دولي

وزارة الخارجية الأمريكية: التعذيب مستمر في المغرب ومرتكبوه يفلتون من العقاب


يحيى الكوثري | كشـ24 نشر في: 14 أبريل 2022

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، في تقريرها السنوي 2021 حول وضع حقوق الإنسان في العالم، أن المنظمات الوطنية والدولية تحدثت عن وجود تقارير موثوقة عن التعذيب أو المعاملة المهينة من قبل بعض أفراد قوات الأمن، إضافة إلى مزاعم وجود سجناء سياسيين وقيود خطيرة على حرية التعبير والإعلام.وقال تقرير الخارجية الأمريكية، أن الحكومة اتخذت خطوات للتحقيق مع المسؤولين الذين زُعم أنهم ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان وأعمال فساد ، لكن التحقيقات في انتهاكات الشرطة وقوات الأمن ومراكز الاحتجاز تفتقر إلى الشفافية وكثيرا ما واجهت تأخيرات طويلة وعقبات إجرائية ساهمت في الإفلات من العقاب.وأضاف التقرير، أن المغرب يشهد تدخلا جوهريا في حرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك مراقبة وترهيب النشطاء السياسيين، كما أشار إلى وجود فساد حكومي خطير وتجريم سلوك المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي وباقي الأقليات الجنسية. وحول الاعتقال التعسفي، أشار التقرير إلى أن قوات الأمن اعتقلت في كثير من الأحيان مجموعات من الأفراد، واقتادتهم إلى مركز للشرطة، واستجوبتهم لعدة ساعات، ثم أطلقت سراحهم دون توجيه تهم إليهم.واعتبر تقرير الخارجية الأمريكية أن الصحافة تمتعت "بدرجة كبيرة من الحرية عند الإخبار عن السياسات الاقتصادية والاجتماعية، لكن السلطات استخدمت مجموعة من الآليات المالية والقانونية لمعاقبة الصحفيين الناقدين".وأكد التقرير ذاته، أن السلطات "عرضت بعض الصحفيين للمضايقة والترهيب، بما في ذلك محاولات تشويه سمعتهم من خلال إشاعات مؤذية عن حياتهم الشخصية ".وفي الشق المتعلق بالاعتقال السياسي، أشارت الخارجية الأمريكية إلى أن القانون المغربي "لا يعرّف مفهوم السجين السياسي ولا يعترف به"، فيما "أكدت المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، والمنظمات الصحراوية، أن الحكومة سجنت الأشخاص بسبب أنشطتهم أو معتقداتهم السياسية تحت غطاء تهم جنائية".وقال التقرير المذكور، أن "أن الحكومة نادرا ما تفرض رقابة على الصحافة المحلية، إلا أنها مارست ضغوطا من خلال التحذيرات الكتابية والشفوية والملاحقات القانونية التي أدت إلى فرض غرامات باهظة وإيقاف النشر.مثل هذه الحالات شجعت المحررين والصحفيين على فرض الرقابة الذاتية واستضافة مواقع إخبارية معارضة على خوادم خارج البلاد لتجنب إغلاقها من قبل السلطات".وفي الشق المتعلق بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، قال التقرير إن "الحكومة قيدت حريات التجمع السلمي وتكوين الجمعيات"، وأوضح أن "عدة منظمات غير حكومية اشتكت من أن الحكومة استخدمت التأخيرات الإدارية وأساليب أخرى لقمع أو منع التجمع السلمي غير المرغوب فيه"، كما أن "الحكومة حظرت بعض جماعات المعارضة السياسية أو رفضت الاعتراف بها من خلال اعتبارها غير مؤهلة لوضع منظمة غير حكومية".ولم يتضمن التقرير المذكور الإشارة إلى اعتراف إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بسيادة المغرب على الصحراء في دجنبر 2020، واعتبر ان المغرب يطالب بالسيادة على إقليم الصحراء في إطار صراع مفتوح مع جبهة البوليساريو. واستدعت وزارة الخارجية المغربية في ماي 2016 سفير الولايات المتحدة في الرباط للتعبير عن غضب المغرب بسبب "تلاعب وأخطاء فاضحة" في تقرير أمريكي حول حقوق الإنسان في المغرب.

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، في تقريرها السنوي 2021 حول وضع حقوق الإنسان في العالم، أن المنظمات الوطنية والدولية تحدثت عن وجود تقارير موثوقة عن التعذيب أو المعاملة المهينة من قبل بعض أفراد قوات الأمن، إضافة إلى مزاعم وجود سجناء سياسيين وقيود خطيرة على حرية التعبير والإعلام.وقال تقرير الخارجية الأمريكية، أن الحكومة اتخذت خطوات للتحقيق مع المسؤولين الذين زُعم أنهم ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان وأعمال فساد ، لكن التحقيقات في انتهاكات الشرطة وقوات الأمن ومراكز الاحتجاز تفتقر إلى الشفافية وكثيرا ما واجهت تأخيرات طويلة وعقبات إجرائية ساهمت في الإفلات من العقاب.وأضاف التقرير، أن المغرب يشهد تدخلا جوهريا في حرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك مراقبة وترهيب النشطاء السياسيين، كما أشار إلى وجود فساد حكومي خطير وتجريم سلوك المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي وباقي الأقليات الجنسية. وحول الاعتقال التعسفي، أشار التقرير إلى أن قوات الأمن اعتقلت في كثير من الأحيان مجموعات من الأفراد، واقتادتهم إلى مركز للشرطة، واستجوبتهم لعدة ساعات، ثم أطلقت سراحهم دون توجيه تهم إليهم.واعتبر تقرير الخارجية الأمريكية أن الصحافة تمتعت "بدرجة كبيرة من الحرية عند الإخبار عن السياسات الاقتصادية والاجتماعية، لكن السلطات استخدمت مجموعة من الآليات المالية والقانونية لمعاقبة الصحفيين الناقدين".وأكد التقرير ذاته، أن السلطات "عرضت بعض الصحفيين للمضايقة والترهيب، بما في ذلك محاولات تشويه سمعتهم من خلال إشاعات مؤذية عن حياتهم الشخصية ".وفي الشق المتعلق بالاعتقال السياسي، أشارت الخارجية الأمريكية إلى أن القانون المغربي "لا يعرّف مفهوم السجين السياسي ولا يعترف به"، فيما "أكدت المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، والمنظمات الصحراوية، أن الحكومة سجنت الأشخاص بسبب أنشطتهم أو معتقداتهم السياسية تحت غطاء تهم جنائية".وقال التقرير المذكور، أن "أن الحكومة نادرا ما تفرض رقابة على الصحافة المحلية، إلا أنها مارست ضغوطا من خلال التحذيرات الكتابية والشفوية والملاحقات القانونية التي أدت إلى فرض غرامات باهظة وإيقاف النشر.مثل هذه الحالات شجعت المحررين والصحفيين على فرض الرقابة الذاتية واستضافة مواقع إخبارية معارضة على خوادم خارج البلاد لتجنب إغلاقها من قبل السلطات".وفي الشق المتعلق بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، قال التقرير إن "الحكومة قيدت حريات التجمع السلمي وتكوين الجمعيات"، وأوضح أن "عدة منظمات غير حكومية اشتكت من أن الحكومة استخدمت التأخيرات الإدارية وأساليب أخرى لقمع أو منع التجمع السلمي غير المرغوب فيه"، كما أن "الحكومة حظرت بعض جماعات المعارضة السياسية أو رفضت الاعتراف بها من خلال اعتبارها غير مؤهلة لوضع منظمة غير حكومية".ولم يتضمن التقرير المذكور الإشارة إلى اعتراف إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بسيادة المغرب على الصحراء في دجنبر 2020، واعتبر ان المغرب يطالب بالسيادة على إقليم الصحراء في إطار صراع مفتوح مع جبهة البوليساريو. واستدعت وزارة الخارجية المغربية في ماي 2016 سفير الولايات المتحدة في الرباط للتعبير عن غضب المغرب بسبب "تلاعب وأخطاء فاضحة" في تقرير أمريكي حول حقوق الإنسان في المغرب.



اقرأ أيضاً
سانشيز يدعو إلى تعليق الشراكة فورا بين أوروبا وإسرائيل
دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الجمعة، إلى تعليق فوري لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل "على خلفية ارتكابها إبادة جماعية". وانتقد سانشيز في تصريحاته داخل البرلمان الإسباني حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى أن ممارساتها "ستظل في الأذهان باعتبارها أحد أحلك فصول القرن الحادي والعشرين". ولفت أن إسبانيا وأيرلندا طلبتا من الاتحاد الأوروبي في فبراير 2024 تقييم مدى التزام إسرائيل باتفاقية الشراكة مع الاتحاد. وتطرق سانشيز إلى تقرير ممثلة الاتحاد للشؤون الخارجية والأمنية، كايا كالاس، الصادر في 23 يونيو بشأن الاتفاقية: "خلص التقرير إلى أن هناك أدلة أكثر من كافية على أن إسرائيل انتهكت المادة الثانية من الاتفاقية، التي تقوم على احترام حقوق الإنسان". وقال رئيس الوزراء الإسباني إن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ حتى الآن أي خطوات ضد إسرائيل. وتابع: "لا يمكن لمن يدوس على المبادئ التأسيسية للاتحاد الأوروبي ويستخدم الجوع في غزة سلاحا للقضاء على دولة شرعية (فلسطين) أن يكون شريكا للاتحاد الأوروبي". وأردف: "لا يمكننا أن نكون شركاء في أكبر إبادة جماعية شهدها هذا القرن بالخضوع للامبالاة أو للتردد أو للحسابات السياسية". وتم توقيع اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في 20 نوفمبر 1995 بالعاصمة البلجيكية بروكسل، ودخلت حيز التنفيذ في 1 يونيو 2000 بعد مصادقة البرلمان الأوروبي والكنيست الإسرائيلي وبرلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد. وتنص المادة الثانية من الاتفاق على أن العلاقات بين الجانبين "يجب أن تبنى على الاحترام المتبادل لحقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية مما يجعل هذه المادة مرجعية قانونية لأي تقييم سياسي أو حقوقي بشأن التزام الأطراف بالاتفاقية".
دولي

واشنطن تطلب كشف حسابات التواصل الاجتماعي لمقدمي تأشيرات الدراسة والتدريب
طلبت وزارة الخارجية الأمريكية من المتقدمين للحصول على تأشيرة دراسة أو تدريب أن يحولوا حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي إلى "عامة". وقال مكتب الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية الأمريكية إن "كل قرار متعلق بمنح التأشيرة هو قرار يمس الأمن القومي"، داعيا من جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة F أو M أو J لغير المهاجرين، إلى تعديل إعدادات الخصوصية على جميع حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي إلى "عامة" لتسهيل عملية التدقيق. وذكر أنه "منذ عام 2019، تطلب الولايات المتحدة من المتقدمين للحصول على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة إدراج حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي ضمن استمارات طلب تأشيرة الهجرة وغير الهجرة"، مشيرا إلى "أننا نستخدم جميع المعلومات المتاحة خلال عملية التحقق والتدقيق في الطلبات من أجل تحديد طالبي التأشيرات غير المؤهلين لدخول الولايات المتحدة، بما في ذلك أولئك الذين يشكلون تهديدا للأمن القومي الأمريكي".
دولي

وفاة الفنانة المصرية شروق
رحلت عن عالمنا الفنانة المصرية شروق، بعد مسيرة فنية امتدت لسنوات، شاركت خلالها في عدد من أبرز الأعمال الدرامية والسينمائية. بدأت شروق مشوارها الفني في ثمانينيات القرن الماضي بعد تخرجها من كلية الزراعة، عرفت بتقديم الأدوار الثانوية المؤثرة، خاصة في السينما، قبل أن تتحول إلى التلفزيون في منتصف التسعينيات، حيث تركت بصمتها في العديد من الأعمال الجماهيرية. من أشهر مشاركاتها مسلسل "يوميات ونيس"، و"قضية رأي عام"، وكذلك "راجل وست ستات"، وكانت آخر أعمالها الفنية فيلم "نص يوم" عام 2021، لتختتم به مشوارا فنيا طويلا، تميز بالحضور الهادئ والصدق في الأداء.
دولي

الاتحاد الأوروبي يأسف للعقوبات الأمريكية على مقررة أممية
أعرب الاتحاد الأوروبي عن «أسفه العميق» للعقوبات الأمريكية المفروضة على فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة التي انتقدت سياسة واشنطن إزاء الحرب في غزة واتهمت إسرائيل بارتكاب «إبادة جماعية».وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أنوار العوني الجمعة: «يؤيد الاتحاد الأوروبي بقوة منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ونبدي أسفنا العميق لقرار فرض عقوبات على فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة».
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة