مراكش

حصري: “كشـ24” تنشر القصة الكاملة لاعتقال موظفين بالمحافظة العقارية بمراكش بتهمة النصب على مستثمر أمريكي


كشـ24 نشر في: 28 سبتمبر 2015

في إطار متابعتها لقضية اعتقال موظفين تابعين للمحافظة العقارية بمراكش بتهمة النصب على مستثمر أمريكي والتي كانت "كشـ24" سباقة إلى تفجيرها، تعود الجريدة إلى نشر تفاصيل القصة الكاملة لهذه القضية.

واستنادا إلى شكاية المستثمر المذكور التي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، فإن تفاصيل القضية بدأت بعد عودة المعني بالأمر المغربي الأصل و الذي يحمل الجنسية الأمركية، بعدما قضى عقودا في الغربة بعيدا عن وطنه قاسى فيها كل أشكال الغربة و المحنة وأفنى جزءا من زهرة عمره في الدراسة والعمل ليلا ونهارا حتى تمكن من جمع وادخار مبالغ مالية مهمة، ارتأى في الأخير إنجاز مشاريع استثمارية في المغرب و بالضبط بمدينة مراكش حتى يساهم بدوره في تنمية اقتصاد بلاده وتشغيل الشباب العاطل.

ويضيف المشتكي، "وهكذا فقد قررت إنشاء مشروع سياحي عبارة عن قرية سياحية متكونة من مجموعة من الفيلات وبنيات فندقية وبعد قيامي بكل الإجراءات القانوني و الإدارية لهذا المشروع الذي رأى النور ابتداء من سنة 2009 حيث تم تشغيل مجموعة من المستخدمين فاق عددهم 100 شخصا، وكانت الأمور في البداية تسير بشكل عادي".

وأوضح المشتكي أنه و"ابتداء من تاريخ 16/09/2014 حصل أن اتصل بي ثلاث موظفين تابعين للوكالة الوطنية للمحافظة العقاري و المسح الخرائطي بسيدي يوسف بن علي وهم "ف، ب"، "م ، م" و"ر،ا"، الأخيرين يوجداني حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي لدى النيابة العامة لمحكمة الاستئناف بمراكش حيت  اقترحوا على تفريد كل فيلا من الفيلات بصك عقاري مستقل مدعين أنهم سيشرفون هم شخصيا على هذه العملية وذلك بالقيام بدراسات تقنية تم يصادقون عليها بأنفسهم بحكم أن مسؤولية ذلك تبقى من اختصاص المحافظة التي يشتغلون بها، كما ادعوا لي أن قيمة المشروع و الفيلات ستضاعف أكثر بعد تفريد وتحيين كل فيلا بصك عقاري مستقل بها، فأبديت لهم رغبتي في سلوك المساطر القانونية غير أنهم أقتعوني بأنه لا يمكنني أن أقوم بتقسيم العقار وتسوية وضعه إلا بأداء مبلغ  مالي قدره 450.000.00 درهما كرشوة ويدخل في إطاره كذلك مصاريف الدراسة التقنية التي سيقومون بها و الرسوم المستحقة لها و الباقي من هذا المبلغ إلى و هو 300.000 درهم سيسفيدون منه".

وبعد تقديم المشتكى بهم مجموعة من الشروحات و الاقتراحات، يضيف صاحب الشكاية "وافقت على ذلك وفي اليوم الموالي لهذا الاتفاق، أي يوم 17/09/2014 قمت بدفع مبلغ مالي قدره: 100.000 درهما على شكل تحويل بنكي في حساب المشتكى به "ف، ب" المفتوح بالبنك الشعبي – رقم التحويل 3304013 – وبعد أسبوع تقريبا سلمت مبلغ مالي قدره: 100.000 درهما نقدا مباشرة إلى المشتكى بهم الثلاثة المشار إليهم أعلاه بمقهى توجد بالقرب من الحارثي".

و يضيف المشتكي أنه "في يوم: 01/02/2015 طلب مني المشتكى بهم الثلاثة إضافة شخص رابع انضم إليهم يسمى إبراهيم العواد ادعى أنه موظف  بنفس المصلحة – طلبوا مني – تسليمهم مبلغ إضافي قدره 150.000 درهما كمصاريف الدراسة التقنية على المشروع، و بالفعل دفعت لهم هذا المبلغ مباشرة ونقذا بحضورهم الأربعة  بالمشروع موضوع هذه الشكاية، وبعد يومين من هذا التاريخ وبالضبط يوم 03/02/2015 رافقني المشتكى به (ف، ب) و (ا، ا) الى مهندس طبوغرافي يوجد بشارع الأمير مولاي عبد الله يسمى ابراهيم جيم ، هذا الأخير بعدما تم عرض المشروع عليه ادعى ان التصاميم جاهزة وتحتاج قيمة مالية أخرى حتى يتم المصادقة عليها من طرف رئيس مصلحة المسح العقاري و الخرائطي المسمى (أحمد ، ب) الذي هاتفه أمامي بحضور كل من (ف، ب) و (ا، ا) بعدما قام بتقنية تكبير الصوت (haut parleur) حتى يطمئنني، فوافق له الشخص المذكور، تم بعد ذلك طلب مني المهندس الطبوغرافي بأن أسلمه مبلغ:150.000 درهما، و بالفعل رافقني المشتكى به المسمى (ف، ب) و(إ، ا) إلى غاية البنك التجاري حيت سلمتهما مباشرة المبلغ  المذكور نقدا أمام موظفي البنك كشهود ، ووعداني أنه سيتم الحصول على الصكوك العقارية في ظرف 48 ساعة".

بقي المستثمر ينتظر مدة أسبوعيندون أن يحصل على أي صكوك عقارية، تضيفق الشكاية، مما جعله  يتصل بالمشتكى به المسمى "إ، ا" والاستفسار عن سبب تأخير صدور الصكوك العقارية، فبدأ يماطله ويراوغه بطريقة جعلته يشك في فاتصل بباقي المشتكى بهم الثلاثة الذين لاذوا هم الآخرون بأسلوب المراوغة قبل أن  يعمدوا إلى رفض الرد على اتصالاته الهاتفية أو اللقاء به، وحينها تأكد له أن وقع ضحية نصب واحتيال.

وأشار المشتكي إلى أنه سلم قبل شهر رمضان الأخير، مبلغا ماليا آخر للمسمى "ع، ا" الذي يعمل هو الآخر موظفا بنفس المصلحة مبلغا ماليا قدره 100.000 درهما، بعدما أوهمه أنه بإمكانه حل جميع المشاكل العالقة بالمحافظة العقارية و المرتبطة بالملف المذكور، بحكم أن لديه علاقة مباشرة مع محافظ سيدي يوسف بن علي.

وبعد قيامه بجميع المحاولات مع المشتكى بهم الثمانية المشار إليهم سالفا كل على حدة، من اجل استرجاع المبالغ المالية التي استولوا عليها عن طريق النصب و الاحتيال و الابتزاز، و المقدر مجموعها 600.000.00 درهما، والتي باءت كلها بالفشل، لم يجد بدا من اللجوء للقضاء.

في إطار متابعتها لقضية اعتقال موظفين تابعين للمحافظة العقارية بمراكش بتهمة النصب على مستثمر أمريكي والتي كانت "كشـ24" سباقة إلى تفجيرها، تعود الجريدة إلى نشر تفاصيل القصة الكاملة لهذه القضية.

واستنادا إلى شكاية المستثمر المذكور التي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، فإن تفاصيل القضية بدأت بعد عودة المعني بالأمر المغربي الأصل و الذي يحمل الجنسية الأمركية، بعدما قضى عقودا في الغربة بعيدا عن وطنه قاسى فيها كل أشكال الغربة و المحنة وأفنى جزءا من زهرة عمره في الدراسة والعمل ليلا ونهارا حتى تمكن من جمع وادخار مبالغ مالية مهمة، ارتأى في الأخير إنجاز مشاريع استثمارية في المغرب و بالضبط بمدينة مراكش حتى يساهم بدوره في تنمية اقتصاد بلاده وتشغيل الشباب العاطل.

ويضيف المشتكي، "وهكذا فقد قررت إنشاء مشروع سياحي عبارة عن قرية سياحية متكونة من مجموعة من الفيلات وبنيات فندقية وبعد قيامي بكل الإجراءات القانوني و الإدارية لهذا المشروع الذي رأى النور ابتداء من سنة 2009 حيث تم تشغيل مجموعة من المستخدمين فاق عددهم 100 شخصا، وكانت الأمور في البداية تسير بشكل عادي".

وأوضح المشتكي أنه و"ابتداء من تاريخ 16/09/2014 حصل أن اتصل بي ثلاث موظفين تابعين للوكالة الوطنية للمحافظة العقاري و المسح الخرائطي بسيدي يوسف بن علي وهم "ف، ب"، "م ، م" و"ر،ا"، الأخيرين يوجداني حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي لدى النيابة العامة لمحكمة الاستئناف بمراكش حيت  اقترحوا على تفريد كل فيلا من الفيلات بصك عقاري مستقل مدعين أنهم سيشرفون هم شخصيا على هذه العملية وذلك بالقيام بدراسات تقنية تم يصادقون عليها بأنفسهم بحكم أن مسؤولية ذلك تبقى من اختصاص المحافظة التي يشتغلون بها، كما ادعوا لي أن قيمة المشروع و الفيلات ستضاعف أكثر بعد تفريد وتحيين كل فيلا بصك عقاري مستقل بها، فأبديت لهم رغبتي في سلوك المساطر القانونية غير أنهم أقتعوني بأنه لا يمكنني أن أقوم بتقسيم العقار وتسوية وضعه إلا بأداء مبلغ  مالي قدره 450.000.00 درهما كرشوة ويدخل في إطاره كذلك مصاريف الدراسة التقنية التي سيقومون بها و الرسوم المستحقة لها و الباقي من هذا المبلغ إلى و هو 300.000 درهم سيسفيدون منه".

وبعد تقديم المشتكى بهم مجموعة من الشروحات و الاقتراحات، يضيف صاحب الشكاية "وافقت على ذلك وفي اليوم الموالي لهذا الاتفاق، أي يوم 17/09/2014 قمت بدفع مبلغ مالي قدره: 100.000 درهما على شكل تحويل بنكي في حساب المشتكى به "ف، ب" المفتوح بالبنك الشعبي – رقم التحويل 3304013 – وبعد أسبوع تقريبا سلمت مبلغ مالي قدره: 100.000 درهما نقدا مباشرة إلى المشتكى بهم الثلاثة المشار إليهم أعلاه بمقهى توجد بالقرب من الحارثي".

و يضيف المشتكي أنه "في يوم: 01/02/2015 طلب مني المشتكى بهم الثلاثة إضافة شخص رابع انضم إليهم يسمى إبراهيم العواد ادعى أنه موظف  بنفس المصلحة – طلبوا مني – تسليمهم مبلغ إضافي قدره 150.000 درهما كمصاريف الدراسة التقنية على المشروع، و بالفعل دفعت لهم هذا المبلغ مباشرة ونقذا بحضورهم الأربعة  بالمشروع موضوع هذه الشكاية، وبعد يومين من هذا التاريخ وبالضبط يوم 03/02/2015 رافقني المشتكى به (ف، ب) و (ا، ا) الى مهندس طبوغرافي يوجد بشارع الأمير مولاي عبد الله يسمى ابراهيم جيم ، هذا الأخير بعدما تم عرض المشروع عليه ادعى ان التصاميم جاهزة وتحتاج قيمة مالية أخرى حتى يتم المصادقة عليها من طرف رئيس مصلحة المسح العقاري و الخرائطي المسمى (أحمد ، ب) الذي هاتفه أمامي بحضور كل من (ف، ب) و (ا، ا) بعدما قام بتقنية تكبير الصوت (haut parleur) حتى يطمئنني، فوافق له الشخص المذكور، تم بعد ذلك طلب مني المهندس الطبوغرافي بأن أسلمه مبلغ:150.000 درهما، و بالفعل رافقني المشتكى به المسمى (ف، ب) و(إ، ا) إلى غاية البنك التجاري حيت سلمتهما مباشرة المبلغ  المذكور نقدا أمام موظفي البنك كشهود ، ووعداني أنه سيتم الحصول على الصكوك العقارية في ظرف 48 ساعة".

بقي المستثمر ينتظر مدة أسبوعيندون أن يحصل على أي صكوك عقارية، تضيفق الشكاية، مما جعله  يتصل بالمشتكى به المسمى "إ، ا" والاستفسار عن سبب تأخير صدور الصكوك العقارية، فبدأ يماطله ويراوغه بطريقة جعلته يشك في فاتصل بباقي المشتكى بهم الثلاثة الذين لاذوا هم الآخرون بأسلوب المراوغة قبل أن  يعمدوا إلى رفض الرد على اتصالاته الهاتفية أو اللقاء به، وحينها تأكد له أن وقع ضحية نصب واحتيال.

وأشار المشتكي إلى أنه سلم قبل شهر رمضان الأخير، مبلغا ماليا آخر للمسمى "ع، ا" الذي يعمل هو الآخر موظفا بنفس المصلحة مبلغا ماليا قدره 100.000 درهما، بعدما أوهمه أنه بإمكانه حل جميع المشاكل العالقة بالمحافظة العقارية و المرتبطة بالملف المذكور، بحكم أن لديه علاقة مباشرة مع محافظ سيدي يوسف بن علي.

وبعد قيامه بجميع المحاولات مع المشتكى بهم الثمانية المشار إليهم سالفا كل على حدة، من اجل استرجاع المبالغ المالية التي استولوا عليها عن طريق النصب و الاحتيال و الابتزاز، و المقدر مجموعها 600.000.00 درهما، والتي باءت كلها بالفشل، لم يجد بدا من اللجوء للقضاء.


ملصقات


اقرأ أيضاً
الديستي بمراكش تطيح بمبحوث عنهما وطنيا في الصويرة
أوقفت عناصر تابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الديستي) بولاية أمن مراكش، الخميس، شخصين مبحوثًا عنهما على الصعيد الوطني في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات. وحسب المعطيات المتوفرة ل كش24، فقد انتقل عناصر الديستي إلى مدينة الصويرة، حيث جرى توقيف المشتبه فيهما، أحدهما في الأربعينات من عمره، والثاني في عقده الثالث، وذلك في إطار التنسيق الأمني بين المصالح المختصة. وقد تم نقل الموقوفين إلى ولاية أمن مراكش من أجل إخضاعهما لإجراءات البحث، للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضايا وتحديد كافة الامتدادات المحتملة لنشاطهما الإجرامي.
مراكش

أمن مراكش يضرب بقوة و يداهم “أفتر سري” فوق ملهى ليلي ويوقف 13 شخصاً
نفذت مصالح الأمن الوطني بمدينة مراكش، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عملية أمنية نوعية استهدفت محلاً على شكل فضاء يعرف وسط رواد السهر باسم “الأفتر” فوق سطح ملهى ليلي متواجد بشارع محمد السادس، يُستغل بشكل غير قانوني لاستقبال الزبائن وتقديم المشروبات الكحولية دون ترخيص. ووفق المعطيات المتوفرة ل كش24 ، فإن العملية التي شنتها عناصر الشرطة القضائية، وفرقة مكافحة العصابات، وفرقة الأخلاق العامة، إلى جانب مصلحة الاستعلامات العامة وعناصر الدائرة الأمنية 19، جرت حوالي الساعة الثالثة صباحاً، وأسفرت عن توقيف 13 شخصاً، من بينهم صاحب الملهى الليلي، ومسير المحل، وأحد المستخدمين، إلى جانب عدد من الزبائن بينهم فتيات. وقد كشفت المعطيات الأولية أن المحل المستهدف لا يتوفر على أي ترخيص قانوني، ويعود إلى شخص يُعرف بتبجحه بعلاقات نافذة وشخصيات وازنة، كما أنه يملك أيضاً حانتين بكل من شارع عبد الكريم الخطابي وزنقة لبنان. وخلال عملية التفتيش، تم حجز كميات من مخدرات مختلفة الأنواع، إلى جانب عدد من عبوات "غاز الضحك"، الذي يُستعمل بطريقة غير مشروعة، في خرق واضح للقانون. وقد تم وضع جميع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضهم على أنظار العدالة صباح يوم غد الجمعة، من أجل تحديد المسؤوليات واتخاذ المتعين قانوناً.
مراكش

حصري : بتعليمات من الحموشي .. حملة أمنية مشددة تستهدف جميع المطاعم والنوادي الليلية والكباريهات بمراكش
وجّهت الإدارة العامة للأمن الوطني، تعليمات خاصة لولاية امن مراكش، وذالك من اجل العمل على بدء حملات أمنية خاصة بالأماكن العمومية (مطاعم، نوادي ليلية، كابريهات)، ابتداء من ليلة يومي الخميس الجمعة 10 يوليوز الجاري. وحسب مصادر كش24، فإن الحملة تهدف إلى الوقوف السليم لتطبيق القانون، بهذا المحلات، ومحاربة كل الظواهر والشوائب المخالفة للقانونين الجاري بها العمل. وتضيف مصادر الجريدة ان الاجتماع الأمني الذي احتضنته ولاية الجهة والذي ترأسه الوالي بالنيابة رشيد بنشيخي، وحضره جميع المسؤلين الأمنيين بالمدينة، كانت من بين النقاط المدرجة فيه، تلك المتعلقة بهذه الحملة، والتي تأتي مع بداية الموسم الصيفي، الذي يعرف توافد مجموعة من السياح من مختلف الدول، بالإضافة إلى السياح من داخل ارض الوطن، الأمر الذي يتطلب مزيدا من اليقظة والحزم وإنفاذ القانون. إلى ذالك فإن هذه الحملة تأتي على غرار الحملات التي سبق وعرفتها مدينة مراكش السنة الماضية في نفس التوقيت.
مراكش

السلامة السككية.. الـ”ONCF” يستعد لحسم قراره
يستعد المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) لتكليف هيئة مؤهلة بمهمة تقييم ملفات السلامة المتعلقة بعدة مشاريع للبنية التحتية والمعدات المتحركة، وذلك في إطار برنامجه لتوسيع وزيادة القدرة السككية بين القنيطرة ومراكش. ووفق ما أوردته صحيفة "le desk" فمن المرتقب أن يحسم المكتب الوطني للسكك الحديدية قراره بين مكتبين فرنسيين لمشاريعه الخاصة بالسلامة السككية، مبرزة أن هذه المرحلة تعتبر حاسمة في عملية إدخال هذه الأنظمة حيز التشغيل، وذلك وفقًا لمتطلبات المكتب الداخلية.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة