التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
عمدة مراكش يواصل البحث عن مخرج من متاهة ضبط الفوضى في الشارع العام
نشر في: 16 أكتوبر 2017
غلب التعثر على أعمال مجلس مراكش، الذي يحتكره العدالة والتنمية، وفشل إخوان محمد العربي بلقايد في مطلب الاستجابة السريعة للأولويات ومواجهة تحديات مدينة تكبر بسرعة.
وحسب ما جاء في مقال ليومية "الصباح" فإن إسلاميي المدينة الحمراء، لم يراكموا خبرات كفيلة بحل ملف التدبير المفوض، الذي استعملوه في حملتهم الانتخابية، رغم شدة معارضتهم من قبل فاطمة الزهراء المنصوري العمدة السابقة لمراكش، على اعتبار أنه من الأولويات التي يجب وضعها ضمن المخطط التنموي ووضع رؤية واضحة لحل مشاكله بتفعيل آليات المراقبة والتتبع.
وبعد رحلة المعارضة والأغلبية مازال مشكل “الباركينغات” يراوح مكانه بذريعة أن الملف قيد المعالجة، في انتظار أن يتم تخصيص لباس خاص وبطاقة هوية لحراس السيارات تحدد المعتمدين، علها تنفع في الحد من المتطفلين على المهنة، وضبط القطاع الذي يعرف فوضى الأثمان، خاصة بالمناطق القريبة من ساحة جامع الفنا وحي كليز.
وتضيف اليومية أن إخوان بنكيران في مراكش انشغلوا باستكمال تصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين، في ظل ارتفاع الأصوات المنادية بضرورة وقف نزيف الفوضى العارمة، خاصة في ما يتعلق بالأسواق البلدية والممتلكات الجماعية، التي لا تستفيد خزينة الجماعة الحضرية من مداخيلها، وسوء تدبير جمع النفايات التي تغزو مختلف أحياء المدينة، والتسيب في تدبير المساحات الخضراء وإقصاء الأحياء الهامشية من برامج المجلس البلدي.
ولم يكتب للمشاكل القديمة أن تنمحي رغم قلة تكاليف محاربتها، من قبيل غياب المراحيض العمومية في مدينة سياحية دولية، ومشكلة حفر تصريف المياه العادمة وتجميد مشروع السوق المركزي و إعادة هيكلة سوق الجملة.
ورغم نهاية منتصف الولاية مازال المجلس يعول على برنامج عمل 2017 – 2022، لتجاوز تعثرات البداية من خلال البحث عن الانسجام مع سياسات واستراتيجيات الدولة في مجال خدمات القرب، واستطلاع التوجهات الكبرى لبرنامج التنمية الجهوية وبرنامج تنمية العمالة، اللذين مازالا في طور الإنجاز، علهما يترجمان طموحات التعاقد الانتخابي مع السكان، بعد الانتهاء مستقبلا من تشخيص حاجيات وإمكانيات الجماعة، ورصد مسالك الالتقائية مع برامج ومشاريع الفاعلين في المجال الترابي للجماعة في أفق 2022.
ولم يجد فريق بلقايد بدا من إعادة تدوير برامج قديمة تقوم على ثلاث أولويات هي “مراكش حاضرة أصيلة وقبلة سياحية ذات إشعاع عالمي”، و”مراكش حاضرة متجددة ومستدامة توفر العيش الكريم لسكانها وزائريها”، و”مراكش حاضرة منفتحة وتعتمد آليات الحكامة في التنمية الترابية”، سيتم ترجمتها وتنزيلها عبر برامج ومشاريع وأنشطة.
وأعطيت الأولوية في مرحلة أولى للمشاريع موضوع التزامات وتعاقدات، خاصة تلك المتعلقة باستكمال المشاريع المبرمجة في إطار برنامج مراكش الحاضرة المتجددة، حيث تبلغ نسبة هذه المشاريع حوالي 60 في المائة، تليها المشاريع المتعلقة بتقوية الحكامة وترقية الإدارة والرفع من الموارد المالية للجماعة وذلك لتعبئة الموارد والشراكات الضرورية لإنجاز مشاريع المرحلة الثانية من البرنامج .
ولمواجهة تداعيات التأخر رضخ مجلس مراكش لمطلب وضع برنامج عمل للجماعة، أضحت الجماعات الترابية ملزمة بإعداده وتتبعه وإنجازه وتحيينه وتقييمه تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 14 – 113 المتعلق بالجماعات، وجعله وثيقة مرجعية لتنفيذ الأعمال التنموية المقرر إنجازها أو المساهمة فيها بتراب الجماعة خلال مدة 6 سنوات عله يحقق تقدما على سلم النجاعة وترشيد استعمال الموارد.
ولم يتم الشروع في إعداد برنامج العمل المذكور إلا في أبريل الماضي، باعتماد منهجية تشاركية تحترم مقاربة النوع طيلة مراحل العمل والإعداد، حيث تم تسجيل عدد إجمالي للمشاركين يفوق 1200، منهم 200 من النساء، 70 من المصالح الخارجية و60 من الفاعلين الاقتصاديين وممثلي القطاع الخاص.
وحسب ما جاء في مقال ليومية "الصباح" فإن إسلاميي المدينة الحمراء، لم يراكموا خبرات كفيلة بحل ملف التدبير المفوض، الذي استعملوه في حملتهم الانتخابية، رغم شدة معارضتهم من قبل فاطمة الزهراء المنصوري العمدة السابقة لمراكش، على اعتبار أنه من الأولويات التي يجب وضعها ضمن المخطط التنموي ووضع رؤية واضحة لحل مشاكله بتفعيل آليات المراقبة والتتبع.
وبعد رحلة المعارضة والأغلبية مازال مشكل “الباركينغات” يراوح مكانه بذريعة أن الملف قيد المعالجة، في انتظار أن يتم تخصيص لباس خاص وبطاقة هوية لحراس السيارات تحدد المعتمدين، علها تنفع في الحد من المتطفلين على المهنة، وضبط القطاع الذي يعرف فوضى الأثمان، خاصة بالمناطق القريبة من ساحة جامع الفنا وحي كليز.
وتضيف اليومية أن إخوان بنكيران في مراكش انشغلوا باستكمال تصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين، في ظل ارتفاع الأصوات المنادية بضرورة وقف نزيف الفوضى العارمة، خاصة في ما يتعلق بالأسواق البلدية والممتلكات الجماعية، التي لا تستفيد خزينة الجماعة الحضرية من مداخيلها، وسوء تدبير جمع النفايات التي تغزو مختلف أحياء المدينة، والتسيب في تدبير المساحات الخضراء وإقصاء الأحياء الهامشية من برامج المجلس البلدي.
ولم يكتب للمشاكل القديمة أن تنمحي رغم قلة تكاليف محاربتها، من قبيل غياب المراحيض العمومية في مدينة سياحية دولية، ومشكلة حفر تصريف المياه العادمة وتجميد مشروع السوق المركزي و إعادة هيكلة سوق الجملة.
ورغم نهاية منتصف الولاية مازال المجلس يعول على برنامج عمل 2017 – 2022، لتجاوز تعثرات البداية من خلال البحث عن الانسجام مع سياسات واستراتيجيات الدولة في مجال خدمات القرب، واستطلاع التوجهات الكبرى لبرنامج التنمية الجهوية وبرنامج تنمية العمالة، اللذين مازالا في طور الإنجاز، علهما يترجمان طموحات التعاقد الانتخابي مع السكان، بعد الانتهاء مستقبلا من تشخيص حاجيات وإمكانيات الجماعة، ورصد مسالك الالتقائية مع برامج ومشاريع الفاعلين في المجال الترابي للجماعة في أفق 2022.
ولم يجد فريق بلقايد بدا من إعادة تدوير برامج قديمة تقوم على ثلاث أولويات هي “مراكش حاضرة أصيلة وقبلة سياحية ذات إشعاع عالمي”، و”مراكش حاضرة متجددة ومستدامة توفر العيش الكريم لسكانها وزائريها”، و”مراكش حاضرة منفتحة وتعتمد آليات الحكامة في التنمية الترابية”، سيتم ترجمتها وتنزيلها عبر برامج ومشاريع وأنشطة.
وأعطيت الأولوية في مرحلة أولى للمشاريع موضوع التزامات وتعاقدات، خاصة تلك المتعلقة باستكمال المشاريع المبرمجة في إطار برنامج مراكش الحاضرة المتجددة، حيث تبلغ نسبة هذه المشاريع حوالي 60 في المائة، تليها المشاريع المتعلقة بتقوية الحكامة وترقية الإدارة والرفع من الموارد المالية للجماعة وذلك لتعبئة الموارد والشراكات الضرورية لإنجاز مشاريع المرحلة الثانية من البرنامج .
ولمواجهة تداعيات التأخر رضخ مجلس مراكش لمطلب وضع برنامج عمل للجماعة، أضحت الجماعات الترابية ملزمة بإعداده وتتبعه وإنجازه وتحيينه وتقييمه تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 14 – 113 المتعلق بالجماعات، وجعله وثيقة مرجعية لتنفيذ الأعمال التنموية المقرر إنجازها أو المساهمة فيها بتراب الجماعة خلال مدة 6 سنوات عله يحقق تقدما على سلم النجاعة وترشيد استعمال الموارد.
ولم يتم الشروع في إعداد برنامج العمل المذكور إلا في أبريل الماضي، باعتماد منهجية تشاركية تحترم مقاربة النوع طيلة مراحل العمل والإعداد، حيث تم تسجيل عدد إجمالي للمشاركين يفوق 1200، منهم 200 من النساء، 70 من المصالح الخارجية و60 من الفاعلين الاقتصاديين وممثلي القطاع الخاص.
غلب التعثر على أعمال مجلس مراكش، الذي يحتكره العدالة والتنمية، وفشل إخوان محمد العربي بلقايد في مطلب الاستجابة السريعة للأولويات ومواجهة تحديات مدينة تكبر بسرعة.
وحسب ما جاء في مقال ليومية "الصباح" فإن إسلاميي المدينة الحمراء، لم يراكموا خبرات كفيلة بحل ملف التدبير المفوض، الذي استعملوه في حملتهم الانتخابية، رغم شدة معارضتهم من قبل فاطمة الزهراء المنصوري العمدة السابقة لمراكش، على اعتبار أنه من الأولويات التي يجب وضعها ضمن المخطط التنموي ووضع رؤية واضحة لحل مشاكله بتفعيل آليات المراقبة والتتبع.
وبعد رحلة المعارضة والأغلبية مازال مشكل “الباركينغات” يراوح مكانه بذريعة أن الملف قيد المعالجة، في انتظار أن يتم تخصيص لباس خاص وبطاقة هوية لحراس السيارات تحدد المعتمدين، علها تنفع في الحد من المتطفلين على المهنة، وضبط القطاع الذي يعرف فوضى الأثمان، خاصة بالمناطق القريبة من ساحة جامع الفنا وحي كليز.
وتضيف اليومية أن إخوان بنكيران في مراكش انشغلوا باستكمال تصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين، في ظل ارتفاع الأصوات المنادية بضرورة وقف نزيف الفوضى العارمة، خاصة في ما يتعلق بالأسواق البلدية والممتلكات الجماعية، التي لا تستفيد خزينة الجماعة الحضرية من مداخيلها، وسوء تدبير جمع النفايات التي تغزو مختلف أحياء المدينة، والتسيب في تدبير المساحات الخضراء وإقصاء الأحياء الهامشية من برامج المجلس البلدي.
ولم يكتب للمشاكل القديمة أن تنمحي رغم قلة تكاليف محاربتها، من قبيل غياب المراحيض العمومية في مدينة سياحية دولية، ومشكلة حفر تصريف المياه العادمة وتجميد مشروع السوق المركزي و إعادة هيكلة سوق الجملة.
ورغم نهاية منتصف الولاية مازال المجلس يعول على برنامج عمل 2017 – 2022، لتجاوز تعثرات البداية من خلال البحث عن الانسجام مع سياسات واستراتيجيات الدولة في مجال خدمات القرب، واستطلاع التوجهات الكبرى لبرنامج التنمية الجهوية وبرنامج تنمية العمالة، اللذين مازالا في طور الإنجاز، علهما يترجمان طموحات التعاقد الانتخابي مع السكان، بعد الانتهاء مستقبلا من تشخيص حاجيات وإمكانيات الجماعة، ورصد مسالك الالتقائية مع برامج ومشاريع الفاعلين في المجال الترابي للجماعة في أفق 2022.
ولم يجد فريق بلقايد بدا من إعادة تدوير برامج قديمة تقوم على ثلاث أولويات هي “مراكش حاضرة أصيلة وقبلة سياحية ذات إشعاع عالمي”، و”مراكش حاضرة متجددة ومستدامة توفر العيش الكريم لسكانها وزائريها”، و”مراكش حاضرة منفتحة وتعتمد آليات الحكامة في التنمية الترابية”، سيتم ترجمتها وتنزيلها عبر برامج ومشاريع وأنشطة.
وأعطيت الأولوية في مرحلة أولى للمشاريع موضوع التزامات وتعاقدات، خاصة تلك المتعلقة باستكمال المشاريع المبرمجة في إطار برنامج مراكش الحاضرة المتجددة، حيث تبلغ نسبة هذه المشاريع حوالي 60 في المائة، تليها المشاريع المتعلقة بتقوية الحكامة وترقية الإدارة والرفع من الموارد المالية للجماعة وذلك لتعبئة الموارد والشراكات الضرورية لإنجاز مشاريع المرحلة الثانية من البرنامج .
ولمواجهة تداعيات التأخر رضخ مجلس مراكش لمطلب وضع برنامج عمل للجماعة، أضحت الجماعات الترابية ملزمة بإعداده وتتبعه وإنجازه وتحيينه وتقييمه تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 14 – 113 المتعلق بالجماعات، وجعله وثيقة مرجعية لتنفيذ الأعمال التنموية المقرر إنجازها أو المساهمة فيها بتراب الجماعة خلال مدة 6 سنوات عله يحقق تقدما على سلم النجاعة وترشيد استعمال الموارد.
ولم يتم الشروع في إعداد برنامج العمل المذكور إلا في أبريل الماضي، باعتماد منهجية تشاركية تحترم مقاربة النوع طيلة مراحل العمل والإعداد، حيث تم تسجيل عدد إجمالي للمشاركين يفوق 1200، منهم 200 من النساء، 70 من المصالح الخارجية و60 من الفاعلين الاقتصاديين وممثلي القطاع الخاص.
وحسب ما جاء في مقال ليومية "الصباح" فإن إسلاميي المدينة الحمراء، لم يراكموا خبرات كفيلة بحل ملف التدبير المفوض، الذي استعملوه في حملتهم الانتخابية، رغم شدة معارضتهم من قبل فاطمة الزهراء المنصوري العمدة السابقة لمراكش، على اعتبار أنه من الأولويات التي يجب وضعها ضمن المخطط التنموي ووضع رؤية واضحة لحل مشاكله بتفعيل آليات المراقبة والتتبع.
وبعد رحلة المعارضة والأغلبية مازال مشكل “الباركينغات” يراوح مكانه بذريعة أن الملف قيد المعالجة، في انتظار أن يتم تخصيص لباس خاص وبطاقة هوية لحراس السيارات تحدد المعتمدين، علها تنفع في الحد من المتطفلين على المهنة، وضبط القطاع الذي يعرف فوضى الأثمان، خاصة بالمناطق القريبة من ساحة جامع الفنا وحي كليز.
وتضيف اليومية أن إخوان بنكيران في مراكش انشغلوا باستكمال تصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين، في ظل ارتفاع الأصوات المنادية بضرورة وقف نزيف الفوضى العارمة، خاصة في ما يتعلق بالأسواق البلدية والممتلكات الجماعية، التي لا تستفيد خزينة الجماعة الحضرية من مداخيلها، وسوء تدبير جمع النفايات التي تغزو مختلف أحياء المدينة، والتسيب في تدبير المساحات الخضراء وإقصاء الأحياء الهامشية من برامج المجلس البلدي.
ولم يكتب للمشاكل القديمة أن تنمحي رغم قلة تكاليف محاربتها، من قبيل غياب المراحيض العمومية في مدينة سياحية دولية، ومشكلة حفر تصريف المياه العادمة وتجميد مشروع السوق المركزي و إعادة هيكلة سوق الجملة.
ورغم نهاية منتصف الولاية مازال المجلس يعول على برنامج عمل 2017 – 2022، لتجاوز تعثرات البداية من خلال البحث عن الانسجام مع سياسات واستراتيجيات الدولة في مجال خدمات القرب، واستطلاع التوجهات الكبرى لبرنامج التنمية الجهوية وبرنامج تنمية العمالة، اللذين مازالا في طور الإنجاز، علهما يترجمان طموحات التعاقد الانتخابي مع السكان، بعد الانتهاء مستقبلا من تشخيص حاجيات وإمكانيات الجماعة، ورصد مسالك الالتقائية مع برامج ومشاريع الفاعلين في المجال الترابي للجماعة في أفق 2022.
ولم يجد فريق بلقايد بدا من إعادة تدوير برامج قديمة تقوم على ثلاث أولويات هي “مراكش حاضرة أصيلة وقبلة سياحية ذات إشعاع عالمي”، و”مراكش حاضرة متجددة ومستدامة توفر العيش الكريم لسكانها وزائريها”، و”مراكش حاضرة منفتحة وتعتمد آليات الحكامة في التنمية الترابية”، سيتم ترجمتها وتنزيلها عبر برامج ومشاريع وأنشطة.
وأعطيت الأولوية في مرحلة أولى للمشاريع موضوع التزامات وتعاقدات، خاصة تلك المتعلقة باستكمال المشاريع المبرمجة في إطار برنامج مراكش الحاضرة المتجددة، حيث تبلغ نسبة هذه المشاريع حوالي 60 في المائة، تليها المشاريع المتعلقة بتقوية الحكامة وترقية الإدارة والرفع من الموارد المالية للجماعة وذلك لتعبئة الموارد والشراكات الضرورية لإنجاز مشاريع المرحلة الثانية من البرنامج .
ولمواجهة تداعيات التأخر رضخ مجلس مراكش لمطلب وضع برنامج عمل للجماعة، أضحت الجماعات الترابية ملزمة بإعداده وتتبعه وإنجازه وتحيينه وتقييمه تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 14 – 113 المتعلق بالجماعات، وجعله وثيقة مرجعية لتنفيذ الأعمال التنموية المقرر إنجازها أو المساهمة فيها بتراب الجماعة خلال مدة 6 سنوات عله يحقق تقدما على سلم النجاعة وترشيد استعمال الموارد.
ولم يتم الشروع في إعداد برنامج العمل المذكور إلا في أبريل الماضي، باعتماد منهجية تشاركية تحترم مقاربة النوع طيلة مراحل العمل والإعداد، حيث تم تسجيل عدد إجمالي للمشاركين يفوق 1200، منهم 200 من النساء، 70 من المصالح الخارجية و60 من الفاعلين الاقتصاديين وممثلي القطاع الخاص.
ملصقات
