لم تنته بعد قضية حجز «بسيج » والشرطة القضائية لطنين ونصف طن من مخدر الكوكايين، بقيمه مالية بلغت 25 مليار درهم، إذ بينما تستمر ملاحقة المشتبه فيهم الهاربين،  تجري أبحاث موازية، من قبل مصالح مديرية مراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للدراسات والمستندات والدرك الملكي، لكشف الفاعلين الأصليين في الشبكة العابرة للقارات المتخصصة في تهريب المخدرات الصلبة.

وذكرت يومية "الصباح"، أن الأجهزة السالفة الذكر تباشر تحقيقات دقيقة للتتبع مسار ارتباطات الشبكة التي أوقفت 15 عنصرا منها، مع مجموعة من التجار ورجال الأعمال والمنعشين العقاريين، بترجيح فرضية نشاطهم في مجالات تجارية متعددة لغسل الأموال المتحصلة من تجارة الكوكايين.

وحسب اليومية فقد عهد إلى متخصصين في تتبع مسارات حركية الأموال والمعاملات البنكية والعقارية، لكشف المتورطين المباشرين في تدبير العمليات الكبرة لتهريب المخدرات الصلبة والاستفادة من عائداتها وتذويبها في عجلة الاقتصاد عبر مشاريع تجارية واستثمارية مشروعة، لإبعاد الشبهات والبقاء بعيدا عن أعين المراقبة، سيما المتعلقة منها بمراقبة الأموال القذرة.

وأوضحت اليومية أن عناصر المصالح السالفة الذكر تتبع مسارات أبحاث علمية، تسعين فيها بمختلف المعطيات المتوفرة وضمنها الأرقام المرصودة بالهواتف المحجوزة من المعتقلين، ناهيك عن توظيف خبراء في الحسابات لكشف مختلف العمليات البنكية المشكوك فيها، وفحص رؤوس أموال استثمارات في مجالات العقار والسياحة، خصوصا المشاريع الضخمة والمطاعم الفخمة والملاهي الليلية، كما عهد بشق من الأبحاث إلى خبراء في التحقيقات المتعقلة بكشف شركات الواجهة، أو ما يطلق عليه شركات الشاشة التي يستعان بها وسيلة لإخفاء هوية المستثمرين الحقيقيين وتمويه مصادر أموال مكتسبة بطرق غير مشروعة، وجعلها تبدو كأنها قانونية المصدر.

وأضافت اليومية أن هذا النوع من الاستثمار يعتمد على أشخاص عاديين، حاملي أسماء فقط دون رساميل، يلعبون الدور وتجري مختلف الاستثمارات والمعاملات المالية بأسمائهم، وذلك لفائدة أشخاص آخرين غير ظاهرين، مضيفة أن هذه الأبحاث تهدف إلى كشف مختلف مشاريع المستهدفين، سيما بالنسبة إلى الأنشطة ذات الربح السريع، كتحويل العملات والمتجارة في التحف الفنية والسيارت المستوردة باهظة الثمن.

وحسب اليومية دائما، فإن الأبحاث والتحقيقات تجري في أكثر من مستوى لتتبع خيوط ومعاملات أفراد الشبكة الإجرامية، بعد بروز خطورتها المتجلية أساسا في قدرتها على التحكم في عملياتها العابرة للقارات، في سبيل حصر امتدادتها وانعكاساتها على مجالات أوسع، مثل الإرهاب والاجار في السلاح وغيرهما من الأنشطة المحظورة.

اتسعت الرقعة الجغرافية للأبحاث والتحقيقات، حسب اتساع وشساعة الأماكن التي جرى بها حجز الكمية القياسية للمخدرات الصلبة المحجوزة، إذ تقتفي الأبحاث آثار الشركات ورؤوس الأموال المشكوك فيها بكل من طنجة والناظور وتطوان والبيضاء ومراكش وأكادير، بالنسبة إلى داخل تراب المملكة، كما تتتعدى هذه الرقعة بالبحث في امتداد هذه الشركات بكل من دبي وإسبانيا وفرنسا.