وضعت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد جملة من الشروط لإنجاح حوار يفترض أن تكون قد دخلت فيه اليوم الاثنين مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وقالت، في بلاغ لها، إنها تطالب بإسقاط مخطط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة وأطر الدعم التربوي والاجتماعي والإداري في أسلاك الوظيفة العمومية، إسوة بزلائهم الذين تم توظيفهم قبل سنة 2016.وكانت التنسيقية قد أعلنت بأنها توصلت بدعوة من وزارة التربية الوطنية عبر أحد الكتاب العامين المكلفين بالتواصل مع أعضاء لجنة الحوار الوطنية، من أجل استئناف جلسات الحوار. وقالت إن هذا الحوار سيجرى اليوم الاصنين بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط.وإلى جانب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، أعلنت التنسيقية عن تشبثها ببراءة الأساتذة المتابعين على خلفية مشاركتهم في إنزالات احتجاجية سابقة بالرباط. كما عبرت عن رفضها لمصادرة الحق في الإضراب عبر الاستمرار في الاقتطاع من أجور الأساتذة، وطالبت بإرجاع هذه الاقتطاعات. ورفضت ما يتعرض له أطر الدعم من استغلال، عبر إسناد مهام إضافية لهم لا تدخل ضمن اختصاصهم وطالبت بصرف التعويضات عن المهام الإدارية التي تم تكليفهم بها، وكذا تمكين أطر الدعم الاجتماعي من مستحقاتهم المالية كاملة.وكانت النقابات الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم قد وقعت، مؤخرا، اتفاقا مرحليا، مع الوزير بنموسى. وفي الوقت الذي اعتبرت الحكومة بأن هذا الاتفاق يندرج في سياق توجهها الاجتماعي، وترسيخ مسار إصلاح التعليم والنهوض بالمدرسة العمومية، ووجهت النقابات بانتقادات كبيرة، بالنظر إلى أن هذا الاتفاق لا يستجيب لتطلعات شغيلة القطاع بمختلف مكوناتها.