هذا ما قررته مصالح الأمن بشأن أستاذ وخطيبته تم توقيفهما أثناء ولوج كنيسة بمراكش

مراكش

هذا ما قررته مصالح الأمن بشأن أستاذ وخطيبته تم توقيفهما أثناء ولوج كنيسة بمراكش

كشـ24 نشر في: 15 أكتوبر 2017

هذا ما قررته مصالح الأمن بشأن أستاذ وخطيبته تم توقيفهما أثناء ولوج كنيسة بمراكش

علمت "كشـ24" أن مصالح الامن بالدائرة الامنية الاولى أخلت سبيل الاستاذ وخطيبته اللذين تم توقيفهما بمدخل الكنيسة بالحي الشتوي، بعد الاستماع إليهما في محاضر قانونية.

وكانت مصالح الامن بمدينة مراكش قد أوقفت زوال يومه الاحد 15 شتنبر، شخصا وخطيبته أثناء محاولتهم ولوج الكنيسة بالحي الشتوي بمراكش.

وحسب مصادر "كشـ24"، فقد تم توقيف المعني بالامر الذي يعمل أستاذا بضواحي مراكش، رفقة خطيبته الاستاذة وهما يهمان بدخول الكنيسة، قبل إقتيادهما الى مقر الدائرة الامنية الاولى غير بعيد عن الكنسية.

ولم تتأكد مصادرنا من سبب التوقيف، وإن كان بسبب معتقدهما وإعتناقهما للمسيحية ولجوئهما للكنيسة، أو بسبب تورطهما في مخالفة أخرى .

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

حذر الأكاديمي المتخصص في علم النفس الاجتماعي، محسن بنزاكور، من استفحال ظاهرة استغلال محلات التدليك لتقديم خدمات جنسية تحت غطاء "الماساج" والاسترخاء، معتبرا أن هذا السلوك أصبح ظاهرة تجارية محضة تخضع لمنطق العرض والطلب، وتستغل حاجة بشرية طبيعية في غياب تأطير أخلاقي وقانوني واضح.وأكد بنزاكور في تصريحه لموقع كشـ24، أن هذه الظاهرة ليست مسؤولية طرف واحد، بل تعكس تقاطع رغبة جنسية لدى البعض مع رغبة في الربح السريع لدى البعض الآخر، قائلا: "لو لم يكن هناك زبناء، لما وجد هذا النوع من الخدمات"، مشيرا إلى أن ما يحدث هو تحايل على القيم والأخلاق والدين، وليس تجسيدا لحريات فردية كما قد يُروج لها.وأوضح المتحدث ذاته أن المجتمع المغربي، بمنظومته الثقافية والدينية، لا يزال غير قادر على استيعاب أو تقنين ما يسمى بالحرية الجنسية، وهو ما يدفع إلى اللجوء إلى واجهات ظاهرها قانوني كمحلات التدليك، وباطنها خدمات ذات طابع جنسي، مضيفا أن القانون المغربي، المنبثق عن دستور يؤسس لدولة إسلامية، لا يمكن أن يبيح هذا النوع من الممارسات بشكل مباشر.وتابع بنزاكور حديثه بالقول، بأن الظاهرة تتغذى أيضا من تأخر سن الزواج وتوسع فترة العزوبة، إذ لم يعد الزواج يتم في سن مبكرة كما كان سابقا، بل يمتد أحيانا إلى سن الثلاثين أو ما بعدها، مما يجعل الحاجات النفسية والبيولوجية تمتد لسنوات طويلة بدون إطار شرعي، وهو ما يرفع من احتماليه ما نسميه بالبحث عن الجنس بطرق غير مقبولة اجتماعيا.وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن المدن السياحية كمراكش وطنجة واكادير والدار البيضاء، تسجل حضورا أكبر لهذه الظاهرة، بفعل التركيز الاستثماري في هذا النوع من المحلات، والطلب المتزايد من طرف فئة من الزوار الأجانب الذين يقصدون المغرب لأغراض جنسية، مما يغري البعض بتحويل هذه المراكز إلى مشاريع ربحية تعتمد على الجاذبية الجنسية بدل خدمات الاسترخاء أو العلاج الطبيعي.وختم بنزاكور تصريحه بالتأكيد على أن الظاهرة، في عمقها، تتطلب معالجة متعددة الأبعاد تشمل الجانب القانوني والاجتماعي والاقتصادي، وكذا وعيا جماعيا يرفض تحويل الحاجات الإنسانية إلى سوق مفتوحة خارج كل ضابط أخلاقي أو قانوني.

مراكش