وطني

إنعقاد لقاء تشاوري حول النهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي بقلعة السراغنة


كشـ24 نشر في: 4 فبراير 2022

تم بحر الاسبوع الجاري، بقلعة السراغنة، تنظيم لقاء تشاوري، خصص لتدارس سبل النهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مع الانفتاح على كل المكونات المجتمعية المتدخلة في هذا الشأن.ويأتي هذا اللقاء، الذي نظمته جامعة القاضي عياض بمراكش، في إطار استعداداتها للمناظرة الجهوية حول التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، المزمع تنظيمها، في شهر مارس المقبل، بتوجيهات من الوزارة الوصية، والتي ستشكل أرضية للتشاور وتبادل وتقاسم وجهات النظر، وتعبئة وتحفيز الذكاء الجماعي، من أجل إعادة التفكير في نموذج جديد للتعليم العالي، وترسيخ بعده الجهوي استجابة لتطلعات وانتظارات مختلف الفاعلين بالجامعة والجهة.ويندرج اللقاء، الذي تميز بحضور عامل إقليم قلعة السراغنة، هشام السماحي، ورئيس الجامعة، الحسن أحبيض، في إطار التعبئة العامة، التي أطلقتها، منذ منتصف شهر يناير، هذه المؤسسة الجامعية، من خلال تنظيم لقاءات للتبادل والانصات، ومجموعات التركيز، وكذا المشاورات مع مختلف الأطراف المشاركة داخل المنظومة الجامعية والفاعلين المؤسساتيين، والاقتصاديين والاجتماعيين التابعين لترابها، قصد الانصات لهم واستقاء وجهات نظرهم.وقال السماحي، في كلمة بالمناسبة، إن الاجتماع، الذي يندرج في إطار الإعداد لتنظيم المناظرة الجهوية حول التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الذي تشرف عليه جامعة القاضي عياض، “يعكس المقاربة التشاركية المنفتحة على كل المقترحات، التي من شأنها الرقي بمنظومة البحث العلمي إلى أعلى الدرجات”، مشيرا إلى أن الجامعة التي تعد رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية، تتبنى الانفتاح على كافة الفاعلين من أجل تعزيز جاذبية التراب وحسن استثمار موارده.وأكد عامل إقليم السراغنة محورية اعتماد الانسجام بين المقاولة والجامعة، وانتهاز كل الفرص الاستثمارية، مسجلا الحاجة إلى تبني الإبداع والابتكار ووضوح الرؤية، على اعتبار أن الجامعة تتبوأ مكانة محورية في النموذج التنموي الجديد.من جهته، استعرض رئيس جامعة القاضي عياض، سياق المناظرة الجهوية وكذا الأهداف المتوخاة منها، والتي تتماشى وأهداف النموذج التنموي الجديد، الذي دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والأهمية البالغة التي يكتسيها البعد الإيكولوجي في هذا الصدد.وأوضح أن هذا الاجتماع، الذي يأتي في إطار سلسلة من اللقاءات الجهوية، الرامية إلى بلورة رؤية وخارطة طريق تهم التعليم العالي، والبحث العلمي والابتكار، يسعى إلى أن يشكل فضاء للتقاسم والانصات لمقترحات وانشغالات مختلف الأطراف على صعيد الإقليم، المتصلة بكل ما يتعلق بهذا القطاع الحيوي، في أفق انعقاد المناظرة الجهوية، التي تعتزم جامعة القاضي عياض تنظيمها، الشهر المقبل.وأعرب عن الأمل في أن تتوج أشغال هذا اللقاء، كما هو شأن تلك التي عقدت عبر الجهة، بتوصيات ومقترحات كفيلة بإغناء النقاش، وتشكل أساسا لمشاريع تطوير التعليم العالي بصفة عامة، طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، المتعلقة، على الخصوص، بأجرأة النموذج التنموي الجديد.كما ألقى أحبيض عرضا تطرق فيه إلى مختلف محطات مسلسل المناظرة الجهوية، الذي تم إطلاقه من قبل جامعة القاضي عياض، والفاعلين والأطراف المشاركة المعنية، وكذا إلى المحاور الرئيسية والمواضيع، التي ستكون في صلب هذه اللقاءات التشاورية، داعيا الحضور إلى المشاركة في هذا النقاش على شكل مساهمات مكتوبة، تعبر عن أفكارهم ووجهات النظر، ووضعها رهن إشارة رئاسة الجامعة، من خلال البريد الالكتروني: assises.regionales@uca.وفي معرض تفاعلهم مع هذا الحدث، ثمن المتدخلون، من جانبهم، المقاربة التشاركية المعتمدة، كما عبروا عن اقتراحاتهم الكفيلة بالنهوض بالتعليم العالي وعن متطلبات ورغبات الساكنة اتجاه الجامعة، في مجالات تنمية الطاقات المحلية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقابلية التشغيل في الأقاليم، في أفق الخروج بخلاصات ومستنتجات، بالإضافة إلى مشاريع شراكات فعلية من أجل نموذج جديد للجامعة المغربية يكرس التنمية الجهوية.وتخللت اللقاء، الذي عرف حضور ممثلي الهيئات المنتخبة وممثلي المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والمصالح اللاممركزة والجمعيات، عروض همت العرض التكويني بجامعة القاضي عياض وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، والجامعة الخاصة بمراكش.

تم بحر الاسبوع الجاري، بقلعة السراغنة، تنظيم لقاء تشاوري، خصص لتدارس سبل النهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مع الانفتاح على كل المكونات المجتمعية المتدخلة في هذا الشأن.ويأتي هذا اللقاء، الذي نظمته جامعة القاضي عياض بمراكش، في إطار استعداداتها للمناظرة الجهوية حول التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، المزمع تنظيمها، في شهر مارس المقبل، بتوجيهات من الوزارة الوصية، والتي ستشكل أرضية للتشاور وتبادل وتقاسم وجهات النظر، وتعبئة وتحفيز الذكاء الجماعي، من أجل إعادة التفكير في نموذج جديد للتعليم العالي، وترسيخ بعده الجهوي استجابة لتطلعات وانتظارات مختلف الفاعلين بالجامعة والجهة.ويندرج اللقاء، الذي تميز بحضور عامل إقليم قلعة السراغنة، هشام السماحي، ورئيس الجامعة، الحسن أحبيض، في إطار التعبئة العامة، التي أطلقتها، منذ منتصف شهر يناير، هذه المؤسسة الجامعية، من خلال تنظيم لقاءات للتبادل والانصات، ومجموعات التركيز، وكذا المشاورات مع مختلف الأطراف المشاركة داخل المنظومة الجامعية والفاعلين المؤسساتيين، والاقتصاديين والاجتماعيين التابعين لترابها، قصد الانصات لهم واستقاء وجهات نظرهم.وقال السماحي، في كلمة بالمناسبة، إن الاجتماع، الذي يندرج في إطار الإعداد لتنظيم المناظرة الجهوية حول التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الذي تشرف عليه جامعة القاضي عياض، “يعكس المقاربة التشاركية المنفتحة على كل المقترحات، التي من شأنها الرقي بمنظومة البحث العلمي إلى أعلى الدرجات”، مشيرا إلى أن الجامعة التي تعد رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية، تتبنى الانفتاح على كافة الفاعلين من أجل تعزيز جاذبية التراب وحسن استثمار موارده.وأكد عامل إقليم السراغنة محورية اعتماد الانسجام بين المقاولة والجامعة، وانتهاز كل الفرص الاستثمارية، مسجلا الحاجة إلى تبني الإبداع والابتكار ووضوح الرؤية، على اعتبار أن الجامعة تتبوأ مكانة محورية في النموذج التنموي الجديد.من جهته، استعرض رئيس جامعة القاضي عياض، سياق المناظرة الجهوية وكذا الأهداف المتوخاة منها، والتي تتماشى وأهداف النموذج التنموي الجديد، الذي دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والأهمية البالغة التي يكتسيها البعد الإيكولوجي في هذا الصدد.وأوضح أن هذا الاجتماع، الذي يأتي في إطار سلسلة من اللقاءات الجهوية، الرامية إلى بلورة رؤية وخارطة طريق تهم التعليم العالي، والبحث العلمي والابتكار، يسعى إلى أن يشكل فضاء للتقاسم والانصات لمقترحات وانشغالات مختلف الأطراف على صعيد الإقليم، المتصلة بكل ما يتعلق بهذا القطاع الحيوي، في أفق انعقاد المناظرة الجهوية، التي تعتزم جامعة القاضي عياض تنظيمها، الشهر المقبل.وأعرب عن الأمل في أن تتوج أشغال هذا اللقاء، كما هو شأن تلك التي عقدت عبر الجهة، بتوصيات ومقترحات كفيلة بإغناء النقاش، وتشكل أساسا لمشاريع تطوير التعليم العالي بصفة عامة، طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، المتعلقة، على الخصوص، بأجرأة النموذج التنموي الجديد.كما ألقى أحبيض عرضا تطرق فيه إلى مختلف محطات مسلسل المناظرة الجهوية، الذي تم إطلاقه من قبل جامعة القاضي عياض، والفاعلين والأطراف المشاركة المعنية، وكذا إلى المحاور الرئيسية والمواضيع، التي ستكون في صلب هذه اللقاءات التشاورية، داعيا الحضور إلى المشاركة في هذا النقاش على شكل مساهمات مكتوبة، تعبر عن أفكارهم ووجهات النظر، ووضعها رهن إشارة رئاسة الجامعة، من خلال البريد الالكتروني: assises.regionales@uca.وفي معرض تفاعلهم مع هذا الحدث، ثمن المتدخلون، من جانبهم، المقاربة التشاركية المعتمدة، كما عبروا عن اقتراحاتهم الكفيلة بالنهوض بالتعليم العالي وعن متطلبات ورغبات الساكنة اتجاه الجامعة، في مجالات تنمية الطاقات المحلية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقابلية التشغيل في الأقاليم، في أفق الخروج بخلاصات ومستنتجات، بالإضافة إلى مشاريع شراكات فعلية من أجل نموذج جديد للجامعة المغربية يكرس التنمية الجهوية.وتخللت اللقاء، الذي عرف حضور ممثلي الهيئات المنتخبة وممثلي المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والمصالح اللاممركزة والجمعيات، عروض همت العرض التكويني بجامعة القاضي عياض وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، والجامعة الخاصة بمراكش.



اقرأ أيضاً
انهيار عمارة فاس يجر المنصوري والفتيت للبرلمان
جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.
وطني

أيقونة بحرية من القرن 19 تزور المغرب
رست السفينة الفرنسية الشهيرة “بيليم”، إحدى أقدم السفن الشراعية في العالم التي لا تزال في الخدمة، صباح أمس السبت بميناء طنجة المدينة، في محطة مميزة ضمن جولتها الأوروبية لسنة 2025. وقد فتحت أبوابها أمام الزوار الراغبين في استكشاف هذا المعلم البحري الفريد، لتتيح لهم فرصة الغوص في أعماق التاريخ البحري وتجربة الحياة على متن سفينة من القرن التاسع عشر.
وطني

البنك الدولي يشيد باستراتيجية المغرب المتكاملة لإدارة المياه لمواجهة ندرة الموارد
في ظل الضغوط المتزايدة على موارده المائية، والناجمة عن النمو الديموغرافي والتوسع الزراعي المتسارع وتناقص معدلات الأمطار، يتبنى المغرب استراتيجية مبتكرة ومتعددة الأوجه لإدارة المياه.و يكشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي عن هذا التحول النوعي، والذي يرتكز على التكامل بين تحلية مياه البحر، والمراقبة الدقيقة لاستنزاف المياه الجوفية، وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة.ويسلط التقرير الضوء بشكل خاص على منطقة شتوكة الواقعة على الساحل الأطلسي للمملكة، والتي تعتبر نموذجا رائدا في هذا التحول.فرغم كونها القلب النابض للإنتاج الزراعي المغربي، حيث تساهم بنسبة 95% من إنتاج الطماطم و85% من صادرات الخضر، فإن هذا الازدهار الزراعي قد أدى إلى استنزاف خطير للمخزون الجوفي.وقد استدعى هذا الوضع الحرج فرض حظر على حفر آبار جديدة، والمبادرة بإنشاء محطة متطورة لتحلية مياه البحر، يخصص نصف إنتاجها لتلبية احتياجات الري الزراعي.ويوضح تقرير البنك الدولي، الذي حمل عنوان “الماء من أجل الغذاء: تحسين حوكمة المياه والبنية التحتية يدعم الزراعة والمدن الخضراء”، أن آلاف المزارعين في شتوكة يستفيدون حاليًا من مشروع “المياه القادرة على الصمود والمستدامة في الزراعة”.و يجمع هذا المشروع الطموح بين تحديث شامل لشبكات الري، وتركيب عدادات دقيقة على الآبار، وتقديم خدمات استشارية متخصصة حول أحدث تقنيات الري المقتصدة للمياه.ويهدف هذا النموذج المتكامل إلى الحد من الاستغلال المفرط للموارد المائية الجوفية وتعزيز الاعتماد على مصادر مياه أكثر استدامة وأمانًا.ونقل التقرير عن المهندسة كنزة لوهابي قولها إن “منطقة شتوكة تمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي الوطني، لكنها تواجه اليوم تحديًا مائيًا حادًا يستدعي حلولًا مبتكرة”.وأكدت أن “الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية، مثل المياه المحلاة والمعالجة، لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة”، واصفة المشروع الجاري بأنه “نموذج رائد للإدارة التشاركية للموارد المائية، يجمع بذكاء بين تحلية المياه، والمياه السطحية، والمياه الجوفية”.ويشير التقرير أيضًا إلى إطلاق برنامج وطني أوسع تحت مسمى “الأمن المائي والقدرة على الصمود”، والذي يغطي ستة أحواض مائية رئيسية تمثل 75% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.و يهدف هذا البرنامج الطموح إلى توفير 20 مليون متر مكعب إضافي من مياه الشرب و52 مليون متر مكعب من المياه المعالجة بحلول عام 2030.ويرتكز البرنامج على تعزيز حوكمة قطاع المياه، وتحسين كفاءة استهلاك المياه في مختلف القطاعات، والدمج الكامل للموارد المائية غير التقليدية في المنظومة المائية الوطنية.وفي مدينة مراكش، حققت محطة حديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي نتائج واعدة، حيث مكنت من إعادة استخدام 30% من المياه المعالجة، خاصة في ري الحدائق والمساحات الخضراء الحضرية.وأوضح مصطفى رامي، مدير عمليات الصرف الصحي بشركة توزيع المياه في المدينة، أن “إعادة استخدام المياه المعالجة عززت بشكل كبير قدرة المدينة على الصمود في وجه فترات الجفاف المتكررة دون التأثير على إمدادات مياه الشرب”.ويختتم عبد العالي مرفوق، وهو أحد المزارعين في منطقة شتوكة، المشهد بتعبير بسيط وعميق عن التحدي الذي يواجه القطاع الزراعي برمته: “يعتمد القطاع الزراعي بأكمله على المياه. بدون الماء، لا يمكن أن تستمر الحياة”.
وطني

رغم الغاء شعيرة الذبح.. مجازر الدار البيضاء تكشف برنامجها لاستقبال وذبح الأضاحي
في خطة غير مفهومة و مستغربة بالنظر لاعلان جلالة الملك عن الغاء شعيرة الذبح بمناسبة عيد الاضحى لهذه السنة، أعلنت شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للخدمات” عن برنامج عمل المجازر الكبرى للعاصمة الاقتصادية بمناسبة عيد الأضحى، المرتقب في يونيو المقبل. وحددت الشركة أيام 4 و5 و6 او 7 يونيو لاستقبال وذبح الأضاحي، حيث سينطلق العمل يوميًا ابتداءً من السابعة صباحًا وأوضحت في بلاغ لها أن استقبال الأضاحي سيقتصر على اليوم الأول من العيد، فيما سيُخصص اليومان التاليان لعمليات الذبح، مع الالتزام بشروط الصحة والسلامة البيطرية. ودعت الشركة المواطنين إلى احترام المواعيد المحددة والتقيد بالتنظيم لتفادي الازدحام وضمان سير العملية بسلاسة، كما أكدت أن المجازر ستُغلق أبوابها أمام العموم طوال الأسبوع الذي يلي العيد، لإجراء أشغال صيانة وتنظيف شامل استعدادًا لاستئناف العمل بعد العيد.ومن شان هذا الاعلان الرسمي لن يساهم في تشجيع فئات واسعة على ذبح الاضافي رغم القرار الملكي الشجاع، وهو ما من شانه المساهمة في تقويض اهداف القرار الملكي علما ان هذا القرار جاء بهدف دعم الثروة الحيوانية الوطنية التي تضررت بشدة نتيجة الجفاف.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة