أجرت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أمس الأربعاء في نيويورك، مباحثات مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ميمونة محمد شريف.وجرى هذا اللقاء على هامش مشاركة الوزيرة في الاجتماع رفيع المستوى الذي ينعقد اليوم الخميس بنيويورك حول تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة، بمبادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.وسلطت المنصوري، خلال هذه المباحثات، الضوء على جودة علاقات التعاون القائمة بين المغرب والهيئة الأممية المسؤولة عن الإسكان، معربة عن التزام المملكة بمواصلة دعم الأجندة الحضرية الجديدة.وفي هذا السياق، أشارت الوزيرة إلى أن المغرب قام للتو بنشر تقريره الوطني حول تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة في 21 مارس 2022، مدرجا بذلك اسمه ضمن 8 دول فقط في القارة التي أوفت بهذا الالتزام من إجمالي 54 دولة إفريقية.وجددت التأكيد على التزام المغرب بالتنمية المستدامة وانخراطه التام في روح التعاون جنوب جنوب.من جانبها، أشادت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالتزام المغرب بالأجندة الحضرية الجديدة وبتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، بما في ذلك الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة.وأشارت إلى أن الاجتماع رفيع المستوى الذي دعا إليه رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبد الله شاهيد، يشكل فرصة للتعرف على الممارسات الفضلى و"قصص النجاح" المغربية في مجال تنزيل الأجندة الحضرية الجديدة، معربة عن استعدادها لتعزيز التعاون والمشاورات مع المغرب في هذا المجال الهام.وتميزت هذه المحادثات بحضور نائب الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، السيد عمر القادري.كما عقدت المنصوري، التي تقود وفدا مغربيا في الاجتماع رفيع المستوى بشأن تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة، لقاء مع نظرائها الأفارقة في إطار الحوار الوزاري حول الأجندة الحضرية الإفريقية.وشكل هذا الاجتماع، الذي انعقد في مقر البعثة الدائمة لنيجيريا في نيويورك، فرصة للدول الإفريقية الأعضاء لتحديد التوجهات العامة الرامية إلى اتخاذ موقف مشترك بشأن تنزيل الأجندة الحضرية الجديدة.ويهدف الاجتماع رفيع المستوى حول تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة، بالخصوص إلى وضع أجندة حضرية جديدة كخارطة طريق لتسريع تنفيذ أجندة 2030، بما في ذلك الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة.كما يروم الاعتراف بأهمية المدن والإجراءات التحويلية المحددة في الأجندة الحضرية الجديدة، بما في ذلك تعزيز الاستراتيجيات المندمجة للتنمية الحضرية المستدامة، وفق مقاربة تشاركية وإقليمية، لضمان انتعاش أكثر عدلا واستدامة بعد جائحة كوفيد- 19.وتعتبر الأجندة الحضرية الجديدة، التي تم اعتمادها في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالإسكان والتنمية الحضرية المستدامة (الموئل الثالث)، الذي انعقد في كيتو بالإكوادور في عام 2016، إطارا جديدا يحدد الكيفية التي ينبغي أن تخطط و تدار بها المدن لتعزيز التحضر المستدام.وتوفر الأجندة خارطة طريق للبلدان من أجل تحقيق الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة وتحسين الولوج إلى السكن وأنظمة النقل المستدامة، والتخطيط التشاركي للمستوطنات البشرية، وحماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي، وتقليل الآثار البيئية السلبية للمدن وتنفيذ سياسات للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية