بعد نشر الأرقام السنوية للتضخم، أصدر الرئيس التركي السبت مرسوما أعفى بموجبه رئيس هيئة الإحصاء الوطنية في خطوة تأتي قبل 18 شهرا من الانتخابات الرئاسية. وارتفع التضخم إلى أكثر من 36% خلال عام واحد في تركيا خلال 2021 في رقم قياسي منذ 2002 وذلك بسبب تراجع قيمة الليرة التركية.في قرار يرى مراقبون أنه سيزيد في انعدام الثقة في البيانات الرسمية بالبلاد، أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس هيئة الإحصاء الوطنية بموجب مرسوم نُشر السبت بعد نشر الأرقام السنوية للتضخم وقبل 18 شهرا من الانتخابات الرئاسية.وتعرض رئيس هيئة الإحصاء الوطنية سعيد إردال دينجر لانتقادات بعد نشره بيانات في أوائل يناير قدرَت معدل التضخم السنوي عند 36,1%، وهو أعلى مستوى له منذ 19 عاما.قال سعيد إردال دينجر "أمامي مسؤولية تجاه 84 مليون شخص"، موضحا لصحيفة دنيا الاقتصادية اليومية أنه كان من المستحيل نشر أرقام تضخم مختلفة عن تلك التي سجلتها الهيئة.واعتبرت المعارضة أن الرقم الرسمي أقل من الواقع، مشيرة إلى أن الزيادة الفعلية في كلفة المعيشة أعلى مرتين على الأقل.ولم يعط أردوغان توضيحات عن سبب قراره تعيين إرهان تشيتينكايا، نائب الرئيس السابق لهيئة التنظيم المصرفية التركية، رئيسا جديدا لهيئة الإحصاء الوطنية بدلا من دينجر.اعتبر خبير الاقتصاد في بلو باي أسيت مانجمنت تيموثي آشي" أن هذا القرار لن يؤدي إلا إلى زيادة انعدام الثقة في البيانات الرسمية في سياق تشكل فيه السياسة الاقتصادية بالفعل مصدر قلق".تضخم قياسيوارتفع التضخم إلى أكثر من 36% خلال عام واحد في دجنبر في تركيا، وهو رقم قياسي منذ شتنبر 2002، بسبب تراجع قيمة الليرة التركية.ويجد أردوغان نفسه في موقف غير مريح قبل 18 شهرا من الانتخابات الرئاسية، ويُواصل الدفاع عن خياراته.وإدراكا منه للضرر الذي سببه التضخم للاقتصاد ولمستويات شعبيته، تعهد أردوغان في يناير بخفض التضخم في أسرع وقت.من جهة ثانية، عين أردوغان نائب رئيس الوزراء السابق بكير بوزداغ، وزيرا للعدل، ليحل بذلك مكان العضو المخضرم في الحزب الحاكم عبد الحميد غول.كتب نائب رئيس الوزراء السابق علي باباجان الذي غادر حزب العدالة والتنمية الحاكم وأسس حزب الديمقراطية والتقدم، في تغريدة "تم استبدال وزير العدل وإقالة رئيس هيئة الإحصاء الوطنية قبل نشر أرقام التضخم الجديدة: لا نعرف السبب".ومن المقرر صدور بيانات التضخم لشهر يناير الخميس.