أطلقت شركة " Moldiag" أول اختبار تشخيصي لداء السل، مغربي الصنع 100 بالمائة ، يتم تطويره من طرف المؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة، للابتكار والبحث العلمي " MAScIR".وأوضحت مؤسسة "مصير" (MAScIR)، التابعة لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات ، في بلاغ لها اليوم الجمعة، أن "هذا الاختبار لا يتميز فقط بالدقة ، ولكن أيضا بالسرعة، إذ يقدم نتائج التحليل في ظرف 30 دقيقة".وقد تم التحقق من نجاعة هذا الاختبار والمصادقة عليه من قبل "معهد باستور المغرب". وتم كذلك تسجيله بمديرية الأدوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية. كما يعد اختبار " MAScIR TB SS-LAMP " المقترن بجهاز إلكتروني متنقل (12-Rapid-LoopAmp)، الذي تم تطويره هو الآخر من طرف فرق البحث بمؤسسة" MAScIR"، حلا يوفر تشخيصا في متناول المرضى من حيث القرب والتكلفة المتحكم فيها . وهذا الجهاز الإلكتروني هو في طور الحصول على علامة «CE ».وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من المجهودات المبذولة بالمغرب لمحاربة داء السل، لا زال هذا المرض يمثل مشكلة صحية عامة لا يستهان بها، حيث سجلت سنة 2020 لوحدها، أكثر من 29.000 حالة إصابة جديدة بهذا الداء.وإدراكا منها لضرورة تعزيز الجهود الكبيرة المبذولة في هذا المجال، أعلنت وزارة الصحة في مارس 2021 إطلاق ومتابعة الخطة الاستراتيجية الوطنية للوقاية من داء السل ومكافحته للفترة 2021-2031. وهي الخطة التي تنسجم مع مبادرة منظمة الصحة العالمية المسماة: "استراتيجية القضاء على داء السل 2035-2016".وفي هذا السياق، يلتزم المغرب بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن بينها تقليص عدد الوفيات المرتبطة بداء السل، حيث لا يمكن تحقيق هذا الهدف إلا من خلال تعزيز الفحص والتشخيص المبكر من أجل رعاية أفضل ومراقبة علاجية منتظمة.وعلى الرغم من كون ترسانة الاختبارات التشخيصية الكلاسيكية مفيدة (الفحص السريري، والأشعة السينية للصدر، والفحص الجرثومي التقليدي للبلعم)، إلا أنها تظل بطيئة وتتطلب مدة قد تصل إلى 8 أسابيع للحصول على النتائج . وهذه المدة تؤدي إلى تأخر في علاج المريض، ناهيك عن مخاطر انتشار العدوى التي قد ينطوي عليها هذا التأخير في التشخيص.وبالموازاة مع ذلك، فإن الاختبارات الخاصة لتحديد المادة الجينية لداء السل، بشكل دقيق وسريع (حوالي ساعتين)، تظل هي الأخرى حلولا مستوردة وجد مكلفة. يذكر أن مؤسسة "مصير" "MAScIR" هي مؤسسة غير ربحية، أنشئت سنة 2007 ، وتهدف إلى تعزيز وتطوير مراكز البحث التكنولوجي في مجالات المواد والتكنولوجيا الحيوية والإلكترونيات الدقيقة وعلوم الحياة.