يبدو ان الامور اصبحت تسير نحو الاسوء بعد حالة الاحتقان التي اصبحت تعرفها مصلحة جراحة العظام بمستشفى ابن طفيل التابع للمركز الاستشفائي الجامعي مراكش ، بعدما قام مدير المركز الاستشفائي باستصدار مقررات بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق ممرضين عن نفس المصلحة بدعوى رفض تقديم علاجات لمريض يرقد بالمصلحة.وبامعان النظر في كنه هذه القرارات نستشف ان المدير انساق وراء املاءات بعض الأشخاص ممن اصبحوا يشكلون ديوانه بعيدا عن مبدأ الحفاظ عن السلم و الاستقرار داخل مصالح المستشفيات التابعة له، خصوصا بعد ظهور الوان نقابية على الساحة و هو ما لم يستسغه البعض ممن دفعوا بالإدارة الى اتخاد هذه القرارات التي سبق وصفها بالصعبة في الوقت الخطأ، بالإضافة الى قررات اخرى وصلت حد وضع شكايات لدى المصالح الأمنية ضد موظفين بعينهم، لا ذنب لهم الا لانهم اختاروا الانضمام الى نقابات اخرى .ففي الوقت الذي ماتزال فيه الهيئات والمؤسسات تنوه بالدور الكبير الذي قامت به الاطر العاملة بقطاع الصحة ، حتى نرى اقدام المدير على مثل هذه القرارات التي تهدم عزيمة العاملين هناك لمواصلة استماتتهم خدمة للصالح العام والمنظومة الصحية التي هي أصلا تعاني من مجموعة من الاعطاب.ويبدو ان هذا الأسبوع سيكون ساخنا بعدما اصدرت مجموعة من النقابات بالمركز الاستشفائي بلاغات استنكارية حول هذه القرارات التي اعتبرتها انتقامية و تهدف الى القضاء على النقابات التي جاءت لفضح الريع و التسيب الذي يستفيد منه البعض ، كما انها دعت الى القيام بوقفات احتجاجية امام الإدارة و خارج اسوار المستشفى لإيصال صوتها الى المسؤولين عن القطاع جهويا و وطنيا قبل فوات الاوان ، لان الامور لا تبشر بالخير في مؤسسة استشفائية جامعية يرجى منها المساهمة في تنزيل الورش الملكي الهام الخاص بالحماية الاجتماعية ، في وقت يلاحظ فيه انحياز الإدارة الى جهة معينة ضد جهات اخرى في ضرب اهم مبدأ الذي يجب ان يتسم به المسؤول و هو الحياد.وتساءلت فعاليات متابعة للشان الصحي بالجهة عن جدية مسؤولي هذا المركز في الانخراط و المساهمة الفعالة في إنجاح هذا الورش الملكي الهام ،خاصة بعد توالي عدة مقالات و شكايات تهم التسيب الإداري و انعدام الحكامة في التسيير والتدبير لاسيما في الشق المالي والعنصر البشري.