نفى الممثل القانوني لشركة تركية لبيع المجوهرات، الإتهامات التي وردت على صفحات بعض وسائل الإعلام بالنصب على مواطنين بمراكش.

وأكد المسؤول المذكور في تصريح لـ"كشـ24"، أن الشركة تشتغل في شفافية واحترام كامل للقانون المغربي، مشيرا إلى أن ما تم تداوله لا أساس له من الصحة ويدخل في إطار السعي لتشويه سمعة الشركة التي تشغل بمراكش لوحدها 120 من اليد العاملة.

وأضاف بأن المنتوجات التي تسوقها الشركة من مجوهرات وحلي تخضع للمعايير المعمول بها على الصعيد الوطني، حيث بلغ مجموع استثماراتها بالمغرب 25 مليون دولار.

وأوضح أن مسؤولي الشركة التي تتوفر على فروع بالإظافة إلى مراكش بكل من مكناس والتي تشغل أزيد من 200 عامل، بصدد إنشاء مصنع بنواحي المدينة الحمراء من المنتظر أن يوفر 150 فرصة عمل.

 وكذَّب المتحدث أن يكون مسؤولي قد توصلوا بأية استدعاء من النيابة العامة أو رفعت بحقهم أية شكاية أصلا، مؤكدا أنهم بصدد قضاء عطلة بالديار التركية وسيعودون للمغرب أواخر شهر شتنبر المقبل.

وكانت بعض وسائل الإعلام نشرت خبرا مفاده أن تجار أتراك اتخذوا من تجارة الذهب والمجوهرات حرفة لهم، وقاموا ببيع حلي ذهبية مزورة بإتقان شديد للزبناء على أنها أصلية، ليكتشف الضحايا، من بينهم سياح أجانب، فيما بعد أن الطبقة الذهبية سرعان ما زالت ليظهر المعدن الأصلي.