إقتصاد

بنسودة يؤكد على أهمية القيام بتقييم مرحلي للنظام الضريبي للجماعات الترابية


كشـ24 نشر في: 3 أبريل 2022

أكد الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، أمس السبت بالرباط، على أهمية القيام بتقييم مرحلي للنظام الضريبي المحلي من أجل تدعيم الاستقلالية المالية للجماعات الترابية.وقال بنسودة، خلال جلسة عقدت في إطار ندوة حول "استقلالية الجبايات المحلية والتنمية الترابية: التشخيص وواقع الحال" نظمتها الخزينة العامة للمملكة، إنه "من أجل التمكن من تحقيق النجاح في هذا الاتجاه وتدعيم الاستقلالية المالية للجماعات الترابية، يتعين القيام، بشكل دوري، بتقييم للنظام الضريبي المحلي، وضمان تقديم تقارير منتظمة حول الجماعات الترابية قصد تمكينها من تدبير ضرائبها بشكل أفضل".وذكر بنسودة، خلال هذه الجلسة، بأن الجماعات الترابية تتمتع باستقلالية في ما يخص اتخاذ القرار، وبسلطة خاصة تسمح لها بتحديد نسبة بعض الضرائب في حدود ما يسمح به القانون.وأضاف أنه "على سبيل التوضيح، فإن إحصاء الأساس الخاضع للضريبة على السكن والضريبة المهنية، يتعين أن يتم بشكل منتظم بدعم من السلطات المحلية من أجل توسيع الوعاء الضريبي والرفع من المردودية، لكن في الواقع، يبدو أنه ليس هناك إرادة لتحقيق ذلك بذريعة الخوف من استياء الناخبين على منتخبيهم".وسجل الخازن العام للمملكة أنه في ما يخص تحديد نسبة بعض الضرائب، وهو أمر من اختصاص السلطات المحلية، يلاحظ أن المنتخبين غالبا ما يلجأون إلى تطبيق نسب هامشية للضرائب، مضيفا أن السؤال المطروح في هذه الحالة هو ما إذا كان التباين الحاصل في نسب الضرائب لايزال أمرا منطقيا أو ينبغي على البرلمان ألا يحدد نهائيا هذه النسب.وقال "على العموم، وإذا كان من المشروع الاعتراف باستقلالية ضريبية نسبية للجماعات الترابية، فإن بعض التوصيات يجب أن تسير في اتجاه إسناد تدبير الضريبة المحلية إلى إدارة محايدة وبعيدة عن أي تدخل سياسي"، مضيفا أن "اتجاه أي إدارة مهنية نحو تدبير الضريبة المحلية، يبدو هو الأكثر ملاءمة مع بيئتنا الاقتصادية والاجتماعية".كما أكد أن القانون رقم 20-07 لسنة 2020 الذي عدل القانون 06-47 لسنة 2007 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، قد أسند الوعاء الضريبي وتحصيل الضريبة على السكن وضريبة الخدمات الجماعاتية إلى الخزينة العامة للمملكة، فيما أسند الوعاء وتحصيل الضريبة المهنية إلى المديرية العامة للضرائب.وفي السياق ذاته، ومن أجل توفير تدبير فعال للضرائب التي تشرف عليها الجماعات الترابية ، فقد تم توسيع نطاق نظام خاص بتدبير مندمج للدخل تابع للخزينة العامة للمملكة، وذلك من أجل التكلف بمهام الوعاء الضريبي والتحصيل الموكولة للآمرين بالصرف وتلك الموكولة إلى المكلفين بالشساعة.وتوزعت أشغال هذه الندوة، المنظمة بتعاون مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية، بدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية، على ثلاث جلسات تمحورت حول الاستقلالية الضريبية، والتنمية الترابية والحكامة، وتدبير الضريبة المحلية.

أكد الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، أمس السبت بالرباط، على أهمية القيام بتقييم مرحلي للنظام الضريبي المحلي من أجل تدعيم الاستقلالية المالية للجماعات الترابية.وقال بنسودة، خلال جلسة عقدت في إطار ندوة حول "استقلالية الجبايات المحلية والتنمية الترابية: التشخيص وواقع الحال" نظمتها الخزينة العامة للمملكة، إنه "من أجل التمكن من تحقيق النجاح في هذا الاتجاه وتدعيم الاستقلالية المالية للجماعات الترابية، يتعين القيام، بشكل دوري، بتقييم للنظام الضريبي المحلي، وضمان تقديم تقارير منتظمة حول الجماعات الترابية قصد تمكينها من تدبير ضرائبها بشكل أفضل".وذكر بنسودة، خلال هذه الجلسة، بأن الجماعات الترابية تتمتع باستقلالية في ما يخص اتخاذ القرار، وبسلطة خاصة تسمح لها بتحديد نسبة بعض الضرائب في حدود ما يسمح به القانون.وأضاف أنه "على سبيل التوضيح، فإن إحصاء الأساس الخاضع للضريبة على السكن والضريبة المهنية، يتعين أن يتم بشكل منتظم بدعم من السلطات المحلية من أجل توسيع الوعاء الضريبي والرفع من المردودية، لكن في الواقع، يبدو أنه ليس هناك إرادة لتحقيق ذلك بذريعة الخوف من استياء الناخبين على منتخبيهم".وسجل الخازن العام للمملكة أنه في ما يخص تحديد نسبة بعض الضرائب، وهو أمر من اختصاص السلطات المحلية، يلاحظ أن المنتخبين غالبا ما يلجأون إلى تطبيق نسب هامشية للضرائب، مضيفا أن السؤال المطروح في هذه الحالة هو ما إذا كان التباين الحاصل في نسب الضرائب لايزال أمرا منطقيا أو ينبغي على البرلمان ألا يحدد نهائيا هذه النسب.وقال "على العموم، وإذا كان من المشروع الاعتراف باستقلالية ضريبية نسبية للجماعات الترابية، فإن بعض التوصيات يجب أن تسير في اتجاه إسناد تدبير الضريبة المحلية إلى إدارة محايدة وبعيدة عن أي تدخل سياسي"، مضيفا أن "اتجاه أي إدارة مهنية نحو تدبير الضريبة المحلية، يبدو هو الأكثر ملاءمة مع بيئتنا الاقتصادية والاجتماعية".كما أكد أن القانون رقم 20-07 لسنة 2020 الذي عدل القانون 06-47 لسنة 2007 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، قد أسند الوعاء الضريبي وتحصيل الضريبة على السكن وضريبة الخدمات الجماعاتية إلى الخزينة العامة للمملكة، فيما أسند الوعاء وتحصيل الضريبة المهنية إلى المديرية العامة للضرائب.وفي السياق ذاته، ومن أجل توفير تدبير فعال للضرائب التي تشرف عليها الجماعات الترابية ، فقد تم توسيع نطاق نظام خاص بتدبير مندمج للدخل تابع للخزينة العامة للمملكة، وذلك من أجل التكلف بمهام الوعاء الضريبي والتحصيل الموكولة للآمرين بالصرف وتلك الموكولة إلى المكلفين بالشساعة.وتوزعت أشغال هذه الندوة، المنظمة بتعاون مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية، بدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية، على ثلاث جلسات تمحورت حول الاستقلالية الضريبية، والتنمية الترابية والحكامة، وتدبير الضريبة المحلية.



اقرأ أيضاً
النمو العمراني يرفع مبيعات الإسمنت بالمغرب
أفادت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأن حجم مبيعات الإسمنت بلغ 6,89 مليون طن عند نهاية يونيو 2025، بارتفاع بنسبة 9,79 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024. وأوضحت الوزارة، في مذكرتها الشهرية حول تطور مبيعات الإسمنت، أنه حسب الفئات، فقد بلغت المبيعات الموجهة للتوزيع 3.82 مليون طن، تليها تلك الموجهة للخرسانة الجاهزة للاستخدام بما يعادل 1.67 مليون طن، ثم للخرسانة المعدة مسبقا بما يعادل 714 ألفا و605 أطنان، والبنية التحتية (448 ألفا و516 طنا)، والبناء (196 ألفا و579 طنا) والملاط (28 ألفا و753 طنا). وأضافت المصدر ذاته أن مبيعات الإسمنت بلغت، خلال يونيو وحده، 836 ألفا و365 طنا، بارتفاع بنسبة 12,09 في المائة مقارنة بيونيو 2024. وأكد أن هذه الإحصائيات مستقاة من معطيات داخلية لأعضاء الجمعية المهنية لشركات الإسمنت، والمتمثلة في شركة "إسمنت تمارة"، و"إسمنت الأطلس"، و"إسمنت المغرب"، و"لافارج هولسيم المغرب"، و"نوفاسيم" (عضو منذ يناير 2024).
إقتصاد

صحف إسبانية : المغرب يُغلق الجمارك التجارية مع مليلية حتى إشعار آخر
قالت جريدة إلفارو دي مليلية، أن السلطات المغربية وجهت، أمس الثلاثاء، رسالة إلكترونية إلى الجمارك الإسبانية، حول تعليق عمليات الاستيراد والتصدير مع مليلية لأجل غير مسمى "حتى إشعار آخر". وقد أثار هذا الخبر، الذي أكده رجل أعمال من مليلية المحتلة بعد أيام من محاولات التصدير غير الناجحة، استياءً شديدًا في القطاع التجاري في مليلية، والذي يعاني أصلًا من صعوبات تشغيلية منذ أسابيع. كما أوضح رجل الأعمال لصحيفة "إل فارو دي مليلية"، فإنه كان يحاول تصدير شحنة أجهزة منزلية إلى المغرب منذ الخميس الماضي. وبعد أيام من عدم تلقيه أي رد، قرر الاتصال بالجمارك الإسبانية صباح الثلاثاء، حيث أبلغوه بمحتوى البريد المرسل من المغرب. ورغم عدم صدور أي تفسير رسمي من الرباط، فإن بعض المصادر تربط هذا القرار بعملية العبور "مرحبا 2025"، المقرر أن تنتهي في 15 شتنبر المقبل. إلا أن الحكومة المحلية رفضت تأكيد هذه المعلومة، مؤكدة أن الإغلاق لا يمكن ربطه مباشرة بعملية مرحبا 2025.
إقتصاد

عودة الرحلات الجوية بين مراكش والداخلة بدعم جهوي
تم أمس الإثنين 07 يوليوز الجاري، التوقيع على ملحق اتفاقية شراكة جديدة بين مجلس جهة الداخلة وادي الذهب وشركة الخطوط الملكية المغربية، بهدف تعزيز الربط الجوي نحو مدينة الداخلة، إحدى أبرز الوجهات السياحية الصاعدة في الجنوب المغربي. وتنص الاتفاقية الجديدة على تجديد تشغيل خط مراكش – الداخلة بمعدل رحلتين أسبوعيًا، مقابل دعم مالي سنوي يبلغ 8 ملايين درهم، تتحمله جهة الداخلة وادي الذهب. كما تشمل الاتفاقية تعزيز خط الرباط – الداخلة عبر إضافة رحلة أسبوعية ثالثة، بدعم سنوي قدره 10.7 ملايين درهم. ويُعد هذا الإجراء جزءا من السياسة الترابية للجهة الرامية إلى تحسين الربط الجوي مع باقي جهات المملكة، بما يُسهم في تعزيز التبادل السياحي والاقتصادي، وتسهيل ولوج المستثمرين والزوار إلى الداخلة، التي تشهد تطورا ملحوظا كمحور استراتيجي في الجنوب. وتأتي هذه الإتفاقية، استجابة للطلب المتزايد على الرحلات الجوية نحو الداخلة، خاصة من الوجهات السياحية مثل مراكش، ومن العاصمة الإدارية الرباط، بما يفتح آفاقا جديدة لترويج المنتوج السياحي المحلي، وتنشيط الحركة الاقتصادية، ودعم المشاريع الاستثمارية في قطاعات الصيد البحري، الطاقات المتجددة، والخدمات.  
إقتصاد

تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة