في إطار متابعتها لقضية اعتقال موظفين تابعين للمحافظة العقارية بمراكش بتهمة النصب على مستثمر أمريكي والتي كانت "كشـ24" سباقة إلى تفجيرها، تعود الجريدة إلى نشر تفاصيل القصة الكاملة لهذه القضية.

واستنادا إلى شكاية المستثمر المذكور التي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، فإن تفاصيل القضية بدأت بعد عودة المعني بالأمر المغربي الأصل و الذي يحمل الجنسية الأمركية، بعدما قضى عقودا في الغربة بعيدا عن وطنه قاسى فيها كل أشكال الغربة و المحنة وأفنى جزءا من زهرة عمره في الدراسة والعمل ليلا ونهارا حتى تمكن من جمع وادخار مبالغ مالية مهمة، ارتأى في الأخير إنجاز مشاريع استثمارية في المغرب و بالضبط بمدينة مراكش حتى يساهم بدوره في تنمية اقتصاد بلاده وتشغيل الشباب العاطل.

ويضيف المشتكي، "وهكذا فقد قررت إنشاء مشروع سياحي عبارة عن قرية سياحية متكونة من مجموعة من الفيلات وبنيات فندقية وبعد قيامي بكل الإجراءات القانوني و الإدارية لهذا المشروع الذي رأى النور ابتداء من سنة 2009 حيث تم تشغيل مجموعة من المستخدمين فاق عددهم 100 شخصا، وكانت الأمور في البداية تسير بشكل عادي".

وأوضح المشتكي أنه و"ابتداء من تاريخ 16/09/2014 حصل أن اتصل بي ثلاث موظفين تابعين للوكالة الوطنية للمحافظة العقاري و المسح الخرائطي بسيدي يوسف بن علي وهم "ف، ب"، "م ، م" و"ر،ا"، الأخيرين يوجداني حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي لدى النيابة العامة لمحكمة الاستئناف بمراكش حيت  اقترحوا على تفريد كل فيلا من الفيلات بصك عقاري مستقل مدعين أنهم سيشرفون هم شخصيا على هذه العملية وذلك بالقيام بدراسات تقنية تم يصادقون عليها بأنفسهم بحكم أن مسؤولية ذلك تبقى من اختصاص المحافظة التي يشتغلون بها، كما ادعوا لي أن قيمة المشروع و الفيلات ستضاعف أكثر بعد تفريد وتحيين كل فيلا بصك عقاري مستقل بها، فأبديت لهم رغبتي في سلوك المساطر القانونية غير أنهم أقتعوني بأنه لا يمكنني أن أقوم بتقسيم العقار وتسوية وضعه إلا بأداء مبلغ  مالي قدره 450.000.00 درهما كرشوة ويدخل في إطاره كذلك مصاريف الدراسة التقنية التي سيقومون بها و الرسوم المستحقة لها و الباقي من هذا المبلغ إلى و هو 300.000 درهم سيسفيدون منه".

وبعد تقديم المشتكى بهم مجموعة من الشروحات و الاقتراحات، يضيف صاحب الشكاية "وافقت على ذلك وفي اليوم الموالي لهذا الاتفاق، أي يوم 17/09/2014 قمت بدفع مبلغ مالي قدره: 100.000 درهما على شكل تحويل بنكي في حساب المشتكى به "ف، ب" المفتوح بالبنك الشعبي – رقم التحويل 3304013 – وبعد أسبوع تقريبا سلمت مبلغ مالي قدره: 100.000 درهما نقدا مباشرة إلى المشتكى بهم الثلاثة المشار إليهم أعلاه بمقهى توجد بالقرب من الحارثي".

و يضيف المشتكي أنه "في يوم: 01/02/2015 طلب مني المشتكى بهم الثلاثة إضافة شخص رابع انضم إليهم يسمى إبراهيم العواد ادعى أنه موظف  بنفس المصلحة – طلبوا مني – تسليمهم مبلغ إضافي قدره 150.000 درهما كمصاريف الدراسة التقنية على المشروع، و بالفعل دفعت لهم هذا المبلغ مباشرة ونقذا بحضورهم الأربعة  بالمشروع موضوع هذه الشكاية، وبعد يومين من هذا التاريخ وبالضبط يوم 03/02/2015 رافقني المشتكى به (ف، ب) و (ا، ا) الى مهندس طبوغرافي يوجد بشارع الأمير مولاي عبد الله يسمى ابراهيم جيم ، هذا الأخير بعدما تم عرض المشروع عليه ادعى ان التصاميم جاهزة وتحتاج قيمة مالية أخرى حتى يتم المصادقة عليها من طرف رئيس مصلحة المسح العقاري و الخرائطي المسمى (أحمد ، ب) الذي هاتفه أمامي بحضور كل من (ف، ب) و (ا، ا) بعدما قام بتقنية تكبير الصوت (haut parleur) حتى يطمئنني، فوافق له الشخص المذكور، تم بعد ذلك طلب مني المهندس الطبوغرافي بأن أسلمه مبلغ:150.000 درهما، و بالفعل رافقني المشتكى به المسمى (ف، ب) و(إ، ا) إلى غاية البنك التجاري حيت سلمتهما مباشرة المبلغ  المذكور نقدا أمام موظفي البنك كشهود ، ووعداني أنه سيتم الحصول على الصكوك العقارية في ظرف 48 ساعة".

بقي المستثمر ينتظر مدة أسبوعيندون أن يحصل على أي صكوك عقارية، تضيفق الشكاية، مما جعله  يتصل بالمشتكى به المسمى "إ، ا" والاستفسار عن سبب تأخير صدور الصكوك العقارية، فبدأ يماطله ويراوغه بطريقة جعلته يشك في فاتصل بباقي المشتكى بهم الثلاثة الذين لاذوا هم الآخرون بأسلوب المراوغة قبل أن  يعمدوا إلى رفض الرد على اتصالاته الهاتفية أو اللقاء به، وحينها تأكد له أن وقع ضحية نصب واحتيال.

وأشار المشتكي إلى أنه سلم قبل شهر رمضان الأخير، مبلغا ماليا آخر للمسمى "ع، ا" الذي يعمل هو الآخر موظفا بنفس المصلحة مبلغا ماليا قدره 100.000 درهما، بعدما أوهمه أنه بإمكانه حل جميع المشاكل العالقة بالمحافظة العقارية و المرتبطة بالملف المذكور، بحكم أن لديه علاقة مباشرة مع محافظ سيدي يوسف بن علي.

وبعد قيامه بجميع المحاولات مع المشتكى بهم الثمانية المشار إليهم سالفا كل على حدة، من اجل استرجاع المبالغ المالية التي استولوا عليها عن طريق النصب و الاحتيال و الابتزاز، و المقدر مجموعها 600.000.00 درهما، والتي باءت كلها بالفشل، لم يجد بدا من اللجوء للقضاء.