انعقدت، اليوم الثلاثاء، بمحكمة الاستئناف بمراكش، الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2022 بالدائرة القضائية لهذه المحكمة، إثر الإذن المولوي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.وأكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، عبد الله الجعفري، في كلمة بالمناسبة، أن افتتاح السنة القضائية يعد "حدثا سنويا متميزا وتقليدا قضائيا أصيلا ذا بعد رمزي ودلالي عميق، يروم تقاسم نبل رسالة القضاء والعدل"، وأن الأسرة القضائية بدائرة نفوذ محكمة الاستئناف بمراكش، كسائر محاكم المملكة، "لتعتز أيما اعتزاز بالرعاية الملكية السامية الموصولة التي تحظى بها السلطة القضائية من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية".وأوضح الجعفري أن المملكة استكملت الإطار المؤسس لمنظومة العدالة بصدور القانونين التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة، وتنصيب المجلس الأعلى للسطة القضائية، وصدور القانون المنظم لرئاسة النيابة العامة، ونقل اختصاص وزير العدل إلى رئيس النيابة العامة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، و"بذلك تكون آليات هياكل السلطة القضائية وأجهزتها التي تم تنزيلها تفعيلا لمقتضيات الدستور، مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية".وذكر، في هذا السياق، بالرسالة الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمؤتمر الدولي حول العدالة، الذي انعقد بمراكش في 12 أبريل 2018 ، والتي أكدت أن الغاية المثلى من هذا التكريس الدستوري للسلطة القضائية بهذه المقومات، "هي جعلها في خدمة المواطن، وفي خدمة التنمية، وفي خدمة دولة الحق والقانون". وأضاف أن "أكبر الرهانات والتحديات التي تواجه القضاء هو ضمان استقلال السلطة القضائية في الممارسة والتطبيق، على اعتبار أن هذا الاستقلال لم يشرع لفائدة القضاة وإنما لصالح المتقاضين"، معتبرا هذا المبدأ الدستوري "مطمح شعب وإرادة ملك"، وأن النهوض بالسلطة القضائية يقتضي تضافر جهود جميع الفاعلين بالقطاع، من قضاة ومحامين، وموظفين، وسلطات عمومية ومفوضين قضائيين، وباقي مساعدي القضاء.وتابع أن العدالة ماضية في تشجيع الاستثمار وتقوية الحكامة القضائية وتعزيز نجاعتها وترشيدها وعقلنتها وتكييفها مع الأهداف المسطرة، مع ترشيد الزمن القضائي، إضافة إلى استثمار ما تتيحه التكنولوجيا وتعميم العمل بها في إطار المحكمة الرقمية، منوها بالتعاون والدعم الكبير الذي تقدمه السلطات العمومية، من رجال سلطة وأعوانها وشرطة ودرك وقوات مساعدة، سواء في التبليغ أو التنفيذ.وبالنظر لما ينهض به القضاء من أدوار، تتجلى في الفصل في المنازعات والخصومات الناشئة بين الأفراد والجماعات، أفاد الجعفري بأن عدد القضايا الرائجة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، التي تشمل دائرة نفوذها خمس عمالات، وأربع محاكم ابتدائية، بلغ خلال السنة الماضية، 28 ألفا و942 قضية، في حين بلغ مجموع القضايا الرائجة بالمحاكم الابتدائية سنة 2021 ما مجموعه 357 ألفا و309 قضايا.وبخصوص المحاكمة عن بعد، فقد بلغ عدد القضايا 27 ألفا و155، همت 31 ألفا و302 معتقلا، صدر فيها 10 آلاف و252 حكما وقرارا، إضافة إلى تطور مداخيل التنفيذ الزجري بالدائرة القضائية خلال سنة 2021، ليبلغ 51 مليونا و279 ألفا و743 درهما.من جهته، سجل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، صالح تزاري، أن افتتاح السنة القضائية تشكل مناسبة لعرض حصيلة مختلف مصالح النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، وبالمحاكم الابتدائية التابعة لها.وبعد أن ذكر بأن الدور الأساسي للنيابة العامة يتمثل في تنفيذ السياسة الجنائية ومحاربة الجريمة بكافة أنواعها، جدد تزاري الالتزام بالعمل على مواصلة إنفاذ القانون والمساهمة في توطيد سلطة الدولة والتصدي للجريمة، لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات.وتم، بهذه المناسبة، تسليم وسام ملكي أنعم به صاحب الجلالة الملك محمد السادس على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، السيد تزاري، نظير استقامته وتجرده وغيرته على العدالة.شارك في هذه الجلسة، على الخصوص، عضوان من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومسؤولون قضائيون، وشخصيات مدنية وعسكرية.