برشيد/ نورالدين حيمود.يواصل سائقوا سيارات الأجرة من الحجم الكبير، بالنفوذ الترابي لعمالة إقليم برشيد، فرض زيادات في سعر تذاكر الرحلات داخل المدار الحضري للمدينة وخارجه، بنسبة متفاوتة حسب الفرص وكثرة الطلب، مقارنة مع الأسعار المقننة، بمقتضى القرارات الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة.وتختلف أسعار تذاكر الرحلات بإقليم برشيد من جهة إلى أخرى حسب المسافة والوجهة، وهو ما اعتبره المواطنون خرقا قانونيا، يستوجب تدخلا مستعجلا من طرف المصالح الأمنية الإدارية وسلطات عمالة برشيد، لتبقى بذلك القرارات العاملية المحددة، لتسعيرة الرحلات لسيارات الأجرة من الحجم الكبير مجرد حبر على ورق وفي خبر كان، في ظل غياب المراقبة القبلية والبعدية والموازية.وقالت جهات متضررة لـ كشـ24، أن هذا القطاع يستوجب وضع إطار قانوني ملزم لأصحاب السيارات، لضمان حقوق الزبناء عبر تطبيقهم لتعريفات قانونية واضحة، وتأمين حقوق السائقين حاملي البطائق المهنية، من خلال تنظيم العلاقة التي تربطهم بمالكي وأصحاب سيارات الأجرة.وأضافت المصادر نفسها، أن الطلب المتزايد على وسائل النقل بإقليم برشيد، أصبح يستدعي تشجيع الاستثمار في هذا القطاع، ما من شأنه المساهمة في خفض التسعيرة، وبالتالي سيكون سائق سيارة الأجرة من الحجم الكبير، ملزما بالتقيد بالتسعيرة التي سنتها مصالح العمالة.