السجن والغرامة لجنديين برتبة رقيب وأشخاص آخرين لتورطهم في شبكة تزوير أوراق التأمين

وطني

السجن والغرامة لجنديين برتبة رقيب وأشخاص آخرين لتورطهم في شبكة تزوير أوراق التأمين

كشـ24 نشر في: 6 أكتوبر 2015

السجن والغرامة لجنديين برتبة رقيب وأشخاص آخرين لتورطهم في شبكة تزوير أوراق التأمين

أدانت ابتدائية أكادير جنديين برتبة رقيب، وتاجرا بمركز سبت الكردان إقليم تارودانت ومستخدما بوكالة للتأمين بإنزكان بسنة حبسا نافذا وغرامة نافذة 500 درهم، لكل واحد منهم.

وأدانت المحكمة في الملف نفسه، حسب ما أوردته جريدة " الصباح ' مستخدمين آخرين بوكالتين للتأمين بكل من أكادير وتارودانت ومسير مكتبة بسبت الكردان بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة 200 درهم لكل واحد منهم، بعد متابعتهم من طرف النيابة العامة من أجل النصب والتزوير في محرر عرفي وفي وثائق تصدرها الإدارة واستعمالها وصنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في ذلك والتوصل بغير حق إلى شهادة تتضمن بيانات غير صحيحة واستعمالها .

50 درهما لصديقه الوسيط في العملية، الذي لم يعد يكتفي بإيصال «البضاعة» إلى صديقه مستخدم شركة التأمين ، بل تعداه حيث أصبح يزود مباشرة أحد الزبناء «الأوفياء « للوكالة والذي لم يكن إلا تاجرا بمركز سبت الكردان بناحية تارودانت ، ذاع صيته في مجال الوساطة في التأمين، إذ يتعامل مع وكالات تأمين متعددة في مدن أكادير، وإنزكان ، وتارودانت ، وأولاد تايمة ، ويقصده بالخصوص الراغبون في الاستفادة من التخفيض الممنوح لسكان الصحراء، وهو من أودع لدى وكالة التأمين المشتكية الملفات الثمانية موضوع الشكاية.

وحجزت الضابطة القضائية لدى تاجر بمركـــــــــــز سبـــــت الكردان بمكتبتــــه التي يسيرهــــــــــا شقيق له، على شهـــــــادات سكنى تحمل اسم ضابط الشرطة بالمقاطعـــــــة الأولى للأمن ببوجدور، وتحمـــــل طابع مديرية الشرطة بولاية أمن العيون وهي غير ممضاة، وصرح في شأنها أنه تسلمها من مسير وكالة للتأمين بتارودانت الذي طلب منه نسخها في مكتبته، والأخير نفى علاقته بها رغم أنه عمل بالعيون قبل المجيء إلى تارودانت .

وجاء في تصريحات تاجر الكردان والأضناء مستخدمي وكالات التأمين أن جل شركات التأمين جعلت شهادة الانتماء إلى المؤسسة العسكرية الوثيقة الوحيدة المخولة لصاحبها الاستفادة من تخفيض 40 في المائة من قيمة تأمين العربات، بدأ من 2012، لذلك انصرف جل السماسرة والوسطاء للبحث عن شهادات الإقامة في المناطق الجنوبية بمن فيهم تاجر سبت الكردان الذي اعترف أيضا في معرض الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية، أنه كان يزور نسخ الوثائق التي يضمها لملفات بعض الزبناء بتغيير صور الأشخاص الأكبر سنا بصور أشخاص أصغر منهم، حتى توحي هذه الصور أنها لأشخاص صغار السن عاملين في سلك الجندية.

يذكر أن المحكمة برأت الزبناء المستفيدين من التأمين بسبب عدم علمهم أن المتهمين كانوا يضمنون ملفاتهم شهادات مزورة.

كما عثر بعد تفتيش سيارة تاجر بسبت الكردان، على 69 شهادة سكنى فارغة، تحمل طابع المقاطعة الحضرية السابعة بالعيون، وطابعا باسم مسؤول بتلك المقاطعة لا توقيع عليها، وصرح أنه كان يقتني تلك الشهادات من مستخدم إحدى وكالات التأمين الكائنة بشارع الحسن الثاني بأكادير بمبلغ 10 دراهم للواحدة، وهو ما لم ينفه المستخدم، الذي صرح أن أحد الأشخاص كان معروفا بأكادير في 2008 بتزويده الراغبين في شهادة السكنى الخاصة بالأقاليم الصحراوية، اتصل به وطلب منه أن يتولى تزويده بتلك الشهادات فوافق، وكان يبعث له كل شهر أو شهرين ب100 شهادة مقابل 50 درهما للواحدة، ويبعثها بواسطة وسائل النقل العمومية، كما أن المستخدم كان يبعث له النقود بالوسيلة نفسها، بعد أن يلفها في ورق مقوى، وأسلوب التعامل ذاك، لم يمكنه من التعرف على الشخص الذي ضاع منه حتى رقم هاتفه بعد أن كف عن التعامل معه منذ 2012.