وطني

مجلس المستشارين يختتم الدورة الأولى من السنة التشريعية


كشـ24 نشر في: 2 فبراير 2022

اختتم مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة (2026-2021).وقال رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، في كلمة خلال الجلسة الختامية، إن هاته الدورة انطلقت في ظل سياق خاص باعتبارها أول دورة برلمانية لمجلسين جديدين، عقب انتخابات عامة شملت مختلف المستويات المحلية والجهوية والوطنية وكذا الغرف المهنية، وأفرزت الأغلبية التي انبثقت عنها حكومة جديدة منسجمة وبهندسة جديدة ومقلصة العدد من حيث مكوناتها الحزبية.وتوقف ميارة، بهذه المناسبة، عند المضامين العميقة للخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية الحالية وما تضمنه من رؤية ملكية حكيمة بشأن حرص جلالة الملك محمد السادس على اضطلاع المؤسسة بمهام خاصة منها مواكبة مسار تفعيل النموذج التنموي الجديد.وشدد على أنه يتعين على مكونات مجلس المستشارين، أغلبية ومعارضة، الاسترشاد بمضامين هذا الخطاب السامي واستحضار الأسس المرجعية المهيكلة لمغرب الغد كما يرتضيه صاحب الجلالة، من خلال العمل على تفعيل القوة الاقتراحية لإضفاء قيمة مضافة فعلية وملموسة على هذا المجهود الوطني الكبير.وأبرز ميارة أن المجلس باشر، منذ انتخاب أعضائه، عمله بأقصى درجات التشاور بين مكوناته بغرض تشكيل أجهزته الداخلية في ظرف زمني قياسي فرضته الأجندة الدستورية الملزمة وفي مقدمة ذلك مناقشة البرنامج الحكومي والمصادقة على مشروع قانون المالية للسنة الجارية قبل 31 دجنبر من سنة 2021، لافتا إلى أنه بمجرد إيداع مشروع هذا القانون، تعبأت مختلف مكونات المجلس لتمر هذه المناسبة السنوية في أحسن الظروف، وفق برمجة محكمة لأطوار الدراسة إن على مستوى لجنة المالية أو بباقي اللجان الدائمة والجلسات العامة. وتابع أن تلك الدراسة والتداول أخذا حيزا زمنيا قارب 160 ساعة تم خلالها عرض حصيلة وآفاق عمل مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات، وتوجت بتقديم 254 تعديلا من قبل مختلف مكونات المجلس، قبل منها 39 تعديلا بنسبة قاربت 40 في المائة أخذا بعين الاعتبار التعديلات المسحوبة وغير المقبولة.وعلى مستوى العلاقات مع المؤسسات الدستورية، نوه ميارة بالمقاربة المرتكزة على الانسجام والتكامل المعتمدة بين رئاسة ومكتب المجلس ورئاسة ومكتب مجلس النواب، لتيسير البت في عدد من القضايا المشتركة، سواء في إطار لجنة التنسيق أو في إطار التواصل المستمر لتسهيل العمل البرلماني (الجلسات البرلمانية المشتركة، المشاركة بوفود مختلطة في التظاهرات الدولية، القضايا المختلفة ذات الصبغة التدبيرية)، مشيرا أيضا إلى تميز علاقات التعاون التي تربط المجلس مع جميع المؤسسات الدستورية، في إطار الضوابط القانونية ذات الصلة.وأكد على أن المجلس عازم، بتنسيق مع مجلس النواب، على ضبط العلاقة مع هذه المؤسسات على المستوى القانوني، عبر الاتفاق على الفتح المتزامن لورش تعديل النظامين الداخليين، بغرض تقوية هذه العلاقة والدفع بها إلى أبعد الحدود الممكنة.وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية، توقف ميارة عند عدد من المحطات من بينها المشاركة على رأس وفد رفيع عن المجلس في أشغال الجمعية 143 للاتحاد البرلماني الدولي التي انعقدت بالعاصمة مدريد، وكذا في الاجتماع التأسيسي للشبكة البرلمانية لدول حركة عدم الانحياز، مشيرا إلى أنه في سياق الدينامية التي ميزت العمل الدبلوماسي، وتبعا لرئاسته لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، فقد قدم خلال هذه الدورة برنامج عمل 2022-2023 للرابطة.وأبرز أنه تماشيا مع التوجيهات السامية لجلالة الملك، التي تؤطر العمل الدبلوماسي الوطني الرسمي والموازي وأولوياته الرئيسية من أجل الدفاع عن المصالح العليا للوطن، والذود عن قضاياه العادلة والمشروعة، فقد عرفت هذه الدورة حدثا متميزا، تمثل في التوقيع على اتفاقية تعاون بين البرلمان المغربي بمجلسيه مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ممثلة بالأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية، وذلك تجسيدا للرغبة المشتركة في وضع إطار مؤسساتي لتعاون بناء ومتكامل وكتدشين لمرحلة جديدة من التعاون والتشاور المستمر بما يمكن من تقوية الأداء الدبلوماسي الوطني وتعزيز مكانة المغرب قاريا ودوليا. وبخصوص الانفتاح على المحيط والمساهمة في تعزيز الحوار العمومي، قال السيد ميارة إن المجلس واصل العمل وفق هذا الخيار الاستراتيجي وذلك باحتضان أو التنظيم المشترك لبعض الفعاليات الحوارية.

اختتم مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة (2026-2021).وقال رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، في كلمة خلال الجلسة الختامية، إن هاته الدورة انطلقت في ظل سياق خاص باعتبارها أول دورة برلمانية لمجلسين جديدين، عقب انتخابات عامة شملت مختلف المستويات المحلية والجهوية والوطنية وكذا الغرف المهنية، وأفرزت الأغلبية التي انبثقت عنها حكومة جديدة منسجمة وبهندسة جديدة ومقلصة العدد من حيث مكوناتها الحزبية.وتوقف ميارة، بهذه المناسبة، عند المضامين العميقة للخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية الحالية وما تضمنه من رؤية ملكية حكيمة بشأن حرص جلالة الملك محمد السادس على اضطلاع المؤسسة بمهام خاصة منها مواكبة مسار تفعيل النموذج التنموي الجديد.وشدد على أنه يتعين على مكونات مجلس المستشارين، أغلبية ومعارضة، الاسترشاد بمضامين هذا الخطاب السامي واستحضار الأسس المرجعية المهيكلة لمغرب الغد كما يرتضيه صاحب الجلالة، من خلال العمل على تفعيل القوة الاقتراحية لإضفاء قيمة مضافة فعلية وملموسة على هذا المجهود الوطني الكبير.وأبرز ميارة أن المجلس باشر، منذ انتخاب أعضائه، عمله بأقصى درجات التشاور بين مكوناته بغرض تشكيل أجهزته الداخلية في ظرف زمني قياسي فرضته الأجندة الدستورية الملزمة وفي مقدمة ذلك مناقشة البرنامج الحكومي والمصادقة على مشروع قانون المالية للسنة الجارية قبل 31 دجنبر من سنة 2021، لافتا إلى أنه بمجرد إيداع مشروع هذا القانون، تعبأت مختلف مكونات المجلس لتمر هذه المناسبة السنوية في أحسن الظروف، وفق برمجة محكمة لأطوار الدراسة إن على مستوى لجنة المالية أو بباقي اللجان الدائمة والجلسات العامة. وتابع أن تلك الدراسة والتداول أخذا حيزا زمنيا قارب 160 ساعة تم خلالها عرض حصيلة وآفاق عمل مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات، وتوجت بتقديم 254 تعديلا من قبل مختلف مكونات المجلس، قبل منها 39 تعديلا بنسبة قاربت 40 في المائة أخذا بعين الاعتبار التعديلات المسحوبة وغير المقبولة.وعلى مستوى العلاقات مع المؤسسات الدستورية، نوه ميارة بالمقاربة المرتكزة على الانسجام والتكامل المعتمدة بين رئاسة ومكتب المجلس ورئاسة ومكتب مجلس النواب، لتيسير البت في عدد من القضايا المشتركة، سواء في إطار لجنة التنسيق أو في إطار التواصل المستمر لتسهيل العمل البرلماني (الجلسات البرلمانية المشتركة، المشاركة بوفود مختلطة في التظاهرات الدولية، القضايا المختلفة ذات الصبغة التدبيرية)، مشيرا أيضا إلى تميز علاقات التعاون التي تربط المجلس مع جميع المؤسسات الدستورية، في إطار الضوابط القانونية ذات الصلة.وأكد على أن المجلس عازم، بتنسيق مع مجلس النواب، على ضبط العلاقة مع هذه المؤسسات على المستوى القانوني، عبر الاتفاق على الفتح المتزامن لورش تعديل النظامين الداخليين، بغرض تقوية هذه العلاقة والدفع بها إلى أبعد الحدود الممكنة.وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية، توقف ميارة عند عدد من المحطات من بينها المشاركة على رأس وفد رفيع عن المجلس في أشغال الجمعية 143 للاتحاد البرلماني الدولي التي انعقدت بالعاصمة مدريد، وكذا في الاجتماع التأسيسي للشبكة البرلمانية لدول حركة عدم الانحياز، مشيرا إلى أنه في سياق الدينامية التي ميزت العمل الدبلوماسي، وتبعا لرئاسته لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، فقد قدم خلال هذه الدورة برنامج عمل 2022-2023 للرابطة.وأبرز أنه تماشيا مع التوجيهات السامية لجلالة الملك، التي تؤطر العمل الدبلوماسي الوطني الرسمي والموازي وأولوياته الرئيسية من أجل الدفاع عن المصالح العليا للوطن، والذود عن قضاياه العادلة والمشروعة، فقد عرفت هذه الدورة حدثا متميزا، تمثل في التوقيع على اتفاقية تعاون بين البرلمان المغربي بمجلسيه مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ممثلة بالأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية، وذلك تجسيدا للرغبة المشتركة في وضع إطار مؤسساتي لتعاون بناء ومتكامل وكتدشين لمرحلة جديدة من التعاون والتشاور المستمر بما يمكن من تقوية الأداء الدبلوماسي الوطني وتعزيز مكانة المغرب قاريا ودوليا. وبخصوص الانفتاح على المحيط والمساهمة في تعزيز الحوار العمومي، قال السيد ميارة إن المجلس واصل العمل وفق هذا الخيار الاستراتيجي وذلك باحتضان أو التنظيم المشترك لبعض الفعاليات الحوارية.



اقرأ أيضاً
غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

كبار ناشري المقاولات الإعلامية يناقشون مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
ناقش برنامج خاص مشترك بين قناة شوف تي في و الجمعية الوطنية للاعلام والناشرين، مستجدات مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، وذلك بمشاركة مجموعة من كبار ناشري المقاولات الإعلامية المغربية. وقد تم خلال اللقاء مناقشة واستعراض مستجدات القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة والتأكيد على ضرورة وجود مقاولات قوية وغير هشة لضمان حقوق المهنيين ومواكبة التطور التشريعي الذي يعرفه القطاع حاليا. وفي هذا السياق اكد مختار لغزيوي مدير نشر جريدة الأحداث المغربية ان خروج قانون الصحافة بصيغته الحالية جاء نتيجة حوار بين كافة المتدخلين في قطاع الصحافة والنشر و جاء نتيجة الاستماع للمشاكل و الأزمة التي عاشها قطاع الصحافة مضيفا انه كان استاجة لمطلب بموجبه يصير المهنيون اصحاب القرار ويتحكمون في صياغة مشروع القانون الذي يتحكم في المهنيين، بعدما كان الامر موكولا للشأن الحزبي في ظل التوافقات الزائفة التي تحكمت في المشهد الصحفي مدة 35 أو 40 سنة. وأضاف الغزيوي انه لم يتم الشروع في الانصات للمهنيين سوى بعد فترة كورونا وخاصة بعد تأسيس جمعية الناشرين التي وجدت تراكمات و عدم امكانية القيام باصلاحات من الداخل ومع ذلك اتخذت عدة مبادرات وهو ما اكدته فاطمة الزهراء الورياغلي مديرة نشر مجموعة finance news  التي اشارت ايضا الى أن قانون الصحافة بصيغته الجديدة يأتي في سياق تراكم تاريخي لقطاع الصحافة و الأزمة التي نتحدث عنها اليوم عشناها منذ سنة 2017 أزمة المقروء نظرا لهيمنة وسائط التواصل الاجتماعي محمد الهيثمي مدير عام مجموعة Le MATIN اكد بدوره اننا نعيش اليوم ثورة تكنولوجية كبيرة و القانون الجديد أخد هذا المعطى بعين الاعتبار في تحديد شكل المقاولة الصحفية و تصور مهنة الصحافة، مضيفا انه من الضروري الان ضمان الاستدامة لدى المقاولة و القطع مع ضرورة الحصول على الدعم للاستمرارية  من جهته اكد خالد الحريري مدير عام مجموعة تيل كيل ميديا ان القطاع الصحفي في أزمة و لذلك يجب تدبير القطاع بشكل استثنائي مشيرا الى ان الجمعية نجحت في المرحلة الأولى في توفير الاستقرار المادي للصحفيين  و ما زال امامها عمل طويل رفقة باقي المتدخلين.
وطني

توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الصناعية بين المغرب والامارات
وقع عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وعبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع حقوق الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، على مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير وتعزيز التعاون بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الملكية الصناعية. وقد انعقد هذا اللقاء يوم 9 يوليو 2025 بجنيف على هامش اجتماعات الجمعيات العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك بحضور عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية بجنيف، وعبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة.وبهذه المناسبة، تبادل الطرفان وجهات النظر حول التقدم المحرز في مجال الملكية الصناعية في كلا البلدين، إضافة إلى التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة