوني للتقاعد المتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل، بالإضافة إلى تمكين المؤمن لهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المحالين على التقاعد المتضررين من الجائحة من معاش الشيخوخة، دون احتساب الحالة التي لم يحصلوا فيها على أي أجر أو حصلوا فيها على أجر غير كامل.وتعمل الدولة أيضا على تقديم عرض، تتحمل تكاليفه، يساهم في تخفيض كلفة الأجر الخاص بالعاملات والعمال المنزليين لدى مشغليهم، إسهاما منها في تشجيع النساء العاملات المشغلات على الانخراط في سوق الشغل ورفع نسبة نشاطهن الاقتصادي.وتنضاف هذه المكتسبات، يضيف البلاغ، إلى الاتفاقات المبرمة في إطار الحوار الاجتماعي على مستوى قطاعات الصحة والتربية الوطنية، والتي تضمنت مكاسب مهمة لفائدة شغيلة هذه القطاعات، فضلا عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة في إطار التفاعل مع تداعيات الظرفية الاستثنائية الناتجة عن مواصلة مرحلة التعافي الاقتصادي جراء الجائحة والظروف المناخية الصعبة وتقلبات أسعار المواد الأولية والمحروقات في الأسواق الدولية لفائدة القطاعات المتضررة، والرفع من قيمة الدعم المباشر للمواد الأساسية خاصة القمح والسكر وغاز البوطان وثمن الكهرباء لضمان استقرار الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين.وقد تم الاتفاق على جدولة زمنية لإخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط ممارسة حق الإضراب ومراجعة بعض مقتضيات مدونة الشغل والقانون المتعلق بالنقابات المهنية ومراجعة القوانين المنظمة للانتخابات المهنية، وفق المنهجية التي ستتخذها اللجنة المحدثة بموجب الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، باعتبارها الفضاء الأمثل لمناقشة تشريعات العمل وتحديد التعديلات.كما تميزت هذه الجولة بتوقيع الأطراف الثلاثة على الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، استجابة للمطلب الجماعي الملح بمأسسة الحوار الاجتماعي، من أجل تعزيز مكتسبات التجربة المغربية وإيجاد الآليات الكفيلة بتفادي نقط ضعفها لاسيما على مستوى تنفيذ الاتفاقات، وتأمين الاستدامة والانتظام.وأبرز البلاغ أن هذه التجربة غير المسبوقة ستمكن من تدبير الحوار الاجتماعي متعدد المستويات، بالارتكاز على مرجعية السنة الاجتماعية وفق منهجية واضحة ودورية ومواعيد مضبوطة وأدوار محددة لمختلف الهياكل المنبثقة عن اللجنة العليا لقيادة الحوار الاجتماعي والآليات القائمة في إطار مدونة الشغل، مع حكامة فعالة لضمان التكامل والالتقائية بين مختلف الآليات.وإيمانا بالأدوار الكبرى التي تضطلع بها المنظمات النقابية، باعتبارها شريكا أساسيا، سيتم إحداث، ولأول مرة، آليات مواكبة للمأسسة، ويتعلق الأمر بالمرصد الوطني للحوار الاجتماعي ليشكل فضاء لترسيخ الثلاثية وتوسيع دائرة القوة الاقتراحية ويتولى مهمة اليقظة الاجتماعية وإنتاج المؤشرات وتتبع وتحيين المعطيات وتنسيق إعداد التقرير السنوي حول المناخ الاجتماعي.كما سيتم إحداث أكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل ومناخ الاستثمار من أجل الرفع من قدرات الفاعلين في مجال الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية والآليات البديلة لحل وتدبير النزاعات والوساطة الاجتماعية.وشدد البلاغ على أن الحكومة حرصت منذ تحملها المسؤولية وفقا للتوجهات السامية لصاحب الجلالة، وباعتبار الطبقة العاملة المغربية شريكا في المجهود الوطني الاجتماعي لتكريس أسس الدولة الاجتماعية، على فتح حوار صادق وجدي وواقعي مع النقابات، في إطار عزمها الأكيد على تعزيز التجربة المغربية الغنية في مجال الحوار الاجتماعي، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة أعطى انطلاقة هذه الجولة خلال اجتماعاته مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب يومي 24 و25 فبراير 2022.وذكر البلاغ بأن توافق الأطراف الثلاثة والتوقيع على محضر الاتفاق يأتي بعد سلسلة من الاجتماعات الثلاثية المسترسلة على مستوى اللجن المنبثقة عن اللجنة العليا للحوار الاجتماعي، ويتعلق الأمر بلجنة القطاع الخاص وتشريعات العمل ولجنة المأسسة ولجنة القطاع العام واللجنة المشتركة، وبفضل الإرادة الجماعية لأطراف الحوار، والتفاعل الإيجابي للحكومة مع المذكرات المطلبية للشركاء الاجتماعيين، والرغبة الثابتة لإنجاح جولة الحوار الاجتماعي وإعطائه دينامية جديدة، مبنية على المزاوجة بين تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وتعزيز تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني، وبفضل الروح الوطنية الكبيرة والحس التوافقي العالي والتعاطي الإيجابي للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، واستحضارا للظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية.حضر هذا الاجتماع كل من نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ويونس سكوري، وزير الإدماج والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وقعت الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، اليوم السبت بالرباط، خلال اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على محضر اتفاق اجتماعي وعلى ميثاق وطني للحوار الاجتماعي.ووقع على محضر الاتفاق الذي يغطي الفترة ما بين 2022 و2024 كل من السيد أخنوش، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، السيد شكيب لعلج، والأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، والكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، وممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، السيد خالد العلمي لهوير والسيد بوشتى بوخالفة، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، محمد العموري.وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الاجتماع، الذي خصص لاختتام جولة أبريل للحوار الاجتماعي، تميز بحفل التوقيع على محضر اتفاق 28 رمضان 1443 هـ، الذي يعد الأول من نوعه، في سياق شروع المملكة في تنفيذ محاور النموذج التنموي الجديد الذي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقته الفعلية.ويضم هذا الاتفاق مجموعة من الالتزامات المتبادلة، منها على وجه الخصوص، الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 في المائة على سنتين، والتوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية، بالإضافة إلى حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين ورفع حصيص الترقي في الدرجة من 33 إلى 36 في المائة، والرفع من قيمة التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس في القطاعين العام والخاص.كما تقرر تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، وتمكين المؤمن له البالغ حد السن القانوني للتقاعد المتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل، بالإضافة إلى تمكين المؤمن لهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المحالين على التقاعد المتضررين من الجائحة من معاش الشيخوخة، دون احتساب الحالة التي لم يحصلوا فيها على أي أجر أو حصلوا فيها على أجر غير كامل.وتعمل الدولة أيضا على تقديم عرض، تتحمل تكاليفه، يساهم في تخفيض كلفة الأجر الخاص بالعاملات والعمال المنزليين لدى مشغليهم، إسهاما منها في تشجيع النساء العاملات المشغلات على الانخراط في سوق الشغل ورفع نسبة نشاطهن الاقتصادي.وتنضاف هذه المكتسبات، يضيف البلاغ، إلى الاتفاقات المبرمة في إطار الحوار الاجتماعي على مستوى قطاعات الصحة والتربية الوطنية، والتي تضمنت مكاسب مهمة لفائدة شغيلة هذه القطاعات، فضلا عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة في إطار التفاعل مع تداعيات الظرفية الاستثنائية الناتجة عن مواصلة مرحلة التعافي الاقتصادي جراء الجائحة والظروف المناخية الصعبة وتقلبات أسعار المواد الأولية والمحروقات في الأسواق الدولية لفائدة القطاعات المتضررة، والرفع من قيمة الدعم المباشر للمواد الأساسية خاصة القمح والسكر وغاز البوطان وثمن الكهرباء لضمان استقرار الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين.وقد تم الاتفاق على جدولة زمنية لإخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط ممارسة حق الإضراب ومراجعة بعض مقتضيات مدونة الشغل والقانون المتعلق بالنقابات المهنية ومراجعة القوانين المنظمة للانتخابات المهنية، وفق المنهجية التي ستتخذها اللجنة المحدثة بموجب الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، باعتبارها الفضاء الأمثل لمناقشة تشريعات العمل وتحديد التعديلات.كما تميزت هذه الجولة بتوقيع الأطراف الثلاثة على الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، استجابة للمطلب الجماعي الملح بمأسسة الحوار الاجتماعي، من أجل تعزيز مكتسبات التجربة المغربية وإيجاد الآليات الكفيلة بتفادي نقط ضعفها لاسيما على مستوى تنفيذ الاتفاقات، وتأمين الاستدامة والانتظام.