لم يعد خوض الإضراب عن الطعام في السجون من الأمور التي تخلق الجدل بين إدارة السجناء وعدد من النزلاء الذين يتهمون إدارات السجون بـ"التكتم" على احتجاجاتهم. فقد اعتمدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، دليلا عمليا قالت إنه يهدد حالات الإضراب ومراحله، والأطراف المتدخلة، مع اختصاصات كل طرف.وأشار تقرير رصد حصيلة المندوبية في سنة 2021، إلى أن إصدار الدليل يسعى إلى إرساء تدبير موحد وتشاركي لحالات الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية، حيث يحدد بشكل واضح وسلس مسؤولية ومجال وطريقة تدخل مختلف الجهات المعنية، كل حسب اختصاصه، خلال جميع مراحل تدبير حالات الإضراب عن الطعام التي يتم إبلاغ إدارة المؤسسة السجنية بها.وأوردت بأن هذا الدليل والذي تم إعداده تحت إشراف لجنة تقنية تضم أطرا تابعة لوزارة الصحة، والمجلس الوطني لحقوق الانسان، ورئاسة النيابة العامة والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وبدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، سيمكن من تحقيق الفعالية المطلوبة في تدبير حالات الإضراب عن الطعام من خلال احترام حق السجناء في خوض هذا الشكل من أشكال الاحتجاج وضمان سلامتهم في الآن ذاته.وذهب التقرير إلى أن الدليل يرتكز على المبادئ التوجيهية الدولية ولا سيما تلك المضمنة بإعلان مالطا، والمبنية أساسا على مبدأ احترام حقوق المعتقلين وصون كرامتهم وضمان سلامتهم الجسدية.