الحكومة تصادق على مشروع قانون يوافق بموجبه على البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية

الثلاثاء 13 مايو 2025, 21:35

الرئيسية / وطني

وطني

الحكومة تصادق على مشروع قانون يوافق بموجبه على البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية

كشـ24 نشر في: 13 أكتوبر 2015

الحكومة تصادق على مشروع قانون يوافق بموجبه على البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي أمس الاثنين بالرباط برئاسة رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، على مشروع قانون رقم 15-69، تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية، المعتمد بجنيف في 27 نونبر 2014.

وأوضح مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن اتفاق تسهيل التجارة، الملحق بهذا البروتوكول، والذي يعيد تجديد النظام التجاري المتعدد الأطراف، يهدف إلى تسهيل وتبسيط معاملات وإجراءات حركة التجارة ومرور السلع العابرة للحدود الوطنية والتخليص الجمركي وتقليص متطلبات الوثائق والمستندات وتوخي الشفافية والوضوح في نشر المعلومات بما فيها النشر الالكتروني عن ممارسات التجارة والأنظمة والقوانين المعمول بها.

وأبرز أن هذا الاتفاق يعطي ميزات إضافية للدول النامية إزاء بناء قدراتها لتنفيذ الالتزامات التي يتضمنها هذا الصك الدولي مثل تمديد فترة تنفيذ بعض بنوده لحين استكمال المتطلبات القانونية واللوجستيكية للتنفيذ مع التعهد بتقديم المساعدات التقنية والمادية من الهيئات والدول المانحة وفقا للمعاملة التفضيلية المتميزة للدول النامية في إطار منظمة التجارة العالمية.

الحكومة تصادق على مشروع قانون يوافق بموجبه على البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي أمس الاثنين بالرباط برئاسة رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، على مشروع قانون رقم 15-69، تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية، المعتمد بجنيف في 27 نونبر 2014.

وأوضح مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن اتفاق تسهيل التجارة، الملحق بهذا البروتوكول، والذي يعيد تجديد النظام التجاري المتعدد الأطراف، يهدف إلى تسهيل وتبسيط معاملات وإجراءات حركة التجارة ومرور السلع العابرة للحدود الوطنية والتخليص الجمركي وتقليص متطلبات الوثائق والمستندات وتوخي الشفافية والوضوح في نشر المعلومات بما فيها النشر الالكتروني عن ممارسات التجارة والأنظمة والقوانين المعمول بها.

وأبرز أن هذا الاتفاق يعطي ميزات إضافية للدول النامية إزاء بناء قدراتها لتنفيذ الالتزامات التي يتضمنها هذا الصك الدولي مثل تمديد فترة تنفيذ بعض بنوده لحين استكمال المتطلبات القانونية واللوجستيكية للتنفيذ مع التعهد بتقديم المساعدات التقنية والمادية من الهيئات والدول المانحة وفقا للمعاملة التفضيلية المتميزة للدول النامية في إطار منظمة التجارة العالمية.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

اقرأ أيضاً

حيسان لـكشـ24: النظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين معطل والحكومة تتنصل من الملف

يشهد قطاع التعليم العالي في المغرب تحولات متسارعة تستدعي قراءة متأنية لطبيعة العلاقة بين الفاعلين المؤسساتيين والنقابيين، خاصة في ظل التحديات البنيوية والإدارية التي تعيق تطوير منظومة التعليم العالي وتحقيق الاستقرار الوظيفي داخل الجامعات ومؤسسات التكوين، وقد أضحت الحاجة إلى حوار جاد ومسؤول بين الأطراف المعنية ضرورة ملحة، خصوصا في ما يتعلق بملف النظام الأساسي لأطر التعليم العالي.وفي هذا السياق، أشاد عبد الحق حيسان، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في تصريحه لموقع كشـ24، بما وصفه بالانفراج الإيجابي في العلاقة بين النقابات ووزارة التعليم العالي في عهد الوزير الحالي عبد اللطيف ميراوي، الذي اعتبره ابن القطاع، بفضل تدرجه المهني داخل مؤسسات التعليم العالي من أستاذ إلى رئيس جامعة، وصولا إلى تقلده منصب الوزير.وأوضح حيسان أن هذا التدرج أتاح للوزير فهما عميقا لتحديات القطاع ومشاكل العاملين فيه، كما مكنه من التفاعل الإيجابي مع المطالب النقابية، بعكس وزراء سابقين حسب تعبيره "كانوا يتبرأون من العمل النقابي أو يرفضونه تماما"، مؤكدا أن هذا الانفتاح على النقاش والحوار أثمر عن لقاءات منتظمة وتقدم ملموس في بعض الملفات.وأشار المتحدث ذاته، إلى أن الحوار مع الوزير يوصف بالمثمر رغم قصر المدة الزمنية منذ تقلده المنصب، غير أن دخول أطراف ثالثة، مثل بعض رؤساء المؤسسات الجامعية، ووزارتي المالية والوظيفة العمومية، يعرقل التقدم في عدد من الملفات، وعلى رأسها ملف النظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين.ولفت حيسان الانتباه إلى أن الوزير يبدي إرادة سياسية حقيقية لإخراج النظام الأساسي إلى حيز التنفيذ، لكن المسار يصطدم بتصريحات متناقضة من الحكومة، حيث أشار إلى أن رئيس الحكومة صرح بعدم اطلاعه على الملف، في الوقت الذي تنفي فيه وزارة المالية علمها به، رغم عقد لقاءات رسمية حوله.كما انتقد حيسان بعض الممارسات التي تسجل داخل مؤسسات جامعية، مثل ما يحدث في المدرسة الوطنية العليا للمهن والفنون بمدينة خريبكة، حيث اتهم المكتب النقابي المحلي نائبة المدير بعرقلة الحوار، محملا الإدارة المسؤولية عن عدم تنفيذ الاتفاقات وعدم احترام الالتزامات.ولفت ذات النقابي، إلى أن النقابة الوطنية للتعليم العالي، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لم ولن تجامل أحدا، مشددا: "لا نرمي الورود، بل نقول الحقيقة كما هي"، مذكرا بانتقاداتهم السابقة العلنية للوزراء السابقين مثل لحسن الداودي وعبد اللطيف الميراوي حين كان رئيسا لجامعة القاضي عياض وابان تقلده منصب وزير التعليم العالي، مشيرا إلى أنهم وصفوا الداودي بكونه أضعف وزير في تاريخ القطاع.وختم حيسان تصريحه بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار الحقيقي، وضرورة تدخل الحكومة بفعالية، خاصة في القضايا الحيوية، مثل النظام الأساسي، لما له من تأثير مباشر على استقرار الجامعة العمومية ومهنييها.

رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي يجري مباحثات مع السفير الإسباني بالمغرب

استقبل عبد القادر أعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية، والرئيس الحالي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا (UCESA)، اليوم الثلاثاء 13 ماي 2025 بمقر المجلس بالرباط، إنريكي أوخيدا فيلا (Enrique Ojeda Vila)، سفير مملكة إسبانيا المعتمد لدى المملكة المغربية، وذلك في إطار زيارة ود ومجاملة. وخلال هذا اللقاء، أشاد المسؤولان بجودة العلاقات الممتازة التي تجمع بين البلدين، وبمستوى التعاون المتميز القائم بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية ونظيره المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمملكة إسبانيا، الذي سبق لوفد عنه أن قام بزيارة عمل إلى الرباط يومي 20 و21 يناير 2025. وقال بلاغ للمجلس إن هذا اللقاء شكل أيضًا مناسبة للتأكيد على الدور الأساسي الذي يضطلع به المجلسان في تعزيز التقارب بين المجتمع المدني المنظم في البلدين، وفي دعم مسار توطيد مشاريع التنمية المستدامة بين المغرب وإسبانيا، من خلال إعداد آراء واقتراح توصيات في المجالات ذات الاهتمام المشترك كالانتقال الطاقي، وحكامة الموارد المائية، والتكيف مع التغيرات المناخية.

الرباط تحتضن توقيع اتفاقيتين لتطوير صناعة الألعاب الإلكترونية في المغرب

شهدت العاصمة الرباط، صباح اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقيتين شراكة في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية، جمعت كل من وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، والمديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، لبنى اطريشة. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الشباب والثقافة والتواصل من أجل النهوض بهذا القطاع الواعد، وتعزيز حضوره في النسيج الاقتصادي الوطني. وتروم الاتفاقية الأولى، التي وقعها كل من الوزيرين بنسعيد والميداوي، إطلاق مسارات تكوينية جديدة في الجامعات العمومية المغربية، تشمل دبلومات باك +2، والإجازة، والماستر، في تخصصات مرتبطة بصناعة الألعاب الإلكترونية. كما تنص الاتفاقية على إحداث مختبرات Game Labs داخل الفضاءات الجامعية لتشجيع البحث والتطبيق في هذا المجال. ومن المرتقب أن تنطلق أولى هذه التكوينات في شتنبر 2025 بجامعات جهة الرباط-سلا-القنيطرة، كتجربة نموذجية أولى، قبل تعميمها على باقي جهات المملكة ابتداءً من الموسم الجامعي 2026-2027. أما الاتفاقية الثانية، فتم توقيعها بين الوزير بنسعيد ولبنى اطريشة، وتهدف إلى تطوير برامج تكوينية متخصصة داخل مؤسسات التكوين المهني، حيث تشمل إطلاق ثلاث تكوينات تأهيلية في مجالات caster e-sport وstreamer e-sport، إضافة إلى إنشاء مختبرات خاصة بألعاب الفيديو. ويبقى الهدف من هذا التعاون، هو الانفتاح على المهن الجديدة، وملائمة التكوينات الجامعية والتكوين المهني مع سوق الشغل في صناعة مجال الألعاب الالكترونية والذي يتيح أزيد من 150 مهنة، كما أن سوق صناعة الالعاب الالكترونية يبلغ حجم معاملاته دوليا 300 مليار دولار. وفي هذا السياق، تعمل وزارة الشباب والثقافة والتواصل على استقطاب مستثمرين أجانب، وتشجيع إحداث مقاولات ومقاولات ناشئة وطنية، ودعم الكفاءات المغربية لتأخذ مكانتها داخل هذه الصناعة المتطورة.

انقطاع أدوية “فرط الحركة” يسائل الوزير التهراوي

تقدّم رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، بسؤال كتابي إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي حول انقطاع متكرر لأدوية اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD) في الصيدليات المغربية، منبها إلى ما يشكله ذلك من معاناة متزايدة للأسر التي تتكفل بأطفال مصابين بهذا الاضطراب العصبي والسلوكي الشائع. وقال النائب البرلماني، في سؤاله الكتابي، إن سيدة مغربية، وهي أم لطفل يبلغ من العمر سبع سنوات ويعاني من أعراض هذا الاضطراب، قد عبرت له عن استيائها العميق جراء عدم توفر الأدوية الضرورية، ما يفاقم الوضع الصحي والنفسي لطفلها، ويجعله عرضة للتنمر من زملائه داخل الفصل، ويهدد استمراره في المدرسة. وأضاف حموني، أن هذه الحالة تعكس معاناة شريحة واسعة من الأسر المغربية، التي تجد نفسها عاجزة أمام ندرة هذه الأدوية في السوق، رغم أنها تشكل حجر الأساس في العلاج والمتابعة الطبية. وأشار النائب إلى أن تفاقم هذه الأزمة يقتضي تدخلاً عاجلاً من الوزارة، لتأمين توفر الأدوية بشكل منتظم وبأسعار معقولة تراعي القدرة الشرائية للمواطنين.

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الأكثر قراءة

وطني

ارتفاع تكاليف تأمين الدراجات النارية يثقل كاهل المواطنين

وطني

ارتفاع قياسي في حقينة السدود

وطني

هذه تفاصيل اكتشاف مغربي للذئب الذهبي الإفريقي بمنتزه الحسيمة

وطني

انعقاد المجلس الحكومي الخميس المقبل وهذا ما سيتدارسه

وطني

قبل أن تذهب

بالڤيديو: انطلاق برنامج التأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء حاملات المشاريع بجهة مراكش

الطقس

^°

^°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025

الصبح

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

صيدليات الحراسة