وأبرز البلاغ أن هذه التجربة غير المسبوقة ستمكن من تدبير الحوار الاجتماعي متعدد المستويات، بالارتكاز على مرجعية السنة الاجتماعية وفق منهجية واضحة ودورية ومواعيد مضبوطة وأدوار محددة لمختلف الهياكل المنبثقة عن اللجنة العليا لقيادة الحوار الاجتماعي والآليات القائمة في إطار مدونة الشغل، مع حكامة فعالة لضمان التكامل والالتقائية بين مختلف الآليات.وإيمانا بالأدوار الكبرى التي تضطلع بها المنظمات النقابية، باعتبارها شريكا أساسيا، سيتم إحداث، ولأول مرة، آليات مواكبة للمأسسة، ويتعلق الأمر بالمرصد الوطني للحوار الاجتماعي ليشكل فضاء لترسيخ الثلاثية وتوسيع دائرة القوة الاقتراحية ويتولى مهمة اليقظة الاجتماعية وإنتاج المؤشرات وتتبع وتحيين المعطيات وتنسيق إعداد التقرير السنوي حول المناخ الاجتماعي.كما سيتم إحداث أكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل ومناخ الاستثمار من أجل الرفع من قدرات الفاعلين في مجال الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية والآليات البديلة لحل وتدبير النزاعات والوساطة الاجتماعية.وشدد البلاغ على أن الحكومة حرصت منذ تحملها المسؤولية وفقا للتوجهات السامية لصاحب الجلالة، وباعتبار الطبقة العاملة المغربية شريكا في المجهود الوطني الاجتماعي لتكريس أسس الدولة الاجتماعية، على فتح حوار صادق وجدي وواقعي مع النقابات، في إطار عزمها الأكيد على تعزيز التجربة المغربية الغنية في مجال الحوار الاجتماعي، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة أعطى انطلاقة هذه الجولة خلال اجتماعاته مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب يومي 24 و25 فبراير 2022.وذكر البلاغ بأن توافق الأطراف الثلاثة والتوقيع على محضر الاتفاق يأتي بعد سلسلة من الاجتماعات الثلاثية المسترسلة على مستوى اللجن المنبثقة عن اللجنة العليا للحوار الاجتماعي، ويتعلق الأمر بلجنة القطاع الخاص وتشريعات العمل ولجنة المأسسة ولجنة القطاع العام واللجنة المشتركة، وبفضل الإرادة الجماعية لأطراف الحوار، والتفاعل الإيجابي للحكومة مع المذكرات المطلبية للشركاء الاجتماعيين، والرغبة الثابتة لإنجاح جولة الحوار الاجتماعي وإعطائه دينامية جديدة، مبنية على المزاوجة بين تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وتعزيز تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني، وبفضل الروح الوطنية الكبيرة والحس التوافقي العالي والتعاطي الإيجابي للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، واستحضارا للظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية.حضر هذا الاجتماع كل من نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ويونس سكوري، وزير الإدماج والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.



اقرأ أيضاً
الملك محمد السادس يصدر عفوه السامي على 1484 شخصا بمناسبة عيد الأضحى
بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة، 1445 هجرية 2024 ميلادية، تفضل الملك محمد السادس فأصدر عفوه على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة؛ وعددهم 1484 شخصا. نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص: “بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1445 هجرية 2024 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 1484 شخصا وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1209 نزيلا وذلك على النحو التالي: – العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 114 نزيلا. – التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 1094 نزيلا. – تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة: 01 نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 275 شخصا موزعين كالتالي: – العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة: 69 شخصا. – العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة: 06 أشخاص. – العفو من الغرامة لفائدة: 189 شخصا. – العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة: 09 أشخاص. – العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة : 02 شخصين اثنين. المجموع العام: 1484 أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب، والسلام”.
وطني

رسميا.. الملك محمد السادس يؤدي صلاة العيد بمدينة تطوان
أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين الملك محمد السادس سيؤدي، غدا الاثنين، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الحسن الثاني في مدينة تطوان. نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة: تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، سيؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك، يوم غد الاثنين 10 ذي الحجة 1445 هـ موافق 17 يونيو 2024 م، بمسجد الحسن الثاني بمدينة تطوان. وستبث وقائع صلاة العيد مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة، ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا.
وطني

لندن..خبراء ينوهون بجهود المغرب لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية
حظيت الجهود الملموسة التي يبذلها المغرب من أجل وضع حد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، بالتنويه من قبل المشاركين في مائدة مستديرة نظمها يوم الجمعة بلندن المركز البحثي البريطاني المرموق، المعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI). وشهد هذا اللقاء المنظم بشراكة مع سفارة المغرب بالمملكة المتحدة، تحت شعار "تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية: منظور مغربي بريطاني"، مشاركة نخبة من الخبراء والشخصيات البارزة، الذين أكدوا على الدور "الأساسي" للمغرب في استقرار وأمن منطقة الساحل وفق الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ونشط المائدة المستديرة، على الخصوص، البروفيسور مارك ويلر، رئيس قسم القانون الدولي والدراسات الدستورية الدولية في جامعة كامبريدج، والسير مارك ليال غرانت، مستشار الأمن القومي السابق للمملكة المتحدة والممثل السابق لبلاده لدى الأمم المتحدة، ومباركة بوعيدة، رئيس جهة كلميم-واد نون، وحسن حامي، دبلوماسي وكاتب. وتبادل المتحدثون وجهات نظر مختلفة تتعلق بالنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، بما في ذلك الأبعاد القانونية والجيوسياسية والاقتصادية ورهانات التنمية البشرية، مع تسليط الضوء على موقف الحكومة البريطانية وفرص تطوره في سياق وطني ودولي متغير. وفي ضوء العناصر المقدمة، سلط المتحدثون الضوء على الفرصة المتاحة للمملكة المتحدة للانضمام إلى الزخم الحالي للمجتمع الدولي الذي يدعم إلى حد كبير خطة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها الحل الوحيد الموثوق لحل هذا النزاع الإقليمي. وعبر الخبراء عن قلقهم البالغ تجاه الوضعية الإنسانية المتردية التي تسود مخيمات تندوف بالجزائر وحذروا من استغلال الوضع القائم من أجل زرع التطرف والإرهاب في المنطقة. وأتاحت المناقشات حول تنمية الأقاليم الجنوبية وتنفيذ الجهوية المتقدمة للمشاركين التعرف على التقدم الملموس على الميدان. وشارك في هذه المائدة المستديرة المتميزة نحو عشرين مشاركا رفيع المستوى، من بينهم أعضاء رسميون في وزارة الخارجية البريطانية ووزارة الدفاع، ووزراء ودبلوماسيون بريطانيون سابقون، بالإضافة إلى خبراء وباحثين في مجال الجغرافيا السياسية والدفاع.
وطني

نافانتيا الإسبانية تنفي تصنيع غواصات للبحرية الملكية
نفى المتحدث الرسمي باسم شركة نافانتيا الإسبانية مجددا صحة التقارير الإخبارية الفرنسية التي تحدثت عن اتفاق بين البحرية الملكية المغربية وشركته من أجل تصنيع غواصات، أو أن تكون السلطات المغربية قد تقدمت بطلب لبناء غواصات. وأضاف المتحدث باسم شركة نافانتيا إنه لم يتم تقديم أي طلب، مشددا على ان شركته لا تستطيع تقديم معلومات حول عقود العملاء. وقالت مواقع فرنسية، أن البحرية المغربية طلبت معلومات من نافانتيا الإسبانية والشركة الألمانية (ThyssenKrupp) ومجموعة (Gala Naval Group) . وفي يوليوز الماضي، أعلن عن مفاوضات متقدمة بين المغرب وأمريكا لاقتناء قطع بحرية خرجت من الخدمة العسكرية تشمل غواصات وفرقاطات في إطار برنامج (EDA)، والذي يتضمن منح فائض المعدات الدفاعية إلى الحكومات الأجنبية أو المنظمات الشريكة الدولية.
وطني

جماعة طنجة تقرر منع شي رؤوس الأضاحي في شوارع المدينة خلال العيد
قررت جماعة طنجة منع شي رؤوس الأضاحي في مختلف الشوارع والأزقة والطرقات بالمدينة خلال عيد الأضحى. وأبرزت المؤسسة المنتخبة، أن القرار جاء لضمان أمن وسلامة المرور والنظافة والصحة العمومية، واعتبارا لرأي اللجنة المختلطة، ولما تقتضيه المناسبة الدينية من ترتيبات أمنية وصحية ولوجستيكية. وأعلنت الجماعة أنه بصفة مؤقتة ستخصص بعض المحلات المهنية المتخصصة في الشي بالملحقات الإدارية، وذلك بعد اختيار مواقعها من طرف لجنة محلية مختلطة. وبهذه المناسبة، طالبت جماعة طنجة الساكنة بـ  « التفاعل الإيجابي من أجل الإسهام الجماعي في كسب رهان عيد نظيف ».
وطني

تقرير: 22 من شواطئ المملكة غير صالحة للسباحة
أفاد التقرير الوطني حول جودة مياه الاستحمام والرمال بشواطئ المملكة برسم سنة 2024، بأن 39 محطــة رصــد، موزعــة علــى 22 شاطئا بخمس جهــات ساحلية، غيــر مطابقــة للاستحمام، وفقــا للمعيار المغربي لرصد جودة مياه الاستحمام (MM.03.7.199).   وحسب التقرير الذي قدمته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي ضمن ندوة صحفية، فقد أظهرت عملية المراقبة أن 9.26 بالمائة من المحطات بما يعادل 39 محطة غير مطابقة لهذه المعايير هذا الموسم، مشيرا إلى أن أغلب محطات الاصطياف الموزعة على 22 شاطئا غير المطابقة للاستحمام تتواجد في جهتي طنجة تطوان الحسيمة والدار البيضاء سطات. وكشف التقرير لائحة الشواطئ غير المطابقة للاستحمام وذلك بمختلف جهات المملكة، حيث ضمت جهة طنجة تطوان الحسيمة 11 شاطئا ويتعلق الأمر بكل من كالابونيطا، كيمادو، صباديا، طوريس، الأميرالات (بلايا بلانكا)، طنجة المدينة، جبيلة 3، سيدي قاسم، أصيلة الميناء، الشاطئ الصغير، ميامي. وحسب نفس المصدر، فإن 7 شواطئ لا تتوفر فيها معايير الاستحمام، بجهة الدار البيضاء سطات، ويتعلق الأمر بكل من الصنوبر (دافيد)، مانيصمان، زناتة الكبرى، زناتة الصغرى، النحلة عين السبع، الشهدية، واد مرزك، أما جهة الرباط سلا القنيطرة، فضمت شاطئي سلا وعين عتيق، وضمت جهة سوس ماسة شاطئ أفتاس، أما جهة الداخلة وادي الذهب فضمت شاطئ ليخيرا. وقد بلغ عدد الشواطئ التي تتمتع بجودة “ممتازة” تصل إلى 40.14 بالمائة، والشواطئ المصنفة ضمن خانة جودة “جيدة”، 31.59 بالمائة؛ فيما بلغت نسبة الشواطئ ذات جودة “مقبولة” 19 بالمائة، والشواطئ ذات الجودة “الرديئة” 9.26 بالمائة. وترجع عدم استجابة 39 من المحطات الشاطئية للمعايير المطلوبة إلى التلوث الناتج عن مقذوفات المياه العادمة، وارتفاع كثافة المصطافين، وضعف التجهيزات الصحية، فضلا عن التغيرات المناخية، وتدفق المياه الملوثة إلى الشواطئ عن طريق مجاري المياه التي تصل مباشرة إلى الشواطئ. ومن جهة أخرى، فإن 90.26 بالمائة من المحطات الشاطئية التي تمت مراقبة جودة مياهها ورمالها تتوفر على جودة ميكروبيولوجية مطابقة للمعيار المغربي لرصد جودة مياه الاستحمام (MM.03.7.199)، حيث بلغ عدد المحطات المستجيبة للمعيار المتعلق بالتصنيف 421 محطة، من أصل 491 محطة رصد مبرمجة لرصد مياه الاستحمام. وبخصوص جودة الرمال، كشف التقرير أن أكثر من 80% من النفايات المتواجدة في البحار والسواحل تأتي من مصادر برية، وتشكل النفايات البلاستيكية أكثر من 90% لتبقى إشكالية النفايات الرهان الأكبر والذي يستوجب تكثيف جهود جميع المتدخلين من أجل الحد من تفاقمها، حسب المصدر ذاته. وطالب التقرير بتعزيز أنظمة التطهير السائل على مستوى السواحل، المتعلق بشبكة الصرف الصحي، ومحطات الضخ، ومصبات مياه الأمطار، مع تعزيز بالمراقبة المستمرة والحرص على سير عمل مختلف أجهزة الصرف الصحي التي قد تؤدي إلى تلوث مياه الاستحمام بسبب التصريف المباشر أو غير المباشر للمياه العادمة. وهذا إلى جانب منع أي تصريف للمياه العادمة، سواء المنزلية أو الصناعية، على مستوى المجاري المائية، ومصارف مياه الأمطار وفي مناطق الاستحمام، ومراقبة حفَر الصرف الصحي المحاذية للشواطئ لتفادي تدفق وتسرب المياه العادمة.
وطني

تقليص تعويضات الدولة المغربية للمتضررين بفضل جهود الوكالة القضائية للمملكة
قضت عدد من محاكم المملكة المغربية بأداء تعويضات مهمة لمتضررين تقدر بأكثر من 6.9 مليار درهم في عام 2022، إلا أن الوكالة القضائية للمملكة وشركاؤها تمكنوا من تقليص هذه التعويضات بمبلغ يقدر بحوالي 3.12 مليار درهم. وأشارت الوكالة القضائية للمملكة في تقريرها السنوي لسنة 2022، إلى صدور مجموعة من الأحكام في قضايا يطالب أصحابها الإدارة العمومية بتعويضات مالية كبيرة، وقدرت هذه التعويضات خلال سنة 2022 بأكثر من 6.9 مليار درهم، وتمكنت الوكالة القضائية للمملكة وشركاؤها، من خلال مهامهم الدفاعية الموكولة إليهم والتي تشمل التدخل في جميع الدعاوى التي تهدف إلى التصريح بمديونية الدولة ومكاتبها ومؤسساتها العمومية، من تقليص هذه التعويضات بنسبة تفوق 55%، موفرين بذلك ما يناهز 3.12 مليار درهم على خزينة الدولة. وأوضح التقرير الصادر عن الوكالة القضائية للمملكة، أنه بحكم إلزامية إدخال الوكالة القضائية في الدعاوى الرامية إلى التصريح بمديونية الدولة، عدا الضرائب وريع الدولة، وكذا تكليفها بالدفاع عن بعض الإدارات والمؤسسات العمومية، فإن الوكالة تتوصل بمجموعة من المقررات القضائية الصادرة في القضايا التي تكون طرفا أساسيا أو نائبا فيها. ووفقا للتقرير ذاته، فقد تلقت الوكالة القضائية للمملكة خلال سنة 2022 ما مجموعه 6182 حكما قضائيا صادرا عن مختلف محاكم المملكة، وهو ما يعني تسجيل انخفاض بنسبة 10% مقارنة بسنة 2021، وتم تبليغ هذه الأحكام إما مباشرة عن طريق المحاكم في إطار مسطرة تبليغ الأحكام والقرارات القضائية، أو بشكل غير مباشر عبر شركائها وعبر مصالح رئاسة الحكومة. وتوزعت هذه الأحكام بنسبة 77% صادرة عن المحاكم الابتدائية والاستئنافية الإدارية، وبنسبة 20% عن المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، بينما وصلت نسبة الأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية إلى 1%، فيما لم تتجاوز القرارات الصادرة عن محكمة النقض نسبة 2%، والمبالغ التي تم توفيرها توزعت حسب المحاكم المصدرة للأحكام والقرارات على النحو التالي: الأحكام الإدارية وفرت 3,052,763,115 درهم، والمحاكم العادية 67,088,176 درهم، والمحاكم التجارية 2,823,170 درهم.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 16 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة