إقتصاد

دخول اتفاقيتين تجاريتين بين المغرب واليابان حيز التنفيذ


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 22 أبريل 2022

نظم سفير المغرب باليابان، رشاد بوهلال، اليوم الجمعة، بمقر إقامة سفارة المغرب بطوكيو، حفلا بمناسبة دخول اتفاقيتين تجاريتين وقعتا في 22 يناير 2020 بين المغرب واليابان، حيز التنفيذ.ويتعلق الأمر باتفاقية تهم تشجيع وحماية الاستثمارات واتفاقية أخرى تتعلق بعدم الازدواج الضريبي.وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد بوهلال على أهمية الاتفاقيتين لتشجيع المزيد من المقاولات اليابانية على الاستثمار والاستقرار في المملكة.وأبرز، في هذا السياق، أن المغرب، في ظل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، عزز مكانته كقطب لا محيد عنه نحو القارتين الأوروبية والإفريقية، ليس فقط بفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي، لكن أيضا بفضل جودة بنياته التحتية، ومناخه الاستثماري الأمثل، فضلا عن مختلف اتفاقيات التبادل الحر المبرمة خصوصا مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.كما ذكر الدبلوماسي المغربي بأنه خلال السنوات الـ 10 الماضية، ارتفع عدد المقاولات اليابانية العاملة في المغرب بأكثر من الضعف، ليصل إلى 75 مقاولة، وهو ما يجعل من المغرب الوجهة الثانية للمقاولات اليابانية في إفريقيا.ولفت إلى أنه حتى خلال فترة جائحة كوفيد-19، قررت عدة مقاولات يابانية التواجد أو توطيد أنشطتها في المغرب، مبرزا أن اليابان تعتبر أول مشغل خاص أجنبي في المغرب، حيث توفر أزيد من 50 ألف منصب شغل، مساهمة بالتالي في التنمية السوسيو-اقتصادية للبلاد.وأشار بوهلال إلى أنه إضافة إلى صناعة السيارات والطائرات، تمكن القطاع الخاص الياباني من أن يعزز وجوده في المغرب في قطاع الطاقات المتجددة، مذكرا بأن المملكة تعد رائدة على الصعيد العالمي في هذا المجال.وفي رسالة إلى المشاركين في هذا الحدث، عبرت أكيكو سانتو، رئيسة مجلس المستشارين الياباني، عن سعادتها بدخول الاتفاقيتين التجاريتين بين بلدها والمغرب حيز التنفيذ، معربة عن إرادتها لضخ زخم أقوى في وتيرة تطور العلاقات الثنائية.ومن جهته، رحب هوندا تارو، نائب وزير الشؤون الخارجية الياباني، بدخول هاتين الاتفاقيتين حيز التنفيذ، مضيفا أنهما ستسهمان في تشجيع المزيد من الاستثمارات والمبادلات بين اليابان والمغرب.وبعدما وصف المملكة بأنها قطب مهم نحو أوروبا وإفريقيا التي تجذب بنشاط الاستثمارات الأجنبية، أكد المسؤول الياباني أن الحكومة ستواصل دعم توسع المقاولات اليابانية في المغرب، والمساهمة في تنميته من خلال النهوض بالاستثمارات ذات الجودة والتكنولوجيا المتقدمة.ومن جانبه، أبرز مينورو كيوشي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الياباني، التقدم الذي أحرزته المملكة تحت ريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مجال النهوض بالاستثمارات. كما أشاد بدور المغرب كرائد قاري، مشيرا على سبيل المثال إلى مشروع إنتاج اللقاح المضاد لكوفيد-19، الذي تم إطلاقه في يناير 2022.وأبرز المسؤول أنه بإمكان المقاولات اليابانية أيضا الاستفادة من فرص الاستثمارات التي يوفرها المغرب، خاصة في مجال الطاقات المتجددة، وهو المجال الذي تعتبر فيه المملكة نموذجا يحتذى به في الانتقال الطاقي. وفي كلمة له، أعرب السيد هيروفومي ناكاسوني، وزير الشؤون الخارجية الأسبق، والرئيس الحالي لجمعية الصداقة البرلمانية اليابانية المغربية، عن سعادته ،كصديق كبير للمغرب، برؤية التبادلات بين البلدين تتطور في كافة المجالات.وأشار إلى أن المزيد من المقاولات اليابانية مهتمة بالإمكانات الاقتصادية المهمة للمغرب.من جانبه، أبرز نوبوهيكو ساساكي، رئيس منظمة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو)، أن الشركات اليابانية تتوجه بشكل متزايد نحو المغرب، خاصة بفضل بيئته السياسية والاجتماعية المستقرة، فضلا عن سياساته الاقتصادية التي تشجع صناعة السيارات وغيرها من الصناعات التحويلية.وقال إن المغرب مهم جدا من الناحية الاستراتيجية بالنسبة لليابان، مشيرا إلى أنه إضافة إلى سوقها الداخلية بـ 35 مليون نسمة، ترتبط المملكة بالأسواق الأوروبية والشرق أوسطية بفضل العديد من اتفاقيات التبادل الحر.

نظم سفير المغرب باليابان، رشاد بوهلال، اليوم الجمعة، بمقر إقامة سفارة المغرب بطوكيو، حفلا بمناسبة دخول اتفاقيتين تجاريتين وقعتا في 22 يناير 2020 بين المغرب واليابان، حيز التنفيذ.ويتعلق الأمر باتفاقية تهم تشجيع وحماية الاستثمارات واتفاقية أخرى تتعلق بعدم الازدواج الضريبي.وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد بوهلال على أهمية الاتفاقيتين لتشجيع المزيد من المقاولات اليابانية على الاستثمار والاستقرار في المملكة.وأبرز، في هذا السياق، أن المغرب، في ظل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، عزز مكانته كقطب لا محيد عنه نحو القارتين الأوروبية والإفريقية، ليس فقط بفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي، لكن أيضا بفضل جودة بنياته التحتية، ومناخه الاستثماري الأمثل، فضلا عن مختلف اتفاقيات التبادل الحر المبرمة خصوصا مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.كما ذكر الدبلوماسي المغربي بأنه خلال السنوات الـ 10 الماضية، ارتفع عدد المقاولات اليابانية العاملة في المغرب بأكثر من الضعف، ليصل إلى 75 مقاولة، وهو ما يجعل من المغرب الوجهة الثانية للمقاولات اليابانية في إفريقيا.ولفت إلى أنه حتى خلال فترة جائحة كوفيد-19، قررت عدة مقاولات يابانية التواجد أو توطيد أنشطتها في المغرب، مبرزا أن اليابان تعتبر أول مشغل خاص أجنبي في المغرب، حيث توفر أزيد من 50 ألف منصب شغل، مساهمة بالتالي في التنمية السوسيو-اقتصادية للبلاد.وأشار بوهلال إلى أنه إضافة إلى صناعة السيارات والطائرات، تمكن القطاع الخاص الياباني من أن يعزز وجوده في المغرب في قطاع الطاقات المتجددة، مذكرا بأن المملكة تعد رائدة على الصعيد العالمي في هذا المجال.وفي رسالة إلى المشاركين في هذا الحدث، عبرت أكيكو سانتو، رئيسة مجلس المستشارين الياباني، عن سعادتها بدخول الاتفاقيتين التجاريتين بين بلدها والمغرب حيز التنفيذ، معربة عن إرادتها لضخ زخم أقوى في وتيرة تطور العلاقات الثنائية.ومن جهته، رحب هوندا تارو، نائب وزير الشؤون الخارجية الياباني، بدخول هاتين الاتفاقيتين حيز التنفيذ، مضيفا أنهما ستسهمان في تشجيع المزيد من الاستثمارات والمبادلات بين اليابان والمغرب.وبعدما وصف المملكة بأنها قطب مهم نحو أوروبا وإفريقيا التي تجذب بنشاط الاستثمارات الأجنبية، أكد المسؤول الياباني أن الحكومة ستواصل دعم توسع المقاولات اليابانية في المغرب، والمساهمة في تنميته من خلال النهوض بالاستثمارات ذات الجودة والتكنولوجيا المتقدمة.ومن جانبه، أبرز مينورو كيوشي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الياباني، التقدم الذي أحرزته المملكة تحت ريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مجال النهوض بالاستثمارات. كما أشاد بدور المغرب كرائد قاري، مشيرا على سبيل المثال إلى مشروع إنتاج اللقاح المضاد لكوفيد-19، الذي تم إطلاقه في يناير 2022.وأبرز المسؤول أنه بإمكان المقاولات اليابانية أيضا الاستفادة من فرص الاستثمارات التي يوفرها المغرب، خاصة في مجال الطاقات المتجددة، وهو المجال الذي تعتبر فيه المملكة نموذجا يحتذى به في الانتقال الطاقي. وفي كلمة له، أعرب السيد هيروفومي ناكاسوني، وزير الشؤون الخارجية الأسبق، والرئيس الحالي لجمعية الصداقة البرلمانية اليابانية المغربية، عن سعادته ،كصديق كبير للمغرب، برؤية التبادلات بين البلدين تتطور في كافة المجالات.وأشار إلى أن المزيد من المقاولات اليابانية مهتمة بالإمكانات الاقتصادية المهمة للمغرب.من جانبه، أبرز نوبوهيكو ساساكي، رئيس منظمة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو)، أن الشركات اليابانية تتوجه بشكل متزايد نحو المغرب، خاصة بفضل بيئته السياسية والاجتماعية المستقرة، فضلا عن سياساته الاقتصادية التي تشجع صناعة السيارات وغيرها من الصناعات التحويلية.وقال إن المغرب مهم جدا من الناحية الاستراتيجية بالنسبة لليابان، مشيرا إلى أنه إضافة إلى سوقها الداخلية بـ 35 مليون نسمة، ترتبط المملكة بالأسواق الأوروبية والشرق أوسطية بفضل العديد من اتفاقيات التبادل الحر.



اقرأ أيضاً
تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

المغرب والسعودية يخططان لمشروع خط بحري مباشر
يخطط المغرب والسعودية إلى تسريع تنفيذ مشروع خط بحري مباشر بين البلدين، بهدف تسهيل تدفق السلع، وتقليص زمن الشحن، وتنويع المبادلات التجارية، خاصة في ظل عجز تجاري كبير لصالح الرياض. ووفق ما أوردته منصة "الشرق بلومبرغ" الاقتصادية المتخصصة، فرغم أن فكرة الخط البحري طُرحت منذ سنوات، إلا أنها أصبحت مؤخرًا محور اهتمام رسمي واقتصادي، وكان على رأس أجندة زيارة اتحاد الغرف التجارية السعودية للرباط الأسبوع الماضي، حيث حظيت الفكرة بدعم عدد من الوزراء المغاربة. وأفاد خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، بأن الخط من شأنه خفض مدة الشحن من طنجة إلى جدة من أربعة أسابيع إلى خمسة أو سبعة أيام فقط، وهو أمر حاسم خاصة لصادرات المغرب من المنتجات الطازجة. كما يُتوقَّع أن يسهم المشروع في تقليص تكاليف النقل وزيادة حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات دولار. ويصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 3 مليارات دولار، منها حوالي 2.5 مليار واردات مغربية من السعودية، معظمها منتجات بترولية، بينما لا تتجاوز الصادرات المغربية 1.15 مليار درهم، ما يبرز اختلالاً واضحًا في الميزان التجاري. وحسب المصدر ذاته، فلا يزال الخط البحري في مرحلة الدراسات، ويُشرف على تفعيله فريق عمل مشترك يضم ممثلين من الجانبين. ويؤكد رجال الأعمال أن المشروع لن يكون مربحًا في بدايته، لكنه يمثل استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل الشراكة الاقتصادية. في حال إطلاق الخط، ستصبح مدة نقل البضائع بين طنجة إلى مدينة جدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام وهو ما سيخفض التكلفة، مقابل مدة تصل حالياً إلى أربعة أسابيع، بحسب بنجلون.
إقتصاد

المغرب يحقق رقما قياسيا في صادرات الباذنجان إلى إسبانيا
كشف الموقع الإسباني المتخصص "هورتو إنفو"، أن المغرب تجاوز فرنسا في تزويد السوق الإسبانية بالباذنجان خلال عام 2024، وذلك بعد أن كانت فرنسا تحتل المرتبة الأولى خلال السنوات الماضية. وذكر التقرير أن صادرات إسبانيا من الباذنجان بلغت في عام 2024 ما مجموعه 189.83 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 7.29% مقارنة بعام 2023، الذي سجل فيه تصدير 176.93 مليون كيلوغرام. وبلغت عائدات هذه الصادرات حوالي 3.07 مليار درهم في عام 2024، مقابل ما يعادل 2.41 مليار درهم في العام السابق، وذلك وفقا لسعر صرف تقريبي يبلغ 10.85 دراهم لليورو. في حين استقر متوسط سعر الكيلوغرام عند حوالي 13.67 درهما، وهو نفس السعر المسجل في عام 2023. وبخصوص الأسواق المستوردة، حافظت فرنسا على مكانتها كأكبر مستورد للكوسة أي الكرعة الإسبانية، حيث استحوذت على 28.08% من إجمالي الصادرات في هذا الصنف، تلتها ألمانيا في المركز الثاني بالنسبة للباذنجان، بشراء 47.09 مليون كيلوغرام، أي بزيادة بلغت 11.57% عن عام 2023، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث بتراجع طفيف بنسبة 3.5%.  
إقتصاد

ميزانية ضخمة من مجلس جهة البيضاء لتمويل “TGV” مراكش القنيطرة
صادق مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، يومه الإثنين 7 يوليوز الجاري، على بروتوكول تمويل مشروع القطار فائق السرعة مراكش – القنيطرة، بتكلفة إجمالية قدرها 48 مليار درهم، تُموّل بمساهمة من ثلاث جهات كبرى وبشراكة مع مؤسسات بنكية. ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بعد أن أعطى الملك محمد السادس انطلاقته خلال شهر أبريل الماضي. وبموجب البروتوكول المصادق عليه، ستُموّل جهة الدار البيضاء-سطات حصتها البالغة 16 مليار درهم، عبر قرض طويل الأمد يمتد لـ25 سنة، مع فترة سماح لمدة خمس سنوات، ونسبة فائدة ابتدائية حُدّدت في 3.35% مع مراجعة دورية كل خمس سنوات. ويندرج هذا التمويل ضمن اتفاق شامل يجمع بين وزارة الداخلية، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة الاقتصاد والمالية، ولاية جهة الدار البيضاء، مجلسي جهتي الرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF). وتشارك في تمويل المشروع خمسة مؤسسات بنكية مغربية بصفتها مقرضين رئيسيين، وهي: التجاري وفا بنك (24 مليار درهم)؛ البنك الشعبي (8 مليارات درهم)؛ صندوق الإيداع والتدبير (8 مليارات درهم)؛ بنك إفريقيا (6 مليارات درهم)، ومصرف المغرب (2 مليار درهم). وستوزَّع هذه التمويلات بالتساوي على الجهات الثلاث المعنية بمسار القطار: الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي. ويُسدد القرض الممنوح لمجالس الجهات الثلاث في أفق سنة 2050، مع ضمانة مالية مباشرة من وزارة الاقتصاد والمالية وبإشراف من بنك المغرب، لضمان حسن تنفيذ المشروع ومتابعة صرف التمويل في المراحل المختلفة بما يتوافق مع تقدم أشغال الإنجاز.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة