يبدو ان إدارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس مراكش بدأت تفقد البوصلة فيما يخص تنظيم مهام الفئات العاملة بمستشفيات هذا المركز وفق ما افادت به أطر صحية لـ "كشـ24".وتوصل العاملون بمصلحة تحصيل المداخيل الخاصة مستعجلات الأطفال بمستشفى الام و الطفل نهاية الأسبوع الماضي ، باستفسارات تتضمن اتهامات كبيرة من ابرزها عرقلة عمل مستعجلات الاطفال ، و هي تهم خطيرة و ثقيلة ، في الوقت الذي نجد فيه انه مهما كانت الاحتجاجات و المظاهرات داخل المستشفيات فإن اول المرافق التي يتم استثناءها من اي تعطيل هي مصلحة الانعاش و المستعجلات ، فهل تعني هذه التهم ان الأشخاص الموجهة لهم قامو باغلاق المستعجلات في وجه المرضى ؟لكن الأمر لا يعدو الا ان يكون سوى استفسارات كيدية وفق أطر صحية لـ "كشـ24" الهدف منها النيل من التآزر و وحدة صف العاملين بمصلحة التحصيل الذين اعلنوا عنها في مواجهة ما أسموه بـ شطط الإدارة من اجل اجبارهم على القيام بمهام الفوترة التي يعتبرونها غير متجانسة مع مهام التحصيل حسب ما جاء في احد تقارير الافتحاص الداخلي لمصالح المركز الاستشفائي الجامعي الذي قامت به احدى المكاتب المتخصصة .ويبدو وفق المصادر ذاتها، أن الإدارة ماضية في الظغط على هذه المجموعة من الأشخاص من اجل القيام بمهام الفوترة بالإضافة الى مهام التحصيل ، في الوقت الذي يطالب فيه الأشخاص المعنيون بتطبيق المراسيم القانونية الخاصة بتنظيم المهام الموكلة اليهم حسب النصوص القانونية المنظمة لمهام التحصيل ، في الوقت الذي تتحجج فيه الإدارة بالجملة الشهيرة-حاجة المصلحة- التي تريد بها تطبيق ماهو غير قانوني على مهام تنظمها نصوص قانونية صادرة عن وزارة المالية.والغريب ان منشور مديرية التنظيم والمنازعات عدد 072 الصادر في 20 نونبر 2019 , والذي يبين بشكل صريح ان التكفل بالحالات المستعجلة ليس مشروطا بالمطالبة بالاداء اولا ، ليتبين ان التهم الموجهة لهؤلاء الاشخاص بعرقلتهم لمستعجلات الأطفال ليست في محلها بالإضافة الى ان تخصص الأشخاص المتهمين دائما لا يدخل في مسار علاج الوافدين على المستعجلات ، ليطرح السؤال عن مظاهر عرقلة المستعجلات من طرف المكلفين بالتحصيل ؟