وطني

المجلس الأعلى للحسابات يوصي بتوخي الواقعية في انتقاء المشاريع التنموية


كشـ24 نشر في: 14 مارس 2022

أوصى المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره برسم سنتي 2019 و2020 بتوخي الواقعية في انتقاء المشاريع التنموية المراد إنجازها وترتيبها حسب الأولويات.وحث التقرير، الذي اشتمل على ملخصات متعلقة بالتخطيط الاستراتيجي للجماعات والتعاون بين الجماعات الترابية وتدبير المشاريع والمرافق والتجهيزات العمومية المحلية، على تضمين المخططات الاستراتيجية للجماعات كافة العناصر الضرورية لأجرأتها مع تفعيل آليات تتبع وتقييم تنفيذ هذه المخططات.كما اقترح المجلس دراسة إمكانية تخويل مجالس العمالات والأقاليم مهمة دعم الجماعات في مجال إنجاز هذه المخططات.وسجل المجلس في ما يخص التخطيط الاستراتيجي للجماعات، مجموعة من النقائص المرتبطة بإعداد برامج عمل الجماعات، مما انعكس سلبا على تنفيذها وحال دون إنجاز العديد من المشاريع المدرجة بهذه البرامج.وفيما يتعلق بالتعاون بين الجماعات الترابية، حصر تقرير المجلس عدد أجهزة التعاون بين الجماعات الترابية المحدثة، إلى غاية متم سنة 2020، في 139 جهازا كما تطرق إلى العراقيل التي تحد من تنامي وفعالية التعاون بين الجماعات الترابية.وفي هذا الشأن، أوصى المجلس بوضع استراتيجية وطنية للتعاون بين الجماعات الترابية وتحديد المجالات ذات الأولوية والمبادئ التي يتعين توفرها لإحداث جهاز تعاون؛ والحرص على التقييم الأولي للحاجيات ثم توفير التمويل الضروري ووضع تصور شامل عن المهام التي سوف تناط بالأجهزة والنطاق الترابي لتدخلاتها.وقد سجل المجلس أن وزارة الداخلية، ارتباطا بالتوصيات الصادرة عنه، بادرت في مستهل سنة 2021، إلى تنزيل مشروع يهدف إلى اعتماد مخطط وطني يروم ترشيد عملية إحداث أجهزة التعاون عبر وضع مبادئ توجيهية واضحة.وفيما يتعلق بتدبير المشاريع العمومية المنجزة على مستوى جهات المملكة، أتاحت المهمة الموضوعاتية للمجلس الأعلى للحسابات جرد المشاريع العمومية التي واجهت صعوبات في التنفيذ أو الاستغلال وتحديد العوامل التي كانت سببا في خلق تلك الصعوبات.ونوه المجلس في تقريره، مقارنة بالوضعية الأولية التي تم حصرها إلى غاية متم سنة 2020، إلى أن عدد المشاريع التي تجاوزت الصعوبات التي كانت تعاني منها قد بلغ 1.147 مشروعا بمبلغ إجمالي ناهز 8,8 مليار درهم، أي ما يعادل 44 بالمائة من حيث العدد و46 بالمائة من حيث التكلفة الأولية لمجموع المشاريع التي تعرف صعوبات.ومن هذا المنطلق، وقصد العمل على تفادي الأسباب الرئيسية الكامنة وراء هذه الصعوبات، اقترح المجلس على الخصوص إحداث لجنة دائمة على الصعيد الجهوي، برئاسة والي الجهة، ت عنى أساسا بجرد المشاريع العمومية المقرر إنجازها فوق تراب الجهة وتتبع تنفيذها والتأكد من ملاءمة موضوع المشاريع المبرمجة وأهدافها مع توجهات المخططات والبرامج على الصعيد الجهوي والوطني، والتأكد من توفير عقارات في وضعية قانونية سليمة وملائمة للمشاريع المبرمجة.وفيما يخص تدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة، لها التي يقدر إنتاجها السنوي في 8,2 مليون طن، فقد خلص التقرير إلى أن مستوى إنجاز الأهداف المسطرة في البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية أو النفايات المماثلة الذي خصص له غلاف مالي قدره 40 مليار درهم، ظل متواضعا لا سيما فيما يتعلق بتأهيل المطارح غير المراقبة وإنجاز المطارح المراقبة وفرز النفايات وتدويرها وتثمينها، مسجلا في المقابل، تحقيق تقدم كبير على مستوى نسبة الجمع.وعزا المجلس في تقريره هذه الحصيلة إلى العديد من الإكراهات المرتبطة بالتوجهات الأساسية للبرنامج الوطني للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها وبعض الإشكالات المرتبطة بالتمويل والحكامة والتدبير.وأوصى المجلس، في هذا الإطار، بضرورة الانتقال من مقاربة مبنية أساسا على الجمع والطمر إلى مقاربة جديدة تنشد التقليص من النفايات والفرز من المصدر أو عند الإيداع والتدوير والتثمين في الحدود القصوى المتاحة وحصر الطمر في النفايات النهائية، وكذا تطبيق نظام مسؤولية منتجي النفايات.وفيما يتعلق بتدبير أسواق البيع بالجملة للخضر والفواكه المقدر عددها في 29 سوقا خلال سنة 2020 بمعدل مداخيل جبائية سنوية مؤمنة لفائدة الجماعات قدرها 300 مليون درهم، فقد أشار المجلس في تقريره إلى أن العديد من الإكراهات المرتبطة أساسا بالإطار القانوني الذي أصبح متجاوزا وبالمنافسة التي تواجهها من طرف أسواق غير نظامية، تحد من قيام هذه الأسواق بوظائفها على النحو الأمثل.وأوصى المجلس بمراجعة المقتضيات المتعلقة بنظام الوكلاء وتشجيع الحلول ذات القيمة المضافة التي تتيح الرفع من جاذبية الأسواق عبر تحسين الخدمات، وذلك أخذا بعين الاعتبار الإصلاحات التي تمت مباشرتها في هذا الإطار، لا سيما اعتماد القانون رقم 37.21، الصادر بتاريخ 29 يوليوز 2021، بهدف تحسين منظومة تسويق الخضر والفواكه بالجملة.وبخصوص تدبير الجمعيات لمرفق توزيع الماء الصالح للشرب في الوسط القروي، سجلت المهمة ذات الصلة مساهمة الجمعيات بشكل مهم في تزويد الساكنة القروية بهذه المادة الحيوية، حيث تقدر الساكنة المستفيدة بحوالي 4,43 مليون نسمة، أي ما يفوق 33 بالمائة من عدد السكان في الوسط القروي، مشيرا في المقابل، إلى العديد من المخاطر التي ينطوي عليها هذا النمط من التدبير.كما أوصى المجلس بمراجعة الإطار القانوني المتعلق بتدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب، وذلك قصد وضع الأرضية والإطار التشريعي والتنظيمي الملائم لإمكانية إسناد تدبير هذا المرفق إلى الجمعيات عند الضرورة، وذلك من أجل الإسهام في معالجة الإشكالات التي تعوق التدبير الفع ال والمستدام لمرفق توزيع الماء الصالح للشرب في الوسط القروي من طرف الجمعيات.

أوصى المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره برسم سنتي 2019 و2020 بتوخي الواقعية في انتقاء المشاريع التنموية المراد إنجازها وترتيبها حسب الأولويات.وحث التقرير، الذي اشتمل على ملخصات متعلقة بالتخطيط الاستراتيجي للجماعات والتعاون بين الجماعات الترابية وتدبير المشاريع والمرافق والتجهيزات العمومية المحلية، على تضمين المخططات الاستراتيجية للجماعات كافة العناصر الضرورية لأجرأتها مع تفعيل آليات تتبع وتقييم تنفيذ هذه المخططات.كما اقترح المجلس دراسة إمكانية تخويل مجالس العمالات والأقاليم مهمة دعم الجماعات في مجال إنجاز هذه المخططات.وسجل المجلس في ما يخص التخطيط الاستراتيجي للجماعات، مجموعة من النقائص المرتبطة بإعداد برامج عمل الجماعات، مما انعكس سلبا على تنفيذها وحال دون إنجاز العديد من المشاريع المدرجة بهذه البرامج.وفيما يتعلق بالتعاون بين الجماعات الترابية، حصر تقرير المجلس عدد أجهزة التعاون بين الجماعات الترابية المحدثة، إلى غاية متم سنة 2020، في 139 جهازا كما تطرق إلى العراقيل التي تحد من تنامي وفعالية التعاون بين الجماعات الترابية.وفي هذا الشأن، أوصى المجلس بوضع استراتيجية وطنية للتعاون بين الجماعات الترابية وتحديد المجالات ذات الأولوية والمبادئ التي يتعين توفرها لإحداث جهاز تعاون؛ والحرص على التقييم الأولي للحاجيات ثم توفير التمويل الضروري ووضع تصور شامل عن المهام التي سوف تناط بالأجهزة والنطاق الترابي لتدخلاتها.وقد سجل المجلس أن وزارة الداخلية، ارتباطا بالتوصيات الصادرة عنه، بادرت في مستهل سنة 2021، إلى تنزيل مشروع يهدف إلى اعتماد مخطط وطني يروم ترشيد عملية إحداث أجهزة التعاون عبر وضع مبادئ توجيهية واضحة.وفيما يتعلق بتدبير المشاريع العمومية المنجزة على مستوى جهات المملكة، أتاحت المهمة الموضوعاتية للمجلس الأعلى للحسابات جرد المشاريع العمومية التي واجهت صعوبات في التنفيذ أو الاستغلال وتحديد العوامل التي كانت سببا في خلق تلك الصعوبات.ونوه المجلس في تقريره، مقارنة بالوضعية الأولية التي تم حصرها إلى غاية متم سنة 2020، إلى أن عدد المشاريع التي تجاوزت الصعوبات التي كانت تعاني منها قد بلغ 1.147 مشروعا بمبلغ إجمالي ناهز 8,8 مليار درهم، أي ما يعادل 44 بالمائة من حيث العدد و46 بالمائة من حيث التكلفة الأولية لمجموع المشاريع التي تعرف صعوبات.ومن هذا المنطلق، وقصد العمل على تفادي الأسباب الرئيسية الكامنة وراء هذه الصعوبات، اقترح المجلس على الخصوص إحداث لجنة دائمة على الصعيد الجهوي، برئاسة والي الجهة، ت عنى أساسا بجرد المشاريع العمومية المقرر إنجازها فوق تراب الجهة وتتبع تنفيذها والتأكد من ملاءمة موضوع المشاريع المبرمجة وأهدافها مع توجهات المخططات والبرامج على الصعيد الجهوي والوطني، والتأكد من توفير عقارات في وضعية قانونية سليمة وملائمة للمشاريع المبرمجة.وفيما يخص تدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة، لها التي يقدر إنتاجها السنوي في 8,2 مليون طن، فقد خلص التقرير إلى أن مستوى إنجاز الأهداف المسطرة في البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية أو النفايات المماثلة الذي خصص له غلاف مالي قدره 40 مليار درهم، ظل متواضعا لا سيما فيما يتعلق بتأهيل المطارح غير المراقبة وإنجاز المطارح المراقبة وفرز النفايات وتدويرها وتثمينها، مسجلا في المقابل، تحقيق تقدم كبير على مستوى نسبة الجمع.وعزا المجلس في تقريره هذه الحصيلة إلى العديد من الإكراهات المرتبطة بالتوجهات الأساسية للبرنامج الوطني للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها وبعض الإشكالات المرتبطة بالتمويل والحكامة والتدبير.وأوصى المجلس، في هذا الإطار، بضرورة الانتقال من مقاربة مبنية أساسا على الجمع والطمر إلى مقاربة جديدة تنشد التقليص من النفايات والفرز من المصدر أو عند الإيداع والتدوير والتثمين في الحدود القصوى المتاحة وحصر الطمر في النفايات النهائية، وكذا تطبيق نظام مسؤولية منتجي النفايات.وفيما يتعلق بتدبير أسواق البيع بالجملة للخضر والفواكه المقدر عددها في 29 سوقا خلال سنة 2020 بمعدل مداخيل جبائية سنوية مؤمنة لفائدة الجماعات قدرها 300 مليون درهم، فقد أشار المجلس في تقريره إلى أن العديد من الإكراهات المرتبطة أساسا بالإطار القانوني الذي أصبح متجاوزا وبالمنافسة التي تواجهها من طرف أسواق غير نظامية، تحد من قيام هذه الأسواق بوظائفها على النحو الأمثل.وأوصى المجلس بمراجعة المقتضيات المتعلقة بنظام الوكلاء وتشجيع الحلول ذات القيمة المضافة التي تتيح الرفع من جاذبية الأسواق عبر تحسين الخدمات، وذلك أخذا بعين الاعتبار الإصلاحات التي تمت مباشرتها في هذا الإطار، لا سيما اعتماد القانون رقم 37.21، الصادر بتاريخ 29 يوليوز 2021، بهدف تحسين منظومة تسويق الخضر والفواكه بالجملة.وبخصوص تدبير الجمعيات لمرفق توزيع الماء الصالح للشرب في الوسط القروي، سجلت المهمة ذات الصلة مساهمة الجمعيات بشكل مهم في تزويد الساكنة القروية بهذه المادة الحيوية، حيث تقدر الساكنة المستفيدة بحوالي 4,43 مليون نسمة، أي ما يفوق 33 بالمائة من عدد السكان في الوسط القروي، مشيرا في المقابل، إلى العديد من المخاطر التي ينطوي عليها هذا النمط من التدبير.كما أوصى المجلس بمراجعة الإطار القانوني المتعلق بتدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب، وذلك قصد وضع الأرضية والإطار التشريعي والتنظيمي الملائم لإمكانية إسناد تدبير هذا المرفق إلى الجمعيات عند الضرورة، وذلك من أجل الإسهام في معالجة الإشكالات التي تعوق التدبير الفع ال والمستدام لمرفق توزيع الماء الصالح للشرب في الوسط القروي من طرف الجمعيات.



اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة