التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
مستعملو الدراجات النارية يحتجون بسبب إجبارية لوحات الترقيم
نشر في: 2 أكتوبر 2015
دعت التنسيقية الوطنية لمستعملي الدراجات النارية الجهات المسؤولة من خلال بيان لها، للتدخل لإعادة النظر فيما تشهده مدونة السير بالمغرب من تنقيحات وصدور قوانين جديدة، لم تفعل إلى حد الآن.
وبحسب البيان، فإن مستعملي الدراجات النارية عامة والمهنيين منهم خاصة يعانون الأمرين، بداية من لوحات الترقيم التي استضافها السائقين بكل ترحاب، من أجل تنظيم هذا الأسطول الضخم الذي يجول شوارع المملكة.
ولخصت التنسيقية الإشكاليات التي يعاني منها السائقون، كالتالي:
المدة الزمنية للترقيم غير كافية بتاتا، نظرا لعدد الدراجات الهائل وقلة مراكز الفحص التقني، والتغيير المفاجئ لآخر أجل، والذي تقرر آنفا في يوليوز 2016.
عدم التنسيق بين مراكز الفحص التقني ومركز تسجيل السيارات (سيرفيس ديمين).
عدد اللوحات الترقيمية غير كافية لدى مراكز الفحص؛ مما يخلق نوعا من الفوضى وضياع وقت مستعملي الدراجات، خصوصا المهنيين منهم.
عدم خلق مراكز جديدة خاصة بهذا القرار لتسهيل عملية الترقيم.
المطالبة بتحديد رخصة السياقة للدرجات التي تتوفر على أسطوانة محرك بسعة 125 فما فوق، وإعفاء ما تحت هاته السعة من إجبارية رخصة السياقة.
تمديد المدة المخصصة لاجتياز رخصة السياقة للدرجات، وتسهيل عملية اجتياز الامتحان.
عدم تحديث باب خاص ومفصل للدراجات النارية من واجبات وحقوق على الطرق؛ وذلك بتخصيص مخالفات خاصة بهذا النوع من العربات، باعتبار قيمتها وسعة أسطوانة محركها.
تحديد نوع المخالفات بتفصيل مقتضياتها، خصوصا ما يشوبها من غموض في نوعيتها وطريقة التعامل معها من لدن شرطة المرور.
يجب إعادة النظر في الذعيرة المخصصة لمخالفة عدم توفر السائق على التأمين الذي حدد في 6000 درهم، ويبلغ بكثير ثمن بعض الدراجات نفسها.
الأخد بعين الاعتبار أهمية الدراجات النارية في خلق فرص شغل، وأهميتها في التنقل ونقل البضاعات المستعجلة؛ كالأدوية.
- النظر عاجلا في خرق مدونة السير بحجز الدراجات النارية التي يتوفر سائقها عى كافة الوثائق المطلوبة، وعدم العمل بالمادة 220 من مدونة السير التي تقر بإمكانية أداء واجب المخالفة في عين المكان أو في أجل 15 يوم دون حجز الدراجة، و كل ما ينتج عن هذا الخرق من معاناة السائقين في التنقل، دون وسيلتهم الخاصة بمحتواها من أدوية.
بعض شركات التأمين ترفض طلب تأمين الدراجة النارية بدعوى أن السائق لا يتوفر على لوحة الترقيم، و هو ما يمس بحياته العملية نظرا لأن الدراجة هي وسيلته الوحيدة من أجل لقمة العيش.
وبحسب البيان، فإن مستعملي الدراجات النارية عامة والمهنيين منهم خاصة يعانون الأمرين، بداية من لوحات الترقيم التي استضافها السائقين بكل ترحاب، من أجل تنظيم هذا الأسطول الضخم الذي يجول شوارع المملكة.
ولخصت التنسيقية الإشكاليات التي يعاني منها السائقون، كالتالي:
المدة الزمنية للترقيم غير كافية بتاتا، نظرا لعدد الدراجات الهائل وقلة مراكز الفحص التقني، والتغيير المفاجئ لآخر أجل، والذي تقرر آنفا في يوليوز 2016.
عدم التنسيق بين مراكز الفحص التقني ومركز تسجيل السيارات (سيرفيس ديمين).
عدد اللوحات الترقيمية غير كافية لدى مراكز الفحص؛ مما يخلق نوعا من الفوضى وضياع وقت مستعملي الدراجات، خصوصا المهنيين منهم.
عدم خلق مراكز جديدة خاصة بهذا القرار لتسهيل عملية الترقيم.
المطالبة بتحديد رخصة السياقة للدرجات التي تتوفر على أسطوانة محرك بسعة 125 فما فوق، وإعفاء ما تحت هاته السعة من إجبارية رخصة السياقة.
تمديد المدة المخصصة لاجتياز رخصة السياقة للدرجات، وتسهيل عملية اجتياز الامتحان.
عدم تحديث باب خاص ومفصل للدراجات النارية من واجبات وحقوق على الطرق؛ وذلك بتخصيص مخالفات خاصة بهذا النوع من العربات، باعتبار قيمتها وسعة أسطوانة محركها.
تحديد نوع المخالفات بتفصيل مقتضياتها، خصوصا ما يشوبها من غموض في نوعيتها وطريقة التعامل معها من لدن شرطة المرور.
يجب إعادة النظر في الذعيرة المخصصة لمخالفة عدم توفر السائق على التأمين الذي حدد في 6000 درهم، ويبلغ بكثير ثمن بعض الدراجات نفسها.
الأخد بعين الاعتبار أهمية الدراجات النارية في خلق فرص شغل، وأهميتها في التنقل ونقل البضاعات المستعجلة؛ كالأدوية.
- النظر عاجلا في خرق مدونة السير بحجز الدراجات النارية التي يتوفر سائقها عى كافة الوثائق المطلوبة، وعدم العمل بالمادة 220 من مدونة السير التي تقر بإمكانية أداء واجب المخالفة في عين المكان أو في أجل 15 يوم دون حجز الدراجة، و كل ما ينتج عن هذا الخرق من معاناة السائقين في التنقل، دون وسيلتهم الخاصة بمحتواها من أدوية.
بعض شركات التأمين ترفض طلب تأمين الدراجة النارية بدعوى أن السائق لا يتوفر على لوحة الترقيم، و هو ما يمس بحياته العملية نظرا لأن الدراجة هي وسيلته الوحيدة من أجل لقمة العيش.
دعت التنسيقية الوطنية لمستعملي الدراجات النارية الجهات المسؤولة من خلال بيان لها، للتدخل لإعادة النظر فيما تشهده مدونة السير بالمغرب من تنقيحات وصدور قوانين جديدة، لم تفعل إلى حد الآن.
وبحسب البيان، فإن مستعملي الدراجات النارية عامة والمهنيين منهم خاصة يعانون الأمرين، بداية من لوحات الترقيم التي استضافها السائقين بكل ترحاب، من أجل تنظيم هذا الأسطول الضخم الذي يجول شوارع المملكة.
ولخصت التنسيقية الإشكاليات التي يعاني منها السائقون، كالتالي:
المدة الزمنية للترقيم غير كافية بتاتا، نظرا لعدد الدراجات الهائل وقلة مراكز الفحص التقني، والتغيير المفاجئ لآخر أجل، والذي تقرر آنفا في يوليوز 2016.
عدم التنسيق بين مراكز الفحص التقني ومركز تسجيل السيارات (سيرفيس ديمين).
عدد اللوحات الترقيمية غير كافية لدى مراكز الفحص؛ مما يخلق نوعا من الفوضى وضياع وقت مستعملي الدراجات، خصوصا المهنيين منهم.
عدم خلق مراكز جديدة خاصة بهذا القرار لتسهيل عملية الترقيم.
المطالبة بتحديد رخصة السياقة للدرجات التي تتوفر على أسطوانة محرك بسعة 125 فما فوق، وإعفاء ما تحت هاته السعة من إجبارية رخصة السياقة.
تمديد المدة المخصصة لاجتياز رخصة السياقة للدرجات، وتسهيل عملية اجتياز الامتحان.
عدم تحديث باب خاص ومفصل للدراجات النارية من واجبات وحقوق على الطرق؛ وذلك بتخصيص مخالفات خاصة بهذا النوع من العربات، باعتبار قيمتها وسعة أسطوانة محركها.
تحديد نوع المخالفات بتفصيل مقتضياتها، خصوصا ما يشوبها من غموض في نوعيتها وطريقة التعامل معها من لدن شرطة المرور.
يجب إعادة النظر في الذعيرة المخصصة لمخالفة عدم توفر السائق على التأمين الذي حدد في 6000 درهم، ويبلغ بكثير ثمن بعض الدراجات نفسها.
الأخد بعين الاعتبار أهمية الدراجات النارية في خلق فرص شغل، وأهميتها في التنقل ونقل البضاعات المستعجلة؛ كالأدوية.
- النظر عاجلا في خرق مدونة السير بحجز الدراجات النارية التي يتوفر سائقها عى كافة الوثائق المطلوبة، وعدم العمل بالمادة 220 من مدونة السير التي تقر بإمكانية أداء واجب المخالفة في عين المكان أو في أجل 15 يوم دون حجز الدراجة، و كل ما ينتج عن هذا الخرق من معاناة السائقين في التنقل، دون وسيلتهم الخاصة بمحتواها من أدوية.
بعض شركات التأمين ترفض طلب تأمين الدراجة النارية بدعوى أن السائق لا يتوفر على لوحة الترقيم، و هو ما يمس بحياته العملية نظرا لأن الدراجة هي وسيلته الوحيدة من أجل لقمة العيش.
وبحسب البيان، فإن مستعملي الدراجات النارية عامة والمهنيين منهم خاصة يعانون الأمرين، بداية من لوحات الترقيم التي استضافها السائقين بكل ترحاب، من أجل تنظيم هذا الأسطول الضخم الذي يجول شوارع المملكة.
ولخصت التنسيقية الإشكاليات التي يعاني منها السائقون، كالتالي:
المدة الزمنية للترقيم غير كافية بتاتا، نظرا لعدد الدراجات الهائل وقلة مراكز الفحص التقني، والتغيير المفاجئ لآخر أجل، والذي تقرر آنفا في يوليوز 2016.
عدم التنسيق بين مراكز الفحص التقني ومركز تسجيل السيارات (سيرفيس ديمين).
عدد اللوحات الترقيمية غير كافية لدى مراكز الفحص؛ مما يخلق نوعا من الفوضى وضياع وقت مستعملي الدراجات، خصوصا المهنيين منهم.
عدم خلق مراكز جديدة خاصة بهذا القرار لتسهيل عملية الترقيم.
المطالبة بتحديد رخصة السياقة للدرجات التي تتوفر على أسطوانة محرك بسعة 125 فما فوق، وإعفاء ما تحت هاته السعة من إجبارية رخصة السياقة.
تمديد المدة المخصصة لاجتياز رخصة السياقة للدرجات، وتسهيل عملية اجتياز الامتحان.
عدم تحديث باب خاص ومفصل للدراجات النارية من واجبات وحقوق على الطرق؛ وذلك بتخصيص مخالفات خاصة بهذا النوع من العربات، باعتبار قيمتها وسعة أسطوانة محركها.
تحديد نوع المخالفات بتفصيل مقتضياتها، خصوصا ما يشوبها من غموض في نوعيتها وطريقة التعامل معها من لدن شرطة المرور.
يجب إعادة النظر في الذعيرة المخصصة لمخالفة عدم توفر السائق على التأمين الذي حدد في 6000 درهم، ويبلغ بكثير ثمن بعض الدراجات نفسها.
الأخد بعين الاعتبار أهمية الدراجات النارية في خلق فرص شغل، وأهميتها في التنقل ونقل البضاعات المستعجلة؛ كالأدوية.
- النظر عاجلا في خرق مدونة السير بحجز الدراجات النارية التي يتوفر سائقها عى كافة الوثائق المطلوبة، وعدم العمل بالمادة 220 من مدونة السير التي تقر بإمكانية أداء واجب المخالفة في عين المكان أو في أجل 15 يوم دون حجز الدراجة، و كل ما ينتج عن هذا الخرق من معاناة السائقين في التنقل، دون وسيلتهم الخاصة بمحتواها من أدوية.
بعض شركات التأمين ترفض طلب تأمين الدراجة النارية بدعوى أن السائق لا يتوفر على لوحة الترقيم، و هو ما يمس بحياته العملية نظرا لأن الدراجة هي وسيلته الوحيدة من أجل لقمة العيش.
ملصقات
