التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المغربي
نشر في: 13 أكتوبر 2017
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المغربي خلال سنة 2017 إلى 8ر4 في المائة، مقابل 4ر4 في المائة التي كان توقعها قبل ستة أشهر.
وتوقعت المؤسسة المالية العالمية، في تقريرها نصف السنوي الأخير حول التوقعات الاقتصادية العالمية الذي نشرته أول أمس الثلاثاء بواشنطن، أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي للمغرب خلال سنة 2018 إلى 3 بالمائة، مقابل 9ر3 في المائة التي توقعتها في تقريرها لشهر أبريل الماضي، قبل أن يرتفع إلى 4 في المائة خلال سنة 2919 وإلى 5ر4 خلال سنة 2022.
وبخصوص مؤشر أسعار الاستهلاك، توقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض إلى 9ر0 في المائة خلال سنة 2017 مقابل 2ر1 التي توقعها في تقريره السابق، وأن يرتفع إلى 6ر1 في المائة خلال سنة 2018، مقابل نسبة 5ر1 في المائة التي وردت في تقديراته قبل ستة أشهر.
وبالنسبة لعجز الحساب الجاري، اشارت تقديرات الصندوق إلى انه سيصل إلى ناقص 4 في المائة وناقص 9ر2 في المائة خلال سنتي 2017 و2018 على التوالي، مقابل ناقص 6ر2 في المائة وناقص 2 في المائة التي توقعها في تقريره لشهر أبريل.
من جهة أخرى، أبقت المؤسسة المالية العالمية على توقعاتها بخصوص معدل البطالة في 3ر9 في المائة و5ر9 في المائة خلال سنتي 2017 و2018.
وكان صندوق النقد الدولي اشار في تقريره في فبراير الفائت، إلى أن التوقعات الخاصة بالمغرب على المدى المتوسط تبقى إيجابية، وسط انتعاش للنمو حتى سنة 2021، مشيرا، مع ذلك، إلى أن المخاطر تبقى مهمة وترتبط أساسا بالنمو في البلدان المتقدمة والصاعدة، وبالتوترات الجيوسياسية في المنطقة، وأسعار الطاقة العالمية، والتقلبات في الأسواق المالية.
واعتبر الصندوق أن تحقيق نمو أقوى على المدى المتوسط يتوقف على مدى تفعيل الإصلاحات الشاملة المرتبطة على الخصوص بالمشاركة في سوق الشغل، وكفاءة هذه السوق، وبالحصول على التمويل ، وتعزيز جودة التعليم، ونجاعة الإنفاق العام، وكذا بتحسين مناخ الأعمال بشكل مستمر.
وتوقعت المؤسسة المالية العالمية، في تقريرها نصف السنوي الأخير حول التوقعات الاقتصادية العالمية الذي نشرته أول أمس الثلاثاء بواشنطن، أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي للمغرب خلال سنة 2018 إلى 3 بالمائة، مقابل 9ر3 في المائة التي توقعتها في تقريرها لشهر أبريل الماضي، قبل أن يرتفع إلى 4 في المائة خلال سنة 2919 وإلى 5ر4 خلال سنة 2022.
وبخصوص مؤشر أسعار الاستهلاك، توقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض إلى 9ر0 في المائة خلال سنة 2017 مقابل 2ر1 التي توقعها في تقريره السابق، وأن يرتفع إلى 6ر1 في المائة خلال سنة 2018، مقابل نسبة 5ر1 في المائة التي وردت في تقديراته قبل ستة أشهر.
وبالنسبة لعجز الحساب الجاري، اشارت تقديرات الصندوق إلى انه سيصل إلى ناقص 4 في المائة وناقص 9ر2 في المائة خلال سنتي 2017 و2018 على التوالي، مقابل ناقص 6ر2 في المائة وناقص 2 في المائة التي توقعها في تقريره لشهر أبريل.
من جهة أخرى، أبقت المؤسسة المالية العالمية على توقعاتها بخصوص معدل البطالة في 3ر9 في المائة و5ر9 في المائة خلال سنتي 2017 و2018.
وكان صندوق النقد الدولي اشار في تقريره في فبراير الفائت، إلى أن التوقعات الخاصة بالمغرب على المدى المتوسط تبقى إيجابية، وسط انتعاش للنمو حتى سنة 2021، مشيرا، مع ذلك، إلى أن المخاطر تبقى مهمة وترتبط أساسا بالنمو في البلدان المتقدمة والصاعدة، وبالتوترات الجيوسياسية في المنطقة، وأسعار الطاقة العالمية، والتقلبات في الأسواق المالية.
واعتبر الصندوق أن تحقيق نمو أقوى على المدى المتوسط يتوقف على مدى تفعيل الإصلاحات الشاملة المرتبطة على الخصوص بالمشاركة في سوق الشغل، وكفاءة هذه السوق، وبالحصول على التمويل ، وتعزيز جودة التعليم، ونجاعة الإنفاق العام، وكذا بتحسين مناخ الأعمال بشكل مستمر.
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المغربي خلال سنة 2017 إلى 8ر4 في المائة، مقابل 4ر4 في المائة التي كان توقعها قبل ستة أشهر.
وتوقعت المؤسسة المالية العالمية، في تقريرها نصف السنوي الأخير حول التوقعات الاقتصادية العالمية الذي نشرته أول أمس الثلاثاء بواشنطن، أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي للمغرب خلال سنة 2018 إلى 3 بالمائة، مقابل 9ر3 في المائة التي توقعتها في تقريرها لشهر أبريل الماضي، قبل أن يرتفع إلى 4 في المائة خلال سنة 2919 وإلى 5ر4 خلال سنة 2022.
وبخصوص مؤشر أسعار الاستهلاك، توقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض إلى 9ر0 في المائة خلال سنة 2017 مقابل 2ر1 التي توقعها في تقريره السابق، وأن يرتفع إلى 6ر1 في المائة خلال سنة 2018، مقابل نسبة 5ر1 في المائة التي وردت في تقديراته قبل ستة أشهر.
وبالنسبة لعجز الحساب الجاري، اشارت تقديرات الصندوق إلى انه سيصل إلى ناقص 4 في المائة وناقص 9ر2 في المائة خلال سنتي 2017 و2018 على التوالي، مقابل ناقص 6ر2 في المائة وناقص 2 في المائة التي توقعها في تقريره لشهر أبريل.
من جهة أخرى، أبقت المؤسسة المالية العالمية على توقعاتها بخصوص معدل البطالة في 3ر9 في المائة و5ر9 في المائة خلال سنتي 2017 و2018.
وكان صندوق النقد الدولي اشار في تقريره في فبراير الفائت، إلى أن التوقعات الخاصة بالمغرب على المدى المتوسط تبقى إيجابية، وسط انتعاش للنمو حتى سنة 2021، مشيرا، مع ذلك، إلى أن المخاطر تبقى مهمة وترتبط أساسا بالنمو في البلدان المتقدمة والصاعدة، وبالتوترات الجيوسياسية في المنطقة، وأسعار الطاقة العالمية، والتقلبات في الأسواق المالية.
واعتبر الصندوق أن تحقيق نمو أقوى على المدى المتوسط يتوقف على مدى تفعيل الإصلاحات الشاملة المرتبطة على الخصوص بالمشاركة في سوق الشغل، وكفاءة هذه السوق، وبالحصول على التمويل ، وتعزيز جودة التعليم، ونجاعة الإنفاق العام، وكذا بتحسين مناخ الأعمال بشكل مستمر.
وتوقعت المؤسسة المالية العالمية، في تقريرها نصف السنوي الأخير حول التوقعات الاقتصادية العالمية الذي نشرته أول أمس الثلاثاء بواشنطن، أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي للمغرب خلال سنة 2018 إلى 3 بالمائة، مقابل 9ر3 في المائة التي توقعتها في تقريرها لشهر أبريل الماضي، قبل أن يرتفع إلى 4 في المائة خلال سنة 2919 وإلى 5ر4 خلال سنة 2022.
وبخصوص مؤشر أسعار الاستهلاك، توقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض إلى 9ر0 في المائة خلال سنة 2017 مقابل 2ر1 التي توقعها في تقريره السابق، وأن يرتفع إلى 6ر1 في المائة خلال سنة 2018، مقابل نسبة 5ر1 في المائة التي وردت في تقديراته قبل ستة أشهر.
وبالنسبة لعجز الحساب الجاري، اشارت تقديرات الصندوق إلى انه سيصل إلى ناقص 4 في المائة وناقص 9ر2 في المائة خلال سنتي 2017 و2018 على التوالي، مقابل ناقص 6ر2 في المائة وناقص 2 في المائة التي توقعها في تقريره لشهر أبريل.
من جهة أخرى، أبقت المؤسسة المالية العالمية على توقعاتها بخصوص معدل البطالة في 3ر9 في المائة و5ر9 في المائة خلال سنتي 2017 و2018.
وكان صندوق النقد الدولي اشار في تقريره في فبراير الفائت، إلى أن التوقعات الخاصة بالمغرب على المدى المتوسط تبقى إيجابية، وسط انتعاش للنمو حتى سنة 2021، مشيرا، مع ذلك، إلى أن المخاطر تبقى مهمة وترتبط أساسا بالنمو في البلدان المتقدمة والصاعدة، وبالتوترات الجيوسياسية في المنطقة، وأسعار الطاقة العالمية، والتقلبات في الأسواق المالية.
واعتبر الصندوق أن تحقيق نمو أقوى على المدى المتوسط يتوقف على مدى تفعيل الإصلاحات الشاملة المرتبطة على الخصوص بالمشاركة في سوق الشغل، وكفاءة هذه السوق، وبالحصول على التمويل ، وتعزيز جودة التعليم، ونجاعة الإنفاق العام، وكذا بتحسين مناخ الأعمال بشكل مستمر.
ملصقات
