الوزيرة المنصوري تقوم بزيارة ميدانية للمدينة الجديدة الشرافات + فيديو – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الخميس 17 أبريل 2025, 17:15

وطني

الوزيرة المنصوري تقوم بزيارة ميدانية للمدينة الجديدة الشرافات + فيديو


كشـ24 نشر في: 8 مارس 2022

قامت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، الاثنين، بزيارة ميدانية للاطلاع على تقدم مشروع إنجاز المدينة الجديدة الشرافات.وشكلت هذه الزيارة للوزيرة، التي كانت رفقة والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، محمد مهيدية، وعامل إقليم الفحص-أنجرة، عبد الخالق المرزوقي، ورئيس مجلس إدارة مجموعة العمران، بدر الكانوني، فرصة للاطلاع عن قرب على مستوى تقدم العمل في هذا المشروع الحضري، الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس، والذي يشكل أحد المشاريع الأربعة المدرجة في البرنامج الحكومي للمدن الجديدة، والذي تم تكليف مجموعة العمران بتنفيذه.وتعتبر مدينة الشرافات، بالنظر إلى موقعها الجغرافي، ملتقى طرقيا حضريا حقيقيا، بحيث تقع على بعد 18 كيلومترا من طنجة، وعند تقاطع المحاور الشمالية الرئيسية، وتغطي ما يقرب من 770 هكتارا، كما يرتقب أن تستوعب عند انتهاء الأشغال بها حوالي 150 ألف نسمة وأكثر من 30.000 وحدة سكنية.وصرحت فاطمة الزهراء المنصوري، بهذه المناسبة، أن "زيارة اليوم لمدينة الشرافات الجديدة، التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك سنة 2009 لإيواء 150 ألف نسمة، تهدف إلى إعطاء دفعة جديدة لهذا الموقع".وشددت على أن "أهمية هذه المدينة تكمن في قربها من المناطق الصناعية، لاسيما مدينة طنجة لصناعة معدات السيارات (أوتوموتيف سيتي)، والتي أثبتت قدرة المغرب على التصنيع، والتي تضم حاليا أكثر من 14 ألف عاملة و عامل، والذين نأمل أن يقطنوا مستقبلا في هذه المدينة الجديدة"، مضيفة أنه "بالإضافة إلى هذا التكامل بين الشرافات ودينامية التصنيع بالمنطقة، نطمح إلى أن يصبح هذا القطب العمراني مدينة بيئية".وسجلت أنه "سيتم تخصيص 40 في المائة من المساحة الإجمالية للمدينة إلى المساحات الخضراء"، مشددة على أهمية إنشاء مرافق عمومية لدعم الديناميات الحضرية و تلبية حاجيات الساكنة.من جهته ، أكد بدر الكانوني على أن "هذه الزيارة تدل على دعم السلطات المحلية والحكومة لهذا المشروع الملكي الذي يرافق كل الديناميات الصناعية وخلق فرص الشغل حول مدينة طنجة لمعدات السيارات و مدينة طنجة-تيك".وأضاف أن "مدينة الشرافات الخضراء ستتطلب استثمارات بقيمة 24 مليار درهم، تم الالتزام ب 1.4 مليار درهم من بينها سلفا لتنمية المدينة"، لافتا إلى أنه "ينتظر أن نستقبل السكان الأوائل خلال الأسابيع المقبلة".وبالنظر لكونها ثمرة لسياسة إرادية للدولة، تحظى مدينة الشرافات بالدعم والتعبئة المؤسساتية من قبل كل من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والسلطات الجهوية والإقليمية، وفق مقاربة تشاركية تندرج في إطار تفعيل الجهوية المتقدمة لتحقيق انتعاش اقتصادي على المستوى الترابي.وبالفعل، فإن من شأن هذا الدعم والاهتمام الخاص المسنود بالرغبة في إعادة الانطلاق، أن يعطي زخما جديدا للجهود المبذولة، ولاسيما من أجل تنشيط المدينة وتثمين مؤهلاتها ودمجها في إطار مشاريع تنمية الجهة من خلال جعلها بديلا حضريا يمكن من الاستجابة للطلب على السكن في المنطقة، بالإضافة إلى تعزيز جاذبية المدينة تجاه المستثمرين والمواطنين مع ضمان التمازج الاجتماعي والعدالة السوسيو مجالية.كما أن إعطاء زحم جديد لمدينة الشرافات، كفضاء حضري جديد، يهدف أيضا إلى مراعاة التماسك والتكامل المتناغم لمكوناتها الحضرية من خلال تحسين تخطيط شبكتها الطرقية واختيار الأنماط الحضرية مع احترام الخصائص الطبوغرافية للموقع.يضاف إلى ذلك أيضا تنفيذ تنمية وتهيئة حضرية متقنة الارتباط خاصة مع المناطق المحيطة التي تستضيف مشاريع اقتصادية كبرى، واعتماد حكامة وإدارة جيدة للمدينة الجديدة بالإضافة إلى اعتبار التطور المستقبلي الذي سيعرفه محيطها المباشر.ويروم هذا المشروع المهيكل تعزيز البنية الحضرية الوطنية من خلال إنشاء نواة حضرية جديدة بالقرب من المدن الكبرى مثل الشرافات والتي من شأنها مواكبة ديناميكيات التصنيع في المنطقة والتي يعتبر إحداث فرص الشغل من بين أهم طموحاتها، وعلى سبيل المثال 16 ألف فرصة شغل بالنسبة لشركة رونو، وأكثر من 15 ألف لجموعة طنجة المتوسط و 100 ألف فرصة عمل مرتقبة بحلول عام 2027 لشركة طنجة-تيك.ومن خلال تكليف مجموعة العمران بتنفيذ هذا المشروع الحضري الكبير، تهدف الدولة، عبر وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى الاستفادة من الخبرة التي اكتسبتها المجموعة في هذا المجال باعتبارها مطورا عموميا.وبالفعل، فقد شرعت شركة العمران طنجة-تطوان-الحسيمة في تطوير المدينة باعتماد مقاربة وبرمجة دقيقة للغاية لمختلف مراحل التنفيذ، بحيث تتكون المرحلة الأولى من 11 شطرا تشمل تهيئة 5 تجزئات وإنجاز عمليتي بناء.وتتدخل المجموعة بشكل مباشر في الجزء السكني من خلال عرض مخصص لإنجاز بعض المشاريع السكنية أو من خلال الشراكة مع القطاع الخاص الذي يرغب المساهمة في هذا المشروع الطموح. وفي هذا السياق، توفر شركة العمران للمطورين من القطاع الخاص أوعية عقارية مختلفة الأحجام من أجل تعزيز العرض السكني بهذه المدينة.كما يتضمن المشروع برمجة 10 مرافق، بما في ذلك المبنى الإداري الذي تم إنجازه من طرف العمران، ومدرسة ابتدائية في طور الاستغلال، ومعهد للتكوين في مهن النقل والخدمات اللوجستية.ويرتقب إنهاء أشغال إنشاء المحور الطريق الجنوبي والذي سيتم إضافته إلى المدخل الشمالي الممتد على مسافة 4 كيلومترات باتساع 25 مترا قابلا للتمديد إلى 50 مترا. وكذلك مركز الإغاثة التابع للوقاية المدنية.وللتذكير، فإن برنامج إنشاء المدن الجديدة يهدف إلى إعادة التوازن إلى البنية الحضرية الوطنية من خلال تخفيف الضغط على المدن الكبرى وتوفير بدائل حضرية تمكن من توفير عروض سكنية متنوعة وبيئة معيشية للساكنة الجديدة.وهكذا، تقدم مدينة الشرافات نفسها كنموذج حضري مبتكر دامج ومسؤول بيئيا. مشروع يندرج تماما في سياق مقاربة التنمية المستدامة المعتمدة وذلك من خلال اعتماده كلا من الطاقات النظيفة والمتجددة.من جهة، تطمح المدينة إلى التوفر على شبكة مواصلات لتعزيز إمكانيات الوصول السلس إليها، ومن جهة أخرى، فإن الرغبة الأساسية في التنمية هذا القطب تكمن كذلك في تحقيق التعايش الأمثل بين الطبيعة والمجال المبني.يذكر أن هذه الزيارة، التي جرت بحضور المنتخبين المحليين ورئيسي المجلس الإقليمي للفحص-أنجرة وجماعة الجوامعة، تندرج في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الاستثمار وتنشيط المدن الجديدة

قامت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، الاثنين، بزيارة ميدانية للاطلاع على تقدم مشروع إنجاز المدينة الجديدة الشرافات.وشكلت هذه الزيارة للوزيرة، التي كانت رفقة والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، محمد مهيدية، وعامل إقليم الفحص-أنجرة، عبد الخالق المرزوقي، ورئيس مجلس إدارة مجموعة العمران، بدر الكانوني، فرصة للاطلاع عن قرب على مستوى تقدم العمل في هذا المشروع الحضري، الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس، والذي يشكل أحد المشاريع الأربعة المدرجة في البرنامج الحكومي للمدن الجديدة، والذي تم تكليف مجموعة العمران بتنفيذه.وتعتبر مدينة الشرافات، بالنظر إلى موقعها الجغرافي، ملتقى طرقيا حضريا حقيقيا، بحيث تقع على بعد 18 كيلومترا من طنجة، وعند تقاطع المحاور الشمالية الرئيسية، وتغطي ما يقرب من 770 هكتارا، كما يرتقب أن تستوعب عند انتهاء الأشغال بها حوالي 150 ألف نسمة وأكثر من 30.000 وحدة سكنية.وصرحت فاطمة الزهراء المنصوري، بهذه المناسبة، أن "زيارة اليوم لمدينة الشرافات الجديدة، التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك سنة 2009 لإيواء 150 ألف نسمة، تهدف إلى إعطاء دفعة جديدة لهذا الموقع".وشددت على أن "أهمية هذه المدينة تكمن في قربها من المناطق الصناعية، لاسيما مدينة طنجة لصناعة معدات السيارات (أوتوموتيف سيتي)، والتي أثبتت قدرة المغرب على التصنيع، والتي تضم حاليا أكثر من 14 ألف عاملة و عامل، والذين نأمل أن يقطنوا مستقبلا في هذه المدينة الجديدة"، مضيفة أنه "بالإضافة إلى هذا التكامل بين الشرافات ودينامية التصنيع بالمنطقة، نطمح إلى أن يصبح هذا القطب العمراني مدينة بيئية".وسجلت أنه "سيتم تخصيص 40 في المائة من المساحة الإجمالية للمدينة إلى المساحات الخضراء"، مشددة على أهمية إنشاء مرافق عمومية لدعم الديناميات الحضرية و تلبية حاجيات الساكنة.من جهته ، أكد بدر الكانوني على أن "هذه الزيارة تدل على دعم السلطات المحلية والحكومة لهذا المشروع الملكي الذي يرافق كل الديناميات الصناعية وخلق فرص الشغل حول مدينة طنجة لمعدات السيارات و مدينة طنجة-تيك".وأضاف أن "مدينة الشرافات الخضراء ستتطلب استثمارات بقيمة 24 مليار درهم، تم الالتزام ب 1.4 مليار درهم من بينها سلفا لتنمية المدينة"، لافتا إلى أنه "ينتظر أن نستقبل السكان الأوائل خلال الأسابيع المقبلة".وبالنظر لكونها ثمرة لسياسة إرادية للدولة، تحظى مدينة الشرافات بالدعم والتعبئة المؤسساتية من قبل كل من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والسلطات الجهوية والإقليمية، وفق مقاربة تشاركية تندرج في إطار تفعيل الجهوية المتقدمة لتحقيق انتعاش اقتصادي على المستوى الترابي.وبالفعل، فإن من شأن هذا الدعم والاهتمام الخاص المسنود بالرغبة في إعادة الانطلاق، أن يعطي زخما جديدا للجهود المبذولة، ولاسيما من أجل تنشيط المدينة وتثمين مؤهلاتها ودمجها في إطار مشاريع تنمية الجهة من خلال جعلها بديلا حضريا يمكن من الاستجابة للطلب على السكن في المنطقة، بالإضافة إلى تعزيز جاذبية المدينة تجاه المستثمرين والمواطنين مع ضمان التمازج الاجتماعي والعدالة السوسيو مجالية.كما أن إعطاء زحم جديد لمدينة الشرافات، كفضاء حضري جديد، يهدف أيضا إلى مراعاة التماسك والتكامل المتناغم لمكوناتها الحضرية من خلال تحسين تخطيط شبكتها الطرقية واختيار الأنماط الحضرية مع احترام الخصائص الطبوغرافية للموقع.يضاف إلى ذلك أيضا تنفيذ تنمية وتهيئة حضرية متقنة الارتباط خاصة مع المناطق المحيطة التي تستضيف مشاريع اقتصادية كبرى، واعتماد حكامة وإدارة جيدة للمدينة الجديدة بالإضافة إلى اعتبار التطور المستقبلي الذي سيعرفه محيطها المباشر.ويروم هذا المشروع المهيكل تعزيز البنية الحضرية الوطنية من خلال إنشاء نواة حضرية جديدة بالقرب من المدن الكبرى مثل الشرافات والتي من شأنها مواكبة ديناميكيات التصنيع في المنطقة والتي يعتبر إحداث فرص الشغل من بين أهم طموحاتها، وعلى سبيل المثال 16 ألف فرصة شغل بالنسبة لشركة رونو، وأكثر من 15 ألف لجموعة طنجة المتوسط و 100 ألف فرصة عمل مرتقبة بحلول عام 2027 لشركة طنجة-تيك.ومن خلال تكليف مجموعة العمران بتنفيذ هذا المشروع الحضري الكبير، تهدف الدولة، عبر وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى الاستفادة من الخبرة التي اكتسبتها المجموعة في هذا المجال باعتبارها مطورا عموميا.وبالفعل، فقد شرعت شركة العمران طنجة-تطوان-الحسيمة في تطوير المدينة باعتماد مقاربة وبرمجة دقيقة للغاية لمختلف مراحل التنفيذ، بحيث تتكون المرحلة الأولى من 11 شطرا تشمل تهيئة 5 تجزئات وإنجاز عمليتي بناء.وتتدخل المجموعة بشكل مباشر في الجزء السكني من خلال عرض مخصص لإنجاز بعض المشاريع السكنية أو من خلال الشراكة مع القطاع الخاص الذي يرغب المساهمة في هذا المشروع الطموح. وفي هذا السياق، توفر شركة العمران للمطورين من القطاع الخاص أوعية عقارية مختلفة الأحجام من أجل تعزيز العرض السكني بهذه المدينة.كما يتضمن المشروع برمجة 10 مرافق، بما في ذلك المبنى الإداري الذي تم إنجازه من طرف العمران، ومدرسة ابتدائية في طور الاستغلال، ومعهد للتكوين في مهن النقل والخدمات اللوجستية.ويرتقب إنهاء أشغال إنشاء المحور الطريق الجنوبي والذي سيتم إضافته إلى المدخل الشمالي الممتد على مسافة 4 كيلومترات باتساع 25 مترا قابلا للتمديد إلى 50 مترا. وكذلك مركز الإغاثة التابع للوقاية المدنية.وللتذكير، فإن برنامج إنشاء المدن الجديدة يهدف إلى إعادة التوازن إلى البنية الحضرية الوطنية من خلال تخفيف الضغط على المدن الكبرى وتوفير بدائل حضرية تمكن من توفير عروض سكنية متنوعة وبيئة معيشية للساكنة الجديدة.وهكذا، تقدم مدينة الشرافات نفسها كنموذج حضري مبتكر دامج ومسؤول بيئيا. مشروع يندرج تماما في سياق مقاربة التنمية المستدامة المعتمدة وذلك من خلال اعتماده كلا من الطاقات النظيفة والمتجددة.من جهة، تطمح المدينة إلى التوفر على شبكة مواصلات لتعزيز إمكانيات الوصول السلس إليها، ومن جهة أخرى، فإن الرغبة الأساسية في التنمية هذا القطب تكمن كذلك في تحقيق التعايش الأمثل بين الطبيعة والمجال المبني.يذكر أن هذه الزيارة، التي جرت بحضور المنتخبين المحليين ورئيسي المجلس الإقليمي للفحص-أنجرة وجماعة الجوامعة، تندرج في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الاستثمار وتنشيط المدن الجديدة


ملصقات


اقرأ أيضاً
إنزال للقوات العمومية في محيط جامعة مكناس لمنع نشاط طلابي “غير مرخص”
شهد محيط كلية الحقوق بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، صباح اليوم الخميس، إنزالا للقوات العمومية، وذلك لمنع نشاط طلابي غير مرخص.وقالت المصادر للجريدة إن هذه التعزيزات الأمنية مرتبطة بطلب لرئاسة الجامعة والتي سبق لها أن قررت منع النشاط، وقررت تعليقا مؤقتا للدراسة لمدة ثلاثة أيام في كلية العلوم وكلية الحقوق وكلية الآداب.ورد "فرع مكناس للاتحاد الوطني لطلبة المغرب" بأن "الطريقة التسلطية في تعليق الدراسة وإقفال أسوار الحرم الجامعي لمنع نشاط طلابي اعتيادي، من بين فعالياته التضامن مع القضية الفلسطينية، يُعتبر انتهاكا صارخا لحرمة الجامعة وإهانة لكل مكوناتها، واستهدافا عن سبق إصرار وترصد للفعل الطلابي السلمي المدافع عن مصالح الطلاب وقضايا الجامعة وقضايا الأمة".وسبق للفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بجهة مكناس ـ الراشيدية، أن انتقد قرار تعليق الدراسة وإغلاق هذه المؤسسات التعليمية، واعتبره تجاوزا لصلاحية مجلس الجامعة.وشمل قرار الإغلاق أيام 14 و15 و16 أبريل الجاري. لكن "فرع نقابة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب"، قرر تأجيل النشاط بعد قرار المنع، وتشبث بتنظيمه أيام 17 و18 و19 أبريل الجاري.
وطني

قسم جرائم المال بفاس يقضي بالبراءة في ملف البرلماني قشيبل
طوت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الأربعاء، ملف البرلماني التجمعي نور الدين قشيبل، وقضت ببراءته من تهم الارتشاء وتبديد واختلاس المال العام، وهو نفسه الحكم القضائي الصادر ابتدائيا في هذه القضية.ويعود تفجر هذا الملف إلى شكاية تقدمت بها ضده نائبة له في المجلس الجماعي القروي مولاي عبد الكريم بنواحي تاونات، وهو المجلس الذي يترأسه البرلماني قشيبل.وتحدثت نائبته عن عدد من الاختلالات تهم تدبير صفقات وسندات طلب. كما تحدثت عن تسيير بالهاتف لشؤون الجماعة، موردة بأن الرئيس يقيم بالرباط ولا يحضر إلى الجماعة لتدبير شؤونها. وتطرقت أيضا إلى وجود اختلالات في تدبير ملف المحروقات وآليات الجماعة.
وطني

واشنطن توافق على صفقة صواريخ مع المغرب بقيمة 825 مليون دولار
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أن وزارة الخارجية وافقت على إمكانية بيع صواريخ إف.آي.إم-92.كيه ستينجر للمغرب بقيمة 825 مليون دولار، مبرزة أن شركة (آر.تي.إكس) هي المتعاقد الرئيسي في الصفقة. وأصدرت وزارة الخارجية قرارًا بالموافقة على صفقة عسكرية محتملة للمملكة المغربية تتضمن صواريخ FIM-92K Stinger Block I والمعدات ذات الصلة، وقد سلمت وكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي الأمريكية الشهادة المطلوبة لإبلاغ الكونغرس بهذه الصفقة المحتملة. وحسب ما جاء على موقع وكالة التعاون الدفاعي والأمني الرسمية، فقد طلب المغربية شراء ما يصل إلى ستمائة (600) صاروخ FIM-92K Stinger Block I. وستشمل الصفقة أيضًا العناصر التالية غير المتعلقة بـ MDE: خدمات الهندسة والدعم اللوجستي والفني من الحكومة الأمريكية والمقاولين؛ وغيرها من العناصر ذات الصلة بالدعم اللوجستي ودعم البرامج. ووفق المصدر ذاته “سيدعم هذا البيع المقترح السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن حليف رئيسي من خارج حلف الناتو، لا يزال يُمثل قوةً مهمةً للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في شمال أفريقيا”. واضاف المصدر أن هذا البيع المقترح “سيُحسّن قدرة المغرب على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية. ويعتزم المغرب استخدام هذه المعدات والخدمات الدفاعية لتحديث قواته المسلحة وتوسيع خيارات دفاعه الجوي قصير المدى الحالية. وسيُسهم هذا في تحقيق أهداف الجيش المغربي المتمثلة في تحديث قدراته وتعزيز التوافق التشغيلي مع الولايات المتحدة وحلفائها الآخرين. ولن يواجه المغرب صعوبةً في استيعاب هذه المعدات في قواته المسلحة.”وأوضح نفس المصدر أن هذا البيع المقترح لهذه المعدات والدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكة للمغرب، “لن يُغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة”. 
وطني

التقادم يسقط دعوى في مواجهة ابنة وزير أول سابق متابعة في ملف اختلاس
قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال في محكمة الاستئناف بفاس، مساء يوم أمس الثلاثاء، بسقوط الدعوى العمومية في مواجهة ابنة وزير أول سابق، كانت متابعة في ملف اختلاس إعانات للدولة وجهت لفائدة الفلاحين، وذلك للتقادم. وصرحت المحكمة بعدم الاختصاص في الطلبات المقدمة في هذا الملف.وكان الملف قد أثار الكثير من الجدل بعد نشر تقارير إعلامية تفيد بأن المعنية، وهي سيدة أعمال، لم تحضر لجلسات المحاكمة في هذا الملف الذي يتابع فيه حوالي 14 شخصا في حالة سراح. ولجأت المتابعة في الملف إلى تحرير وكالة لأحد العاملين لديها لينوب عنها في الحضور لجلسات المحاكمة.وبحسب المعطيات، فإن خبرة قضائية أنجزت في الملف تشير إلى أن الإعانات موضوع المساءلة القضائية بلغت حوالي 11 مليار سنتيم.وقال المتضررون، في شكاية لهم، إن المعنية، وهي ابنة وزير أول سابق لأربع ولايات آخرها انتهت سنة 1993، كانت أثناء تسجيل المخالفات، الممثلة القانونية لشركتين هما المسؤولتان عن "اختلاس الدعم العمومي عن طريق التزوير".
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 17 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة