دخلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش على خذ اغلاق مجازر بلدية ضواحي مراكش موجهة في هذا الاطار مراسلات لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الداخلية، ووالي جهة مراكش اسفي ، والمدير الجهوي لوزارة الفلاحة .وطالبت الجمعية باتخاذ المتعين ، والتدخل العاجل لرفع الحيف والأضرار المادية والاجتماعية التي لحقت الجزارين والعمال بسبب اغلاق المذابح الجماعية بكل من جماعة الأوداية وسيد الزوين وايت ايمور بعمالة مراكش، ومحزرة تامصلوحت بإقليم الحوز مشيرة الى أن الاغلاق تسبب في توقف العشرات من العمال عن مزالة العمل مما أدى إلى تشريدهم ومصاعفة معاناتهم وازمتهم الاجتماعية، كما ان الاغلاق انعكس سلبا على الجزارين وبات يهددهم بالافلاس.وطالبت الجمعية، بالعمل على تأهيل المذابح الجماعاتية بذل اغلاقها ، عبر تمكين الجماعات المحلية المشرفة عليها من كل المستلزمات والامكانيات اللوجستيكية والتقنية والفنية حتى تتمكن المذابح من تقديم خدماتها وفق شروط السلامة وتلبية حاجيات الساكنة من اللحوم ، مسجلة ارتفاع رسوم الذبح والتخزين بالمجازر البلدية بمراكش ، و معبرة عن خشيتها من ان يكون هذا الاجراء اضافة الى مسلسل اغلاق المذابح الجماعية فرصة لفتح المجال للمجازر الخاصة بمنطقة السويهلة لفرض سيطرتها على سوق اللحوم ، علما أن مذابح مراكش والجماعات المجاورة محرومة سابقا من تسويق اللحوم بالفنادق السياحية وايضا اللحوم الجائلة.وبناء عليه ناشدت الجمعية كل حسب اختصاصاته بالعمل على إعادة فتح المذابح الجماعية المغلقة والسماح للمسؤولين عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية(Onssa )القيام بعملهم الرقابي حرصا على شروط الصحة والسلامة للمستهلكين وتفاديا للانتشار الذبيحة السرية، وضمانا لحق الجزارين والشغيلة من مزاولة حقها المشروع في الشغل وتأمين حقها في الحد الأدنى من العيش الكريم ، وينقدها من الفقر والهشاشة الاجتماعية.