وطني

مندوبية التخطيط تكشف عن تواضع الاستثمارات في الرقمنة سنة 2021


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 1 فبراير 2022

سجلت المندوبية السامية للتخطيط، حصيلة متواضعة في استخدام الرقمنة في مشاريع الاستثمار الصناعي خلال عام 2021، وذلك رغم التحسن المسجل منذ بداية أزمة كوفيد 19 سنة 2020.وأوضحت المندوبية، في بحث كشفت عن نتائجه اليوم الثلاثاء 01 فبراير 2022، أن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات شهد تحسنا مهما منذ بداية أزمة كوفيد-19 في عام 2020، لا سيما على مستوى الإدارات العمومية التي تستخدم بشكل متزايد منصات رقمية تلزم مستخدمي خدماتها بالتكيف مع تحولها الرقمي.وفي ما يتعلق بالشركات، أظهرت معطيات المندوبية السامية للتخطيط أن دوافع الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مازالت متباينة في فترة ما بعد الأزمة حسب فروع النشاط.وعلى مستوى الفروع الصناعية، أبانت توقعات الشركات، وفق نتائج بحث المندوبية، استمرار سياساتها الاستثمارية المركزة على اقتناء المعدات، "حيث شكل الحفاظ على القدرات الإنتاجية أو تحسينها السبب الرئيسي للاستثمار، من خلال اقتناء الاليات والسلع التي ستشكل 47 في المائة، في المتوسط من ميزانيتها الاستثمارية في عام 2021".ولم تتجاوز توقعات الشركات الصناعية للاستثمارات المخصصة لتحديث أجهزة الكمبيوتر ورقمنة الخدمات الداخلية أو الخارجية، بحسب المعطيات ذاتها، 3 في المائة و4 في المائة على التوالي، في المتوسط، من إجمالي الاستثمارات المخطط لها لعام 2021.في المقابل، سجلت المندوبية انخراطا أكثر في عملية إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قبل بدء أزمة كوفيد 19 ، لدى الصناعات الكهربائية والإلكترونية؛ "إذ واصلت استراتيجيتها لتعزيز تطورها الرقمي عبر تخصيص 21 في المائة من الاستثمارات المتوقعة خلال عام 2021".وبخصوص نظام العمل، أبرزت المذكرة أن أرباب الشركات الصناعية لم يتوقعوا حدوث تغيير كبير في التنظيم، "حيث لم تتجاوز الحصة المتوقعة للانتقال إلى أساليب العمل الجديدة (عن بُعد أو التناوب) في إجمالي الاستثمار المخطط لعام 2021 نسبة 5 في المائة".قطاع الخدمات الأكثر استثمارا في الابتكار والرقمنةوعلى مستوى قطاع الخدمات، أفادت المندوبية بأن الشركات التي تعمل في مجال الخدمات باستثناء النقل والتخزين والتي تأثرت لمدة اطول بتداعيات أزمة كوفيد 19، خططت لزيادة حصص الاستثمار المخصصة للابتكار (تطوير منتجات جديدة) والتحول الرقمي (رقمنة الخدمات الداخلية والخارجية) لتصل إلى 40 في المائة في المتوسط عام 2021.كما أبرزت النتائج المتوصل بها أن حصة مهمة كان من المرتقب تخصيصها للتغيير في تنظيم العمل، بلغت كحد اقصى 28 في المائة بالنسبة للشركات التي تقدم خدمات العقار.وبالمقارنة مع توقعات الاستثمار لعام 2021، فقد تباينت الإنجازات وفقا للتقلبات الاقتصادية التي ميزت أنشطة القطاعات، وعلى وجه الخصوص، عرف قطاع الخدمات، ولا سيما أنشطة الإقامة والمطاعم والخدمات المالية والاتصالات السلكية واللاسلكية التي أعطت الأولوية لتطوير رقمنتها في عام 2021، استمرار انخفاض قيمتها المضافة.من جهة أخرى، تشير معطيات المندوبية إلى أن الشركات الصناعية حققت تحسنا مهما مكنها من العودة إلى مستواها قبل الأزمة، لا سيما على مستوى قطاعات التصدير التي استفادت من النمو المستدام في أسعار بيعها في الخارج.يشار إلى أن المندوبية السامية للتخطيط أصدرت مذكرة تحت عنوان "إدماج تقنيات المعلومات الجديدة على مستوى الشركات بالمغرب"، تعرض أهم النتائج المتعلقة بإدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى الشركات بناء على التصريحات المستقاة خلال بحثين قامت المندوبية بإنجازهما.

سجلت المندوبية السامية للتخطيط، حصيلة متواضعة في استخدام الرقمنة في مشاريع الاستثمار الصناعي خلال عام 2021، وذلك رغم التحسن المسجل منذ بداية أزمة كوفيد 19 سنة 2020.وأوضحت المندوبية، في بحث كشفت عن نتائجه اليوم الثلاثاء 01 فبراير 2022، أن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات شهد تحسنا مهما منذ بداية أزمة كوفيد-19 في عام 2020، لا سيما على مستوى الإدارات العمومية التي تستخدم بشكل متزايد منصات رقمية تلزم مستخدمي خدماتها بالتكيف مع تحولها الرقمي.وفي ما يتعلق بالشركات، أظهرت معطيات المندوبية السامية للتخطيط أن دوافع الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مازالت متباينة في فترة ما بعد الأزمة حسب فروع النشاط.وعلى مستوى الفروع الصناعية، أبانت توقعات الشركات، وفق نتائج بحث المندوبية، استمرار سياساتها الاستثمارية المركزة على اقتناء المعدات، "حيث شكل الحفاظ على القدرات الإنتاجية أو تحسينها السبب الرئيسي للاستثمار، من خلال اقتناء الاليات والسلع التي ستشكل 47 في المائة، في المتوسط من ميزانيتها الاستثمارية في عام 2021".ولم تتجاوز توقعات الشركات الصناعية للاستثمارات المخصصة لتحديث أجهزة الكمبيوتر ورقمنة الخدمات الداخلية أو الخارجية، بحسب المعطيات ذاتها، 3 في المائة و4 في المائة على التوالي، في المتوسط، من إجمالي الاستثمارات المخطط لها لعام 2021.في المقابل، سجلت المندوبية انخراطا أكثر في عملية إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قبل بدء أزمة كوفيد 19 ، لدى الصناعات الكهربائية والإلكترونية؛ "إذ واصلت استراتيجيتها لتعزيز تطورها الرقمي عبر تخصيص 21 في المائة من الاستثمارات المتوقعة خلال عام 2021".وبخصوص نظام العمل، أبرزت المذكرة أن أرباب الشركات الصناعية لم يتوقعوا حدوث تغيير كبير في التنظيم، "حيث لم تتجاوز الحصة المتوقعة للانتقال إلى أساليب العمل الجديدة (عن بُعد أو التناوب) في إجمالي الاستثمار المخطط لعام 2021 نسبة 5 في المائة".قطاع الخدمات الأكثر استثمارا في الابتكار والرقمنةوعلى مستوى قطاع الخدمات، أفادت المندوبية بأن الشركات التي تعمل في مجال الخدمات باستثناء النقل والتخزين والتي تأثرت لمدة اطول بتداعيات أزمة كوفيد 19، خططت لزيادة حصص الاستثمار المخصصة للابتكار (تطوير منتجات جديدة) والتحول الرقمي (رقمنة الخدمات الداخلية والخارجية) لتصل إلى 40 في المائة في المتوسط عام 2021.كما أبرزت النتائج المتوصل بها أن حصة مهمة كان من المرتقب تخصيصها للتغيير في تنظيم العمل، بلغت كحد اقصى 28 في المائة بالنسبة للشركات التي تقدم خدمات العقار.وبالمقارنة مع توقعات الاستثمار لعام 2021، فقد تباينت الإنجازات وفقا للتقلبات الاقتصادية التي ميزت أنشطة القطاعات، وعلى وجه الخصوص، عرف قطاع الخدمات، ولا سيما أنشطة الإقامة والمطاعم والخدمات المالية والاتصالات السلكية واللاسلكية التي أعطت الأولوية لتطوير رقمنتها في عام 2021، استمرار انخفاض قيمتها المضافة.من جهة أخرى، تشير معطيات المندوبية إلى أن الشركات الصناعية حققت تحسنا مهما مكنها من العودة إلى مستواها قبل الأزمة، لا سيما على مستوى قطاعات التصدير التي استفادت من النمو المستدام في أسعار بيعها في الخارج.يشار إلى أن المندوبية السامية للتخطيط أصدرت مذكرة تحت عنوان "إدماج تقنيات المعلومات الجديدة على مستوى الشركات بالمغرب"، تعرض أهم النتائج المتعلقة بإدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى الشركات بناء على التصريحات المستقاة خلال بحثين قامت المندوبية بإنجازهما.



اقرأ أيضاً
بمشاركة عشرات الدول.. انطلاق المحطة الأكبر من مناورات “الأسد الإفريقي” بالمغرب
تنطلق الإثنين في المملكة المغربية المحطة الأكبر من مناورات “الأسد الإفريقي وهي واحدة من أربع محطات إفريقية أخرى تشمل تونس والسنغال وغانا، ومن المتوقع أن يشارك فيها 10 آلاف جندي. وتعد مناورات “الأسد الإفريقي” من أكبر التمارين العسكرية متعددة الجنسيات في القارة الإفريقية، ويُشكّل تنظيمها السنوي في المغرب دليلا على الأهمية الاستراتيجية المتزايدة للمملكة في الشراكات الأمنية الإقليمية والدولية. وفي هذا السياق، أفاد الجيش الأمريكي أن مناورات “الأسد الإفريقي 2025” لهذه السنة، ستشهد مشاركة واسعة النطاق، حيث ستنضم أكثر من 20 دولة إلى فعاليات هذا التمرين العسكري السنوي. ويهدف التمرين إلى تعزيز التوافق العملياتي بين القوات المشاركة ، وبناء الجاهزية المشتركة للاستجابة للأزمات والظروف الطارئة في القارة الإفريقية ومختلف أنحاء العالم. كما تتضمن المناورات مجموعة متنوعة من التدريبات، تشمل تمارين القيادة الميدانية، وتمارين بالذخيرة الحية، وعروضًا حية للرماية. وإضافة إلى ذلك، تتضمن الفعاليات تقديم المساعدات الطبية وطب الأسنان والطب البيطري، وتبادل الخبرات في هذا المجال في كل من المغرب وغانا والسنغال.
وطني

إغلاق الحدود في وجه لخصم
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح الإثنين 12 ماي الجاري، متابعة البطل العالمي السابق في الرياضات القتالية، مصطفى لخصم، الذي يشغل منصب رئيس جماعة إيموزار كندر، في حالة سراح، وذلك على خلفية متابعته في قضية تتعلق بـ“اختلاس وتبديد أموال عمومية”. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تمت متابعة لخصم في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع إصدار قرار بإغلاق الحدود في وجهه. وكان مصطفى لخصم، قد قرر في مارس 2025، تقديم استقالته من على رأس المجلس الجماعي لمدينة إيموزار كندر بسبب ما وصفه بـ”البلوكاج” الذي تمارسه السلطة وفق تعبيره على عدد من المشاريع بالمدينة. وأكد لخصم، في مقطع فيديو شاركه في وقت سابق  على حسابه الشخصي بموقع “إنستغرام”، أن السلطة تحاربه وتقوم بعرقلة المشاريع التي يطلقها، مشيرا إلى أن استقالته “لا تأتي بسبب عجزه، بل نابعة من رغبته في تطوير مدينته الأم”.
وطني

الداخلية تستعد لحركة تعيينات واسعة
تشهد كواليس "صالون السياسة" بالعاصمة الرباط حركية لافتة، إثر تسريبات تكشف عن خارطة تغييرات مرتقبة في مناصب المسؤولية على مستوى وزارة الداخلية وعدد من المؤسسات والإدارات والشركات الوطنية الكبرى. وتأتي هذه التحركات في سياق إعادة هيكلة شاملة للإدارة الترابية، تهدف إلى ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية وتعزيز أداء المؤسسات العمومية. ووفق ما أوردته جريدة "الصباح"، فإن لائحة التعيينات المنتظرة، والتي يُنتظر أن تُعرض على أنظار المجلس الوزاري المرتقب، قد كانت وراء تأجيل انعقاد المجلس الحكومي الأخير. وتشير المعطيات إلى أن وزارة الداخلية ستنال حصة الأسد من هذه التعيينات، التي يُرتقب أن تشمل 27 منصبًا في العمالات والأقاليم والمصالح المركزية للوزارة. ومن بين التغييرات المتوقعة، ترقية عاملين إلى رتبة والي، من بينهم العامل المكلف بالانتخابات، فضلاً عن تعيين أربعة أسماء جديدة في سلك الولاة. أما باقي التعيينات وعددها 21، فستُوزع بين الإدارات المركزية والأقاليم، مع تسجيل حضور بارز للنساء في هذه الحركة. كما ستشمل التغييرات مؤسسات وطنية استراتيجية، مثل بنك المغرب، والخزينة العامة للمملكة، ووكالة طنجة المتوسط، حيث تتوقع التسريبات تعيين فؤاد البريني، الرئيس الحالي لمجلس رقابة الوكالة الخاصة بطنجة المتوسط، على رأس صندوق الإيداع والتدبير. وفي المقابل، يُرجح أن يتولى نور الدين بنسودة، الخازن العام الحالي، رئاسة مجلس رقابة الوكالة، أو يُعين وزيراً منتدباً لدى رئيس الحكومة مكلفاً بإدارة الدفاع الوطني، خلفاً لعبد اللطيف لوديي، الذي يُرشح بدوره لمنصب والي بنك المغرب. وكتبت الجريدة أن هذه التغييرات ستُمكّن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، من إنهاء مهام عدد من رجال الإدارة الترابية الذين بلغوا سن التقاعد، أو الذين أصبحت أوضاعهم الصحية غير ملائمة لتحمل مسؤولياتهم، في خطوة تهدف إلى تجديد النخب وتفعيل الحركية داخل القطاع. كما يُنتظر أن تضع هذه التعيينات حداً لحالة الشغور التي تطال عدداً من المديريات العامة داخل وزارة الداخلية، من قبيل المفتشية العامة، ومديرية الإنعاش الوطني، ومديرية التعاون الدولي، ومديرية الشبكات العمومية، التي سيتولى مديرها الجديد مهمة الإشراف على الشركات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء. كما ستعرف المديرية العامة للجماعات الترابية توسعاً تنظيمياً بإحداث مديريات خاصة بالتخطيط والتنمية الترابية، والشبكات العمومية المحلية، والمرافق العمومية، والتنقلات الحضرية والنقل، إضافة إلى مديرية تعنى بالمؤسسات المحلية.  
وطني

انهيار عمارة فاس يجر المنصوري والفتيت للبرلمان
جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة