وطني

اجتماع موسع يناقش التدابير والإجراءات لتأمين سلامة الآبار والأثقاب المائية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 22 فبراير 2022

عقد ، أمس الاثنين ، بمقر عمالة إقليم سطات ، اجتماع موسع جرى خلاله التوقف عند التدابير والإجراءات لتأمين سلامة الآبار والأثقاب المائية على مستوى الإقليم .وبالمناسبة استعرض عامل إقليم سطات السيد إبراهيم أبو زيد ، فحوى الدورية المشتركة لوزيري الداخلية والتجهيز والماء ، حول التدابير والإجراءات اللازم اتخاذها لتأمين سلامة الآبار والأثقاب المائية .كما ذكر بالمنهجية التقنية ، التي يجب اتباعها في إنجاز الآبار ، والأثقاب المائية التي تستوجب إغلاقا أو تهيئة ، وتجهيز فواهات هذه الأثقاب والآبار حفاظا على سلامة المواطنين وجودة المياه الجوفية .وشدد العامل على ضرورة التقيد باحترام الإجراءات والمساطر والشروط المنصوص عليها في القانون رقم 36 - 15 المتعلق بالماء، وكافة المقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة، وذلك بهدف الحد من ظاهرة انتشار الآبار والأثقاب غير المجهزة بوسائل السلامة الضرورية ، وتوعية وتحسيس كافة المواطنات والمواطنين بالمخاطر الناجمة عن تواجدها.حضر الاجتماع رئيس المجلس الإقليمي والكاتب العام للعمالة ورؤساء الجماعات الترابية والمصالح الإقليمية المعنية والسلطات المحلية المدنية والعسكرية .وتجدر الإشارة إلى أن الدورية الوزارية قد حددت الإجراءات والتدابير المستعجلة والاحترازية التي يتعين القيام بها، من خلال جرد الآبار والأثقاب المائية المنجزة التي ستقوم بها لجنة إقليمية تم إحداثها بموجب قرار عاملي ، وذلك وفق برنامج خاص للزيارات الميدانية يشمل كافة الجماعات المتواجدة بالمجال الترابي للإقليم .وتتكون هذه اللجنة من ممثلين عن السلطة المحلية ووكالة الحوض المائي والمصلحة الإقليمية للماء والجماعة الترابية المعنية، حيث تقوم وكالة الحوض المائي ، في إطار إنجاز هذا الجرد ، بتجميع المعلومات ضمن قاعدة بيانات ومعطيات خاصة ، يتم الاستناد إليها في القيام بالإجراءات والتدابير المشار إليها.وتشمل على الخصوص الآبار والأثقاب المائية المستغلة أو القابلة للاستغلال غير المتوفرة على تجهيزات السلامة والوقاية الضرورية ؛ والآبار والأثقاب المائية غير المستغلة أو غير القابلة للاستعمال، لا سيما المهجورة ؛ والآبار والأثقاب المائية غير المرخصة؛ وتلك المرخصة أو المصرح بها، بالإضافة إلى التدابير والإجراءات المتعلقة بالتوعية والتحسيس التي تقوم بها السلطات المحلية ووكالة الحوض المائي والجماعة الترابية المعنية، كل في مجال اختصاصه باتخاذ مبادرات التوعية والتحسيس بالمخاطر التي تسببها الآبار والأثقاب المائية غير المتوفرة على تجهيزات السلامة والوقاية الضرورية.ويتم ذلك من خلال العمل على وضع علامات التشوير بوجود آبار أو أثقاب مائية والقيام بعمليات المراقبة والتحسيس لمستعملي المياه ومهنيي شركات الحفر و مراقبة نقط الماء المخصصة للاستهلاك العمومي وتفعيل دور أجهزة المراقبة الميدانية، وخاصة شرطة المياه للحد من انتشار العشوائية في هذا القطاع الحيوي.وفي الختام حث العامل ، جميع المتدخلين أعضاء اللجنة الإقليمية، بضرورة تضافر الجهود من أجل تنفيذ هذه الإجراءات والتدابير، في وقت وجيز، وذلك من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة، التي تروم بالأساس المحافظة على سلامة كافة المواطنات والمواطنين .

عقد ، أمس الاثنين ، بمقر عمالة إقليم سطات ، اجتماع موسع جرى خلاله التوقف عند التدابير والإجراءات لتأمين سلامة الآبار والأثقاب المائية على مستوى الإقليم .وبالمناسبة استعرض عامل إقليم سطات السيد إبراهيم أبو زيد ، فحوى الدورية المشتركة لوزيري الداخلية والتجهيز والماء ، حول التدابير والإجراءات اللازم اتخاذها لتأمين سلامة الآبار والأثقاب المائية .كما ذكر بالمنهجية التقنية ، التي يجب اتباعها في إنجاز الآبار ، والأثقاب المائية التي تستوجب إغلاقا أو تهيئة ، وتجهيز فواهات هذه الأثقاب والآبار حفاظا على سلامة المواطنين وجودة المياه الجوفية .وشدد العامل على ضرورة التقيد باحترام الإجراءات والمساطر والشروط المنصوص عليها في القانون رقم 36 - 15 المتعلق بالماء، وكافة المقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة، وذلك بهدف الحد من ظاهرة انتشار الآبار والأثقاب غير المجهزة بوسائل السلامة الضرورية ، وتوعية وتحسيس كافة المواطنات والمواطنين بالمخاطر الناجمة عن تواجدها.حضر الاجتماع رئيس المجلس الإقليمي والكاتب العام للعمالة ورؤساء الجماعات الترابية والمصالح الإقليمية المعنية والسلطات المحلية المدنية والعسكرية .وتجدر الإشارة إلى أن الدورية الوزارية قد حددت الإجراءات والتدابير المستعجلة والاحترازية التي يتعين القيام بها، من خلال جرد الآبار والأثقاب المائية المنجزة التي ستقوم بها لجنة إقليمية تم إحداثها بموجب قرار عاملي ، وذلك وفق برنامج خاص للزيارات الميدانية يشمل كافة الجماعات المتواجدة بالمجال الترابي للإقليم .وتتكون هذه اللجنة من ممثلين عن السلطة المحلية ووكالة الحوض المائي والمصلحة الإقليمية للماء والجماعة الترابية المعنية، حيث تقوم وكالة الحوض المائي ، في إطار إنجاز هذا الجرد ، بتجميع المعلومات ضمن قاعدة بيانات ومعطيات خاصة ، يتم الاستناد إليها في القيام بالإجراءات والتدابير المشار إليها.وتشمل على الخصوص الآبار والأثقاب المائية المستغلة أو القابلة للاستغلال غير المتوفرة على تجهيزات السلامة والوقاية الضرورية ؛ والآبار والأثقاب المائية غير المستغلة أو غير القابلة للاستعمال، لا سيما المهجورة ؛ والآبار والأثقاب المائية غير المرخصة؛ وتلك المرخصة أو المصرح بها، بالإضافة إلى التدابير والإجراءات المتعلقة بالتوعية والتحسيس التي تقوم بها السلطات المحلية ووكالة الحوض المائي والجماعة الترابية المعنية، كل في مجال اختصاصه باتخاذ مبادرات التوعية والتحسيس بالمخاطر التي تسببها الآبار والأثقاب المائية غير المتوفرة على تجهيزات السلامة والوقاية الضرورية.ويتم ذلك من خلال العمل على وضع علامات التشوير بوجود آبار أو أثقاب مائية والقيام بعمليات المراقبة والتحسيس لمستعملي المياه ومهنيي شركات الحفر و مراقبة نقط الماء المخصصة للاستهلاك العمومي وتفعيل دور أجهزة المراقبة الميدانية، وخاصة شرطة المياه للحد من انتشار العشوائية في هذا القطاع الحيوي.وفي الختام حث العامل ، جميع المتدخلين أعضاء اللجنة الإقليمية، بضرورة تضافر الجهود من أجل تنفيذ هذه الإجراءات والتدابير، في وقت وجيز، وذلك من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة، التي تروم بالأساس المحافظة على سلامة كافة المواطنات والمواطنين .



اقرأ أيضاً
الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تعلن دعمها للمجهود التشريعي لتنظيم القطاع
أعلنت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين متابعتها باهتمام بالغ مستجدات المشهد الصحافي، عقب مصادقة مجلس الحكومة، يوم الخميس 3 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وباعتبارها حاملة مشروع وبرنامج تغيير وخطة عمل لتطوير القطاع الصحافي المهني والنهوض به على أسس جديدة، تشدد الجمعية الوطنية، منذ البداية، على الأهمية القصوى لمشروع قانون 25-26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، باعتبارها خطوة أساسية لسد الفراغ المؤسساتي، وتعزيز آليات التنظيم الذاتي للمهنة، والارتقاء بها على مختلف المستويات، مع الحفاظ على استقلاليتها، وصونها من كافة الشوائب والتجاوزات التي تسيء إليها. وتعتبر الجمعية أن السياق العام الذي جاء فيه المشروع، بما يرافقه من نقاش عمومي، يعد مؤشرا إيجابيا على بداية تفعيل استراتيجية إصلاح شاملة لمنظومة الصحافة الوطنية، بما ينسجم مع المبادئ الدستورية المرتبطة بحرية التعبير وحق التنظيم الذاتي وحماية الأخلاقيات كما يأتي مشروع القانون 27-25 الخاص بالصحافيين المهنيين، في سياق تطبعه التحولات العميقة التي تشهدها مهنة الصحافة والإعلام، وما تتطلبه هذه التحولات من تحيين تشريعي وتجويد للنصوص والمصطلحات والأدوار والمسؤوليات، بما يضمن الملاءمة مع الواقع الجديد. وفي هذا الإطار، أكدت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين أن الصيغة الحالية لمشروع قانون 25-26 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، جاءت نتيجة مشاورات وتبادل للرؤى بين مختلف الفاعلين الوازنين في القطاع، وتشكل خطوة مهمة نحو تكريس استقلالية المهنة، وتعزيز دورها المجتمعي والمؤسساتي، وحمايتها من الممارسات التي تمس بمصداقيتها، سواء من بعض المنتسبين لها، أو من الدخلاء والمتطفلين المتسترين وراء منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات "تيك توك" و"يوتيوب". واعربت الجمعية عن أسفها إزاء النقاش المتشنج الذي رافق عرض المشروع على أنظار المجلس الحكومي، والذي اتجه نحو تبخيس مجهود تشريعي يستحق التثمين، سيما في شقه المتعلق بتشكيل هياكل المجلس الوطني.وقد تم التغاضي، في خضم هذا الجدل، عن الأهداف الجوهرية للمشروع، والمتمثلة في إرساء أسس الحكامة الديمقراطية، وتحقيق توازن مهني بين مختلف مكونات الحقل الصحفي، تماشيا مع التحولات الوطنية والدولية التي يعرفها القطاع، مضيفة أن مشروع القانون، بصيغته الحالية، يعد أداة فاعلة لوقف مظاهر الفوضى والتسيب التي تعانيها المهنة، التي تحولت في بعض الأحيان إلى ملاذ لمن لا مهنة له، في ظل غياب الضبط والمساءلة. وجددت الجمعية التزامها بتعزيز هذا التطور التشريعي بمزيد من العمل وتكثيف الجهود لتنزيل محاور خطة العمل وبرنامج الرقي بالمهنة وحماية مكتسبات الصحافيين المهنيين الحقيقيين، وتحصين حقوقهم، والدفاع عن المقاولة الإعلامية، مع تفعيل المقاربة التشاركية مشددة على ضرورة التعبئة واليقظة من أجل حماية الصحافة المهنية الاحترافية، والمقاولة الصحافية الجادة والمهيكلة من ظواهر النصب والانتحال، سواء من قبل ما يُسمى ظلما "الصحافة المناضلة"، أو صحافة السياسيين، أو من قبل "المؤثرين"، و"الناشطين" في الفضاءات الافتراضية. وأكدت الجمعية على أن اللحظة الراهنة هي لحظة الإصلاح الحقيقي، وأن البنود الواردة في باب التمثيلية داخل المجلس الوطني لا يجب أن تُفهم كعقبة، بل كمدخل لتعزيز هذا الإصلاح، سواء تم عبر الانتخاب لممثلي الصحافيين، أو عن طريق الانتداب بالنسبة إلى فئة الناشرين وفئة الحكماء مشددة على أهمية هذا التوجه في تثمين مجهودات المقاولات الصحافية القوية والمهيكلة ، التي تعد رافعة للإصلاح وتنزيل خطة عمل، كما تشكل، عبر هذه التمثيلية، حافزا للمقاولات المتوسطة والصغرى، وتشجيعا لها للتطور في إطار نموذج اقتصادي ومالي متماسك. و شددت الجمعية في هذا السياق، على أن صحافيا قويا ومستقلا لا يمكن أن يوجد إلا داخل مقاولة إعلامية قوية، ومهنية، ومستقلة، والعكس كذلك، معربة عن استغرابها، في الأخير، لمحاولات شيطنة المؤسسات الإعلامية الصحافية الناجحة، مؤكدة أن تطوير المهنة ورفع تحدياتها لا يتحقق إلا عبر نموذج مقاولاتي قوي ومتماسك، يشكل رافعة لباقي المقاولات الصغرى، بعيدا عن الريع والفوضى المقنعة التي تعرفها الساحة الإعلامية
وطني

مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

أخنوش يترأس سلسلة اجتماعات لتتبع أجرأة خارطة طريق قطاع التشغيل
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الثلاثاء بالرباط، سلسلة اجتماعات خصصت لتتبع أجرأة خارطة طريق قطاع التشغيل، والوقوف على التقدم المحرز قطاعيا في هذا الإطار. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن القطاعات المعنية قامت بتقديم عروض حول برامج العمل الخاصة بها، مع الحرص على اعتماد نظام حكامة يضمن التقائية البرامج، وتنسيق تدخلات مختلف القطاعات، وإشراك القطاع الخاص من خلال الاتحاد العام لمقاولات المغرب في هذه الدينامية، في إطار مقاربة تكاملية مع القطاع العام. وأبرز المصدر ذاته أنه في مستهل الاجتماعات، تم التأكيد على أهمية الاستثمار الخاص وتعزيز قدرة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة على الولوج إلى أنظمة الدعم، وتحسين كفاءتها التدبيرية والعملية، مضيفا أنه جرى تدارس سبل رفع أعداد فرص الشغل المتاحة من خلال الأوراش الكبرى، لاسيما المتعلقة بقطاع البناء والأشغال العمومية. وجرى أيضا التطرق إلى الإدماج المهني، وتعزيز الكفاءات، وتحسين التوجيه المهني، التي تشكل أولويات استراتيجية للحكومة، قصد إنعاش التشغيل والحد من البطالة في أوساط الشباب، إضافة إلى تحفيز التشغيل في العالم القروي، وتمكين النساء وتسهيل ولوجهن إلى العمل عبر تذليل العوائق أمامهن، لاسيما في ما يخص جانب توفير حضانات الأطفال. كما انصب النقاش على إنعاش التشغيل من خلال تحسين التنسيق بين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والقطاعات والمقاولات، وذلك لتعزيز التكوين المستمر، وتوسيع التكوين بالتدرج لفائدة الأشخاص الذين لا يتوفرون على ديبلومات ويسعون إلى الولوج إلى سوق الشغل. ودعا رئيس الحكومة بالمناسبة، مختلف القطاعات إلى تسريع وتيرة تنزيل برامجها المتعلقة بخارطة طريق قطاع التشغيل، والسهر على تنزيلها وفق الأهداف والآجال المحددة، مشددا على ضرورة الحفاظ على نفس الدينامية ودرجة الانخراط بهدف إنجاح هذا الورش، الذي يعد أولوية حكومية. وجرت الإشارة إلى أن النمو الاقتصادي الوطني خلال الفصل الأول من سنة 2025، سجل تحسنا حيث بلغ 4,8 في المائة، إضافة إلى تحسن وضعية سوق الشغل، حيث تم خلق حوالي 351 ألف منصب شغل في الأنشطة غير الفلاحية، أي 3 أضعاف الأرقام المسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 2024، وتراجع معدل البطالة بناقص 0,4 نقطة على المستوى الوطني. جدير بالذكر أن اجتماعات العمل والتنسيق بين مختلف القطاعات تعقد بشكل شهري، من أجل إجراء تقييم دوري يساهم في ضمان الالتقائية، والتنزيل السريع والفعال لمختلف البرامج القطاعية المتضمنة في خارطة طريق التشغيل. حضر هذه الاجتماعات كل من، نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، ومحمد سعد برادة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وأحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وعز الدين ميداوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وكريم زيدان الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وأمل الفلاح الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وأديب بن إبراهيم كاتب الدولة المكلف بالإسكان، ولحسن السعدي كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. كما حضر الاجتماعات أيضا كل من ليلى حموشي العامل مديرة المرافق العمومية المحلية بوزارة الداخلية، وتوفيق مشرف الكاتب العام لوزارة الصناعة والتجارة، ومصطفى المسعودي الكاتب العام لوزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الشباب، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب‎‎‏، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل ‏والكفاءات، والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة