بعد تدشين مركز القاضي المقيم بواد أمليل بنواحي تازة، وقسم لقضاء الأسرة بتاونات، أشرف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم أمس الخميس، برفقة الرئيس محمد عبد النبوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، ومجموعة من مسؤولي الإدارة المركزية والمسؤولين القضائيين بالدائرة القضائية بفاس على تدشين مركز للقاضي المقيم بأوطاط الحاج وقسم قضاء الأسرة لبولمان بميسور.وقالت وزارة العدل إن هذه الزيارات قد شكلت فرصة للوقوف على جاهزية البنيات التحتية للمرافق القضائية بهذه الربوع، والتأكد من استجابتها لمختلف الشروط التي تلبي تطلعات العاملين والمرتفقين على السواء .وأشارت وزارة العدل إلى أن هذه المشاريع تدخل في إطار المساعي الرامية لتقريب الإدارة القضائية من المواطن، وتحقيق العدالة المجالية في توزيع المرافق القضائية .ويرتقب أن تشهد الجهة تدشين قصر للعدالة بفاس و الذي أشرفت الأشغال به على الانتهاء. وأوردت وزارة العدل بأن هناك مشاريع أخرى هي في طور الإنجاز، ويدخل ضمنها بناء قاعة للندوات بفاس وتهيئة وإعادة تأهيل المقر القديم للمحكمة الابتدائية بتاونات .