وطني

المؤبد لقاتل شقيقتين بسيدي بنور وهذه تفاصيل الجريمة


كشـ24 نشر في: 13 أكتوبر 2015

المؤبد لقاتل شقيقتين بسيدي بنور وهذه تفاصيل الجريمة
وضعت الغرفة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، حدا للملف عدد 76/13، الذي وقعت فصوله منذ سنتين تقريبا، بإدانة المتهم والحكم عليه بالمؤبد، بعد متابعته بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد طبقا للفصول 392 و393 و394 من القانون الجنائي.

وتعود وقائع هذه النازلة إلى نهاية ماي 2013، حين توصلت مصالح الدرك الملكي بخبر من شقيق الضحيتين، وهو شرطي بسيدي بنور، يفيد تعرض شقيقتيه إلى الاعتداء بالسلاح الأبيض. وبعد انتقال عناصر المركز القضائي للدرك الملكي، إلى دوار المساخنة التابع لأولاد الطالب بجماعة العطاطرة الواقع بتراب قيادة بوحمام بإقليم سيدي بنور، وجدت الضحيتين جثتين هامدتين مضرجتين في دمائهما، وعلمت من بعض الحاضرين من سكان الدوار، أن المتهم لاذ بالفرار بعد ارتكابه لجريمته.

وقامت العناصر الدركية بمساعدة الشرطة العلمية والسلطات المحلية وعدد من سكان الدوار نفسه بتمشيط المنطقة، وعثرت على المتهم معلقا بعمود كهربائي، وهدد بالانتحار في حال الاقتراب منه. وتمكنت العناصر الدركية من إقناعه بالنزول وتقديم نفسه لتخفيف الحكم عليه. 

ووضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه. واستمعت الضابطة القضائية إلى شقيقه، فصرح أنه كان ببيته وسمع لغطا كثيرا، وعند خروجه،  وجد سكان الدوار متحلقين حول جثتي الهالكتين. وعلم منهم أن أخاه كان وراء الاعتداء عليهما بالسكين وأنه فر هاربا في اتجاه مجهول.
كما تم الاستماع إلى زوجة المتهم، فأكدت أنها كانت ببيت والدها وعلمت من بعض جيرانها أن زوجها قتل خالتيها.

وأثناء تعميق البحث مع المتهم، اعترف بقتله الهالكتين، لأنهما السبب في وقوع مشاكل بينه وبين زوجته، وأنهما كانتا تحرضانها على خيانته مع ابن أختهما الأخرى وأنهما كانتا تمارسان السحر والشعوذة. 

وأضاف أنه قرر تصفيتهما للانتقام منهما، إذ اشترى السكين أداة الجريمة من السوق قبل أسبوع من وقوع الجريمة ويوم الحادث، ظل ينتظر عودتهما إلى الدوار. ولما شاهدهما قادمتين، ترصد لهما واقترب من الأولى وحاول إيجاد حل لمشكله مع زوجته، لكن دون جدوى، فأجهز عليها بطعنهما قرب قلبها. ولما هبت أختها لنجدتها، وجه لها ضربة قاتلة وتركهما مضرجتين في دمائهما ولاذ بالفرار.

وأفاد للمحققين أن صهره كان حاضرا لواقعة الاعتداء، لكنه لاذ بالفرار. وواصل المتهم اعترافه مؤكدا أنه لو التقى زوجته لقتلها هي الأخرى، مبرزا أنه كان في كامل وعيه عندما قرر الانتقام من الضحيتين، لأنهما كانتا تتستران على خيانة زوجته له مع ابن خالتها الذي كان يتابع دراسته بالرباط. 

وقبل إغلاق الملف وإحالته على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، عبر عن ندمه لما قام به في حق الهالكتين، وعزا ذلك إلى المشاكل التي كان يعيشها بسببهما.  

المؤبد لقاتل شقيقتين بسيدي بنور وهذه تفاصيل الجريمة
وضعت الغرفة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، حدا للملف عدد 76/13، الذي وقعت فصوله منذ سنتين تقريبا، بإدانة المتهم والحكم عليه بالمؤبد، بعد متابعته بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد طبقا للفصول 392 و393 و394 من القانون الجنائي.

وتعود وقائع هذه النازلة إلى نهاية ماي 2013، حين توصلت مصالح الدرك الملكي بخبر من شقيق الضحيتين، وهو شرطي بسيدي بنور، يفيد تعرض شقيقتيه إلى الاعتداء بالسلاح الأبيض. وبعد انتقال عناصر المركز القضائي للدرك الملكي، إلى دوار المساخنة التابع لأولاد الطالب بجماعة العطاطرة الواقع بتراب قيادة بوحمام بإقليم سيدي بنور، وجدت الضحيتين جثتين هامدتين مضرجتين في دمائهما، وعلمت من بعض الحاضرين من سكان الدوار، أن المتهم لاذ بالفرار بعد ارتكابه لجريمته.

وقامت العناصر الدركية بمساعدة الشرطة العلمية والسلطات المحلية وعدد من سكان الدوار نفسه بتمشيط المنطقة، وعثرت على المتهم معلقا بعمود كهربائي، وهدد بالانتحار في حال الاقتراب منه. وتمكنت العناصر الدركية من إقناعه بالنزول وتقديم نفسه لتخفيف الحكم عليه. 

ووضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه. واستمعت الضابطة القضائية إلى شقيقه، فصرح أنه كان ببيته وسمع لغطا كثيرا، وعند خروجه،  وجد سكان الدوار متحلقين حول جثتي الهالكتين. وعلم منهم أن أخاه كان وراء الاعتداء عليهما بالسكين وأنه فر هاربا في اتجاه مجهول.
كما تم الاستماع إلى زوجة المتهم، فأكدت أنها كانت ببيت والدها وعلمت من بعض جيرانها أن زوجها قتل خالتيها.

وأثناء تعميق البحث مع المتهم، اعترف بقتله الهالكتين، لأنهما السبب في وقوع مشاكل بينه وبين زوجته، وأنهما كانتا تحرضانها على خيانته مع ابن أختهما الأخرى وأنهما كانتا تمارسان السحر والشعوذة. 

وأضاف أنه قرر تصفيتهما للانتقام منهما، إذ اشترى السكين أداة الجريمة من السوق قبل أسبوع من وقوع الجريمة ويوم الحادث، ظل ينتظر عودتهما إلى الدوار. ولما شاهدهما قادمتين، ترصد لهما واقترب من الأولى وحاول إيجاد حل لمشكله مع زوجته، لكن دون جدوى، فأجهز عليها بطعنهما قرب قلبها. ولما هبت أختها لنجدتها، وجه لها ضربة قاتلة وتركهما مضرجتين في دمائهما ولاذ بالفرار.

وأفاد للمحققين أن صهره كان حاضرا لواقعة الاعتداء، لكنه لاذ بالفرار. وواصل المتهم اعترافه مؤكدا أنه لو التقى زوجته لقتلها هي الأخرى، مبرزا أنه كان في كامل وعيه عندما قرر الانتقام من الضحيتين، لأنهما كانتا تتستران على خيانة زوجته له مع ابن خالتها الذي كان يتابع دراسته بالرباط. 

وقبل إغلاق الملف وإحالته على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، عبر عن ندمه لما قام به في حق الهالكتين، وعزا ذلك إلى المشاكل التي كان يعيشها بسببهما.  


ملصقات


اقرأ أيضاً
بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

تعديل طريقة الولوج لتطبيق CNSS يحدث ارتباكا واسعا والمؤسسة تتدارك الامر
تسبب التغيير المفاجئ في آلية الدخول الى منصة “ضمانكم” (DAMANCOM)، وتطبيق الضمان الاجتماعي، والتي أصبحت تعتمد على الهوية الرقمية دون إشعار مسبق، في ارتباك واسع في صفوف المؤَمنين والمكاتب، والمقاولات، ووضع مسيري الأجور أمام تحديات تقنية هددت إمكانية التصريح في المواعيد القانونية الخاصة بشهر يونيو. وتسود منذ ايام حالة من الاستياء والارتباك في صفوف المتعاملين مع المؤسسة، بعدما قررت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) اعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى تأمين الولوج لمنصاتها، لا سيما بعد اختراقها مؤخرا والوصول الى معطياتها. وقد تداركت ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذا الارتباك وتجاوبت بشكل سريع مع الوضع بعد سلسلة من اللقاءات والمناقشات التي ضمت ممثلين عن المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، ما أسفر عن اعتماد حلول عملية من ضمنها امانية دخول المستخدمين إلى منصة DAMANCOM ابتداءً من الاثنين 7 يوليوز 2025، عبر خيارين بديلين ويتعلق الامر إما باستخدام الهوية الرقمية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، أو عبر رمز تحقق يُرسل عبر رسالة نصية قصيرة (OTP)، مع إتاحة استثنائية هذا الشهر لتلقي الرمز أيضًا عبر البريد الإلكتروني. كما قرر الصندوق تمديد الموعد النهائي لتصريح الأجور لشهر يونيو 2025 إلى 17 يوليوز، دون فرض أية غرامات تأخير، في خطوة ترمي إلى تخفيف الضغط عن المهنيين والمقاولات.
وطني

مركز حقوقي: مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نكسة حقيقية
انتقد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان مصادقة الحكومة، يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. واعتبر أن هذا المشروع التشريعي خطير ويشكل نكسة حقيقية في مسار حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، ويمثل تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الديمقراطية والدستورية، كما يُعد محاولة مكشوفة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز صوري تتحكم فيه منطق الهيمنة والريع والمصالح التجارية الضيقة. وذهب إلى أن المشروع، كما صادقت عليه الحكومة، يعصف بجوهر التنظيم الذاتي، من خلال تقنين التمييز بين فئتي الصحفيين والناشرين في طريقة التمثيل داخل المجلس، باعتماد مبدأ "الانتخاب" للصحفيين مقابل "الانتداب" للناشرين، في خرق صارخ للمادة 28 من الدستور المغربي التي تنص على حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها. كما أورد أنه يفرض منطق المال والاحتكار، بمنح الشركات الكبرى التي تتوفر على رقم معاملات مرتفع عدداً أكبر من الأصوات، وهو ما يقضي نهائياً على مبدأ التعددية ويكرس هيمنة المقاولات الكبرى على حساب الكفاءات المهنية الحقيقية. ويجرد المشروع الصحفيين من اختصاصاتهم داخل المجلس، عبر سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة منهم، وإبقاء رئاسة لجنة المقاولة في يد الناشرين، إضافة إلى ما أسماه المركز بالتلاعب في تركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات وجعلها خاضعة لجهة مهنية واحدة. ويتضمن المشروع اختصاصات زجرية جديدة للمجلس تتنافى مع دوره الأصلي كمؤسسة تنظيم ذاتي، منها تمتيعه بصلاحية توقيف الصحف، ومحاولة فرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل. وذكر المركز بأن المشروع الحكومي ألغي التداول الديمقراطي على رئاسة المجلس، ومدد الولاية إلى خمس سنوات، بما يُفقد المؤسسة روحها التشاركية ويحولها إلى هيئة خاضعة للولاءات. وناشد البرلمان بغرفتيه إلى "التحرر من الاصطفاف الحزبي الضيق، والتحلي بالمسؤولية التاريخية في التصدي لهذا التشريع الرديء، وتصحيح اختلالاته الجسيمة التي تهدد بوأد روح الديمقراطية والتعددية الإعلامية
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة