وطني

حماية المعطيات الشخصية.. وزارة التضامن تنضم إلى برنامج “داتا ثقة”


كشـ24 نشر في: 25 مارس 2022

وقعت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، اليوم الجمعة بالرباط، اتفاقية شراكة للانضمام إلى برنامج " داتا ثقة ".وتندرج هذه الاتفاقية، التي وقعتها بالأحرف الأولى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، السيد عمر السغروشني، في إطار حرص الوزارة على حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.كما تروم العمل على مواكبة تدبير مسار التحول الرقمي ودعم تنفيذ قانون حماية الأفراد، في ما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية، وكذا ضمان احترام الحياة الخاصة للأفراد في الأنظمة والبرامج الرقمية بالإضافة الى العمل على تقوية الثقة في المعطيات داخل المنظومة الرقمية واللارقمية.وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أبرزت حيار أن هذه الاتفاقية تتيح للوزارة الانضمام إلى برنامج " داتا ثقة DATA TIKA "، كآلية للتحول الرقمي وحماية المعطيات، لافتة إلى أهمية الرقمنة لتعزيز قواعد المعطيات لمختلف الأطراف المعنية، على ضوء توصيات النموذج التنموي الجديد في هذا المجال.وفي هذا الصدد، سلطت المسؤولة الحكومية الضوء على الاستراتيجيات والمبادرات المتعددة التي تنفذها الوزارة، وخاصة استراتيجية 2021-2026 للقطب الاجتماعي وتجسيد مفهوم جديد للخدمات الاجتماعية الدامجة والمبتكرة "جسر"، الذي يروم تعزيز وتنسيق عمل وكالة التنمية الاجتماعية، والتعاون الوطني والمعهد الوطني للعمل الاجتماعي، في علاقة بالمجتمع المدني ومختلف الفاعلين المعنيين.وتابعت أن هذه الاتفاقية ستعمل على توجيه القطب الاجتماعي في التطبيق الجيد لمقتضيات للقانون 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي والاحترام التام "للممارسات الجيدة" لاستخدام المعلومات الخاصة.ولفتت حيار إلى أن الأمر يتعلق أيضا بمواكبة الوزارة في تكيفها مع نظام معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.من جهته، أبرز السغروشني دور وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في تحسيس كافة مكونات المجتمع.وقال إن " اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في إطار مواكبتها لنشر التكنولوجيا الرقمية في المغرب، تولي أهمية خاصة لثقة المواطنين في التحول الرقمي "، مشيدا بهذا التعاون النموذجي بين سلطة حكومية وهيئة حكامة في خدمة المواطن المغربي.وتابع أن حماية الأطفال وإخبار الآباء شرط لا محيد عنه لنشر التحول الرقمي بالمملكة.وهكذا، سيتم تنظيم ورشات عمل وجلسات تبادل الأفكار، ودورات تحسيسية وطنية بهدف ترسيخ ثقافة الرقمنة من خلال وضع برامج للتوعية حول حماية المواطن بصفة عامة داخل المنظومة الرقمية.كما تهدف هذه الاتفاقية الى اعتماد مقاربة تشاركية تروم الرصد الدقيق والتوظيف الأمثل للمعطيات الرقمية، حتى تكون تدخلات الشركاء مندمجة وتضبط استهداف المستفيدين من الخدمات الاجتماعية، بنجاعة وفعالية وكسب ثقة هذه الفئات لضمان القيام بخدماتهم في بيئة تتجاوب مع ضوابط الحكامة الجيدة، بغية وضع وتحديث المبادئ التوجيهية.

وقعت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، اليوم الجمعة بالرباط، اتفاقية شراكة للانضمام إلى برنامج " داتا ثقة ".وتندرج هذه الاتفاقية، التي وقعتها بالأحرف الأولى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، السيد عمر السغروشني، في إطار حرص الوزارة على حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.كما تروم العمل على مواكبة تدبير مسار التحول الرقمي ودعم تنفيذ قانون حماية الأفراد، في ما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية، وكذا ضمان احترام الحياة الخاصة للأفراد في الأنظمة والبرامج الرقمية بالإضافة الى العمل على تقوية الثقة في المعطيات داخل المنظومة الرقمية واللارقمية.وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أبرزت حيار أن هذه الاتفاقية تتيح للوزارة الانضمام إلى برنامج " داتا ثقة DATA TIKA "، كآلية للتحول الرقمي وحماية المعطيات، لافتة إلى أهمية الرقمنة لتعزيز قواعد المعطيات لمختلف الأطراف المعنية، على ضوء توصيات النموذج التنموي الجديد في هذا المجال.وفي هذا الصدد، سلطت المسؤولة الحكومية الضوء على الاستراتيجيات والمبادرات المتعددة التي تنفذها الوزارة، وخاصة استراتيجية 2021-2026 للقطب الاجتماعي وتجسيد مفهوم جديد للخدمات الاجتماعية الدامجة والمبتكرة "جسر"، الذي يروم تعزيز وتنسيق عمل وكالة التنمية الاجتماعية، والتعاون الوطني والمعهد الوطني للعمل الاجتماعي، في علاقة بالمجتمع المدني ومختلف الفاعلين المعنيين.وتابعت أن هذه الاتفاقية ستعمل على توجيه القطب الاجتماعي في التطبيق الجيد لمقتضيات للقانون 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي والاحترام التام "للممارسات الجيدة" لاستخدام المعلومات الخاصة.ولفتت حيار إلى أن الأمر يتعلق أيضا بمواكبة الوزارة في تكيفها مع نظام معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.من جهته، أبرز السغروشني دور وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في تحسيس كافة مكونات المجتمع.وقال إن " اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في إطار مواكبتها لنشر التكنولوجيا الرقمية في المغرب، تولي أهمية خاصة لثقة المواطنين في التحول الرقمي "، مشيدا بهذا التعاون النموذجي بين سلطة حكومية وهيئة حكامة في خدمة المواطن المغربي.وتابع أن حماية الأطفال وإخبار الآباء شرط لا محيد عنه لنشر التحول الرقمي بالمملكة.وهكذا، سيتم تنظيم ورشات عمل وجلسات تبادل الأفكار، ودورات تحسيسية وطنية بهدف ترسيخ ثقافة الرقمنة من خلال وضع برامج للتوعية حول حماية المواطن بصفة عامة داخل المنظومة الرقمية.كما تهدف هذه الاتفاقية الى اعتماد مقاربة تشاركية تروم الرصد الدقيق والتوظيف الأمثل للمعطيات الرقمية، حتى تكون تدخلات الشركاء مندمجة وتضبط استهداف المستفيدين من الخدمات الاجتماعية، بنجاعة وفعالية وكسب ثقة هذه الفئات لضمان القيام بخدماتهم في بيئة تتجاوب مع ضوابط الحكامة الجيدة، بغية وضع وتحديث المبادئ التوجيهية.



اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة