أوصى المجلس الأعلى للحسابات بإرساء نظام للرقابة ينخرط فيه جميع المتدخلين ذي الصلة، ويتيح ضبط السلع والمعاملات والأسعار داخل وخارج أسواق البيع بالجملة للخضر والفواكه البالغ عددها 29 سوقا، وكذا الحد من ظاهرة الأسواق غير النظامية بحلول عملية ومتفق بشأنها.وأكد المجلس، في تقريره السنوي برسم سنتي 2019 و2020، الذي صدر أمس بالجريدة الرسمية، على ضرورة إيجاد صيغة توافقية للمتاجر والأسواق الكبرى التي لا تتزود عن طريق أسواق الجملة، تضمن حقوق وواجبات جميع الأطراف.ودعا التقرير إلى إعادة دراسة جدوى الامتيازات والمنافع المخولة في إطار تدبير أسواق الجملة، خاصة ما يتعلق بنظام الوكلاء، وتشجيع الحلول ذات القيمة المضافة التي تتيح الرفع من جاذبية الأسواق عبر تحسين الخدمات، مما يسمح بالرفع من مداخيل أسواق الجملة في علاقة مباشرة مع أرقام المعاملات الفعلية.وسجل تقرير المجلس أن أداء الجماعات والوكلاء يعرف تراجعا كبيرا داخل فضاءات هذه الأسواق، وهو ما يتجلى من خلال ضعف المراقبة وعدم ضبط الكميات المتداولة والأثمان.