أوصى المجلس الأعلى للحسابات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتحسين عملية التخطيط الاستراتيجي من خلال إنشاء آلية تأطير مناسبة تغطي جميع مراحله، وذلك لتجاوز الصعوبات التي خلصت إليها المهمات الرقابية التي قام بها المجلس والتي همت تدبير الحكامة ووسائل الدعم وبعض مجالات المنظومة الصحية.وأكد المجلس في تقريره السنوي لسنتي 2019 – 2020، المنشور بالجريدة الرسمية، أن هذه الصعوبات، التي خلصت إليها من خلال المهمات الرقابية الست التي قام بها، تتعلق بالحكامة والتوجيه والتتبع، ونقص في الموارد المالية والبشرية، وعدم ملاءمة البنية التحتية والمعدات للخدمات الواجب تقديمها للمرضى، واختلالات في تنظيم وتسيير المراكز الصحية، وكذا نقائص على مستوى النظام المعلوماتي للوزارة.وحث المجلس الوزارة الوصية على ضرورة التوثيق المناسب لعملية التخطيط الاستراتيجي، وكذا توفير آليات وأدوات القيادة والتتبع والتقييم، إضافة إلى الحرص على تغطية أهم العمليات المهنية ببرامج معلوماتية ملائمة وناجعة.وحث أيضا، على تحسين آليات ومناهج البرمجة الطبية والتقنية، وتزويد المؤسسات الاستشفائية المحدثة بالوسائل الضرورية للقيام بمهامها، وتطوير سياسة ملائمة لتدبير المنشآت الاستشفائية.ودعا إلى تأطير المستعجلات الطبية بواسطة نظام قانوني ملائم ومرن يحدد مهامها وتنظيمها وأنشطتها وطرق اشتغالها، وبالسهر على ضمان استمرارية ودوام الخدمات العلاجية على مستوى شبكة المؤسسات الاستشفائية الأولية وشبكة المستشفيات، بالإضافة إلى ضرورة تزويد المؤسسات الاستعجالية بالموارد البشرية والتقنية والمعلوماتية الضرورية، وترسيخ مصالح المساعدة الطبية كإطار لتنسيق وضبط تدفقات المرضى.وبخصوص تدبير بعض المراكز الاستشفائية الإقليمية والجهوية، أوصى المجلس بتزويد المراكز الاستشفائية بالموارد البشرية والمعدات والأجهزة اللازمة لتحسين جودة الخدمات، وباتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل ضمان توفير شروط ملائمة للاستقبال والتوجيه والتكفل بالمرضى، وتحصين عملية الفوترة وتحصيل المداخيل الذاتية.