طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران بالتدخل العاجل من أجل فتح الحوار مع المضربين عن الطعام بعدد من السجون المغربية إنقاذا لحياتهم. 

ودعت الجمعية في رسالة مفتوحة موجهة أيضا إلى وزير العدل والحريات، المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بالرباط، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوب العام لإدارة السجون، توصلت "كشـ24" بنسخة منها، إلى "فتح تحقيق عاجل واتخاذ المتعين، بشأن ما يتعرض له هؤلاء المعتقلون من ممارسات تشكل انتهاكا صريحا لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وللقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء".

نص الرسالة كاملا:

عاجل جدا
إلى السادة
رئيس الحكومة ــ رئاسة الحكومة ــ الرباط
وزير العدل والحريات ــ وزارة العدل والحريات ــ الرباط
المندوب الوزاري ــ المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ــ الرباط
رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ــ المجلس الوطني لحقوق الإنسان ــ الرباط
المندوب العام لإدارة السجون ــ المندوبية العامة لإدارة السجون ــ الرباط
 
 
الموضوع: طلب التدخل العاجل من أجل فتح الحوار مع المضربين عن الطعام بعدد من السجون إنقاذا لحياتهم.               
   تحية طيبة وبعد،
تتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقلق كبير ما تشهده عدد من السجون من خوض إضرابات لامحدودة عن الطعام، ويتعلق الأمر بمعتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية والمعتقلين الطلبة بسجن تولال 2 بمكناس، خاصة بعدما أصبحت حالاتهم تنذر بوقوع فواجع أخرى، قد تنضاف إلى حالات الوفيات بسبب الإضراب؛ مثل أحمد ميلودي، ومحمد بن الجيلالي ومصطفى مزياني، الذين لم يفتح لحد الآن التحقيق لتحديد المسؤوليات بخصوص وفاتهم.
ويمكن جرد أهم الحالات التي توصلت بها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في:
- حالة الطلبة المعتقلين بسجن تولال 2 بمكناس وهم: حمزة قباج، زهير بلعياشي، محمد الحمري، سفيان الصغيري، حسن أهموش، ياسين آيت العربي، عمر العروسي، مصطفى السراطي، الذين يخوضون معركة الأمعاء الفارغة، منذ 30 يونيو2015، لليوم التاسع والثلاثين من أجل تمتيعهم بكافة حقوقهم وفي مقدمتها إطلاق سراحهم الفوري، وكذا وقف الاعتداءات المتكررة التي يتعرضون لها على أيدي الإدارة السجنية المحلية ومساءلة مرتكبيها جنائيا؛ وهي الوضعية التي تدهورت معها حالاتهم الصحية، خصوصا الطالب مصطفى السراطي، الموجود حاليا بمستشفى محمد الخامس، منذ يوم الثلاثاء 28 يوليوز 2015؛ مما ينذر بتهديد حقهم في الحياة وحقهم في السلامة البدنية والأمان الشخصي، المنصوص على ضرورة احترامها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
-  حالة المعتقل صلاح الدين ادبيش المضرب عن الطعام بشكل مفتوح، منذ 16 يوليوز 2015؛ حيث يطالب بتقريبه من أسرته بالدار البيضاء، خاصة من أمه البالغة من العمر 80 سنة، واحتجاجا منه على الوضعية المزرية التي يعيشها بالسجن المحلي ببنسليمان.
- حالة المعتقل عبد العزيز اليونسي الموجود بسجن تازة، الذي يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام، منذ 23يوليوز2015، للمطالبة بترحيله إلى سجن وجدة قصد تقريبه من أسرته.
- حالة المعتقلين سفيان الخماري وعبد الكريم الدوراسي، اللذين خاضا إضرابا إنذاريا عن الطعام لمدة 48 ساعة، يوم الأربعاء 22 يوليوز 2015، احتجاجا على الإهمال الطبي، والوضع الكارثي غير الحقوقي الذي يعيشانه داخل سجن تولال 1 بمكناس، وللمطالبة بكافة حقوقهما، وبتوفير العناية الصحية وإخضاعهما للعلاج، خاصة أنهما يعانيان من أمراض مزمنة.
- حالة المعتقل الحسين بهنيس، الذي يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام، منذ يوم الأربعاء 22-07-2015، بسجن آيت ملول بأكادير، للمطالبة بترحيله إلى سجن مول البركي، تقريبا له من أسرته القاطنة بآسفي.
- حالة المعتقل محمد حاجب، الذي يخوض إضرابا عن الطعام، منذ يوم 03 غشت 2015، بسجن تيفلت؛ للمطالبة بتفعيل المقرر الأممي الصادر عن الأمم المتحدة، والقاضي بإطلاق سراحه الفوري، وجبر الأضرار المادية والمعنوية التي لحقته بفعل الاعتقال التعسفي الذي كان ضحية له.
 
وعليه فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يراسلكم، السادة: رئيس الحكومة، وزير العدل والحريات، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، السيد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيد المندوب العام لإدارة السجون من أجل:
أولا، التدخل العاجل قصد حماية الحق في الحياة المنصوص عليه في العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف بلادنا، وكذا في الدستور المغربي في مادته العشرين.
ثانيا، الإسراع من أجل حمل المسؤولين المعنيين على التجاوب مع المطالب العادلة والمشروعة للمعتقلين المضربين عن الطعام، والتعجيل باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنصافهم، ووقف التضييق والتعسف ضدهم واحترام حقوقهم.
ثالثا، فتح تحقيق عاجل واتخاذ المتعين، بشأن ما يتعرض له هؤلاء المعتقلون من ممارسات تشكل انتهاكا صريحا لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وللقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، الصادرة عن الأمم المتحدة، وللقانون المنظم للسجون 23/98، درءا لوقوع فواجع أخرى، من قبيل ما لحق بالمعتقل مراد العلمي.
 
وفي انتظار التوصل بما يفيد ذلك، تقبلوا، أيها السادة، عبارات مشاعرنا الصادقة.
عن المكتب المركزي
الرئيس: أحمد الهايج